نظریه مشورتی درخصوص میهمان شدن دانشجویان زن باردار یا دارای فرزند زیر دو سال در دانشگاههای آزاد و غیر دولتی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه: : 7/1405/386
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۹/۱۶-386ح
تاریخ نظریه: 1405/07/22
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب بند «پ» ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، مؤسسات آموزش عالی مکلفند با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی در دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی همسطح یا پایینتر مورد تقاضا موافقت کنند.
از سوی دیگر، با توجه به مصوبات شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی، انتقال و میهمانی دانشجویان رشتههای علوم پزشکی از دانشگاههای آزاد اسلامی و غیر دولتی به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ممنوع میباشد.
با توجه به موضوعات پیشگفته، خواهشمند است در خصوص اجرای بند «پ» ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و امکان تسری آن به رشتههای علوم پزشکی دانشگاههای آزاد اسلامی و غیر دولتی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دیدگاه نخست: از بند «پ» ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، چنین مستفاد است که میهمان شدن دانشجویان زن باردار یا دارای فرزند زیر دو سال در مؤسسه آموزش عالی دیگر، به رعایت سطحبندی این مؤسسات منوط است؛ به گونهای که مؤسسه مبدأ از حیث سطحبندی نسبت به مؤسسه مقصد در سطح پایینتری نباشد و نوع مؤسسه آموزش عالی از حیث دولتی یا غیر دولتی بودن، مانع از اعمال حکم بند «پ» ماده ۲۶ قانون یادشده نمیباشد؛ بدیهی است که تعیین سطوح مؤسسات آموزش عالی بر عهده مراجع ذیصلاح قانونی است.
دیدگاه دوم: نخست. امتیاز مندرج در بند «پ» ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ دایر بر تکلیف مؤسسههای آموزش عالی به موافقت با تقاضای میهمان شدن دانشجویان زن باردار یا دارای فرزند زیر دو سال، مقید به آن شده است که مؤسسه عالی مقصد، «همسطح» مؤسسه مبدأ و یا در سطحی «پایینتر» باشد.
دوم. در مقررات سابق بر تصویب قانون پیشگفته، از جمله مصوبه مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی، موضوع منع انتقال از پردیسهای خودگردان به دانشگاههای دولتی به تصویب رسیده است؛ همچنین در برخی مصوبات مربوط به انتقال و میهمان شدن دانشجویان علوم پزشکی و رشتههای غیر پزشکی که پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ لازمالاجرا شدهاند؛
مانند بند ۵-۳ از ماده ۳ «آییننامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان دورههای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۲ سازمان امور دانشجویی، میهمانی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی «دولتی» به دانشگاهها و مؤسسات «غیر دولتی – غیر انتفاعی، مراکز علمی کاربردی، واحدها و مراکز پیام نور و آزاد اسلامی» ممنوع دانسته شده است؛ همچنین در ماده ۴ مصوبه نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی مصوب ۱۸/۵/۱۴۰۵، انتقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاه دولتی ممنوع و به عکس آن بلامانع دانسته شده و در ماده ۱۱ این مصوبه نیز میهمان شدن از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری و دولتی به غیر دولتی ممنوع اعلام شده است؛ اما میهمانی از دورههای رایگان به دورههای شهریهپرداز بلامانع دانسته شده است.
سوم. مصوبات پیشگفته همگی مؤید آن است که منظور از «سطح» در بند «پ» ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، نوع مؤسسه آموزش عالی (دولتی یا غیر دولتی شامل: آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی) و نوع دورههای موجود در یک نوع از مؤسسات آموزش عالی (رایگان و شهریهپرداز) است.
چهارم. تعیین سطح مؤسسات آموزش عالی، امری در صلاحیت مراجع اجرایی مربوط؛ از جمله شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی (برای دانشجویان علوم پزشکی) است و شورای مذکور مستند به بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۷ و ۵/۸/۱۳۷۷ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴ و بندهای ۱ ، ۴ و ۱۶ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ به منظور تحقق سیاستها و خط مشیها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامهریزی و تدوین و تصویب آییننامهها و مقررات آموزشی تشکیل شده است؛
با توجه به مقررات پیشگفته، تمامی مصوبات شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی؛ از جمله «مصوبه در خصوص شرایط انتقال و میهمانی مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (PhD) مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۵» تا زمانی که توسط آن مرجع لغو نشده و یا به طریق قانونی دیگر مانند صدور رأی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) ابطال نشده است، معتبر و لازمالاجرا میباشد.



