اعلام بطلان مصوبه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران درخصوص الزام به توقّف اجرای حکم قضایی علیه «سایپا دیزل» و اجرای مفادی متفاوت از حکم قضایی

پیام رای

به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بطلان مصوبه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران موضوع جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ابلاغی طی نامه شماره ۱۰/۹۴۴۹ـ ۱۴۰۲/۸/۱ دادگستری کل استان تهران از تاریخ تصویب اعلام شد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۲۵

شماره پرونده: ۰۲۰۸۱۱۱ ـ ۰۲۰۸۱۱۴ـ ۰۲۰۸۲۱۵ـ ۰۲۰۸۲۵۴ـ ۰۴۰۰۵۵۳ـ ۰۲۰۸۱۱۲ ـ ۰۲۰۸۲۱۷ـ ۰۲۰۸۱۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی مجلل قوشچی، قربانعلی خسروی، حسین راسخ، علی بخش زیوری کبیر، سعید نوربخش باغبادرانی، محمد بهمنی و محمد سپیدنامه

طرف شکایت: ۱ـ قوه قضائیه ۲ـ ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در دادگستری کل استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران موضوع جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۴۴۹/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران موضوع جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۴۴۹/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“مطابق با مواد و ماده های دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۸۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست قوه قضائیه درخصوص (پیگیری اجرای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه) در اجرای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظّم رهبری و قانون نحوه پیگیری سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی، مصوبه شماره ۹۴۴۹/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ صادره از طرف جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی مغایر با مواد دستورالعمل فوق الذکر می باشد و شخص صادرکننده بدواً صلاحیت صدور ابلاغ مصوبه را ندارد و بدون رعایت مواد قانونی اقدام به صدور مصوبه بدون حضور و اطلاع اینجانبان و حتی نماینده مالباختگان (خریداران کامیون) و دعوت از سایر مسئولین از قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضائیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسکن و شهرسازی و حمل و نقل جاده ای و سازمان ها و نهادها و نماینده دولت و نماینده مجلس و غیره و بدون تشکیل جلسه در هیات استانی ستاد اقتصاد مقاومتی و طرح موضوع و اقدامات لازم در بازدید میدانی از شرکت سایپا دیزل و با حمایت از شرکت سایپا دیزل و عدم رعایت بی طرفی (اصول یکم و سوم و چهلم و یکصد و پنجاه و ششم و سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری) اقدام به تشکیل جلسه با شرکت سایپا دیزل نموده است و مغایر با دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه در راستای دستورات مقام معظّم رهبری می باشد.

مطابق با ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه مکلّفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام حکم کلّی صادر نمایند و از طرف دیگر مطابق با ماده ۵ قانون آیین دادرسی آرای قطعی به جز موارد نقض توسط مرجع تجدیدنظر قطعی ولازم الاجراء می باشد.

مطابق با ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مرجع رسمی یا سازمان نمی تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن جلوگیری کند.

مطابق با مواد ۵ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظریه مشورتی قوه قضائیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ صراحتاً در رفع ابهام بیان داشته آنچه که مورد لحوق حکم دادگاه قرارگرفته صرفاً تحویل عین معین مال است و بدل باید اَقرب به مال از حیث مالیت و صفات و خصوصیات باشد و در مال مِثلی، اَقرب، رد مِثل است و مقنن درماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرف نظر از مِثلی یا قِیمی بودن مال محکومٌ به، به پرداخت قیمت مال مذکور به محکومٌ له با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه و با ارجاع به امر کارشناسی حکم داده است. بنابراین به علت عدم تطابق درمالیت ـ صفات و خصوصیات، موجبی برای الزام به پرداخت ارزش وجه روز کامیون وفق اجرائیه و قانون اجرای احکام مدنی (بالأخص ماده ۴۶) ملزم نموده است و مصادره مطلوب به نفع خویش از عبارت توسط محکومُ علیه نه تنها صحیح نمی باشد بلکه برخلاف قانون و اجرائیه های صادره بوده و موجبی در راستای ابطال یا اصلاح اجرائیه ایجاب ننموده است و از طرف دیگر هر تصمیمی خارج از مفاد اجرائیه و قوانین و قواعد آمره با ضمانت اجرای مواد ۵۷۶  و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصادف بوده و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و قانون نظارت بر رفتار قضات در این خصوص صراحت تام داشته است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعا است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تعدادی از شاکیان ارسال شد، به موجب لایحه ای که به شماره ۴۷۳۵۲۲ مورخ ۱۴۰/۲/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“مصوبه ای که ابطال آن مورد تقاضا است، با اصول و احکام مسلم شرعی از جمله قاعده «لاضرر»، قاعده «تسلیط» و قاعده «الحق القدیم» در تعارض بوده و در نتیجه از وجاهت شرعی و قانونی برخوردار نمی باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۹۴۴۹/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی

جناب آقای دکتر تورک

معاون محترم قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران

جناب آقای دکتر باقری

سرپرست محترم اجرای احکام مدنی کل استان تهران

جناب آقای دکتر نجفی

رئیس محترم مجتمع قضایی شهید مفتح

با سلام؛

احتراماً پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ موضوع پرونده سایپا دیزل به پیوست مصوبات جلسه فوق ارسال می گردد.

ـ جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی

مصوبات جلسه پرونده سایپا دیزل

شماره و تاریخ دعوتنامه

موضوع جلسه: شرکت سایپا دیزل

تاریخ جلسه: شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۹

جلسه فوق با مشارکت تمامی مدعوین، برگزار گردید و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

۱ـ تمامی پرونده های مرتبط با شرکت سایپا دیزل که در مراجع قضایی چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرایی مطرح می باشند و همچنین پرونده هایی که با اعطای نیابت قضایی در حال رسیدگی می باشند، در مجتمع قضایی شهید مفتح تجمیع گردد.

۲ـ با عنایت به این که امکان اجرای احکام صادره از محاکم دائر بر تحویل کامیون های کِشنده FH۵۰۰ از سوی شرکت سایپا دیزل به محکومٌ لهم به دلیل عدم تولید این نوع خودرو میسّر نمی باشد و مدیرعامل شرکت سایپا دیزل در این جلسه اظهار داشتند با دریافت ما به التفاوت، امکان تحویل کامیون KX۵۲۰ و KX۴۸۰ به عنوان جایگزین طبق تقویم زمانی مشخص وجود دارد. لذا مقرر گردید به محکومٌ لهم کامیون های  KX۵۲۰ و KX۴۸۰  تحویل گردد.

۳ـ چنانچه شخص یا اشخاصی از محکومٌ لهم به تحویل کامیون های جایگزین به شرح بند ۲ رضایت نداشته باشند، وجه پرداختی آن ها به نسبت ارزش وجه روز کامیون محاسبه و پرداخت گردد.

۴ـ در اجرای مصوبات فوق، تمامی عملیات اجرایی پرونده های جاری و نیابتی نسبت به اموال شرکت، با هماهنگی مجتمع قضایی شهید مفتح و سرپرست اجرای احکام مجتمع مذکور انجام شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۰۰۱/۴۰۵۸/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲ توضیح داده است که:

“موضوع دادخواست شاکیان به طرفیت دادگستری کل استان تهران مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۹۴۴۹/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ عیناً پاسخ جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی که به شماره نامه ۱۱۰۱۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ واصل گردید به شرح ذیل تقدیم می گردد.

حسب محتویات پرونده، شرکت سایپا دیزل پیرو قرارداد سه جانبه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت سایپا دیزل و بانک توسعه تعاون به عنوان تأمین کننده منابع مکلّف بود در اجرای سیاست های  ابلاغی دولت نسبت به نوسازی حمل و نقل جاده ای کشور از طریق جایگزینی کامیون های کشنده وارداتی با کامیون های فرسوده اقدام نماید، که در این راستا شرکت سایپا دیزل (سال های ۱۳۹۷ به بعد) نسبت به ثبت نام از متقاضیان اقدام نمود. قیمت  اعلامی کامیون در فراخوان حدود پانصد میلیون تومان اعلام شده  که مبلغ پنجاه میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت برای ثبت نام تعیین می شود. از آنجایی که در سال های ۱۳۹۷ به بعد تخصیص ارز و واردات کامیون های موضوع قرارداد از جانب بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعلام می شود،  شرکت سایپا دیزل در تحویل  کامیون ها دچار مشکل شده و پیش خریداران نسبت به اقامه دعوا علیه این شرکت در دادگاه حقوقی تهران اقدام  می نماید. از تعداد حدود ۱۵۰۰ خواهان بیش از ۱۲۲۰ خواهان تاکنون تعیین تکلیف شده اند و تعداد  ۱۵۵ محکومٌ له، با استناد به این که کامیون موضوع قرارداد  (کامیون کِشنده ساخت کشور آلمان، سوییس و …) که  در حکم دادگاه آمده است باید تحویل آن ها شود یا قیمت  روز همان کامیون، حاضر به اجرای حکم نمی باشند. پیرو عدم تحویل کامیون های موضوع پیش فروش (موضوع تفاهم نامه فوق) ثبت کنندگانی که فقط ۱۰% از قیمت کامیون مورد قرارداد پیش فروش را پرداخت کرده بودند با مراجعه به محاکم حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید مفتح) صدور حکم دایر بر اجباری و الزام شرکت سایپا دیزل به تحویل کامیون در موضوع قرارداد را از دادگاه مطالبه کردند. متأسفانه دادگاه  بدون توجه به اینکه اولاً: ناتوانایی شرکت سایپا دیزل در تحویل کامیون های موضوع قرارداد به دلیل علل خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع (فورس ماژور) ناشی از سیاست اتخاذی از جانب بانک مرکزی (عدم  تخصیص ارز به واردات کامیون های موضوع قرار داد) وزارت صنعت، معدن و تجارت و (ممنوعیت واردات کامیون های موضوع قرارداد) بوده است؛ که مستند به تخلّف شرکت سایپا دیزل بوده است. ثانیاً: هر مشتری از ثمن قراردادی خرید کامیون، فقط ۱۰% را پرداخت کرده است نه بیشتر؟ حکم به الزام شرکت سایپا دیزل به تحویل کامیون موضوع قرارداد صادر نموده  است با وصول پرونده به دایره اجرای احکام، و مشخص شدن این که واردات کامیون های موضوع حکم به دادگاه از طرف دولت ممنوع اعلام شده است؛ دادگاه صادره کننده حکم، با اعمال ماده ۴۶  قانون اجرای احکام مدنی پرداخت قیمت کامیون را حکم نمود که در اجرای آن صدها میلیارد تومان از منافع شرکت سایپا درحق محکومٌ لهم که فقط جزیی از ثمن کامیون را پرداخت کرده بودند، پرداخت شد. با عنایت به این که امکان اجرای احکام صادره از دادگاه مبنی بر تحویل کامیون های FH۵۰۰ وجود ندارد و مدیر عامل شرکت سایپا دیزل با حضور در جلسات این دادگستری صراحتاً اعلام داشته است که قادر و حاضر است با دریافت مابه التفاوت از محکومٌ لهم، کامیون مدل KX۵۲۰ و KX۴۸۰  به عنوان جایگزین  تحویل دهد و از این طریق رضایت محکومٌ لهم را جلب نماید، در این جلسه مقرر گردید به این روش اقدام و از این طریق رضایت محکومٌ لهم اخذ گردد و  همچنین مقررگردید چنانچه هریک از محکومٌ لهم حاضر به تحویل گرفتن کامیون به شرح  بند ۲ نباشد و رضایت ندهد وجه پرداختی ایشان به نسبت ارزش وجه روز کامیون محاسبه و پرداخت گردد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۲۰۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۶ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکیان ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بودند، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۴ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۱۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۷؛

موضوع مصوبه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران موضوع جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹، ابلاغی طی نامه شماره ۹۴۴۹/۱۰ ـ ۱۴۰۲/۸/۱ دادگستری کل استان تهران، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۹ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ از آن جا که هم برای نقض حکم قضایی و هم برای چگونگی اجرای رأیی که با امتناع مواجه شده است، راهکار قانونی وجود دارد، دیگری نمی تواند برخلاف قانون، حکم قضایی را نقض و یا دستور به جلوگیری از اجرای حکم قضایی دهد. در نتیجه الزام به توقّف اجرای حکم قضایی و اجرای مفادی متفاوت از حکم قضایی، از طریق غیرقضایی خلاف شرع است.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۴ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «از آنجا که هم برای نقض حکم قضایی و هم برای چگونگی اجرای رأیی که با امتناع مواجه شده است، راهکار قانونی وجود دارد، دیگری نمی تواند برخلاف قانون، حکم قضایی را نقض و یا دستور به جلوگیری از اجرای حکم قضایی دهد. در نتیجه الزام به توقف اجرای حکم قضایی و اجرای مفادی متفاوت از حکم قضایی، از طریق غیرقضایی خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، مصوبه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران موضوع جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ابلاغی طی نامه شماره ۹۴۴۹/۱۰ـ ۱۴۰۲/۸/۱ دادگستری کل استان تهران خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی