نظریه مشورتی درباره دعاوی مالی و غیرمالی و نحوه محاسبه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در برخی دعاوی خاص

۱- تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است.

۲- با توجه به ملاک پیش‌گفته: الف و ب- دعاوی راجع به استرداد لاشه چک و ابطال سند مالکیت، دعوای غیر مالی است. پ- دعوای به خواسته قلع و قمع مستحدثات، دعوای غیر مالی است؛ زیرا نتیجه دعوای قلع و قمع مستحدثات، تحصیل مال نیست. ت- همان‌گونه که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص عرصه و اعیان به جهت تثبیت مالکیت، فرع بر احراز مالکیت و دعوایی مالی است، دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نیز فرع بر احراز مالکیت منافع و دعوایی مالی است. ث- از آنجا که دعوای الزام به ثبت تقسیم‌نامه مستلزم تثبیت مالکیت مفروزی و خروج مال از حالت اشاعه است، این دعوا، دعوایی مالی است.

۳- وفق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ارزیابی و تعیین بهای خواسته مربوط به زمان تقدیم دادخواست بدوی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدید نظر هزینه دادرسی بر اساس محکوم‌به محاسبه و تقویم خواسته در این مرحله انجام نمی‌شود؛ بر اساس ارزش زمان تقدیم دادخواست بدوی تعیین و وصول می‌شود.

۴- در صورتی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی همراه با دعوای اصلی مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقل نیست؛ اما چنانچه خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً مطالبه شده باشد، متناسب با خسارت مورد مطالبه، هزینه دادرسی باید پرداخت شود. در مرحله تجدید نظر نیز چنانچه همزمان با اصل دعوا تجدید نظرخواهی شود، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانه‌ای نیست؛ اما در صورتی که اعتراض فقط در مورد خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه باشد، هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر بر مبنای خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم باید پرداخت شود.

۵- در تجدید نظرخواهی نسبت به حکم بر بی‌حقی خواهان در دعوای مالی و یا حکم بر بطلان این دعوا، هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تقویم‌شده در مرحله بدوی تعیین می‌شود.

۶- نخست. در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آنکه خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به ‌عمل‌آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول‌شده علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ می‌پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

دوم. در صورت تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعوای مالی، با توجه به ماده ۲۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، وکیلی که وکالت در تجدید نظرخواهی هم دارد، مکلف است هنگام تجدید نظرخواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله، به میزان چهل درصد حق‌الوکاله موضوع ماده ۹ آیین‌نامه یادشده ابطال کند؛ مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر را ابطال کرده باشد.

۷- حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای صادره بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ است که حق‌الوکاله وصول‌شده محاسبه می‌شود و تمبر علی‌الحساب مالیاتی آن نیز بر همین اساس محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است، حق‌الوکاله اعتراض به این قرارها از حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین‌نامه یادشده که ناظر بر مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه است، خروج موضوعی دارد.

۸- پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که رأی به رد یا بطلان دعوا در خصوص بخشی از خواسته و صدور حکم به محکومیت خوانده در خصوص مابقی صادر شده است، هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظرخواهی محکوم‌له بر اساس آن بخش از خواسته که از سوی دادگاه مردود دانسته شده است، محاسبه و وصول می‌شود.