نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۴/۲۱
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴
به همراه نکات و مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
تنظیم: سیاوش هوشیار
متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید
بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
نکته : تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی (موضوع مادۀ ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری) منوط به تصویب آیین نامه مربوطه است
شماره پرونده ۱۷۹۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده ( cms ) ثبت نتیجه‌ی ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ الحـاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی دادگاه بدون ملاحظه ی گواهی ابلاغ شده‌ی مأمور ابلاغ، کافی جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی می‌باشد یاخیر؟
نظریه شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه پ ـ رئیس دیوان عالی کشور ت ـ دادستان کل کشور ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چ ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه رـ معاون راهبردی قوه قضائیه زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ژـ وزیر دادگستری س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور ص ـ یک‌نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
تبصره۱ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
تبصره۲ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
نکته : تاریخ تعیین شده برای مرگ مغزی، تاریخ فوت محسوب می شود
شماره پرونده ۱۴۹۱ ـ ۳۲ ـ ۹۳
سؤال
فردی که دچار مرگ مغزی شده تا زمانی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است تنفس و ضربان قلب وی برقرار و به محض جدا نمودن فرد از دستگاه مذکور فعالیت قلب و تنفس وی قطع خواهد شد. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر برای فردی که به دنبال تصادف و با تشخیص متخصصین و تأیید پزشکی قانونی دچار مرگ مغزی شده و اولیای دم وی نیز رضایت خود را نسبت به اهدای اعضاء وی اعلام نموده اند دو سؤال مطرح است :
۱ـ بسته به آماده بودن یا نبودن تیم پیوند اعضاء ممکن است از دقایقی بعد از تشخیص مرگ مغزی تا چند روز بعد از آن عمل پیوند انجام و فرد از دستگاه جدا و به تبع آن فعالیت قلب و تنفس وی قطع شود. حال در صورتی که تشخیص مرگ مغزی در ماه حرام و عمل پیوند عضو و جدا کردن فرد از دستگاه در سایر ایام صورت گیرد، تاریخ فوت وی کدام خواهدبود: زمان تشخیص مرگ‌مغزی و یا زمان جدا کردن وی از دستگاه؟
۲ـ در پاره‌ای از موارد که اولیاء دم قصد اهداء عضو از فرد مورد نظر نداشته لیکن نظر به اینکه بازگشت به حیات بیمارشان غیرممکن است و با توجه به هزینه‌های نگهداری بسیار بالا چنین بیمارانی تقاضای قطع دستگاه را مطرح می‌نمایند آیا این امر با رضایت اولیای دم امکان‌پذیر است؟
نظریه شماره ۲۵۸۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تشخیص مرگ، امری مربوط به علوم پزشکی است. چنانچه از نظر علم پزشکی کسی که دچار مرگ مغزی شده، مرده محسوب می شود، تاریخ مرگ مغزی، تاریخ فوت وی محسوب شده و سنجش ماه های حرام از غیر آن، بر اساس آن تاریخ محسوب می شود.
۲ـ چنانچه مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ۳ ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور فوت، مسلّم باشد، اجابت درخواست خانواده متوفی منع قانونی ندارد.
ماده قانونی و مقررات مرتبط :
تبصرۀ یک ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است :
تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان های مجهز دانشگاههای دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.
از آئین‌نامه اجرائی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است :
مادۀ ۲ – …
تبصرۀ ۲- هر کدام از پزشکان صدرالذکر این ماده جداگانه بیمار را معاینه نموده، برگه مخصوص این امر را تکمیل، امضا و مهر می‌نمایند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزی بیمار مسلم خواهد بود.
تبصرۀ ۳- تأیید پزشک قانونی در حیطه و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای مربوط، درزیر برگه مخصوص ـ یادشده در تبصرۀ ۲ فوق ـ ضروری است.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
نکته : آزادی مشروط موکول به تادیه جزای نقدی نیست
شماره پرونده ۱۸۵۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ زندانیانی که دارای تعدد محکومیت بوده و با آزادی مشروط محکومیت اولیه آنها موافقت می‌گردد، شروع محکومیت ثانویه از چه تاریخی می‌باشد؟
۲ ـ زندانیانی که با آزادی مشروط آن ها موافقت می‌گردد و مرجع قضائی اعلام می‌نماید در صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۶۴۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به اینکه دستور(حکم) آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجراء می‌باشد، بنابراین محکومیت ثانوی محکومٌ‌علیه (حبس) از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، شروع و با رعایت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
۲ـ اولاً: مقنن در مادّه ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی درمجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی‌توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود، زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ‌علیه با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ مادّه ۳۱ این قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره‌مند شود.
ثانیاً: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم، به پرداخت جزای نقدی نیز صحیح نیست، ولی چنانچه محکومٌ علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می‌ماند.
ثالثاً: با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکومٌ‌علیه صورت می‌پذیرد.
مواد قانونی مرتبط :
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر :
محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.
تبصره ۱ ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲ ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
