نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۷ بهمن ۹۷
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۷ بهمن ۹۷
مغایرت «آئین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و الحاق یک تبصره به آن» با قانون
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه‌های هیأت وزیران به شماره‌های الف ـ ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶و ب ـ ۱۲۱۶۸۸/ت۵۶۰۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و الحاق یک تبصره به آن» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۷ بهمن ۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«نظر به ماده (۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که مقرر می‌دارد: «شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و…، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمـام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.»، بنابراین تبصره «۲» الحاقی به جزء «۲» بند «ب» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور از حیث عدم تصریح به به واریز منابع حاصل به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
