نظرات اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد رای وحدت رویه شماره ۷۳۲
نظرات اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
در مورد رای وحدت رویه شماره ۷۳۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت را اینجا بخوانید
نظرات اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور:
رسیدگی به خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی در صلاحیت عام دادگستری است
حجت الاسلام والمسلمین رزاقی مستشار دیوان عالی کشور درخصوص موضوع خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی بیان داشت: اداره ثبت احوال و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال صلاحیت ندارد درخصوص تغییر و یا تعیین تاریخ فوت متوفی اظهارنظر کند.
وی تصریح کرد: هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال نمی تواند در این خصوص اظهار نظر کند. رسیدگی به خواسته تعیین یا تغییر تاریخ فوت متوفی در صلاحیت عام دادگستری است و فقط مراجع قضایی می توانند نسبت به مندرجات اسناد رسمی تغییر ایجاد نمایند و سایر مراجع چنین اختیاری ندارند. با توجه به مراتب فوق رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تأیید است.
تعیین و تغییر تاریخ فوت برعهده مراجع قضایی است
اکبر یساقی، عضو معاون دیوانعالی کشور درخصوص این پرونده وحدت رویه حقوقی گفت: وقتی زمان فوت نامشخص باشد، در سند ثبت وفات در مقابل عبارت تاریخ، از اصطلاح "نامعلوم" استفاده می شود. تکمیل مشخصات نا معلوم بر عهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است اما اگر چند تن از ورثه تاریخ فوت را معلوم کنند، هیأت حل اختلاف تاریخ فوت را در سند فوت درج می نماید.
وی بیان داشت: هرگاه امری و مرافعه ای دارای ماهیت حقوقی باشد، به حکم نیاز است و مقامات اداری نمی توانند در این خصوص اظهار نظر کنند. این امر برعهده مراجع قضایی است. وظایف هیأت حل اختلاف اداری است و صرفاً اشتباهات قلمی و موارد شکلی محدودی را می تواند تغییر دهد و دعوای تغییر تاریخ فوت از اموری نیست که هیأت حل اختلاف دخالت کند.
یساقی به استدلال شعبه چهارم دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: شعبه چهارم دیوان عالی کشور با تلفیق بند یک ماده ۳ و بند یک ماده ۲۳ و ماده ۲۹ قانون ثبت احوال نتیجه گرفته است که تعیین تاریخ فوت بر عهده هیأت حل اختلاف میباشد. این در حالی است که دقت لازم را نداشته است؛ چراکه تعیین و تغییر تاریخ فوت برعهده مراجع قضایی است بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تأیید میباشد.
اگر موضوع دعوا اختلاف در تاریخ فوت مندرج در سند فوت باشد، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است
دکتر یدالله علیزاده قاضی دیوان عالی کشور، با اشاره به این که مرجع صالح برای تغییر تاریخ فوت مراجع قضایی است، تصریح کرد: وقتی تاریخ فوت نامعلوم باشد و در سند فوت تاریخ فوت مشخص نشده باشد، تشخیص و درج این تاریخ برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است. اما اگر موضوع دعوا اختلاف در تاریخ فوت مندرج در سند فوت باشد، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.
علیزاده ادامه داد: تعیین و تغییر تاریخ فوت در بحث توارث و عقود شرعی و حقوقی نظیر وکالت و وصیت بسیار مؤثر است و آثار حقوقی زیادی در پی دارد. بنابراین تعیین و تغییر تاریخ فوت واجد رسیدگی قضایی و فصل خصومت می باشد و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال نمی تواند به این امر رسیدگی کند.
وی در خاتمه با بیان اینکه وقتی بین مرجع اداری و قضایی، رسیدگی به امری اختلاف حادث شود، اصل مسلم صلاحیت محاکم دادگستری است، افزود: اصل صلاحیت محاکم دادگستری به دعواست و صلاحیت مراجع اداری استثناست و هرکجا تردید شود باید به اصل مراجعه گردد. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با اصل حقوقی موافق و منطبق است.
قرار عدم صلاحیت باید دلیل قانونی داشته باشد
حجتالاسلاموالمسلمین طاطبائی مستشار دیوانعالی کشور تعیین صلاحیت ذاتی را منوط به حکم قانون برشمرد و گفت: درخواست افراد به مراجع اداری با دادخواهی به مراجع قضایی باید قائل به تفکیک شد در مواردی که محاکم قضایی در تأیید صلاحیت مراجع اداری، قرار عدم صلاحیت صادر کنند، مورد اختلاف در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود. وی افزود: محاکم نمی توانند بدون تصریح قانون قرار عدم صلاحیت صادر کنند قرار عدم صلاحیت باید دلیل قانونی داشته باشد صدور بدون دلیل عدم صلاحیت ناقض حقوق شهروندی است.
طباطبائی ثبت وقایع، تغییر مندرجات اسناد رسمی نظیر وقایع سجل احوال را منوط به مجوز قانونی دانست و اظهار داشت: طبق تصریح ماده ۳ قانون ثبت احوال رفع اشتباهات قلمی که مضر به مندرجات ماهوی نباشد، برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است. اما تغییر عبارات ماهوی نظیر تاریخ فوت در صلاحیت اداره ثبت احوال نیست. با توجه به موارد فوق رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح است.
صابر قاضی دیوان عالی کشور تاریخ فوت را محل نزاع در هر دو پرونده دانست و بیان کرد: اثبات تاریخ فوت محل نزاع است و این امر واجد امر قضایی است و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون دیوان عالی کشور ضمن تأیید رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور گفت: وقتی برخی مشخصات متوفی از جمله تاریخ فوت مشخص نباشد، تعیین و تشخیص و درج زمان فوت برعهده هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال میباشد و این امر در صلاحیت اداره ثبت احوال است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار دیوان عالی کشور به مقایسه ماده ۹۹۵ قانون مدنی و مواد ۳ و ۲۹ قانون ثبت احوال پرداخت و افزود: مواد ۳ و ۲۹ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ می باشند و این مواد قانون خاص هستند. این در حالی است که ماده ۹۹۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ می باشد. بنابراین قانون خاص موخر قانون عام مقدم را نسخ میکند.وی تصریح کرد: طبق تصریح ماده ۳ و ۲۹ قانون ثبت احوال درج اطلاعات و مشخصات نامعلوم متوفی در سند فوت برعهده اداره ثبت احوال می باشد. تاریخ فوت نیز از جمله مشخصات متوفی است. بنابراین تعیین تاریخ فوت نیز برعهده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال می باشد.
احمدی شاهرودی با بیان اینکه سیاست قضازدایی در قوانین بکار گرفته میشود، گفت: وقتی تاریخ فوت نامعلوم باشد، درج تاریخ مشخص در سند فوت، تغییر تاریخ فوت نمیباشد بنابراین واجد امر قضایی نیست و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است و درنتیجه رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح است.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون اول دادستان کل کشور نیز با بیان توضیحاتی رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور را تأیید کرد.
در پایان جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه از تعداد ۹۲ قاضی حاضر در جلسه تعداد ۸۰ تن رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور و تعداد ۱۲ تن رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور را تأیید کردند.
