گذار به «حاکمیت قانون» لازمه احیای حق دادخواهی حقوق عامه
مصاحبه هفته‌نامه تجارت فردا با دکتر فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری با عنوان “گذار به «حاکمیت قانون» لازمه احیای حق دادخواهی حقوق عامه”
حق دادخواهی چیست؟ آیا مصادیق آن منطبق با حق تصریح‌شده در قانون اساسی است؟
دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضائیه باید مراجع قضائی را در نواحی‌ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد (ماده ۹ سند امنیت قضائی). این حق با خود حقوقی همانند حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی و حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی را ضروری می‌سازد (مواد ۱۰ تا ۱۲ سند امنیت قضائی).
در این راستا، بند (۱۴) از اصل ۳ قانون اساسی، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است. همچنین، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضائی را از ویژگی‌های جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است.
اگر دادخواهی با قانون اساسی مطابقت دارد چرا در کشور ما درباره حق دادخواهی استاندارد دوگانه وجود دارد؟
بخش عمده‌ای از پاسخ پرسش شما این است که ادعای «استانداردهای دوگانه حق دادخواهی» بیشتر از آنکه واقعی باشد به هر دلیلی ادراکی و ناشی از تلقی اشخاص است. رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۶. ۷. ۱۳۹۹ «سند امنیت قضائی» را؛ جهت تضعیف بیشتر این ادراک و تلقی، ابلاغ نمودند. در این سند آمده است: «امنیت قضائی» حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. «هدف امنیت قضائی»، رسیدن به عدالت قضائی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضائی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند. «اصل اعتماد مشروع»، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضائی را جلب کند. «تحقق امنیت قضائی»، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضائی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. «انتظارات مشروع» عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضائی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.
بخش جدی از قسمت واقعیِ اعمال این استانداردهای دوگانه هم از عالم سیاست و از طریق قانون به میان آرای قضائی راه پیدا می‌کند که فریاد آن را بیشتر به‌جای بر سَرِ نظام قضائی می‌باید در جاهای مقتضی دیگر سَرداد.
اگر جمعی از مردم به دلیل تحمیل تورم از یک مقام اقتصادی شکایت کنند، به نظر نمی‌رسد شکایت آن‌ها به‌جایی برسد؛ اما اگر جمعی از مخالفان شبکه‌های اجتماعی که عمدتاً از قشر ویژه‌ای هستند، شکایت از وزیر ارتباطات را مطرح کنند دادستانی به‌سرعت حتی برای وزیر قرار بازداشت صادر می‌کند. دلیل این دوگانگی چیست؟
به‌موجب «اصل برابری در مقابل قانون» همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در «سند امنیت قضائی» تصریح گردیده است که در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
«اصل استقلال قضائی و بی‌طرفی» پیش‌شرط تحقق امنیت قضائی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است. قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی اجباری موضوع ۱۶۴ قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است. «سند امنیت قضائی» یادآور گردیده قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
در تبیین «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، «سند امنیت قضائی» آورده است که رأی مراجع قضائی، اداری و شبه قضائی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.
پس همان‌طور که مشخص است دوگانگی یا استثنایی در این اصول دیده نمی‌شود؛ لذا در هر مورد، دلیل ادعای عدم تطبیق مصداق با این اصول می‌باید جداگانه موردبررسی و صحت‌وسقم آن موردبررسی قرار گیرد. در موضوع پرسش شما بدون مؤثر بودن شخصیت شاکیان و ناقضان حقوق عامه، منطبق با «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، ادعای گروهی مبنی بر نقض یکی از مصادیق حقوق عامه به جهت جرم انگاری شدن آن (Criminalization) قابل‌رسیدگی و ادعای گروه دیگر مبنی بر نقض یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه به جهت جرم انگاری نشدن غیرقابل‌رسیدگی می‌باشد. در نظر داشته باشید تازه پذیرش رسیدگی به ادعای جرم نقض یکی از انواع حقوق عامه، الزاماً به معنای پذیرش انتساب انجام آن به مباشر ادعایی و مجازات آن شخص نمی‌باشد.
حق دادخواهی حقوق عامه در قانون چگونه پیش‌بینی شده است؟
احیای حقوق عامه نیز به‌عنوآن‌یکی از وظایف قوه قضائیه در بند (۲) اصل ۱۵۶ قانون اساسی در «سند امنیت قضائی» موردتوجه قرار گرفته است. درصورتی‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می‌دهد. همچنین به‌موجب ماده ۱۷ «سند امنیت قضائی» هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
در همین راستا «سند تحول قضائی» بر مبنای اعلام هفت مأموریت اصلی برای قوه قضائیه در تاریخ ۳۰. ۹. ۱۳۹۹ توسط رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ گردیده است. دومین مأموریت اصلی مقرر در این سند برای قوه قضائیه، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» در نظر گرفته شده است. برای این مأموریت چالش‌های متعددی آورده شده که یکی از آن‌ها «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه» می‌باشد. یکی از عوامل این چالش «محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی‌ها برای اعلام جرم» و راهبرد برطرف کردن آن «توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه» دانسته شده است.
سومین مأموریت اصلی مقرر در این سند برای قوه قضائیه، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» در نظر گرفته شده است. برای این مأموریت نیز چالش‌های متعددی آورده شده که یکی از آن‌ها «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» می‌باشد. عامل این چالش «ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین» و یکی از راهبردهای برطرف کردن آن «افزایش تبعات عدم اجرای قوانین» دانسته شده است. برای این راهبرد، راهکار پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قوانین بر اساس «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۳۰. ۷. ۱۳۹۹ و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در نظر گرفته شده است.
چرا حقوق دادخواهی در ایران از سوی نهادهای متولی جدی گرفته نمی‌شود؟
حقوق دادخواهی هم زائیده و هم زایندۀ حاکمیت قانون است. بخشی از پاسخ این پرسش، موضوعی است که فرانسیس فوکویاما در مقالۀ «گذار به حاکمیت قانون» (Transition to the Rule of Law) به آن پرداخته است. ادبیات عظیمی دربارۀ گذار دموکراتیک وجود دارد که بیشتر آن از زمان انتشار کتاب «موج سوم دموکراتیزاسیون» (The Third Wave of Democratization) نوشتۀ ساموئل هانتینگتون از اواسط دهۀ ۱۹۷۰ نگارش شده اند. با این حال کمی عجیب است که کارهای تحلیلی نسبتاً اندکی در مورد گذار به حاکمیت قانون در قیاس با گذار به دموکراسی انجام شده است. در مورد اینکه چرا حاکمیت قانون در برخی کشورها نسبت به سایرین نیرومند و پایدار است، چگونه در رابطه با سایر نهادها تکامل می‌یابد و اصولاً قانون از کجا ناشی می‌شود، نظریۀ تطبیقی خیلی کمی وجود دارد.
اگر حاکمیت قانون به‌عنوان پذیرش حاکمیت یک‌نهاد پیشین توسط حکومت به نمایندگی از اجماع اجتماعی در مورد قواعد عدالت تعریف گردد، این پرسش مطرح می‌شود که از نظر تاریخی قانون از کجا آمده است و چگونه ممکن است انتظار داشت که در آینده ظهور کند؟ حاکمان مسیحی، مسلمان و هندو صریحاً وظیفه زندگی بر اساس قانون تعریف‌شده از نظر مذهبی را تشخیص دادند. تنها تمدن بزرگ جهانی که در آن‌یک حاکمیت قانون مشتق از مذهب شکل نگرفته است، چین و کشورهای آسیای شرقی است که تحت تاثیر فرهنگ چین قرار دارند. چین هرگز دین متعالیِ بالاتر از پرستش نیاکان ایجاد نکرده است. قانون‌نویسی (Codification) بر خلف هند که وِداها (Vedas) به صورت شفاهی منتقل می‌شدند و فقط در یک دوره نسبتاً دیرهنگام نوشته می‌شدند، سه دین توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام همگی از همان اوایل بر کتب معتبر مبتنی بودند.
قوانین تعریف‌شده از نظر مذهبی ابتدا در میان نخبگان حاکم گردید و ملاکی برای تنطیم تعارض بین افراد ثروتمند و قدرتمند در جامعه بود. روند دموکراتیزاسیون فرایندی است که در آن حاکمیت قانون که فقط در مورد نخبگان به کار بسته می‌شود، به تدریج گسترش می‌یابد و شامل همۀ افراد بالغ می‌شود.
علاوه بر این در الگوی توسعۀ حاکمیت قانون غرب، قبل از اینکه کسی بخواهد یک کشور مدرن و قدرتمند بسازد قانون وجود داشته است. باید اعتراف کرد که در باب ساخت موفقیت‌آمیز یک حاکمیت قانون در جوامعی که این الگو به صورت معکوس است که دولت قدرتمند مقدم بر قانون است، تجربۀ تاریخی بسیار کمی وجود دارد.
تقاضای مکرر «عدالت» که در نام بسیاری از احزاب اسلام‌گرا گنجانده شده است، نه تقاضای برابریِ اجتماعی، بلکه خواستاری برخورد برابر با قانون را منعکس می‌کند. اینکه اسلام‌گرایان نوین می توانند به یک رژیم دموکراتیک محدودشده توسط حاکمیت قانون برسند، یک پرسش ظریف و باریک است. فوکویاما در مقاله مذکور تجربۀ جمهوری اسلامی ایران را دلگرم‌کننده ندانسته است.
مردم در سال‌های اخیر وقتی اتفاقی رخ می‌دهد که خود در آن حقوقشان را پایمال‌شده می‌پندارند، با گرفتن تصویر و اظهار نظر سعی می‌کنند مردم را به داوری بطلبند. دلیل این واکنش مردم چیست؟
هیئت‌منصفه (Jury) عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی قضائی عموماً کیفری و بعضاً حقوقی به‌عنوان نمایندۀ افکار عمومی مشارکت دارند. همسو بودن هیئت‌منصفه با ارزش های جوامع دموکراتیک از طریق مشارکت دادن افکار عمومی در رسیدگی های قضائی از مهم ترین دلایل توجه به این نهاد است.
با وجود شکل‌گیری این نهاد در نظام حقوقی انگلیس، اهمیت و نقش آن در حقوق آمریکا بیشتر است. تضمین حق دسترسی به هیئت‌منصفه در متمم ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (Sixth Amendment to the United States Constitution) به‌عنوان یکی از اصلاحیه‌های منشور حقوق ایالات متحده آمریکا (United States Bill of Rights) باعث شد که این نهاد در نظام حقوقی این کشور بیشتر مورد حمایت و کاربرد قرار گیرد. این نهاد از زمان انقلاب فرانسه مورد استقبال مردم این کشور هم قرار گرفت.
در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌منصفه صرفاً در جرایم مطبوعاتی و سیاسی پیش‌بینی شده است. هیئت‌منصفه در نظام حقوقی ایران، به‌رغم داشتن سابقه بیش از یکصدوده سال کم‌فروغ ظاهر شده است؛ چراکه گستره مداخله آن به ورای جرمهای سیاسی و مطبوعاتی نرسیده است؛ صلاحیت تصمیم‌گیری آن درباره جرم سیاسی منفی (جرم حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان) با توجه به رویکرد قانون دیرهنگام تصویب‌شده جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ گزینش اعضای تشکیل‌دهندۀ آن بیشتر محصول مداخلۀ حکومت است تا اراده مردم؛ خط‌مشی مقرره‌های دوره‌های مختلف نیز نسبت به مشورتی یا الزام‌آور بودن نظر این هیئت متغیّر و مشوش است. هرچند، قانون هیئت‌منصفه مصوب ۱۳۸۲ با گامی روبه‌جلو، به بخش‌هایی از نابسامانی‌های مقرره‌های پیشین در زمینه نحوه انتخاب، تعداد و ترکیب اعضای هیئت‌منصفه پایان داد، اما به‌موجب قانون تعیین تکلیف هیئت‌منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۷ لغو و کنار گذاشته شد.
بخشی از پاسخ پرسش شما این است که مردم با درگیر کردن افکار عمومی با تصویر گرفتن از نقض حقوق عامه و انتشار آن در شبکه‌های مجازی اجتماعی، کم‌فروغی نهاد هیئت‌منصفه در نظام حقوقی کنونی ایران را جبران می کنند. این در حالی است که از تشکیل نهاد هیئت‌منصفه در انگلستان از سال ۱۲۱۵ میلادی استقبال شده است.
آیا نهاد قانون مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و مردم اعتماد خود را از دست داده‌اند؟
«ماریو بارگاس یوسا» معتقد است بیشتر مردم اگر از قانون اطاعت می‌کنند ازآن‌روست که تخطی از قانون ضررش بیشتر از منفعتش است و این نگرش به‌اندازه قانون‌شکنی، به مشروعیت و قدرت نظام قانون لطمه می‌زند.
دلیل چنین نگرشی به حاکمیت قانون در یک واحد سیاسی (Body Politic/Polity) را به عدم توجه به نوع حقیقی و کارآمد قانون به هنگام تصویب آن باید دانست. «فون هایِک» میان دو نوع قانون؛ ناموس و تز (Nomos & Thesis)، تفکیک قائل می‌شود و ناموس را قانون حقیقی می‌خواند؛ زیرا الزام‌آوری آن از رویۀ خودجوش شکل‌گیری آن حاصل می‌شود، حال‌آنکه به قواعدی که از پیش و به روش بالا به پائین وضع می‌شدند (تز) اعتماد نداشت و آن‌ها را نوع حقیقی و لذا کارآمد قانون که با مشروعیت هم‌نشین باشد، نمی‌دانست.
