قانون اجازه ساختمان راهآهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز (منسوخ)
مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۴ مجلس شورای ملی
قانون اجازه ساختمان راهآهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز (منسوخ)
مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۴ مجلس شورای ملی
مستندات مرتبط
ماده اول- مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد که خط راهآهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز را از طریق همدان – تهران در امتداد خطی که از طرف مهندسین دقیقاً معین میشود از طرفین شروع به ساختن نماید و باید بلافاصله بعد از تصویب این قانون شروع به اجرای مقدمات امر بشود.
ماده دوم- به دولت اجازه داده میشود که خرید لوازم ساختن راهآهن مزبور و خرید مصالح راجعه به آن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه باید تهیه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی به توسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که شرایط آنها بیشتر مقرون به صرفه و صلاح مملکت باشد به عمل آورد.
تبصره ۱- کلیه وجوهی که به مقتضای این لایحه صرف میشود همه ساله دولت مبلغ آن را پیشبینی نموده لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم مینماید و بعد از تصویب مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۲- چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاصی ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تادیه نماید.
ماده سوم- ساختن راه آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه آهن که به تصویب مجلس شورای ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزیالیه برحسب دستورالعمل هیات دولت انجام میگیرد.
ماده چهارم- از وجوه عایدات انحصار قند و شکر و چای چهار میلیون و نیم تومان برای ساختن کارخانه آهن ذوبکنی اختصاص خواهد یافت که از آغاز سال ۱۳۰۶ در ظرف پنج سال به مصرف خواهد رسید و متوقف بر عملیات راهآهن نخواهد بود.
تبصره ۱- تحصیل اعتبار مصرف برای هر یک از سنوات مذکوره به موجب لایحه علیحده خواهد بود که تقدیم و بعد از تصویب مجلس شورایملی اجرا خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه مصارفی که برای کارخانه ذوب آهن به مصرف خواهد رسید در تحت تفتیش مالیه خواهد بود.
تبصره ۳- هر قسمت از ماده دوم قانون ۲۰ بهمن ۱۳۰۴ و همچنین ماده نهم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ که با مفاد این ماده مناقض باشد منسوخ است.
ماده پنجم- دولت مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف سه سال سایر خطوط اصلی راهآهن ایران را به وسیله متخصصین فنی نقشه برداری نموده و با رعایت اهمیت هر یک متدرجاً برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
ماده ششم- اعلان مناقصه باید در تمام ممالکی که کارخانجات تهیه لوازم ساختمان راهآهن دارند به وسیله سفارتخانههای ایران در جرائد محلی منتشر شود. مدت مناقصه نباید کمتر از شش ماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق کمیسیونی که در موقع خرید لوازم راه آهن معمولاً: منظور میشود باید ضمیمه سرمایه اختصاصی راهآهن بشود.
ماده هفتم- وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود مامور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
