رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ – ۱۳۴۵/۷/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 7 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ – ۱۳۴۵/۷/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آنچه از تبصره ۲ ماده ۲ قانون اجازه ساختمان راه‌ آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۱۳۰۵ و تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۱۳۲۱/۷/۱۲ و شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۲۹/۱۱/۸ مستفاد است در صورت عبور راه‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب‌نامه‌ها ذکر شده به‌ وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲ قانون [منسوخ] اجازه ساختمان راه‌ آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۴: به دولت اجازه داده می‌شود که خرید لوازم ساختن راه‌آهن مزبور و خرید مصالح راجع به آن را اعم از آن چه در داخل یا خارج باید‌ تهیه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی به توسط شرکت‌های ساختمانی خارج یا داخل که شرایط آن‌ها بیشتر مقرون بصرفه و صلاح‌ مملکت باشد بعمل آورد.

تبصره ۱- کلیه وجوهی که به مقتضای این لایحه صرف می‌شود همه‌ ساله دولت مبلغ آن را پیش‌بینی نموده لایحه آن را برای تصویب به مجلس‌ تقدیم می‌نماید و بعد از تصویب مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۲- چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاصی ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تأدیه‌ نماید.

ماده ۱ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.