قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفتر اسناد رسمی، قانون دلالان، قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی
مصوب ۱۳۲۰/۰۵/۲۶
قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفتر اسناد رسمی، قانون دلالان، قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی
مصوب ۱۳۲۰/۰۵/۲۶
مستندات مرتبط
آیین‌نامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده واحده- در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۳۱۲ و دهم مهر ماه ۳۱۷ و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۳۱۶ و قانون دلالان مصوب ۸ اسفند ماه ۳۱۷ و قانون ازدواج مصوب ۳۱۶ اصلاحات زیر به عمل میآید و بند (ه) راجع به معاملات بانکی نیز افزوده می‌شود:
الف- قانون ثبت و املاک
۱ – شق ۲ ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه ۳۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
شق ۲- در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت رای هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رای هیئت حل اختلاف و دادرسی دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر می‌شود بر خلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده‌های اجرایی و خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به شورای عالی ثبت ارجاع می‌شود و رای شوری قطعی و قابل اجراست.
ارجاع به شورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیئت نظارت تا موقعی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیئت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در ظرف ۲ ماه از تاریخ صدور رأی به عمل میآید.
در مورد تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت در صورتی‌که شورای عالی ثبت رأی هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی و مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی متوقف بماند.
تبصره ۲- آرایی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود.
۲- ماده (۳۴) اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۵ و تبصره‌های آن نسخ و ماده زیر به‌جای آن تصویب می‌شود.
ماده ۳۴- در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند با درخواست صدور اجراییه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضا مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضا مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از‌دریافت حقوق و عوارض دولتی بخود بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده واگذار می‌گردد.
مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی می‌باشند و در این صورت ملک مورد معامله بهر‌حال بطریق مزایده باید به فروش برسد.
تبصره ۱- املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آن‌ها طبق ماده (۳۴) سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- در مورد معاملات مذکور در ماده (۳۳) زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضا مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت. در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب می‌شود ولی بطور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین‌طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به‌طوری‌که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتأدیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره ۳- در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (در صورتی‌که معین شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضا مدت مطالبه نماید.
تبصره ۴- در صورتی‌که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۳ بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجرا را دریافت خواهد داشت.
۳- ماده زیر به شماره ۳۴ مکرر به قانون نامبرده افزوده می‌شود.
ماده ۳۴ مکرر- در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت باموال غیر منقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌کننده مکلف است در‌موقع تنظیم سند این‌گونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا به کیفر مقرر در ماده (۱۱۷) قانون ثبت محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- در مورد ماده (۳۴) بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضا مدت را در صندوق ثبت سپرده فک معامله را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.
تبصره ۲- هر یک از بستانکاران مذکور در ماده (۳۴) مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از‌احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار میکند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می‌نماید.
۴- تبصره زیر به ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می‌شود.
تبصره- هر گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک‌سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آنرا از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید.
ب- قانون دفتر اسناد رسمی
۱- شق ۳ ماده (۱۰) قانون مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ دفاتر اسناد رسمی به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.
شق ۳- اشخاصی‌که از تاریخ اجرای قانون دفتر اسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستری برآیند.
۲- شق ۴ ماده (۲۰) نسخ و به‌جای آن تبصره زیر به‌عنوان تبصره ۲ به ماده نامبرده علاوه می‌شود.
تبصره ۲- محکومیت انتظامی از درجه ۳ به‌بالا یک‌سال بر مدت مقرر در شق یک این ماده می‌افزاید.
۳- ماده (۵۳) نسخ و به‌جای آن ماده زیر تصویب می‌شود.
ماده ۵۳- دستمزد دفترخانه و سایر هزینه دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید. دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامی از شق ۳ به‌بعد ماده (۴۲) خواهد بود.
ج- قانون دلالان
در ماده (۱۰) جمله (طبق ماده ۸) تبدیل می‌شود به جمله (طبق ماده ۹).
د- قانون ازدواج
تبصره زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در ۱۳۱۶ افزوده می‌شود.
تبصره- رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل میآید.
ه- راجع به معاملات بانکی
فقط بانک‌هایی که با اجازه دولت تأسیس شده یا می‌شوند می‌توانند مطابق قرارداد خود با مشتریان بهره و کارمزد مقرر بین‌طرفین را که پایه احتساب آن بیش از میزان قانونی نخواهد بود بر مجموع بدهی بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده و نسبت به مجموع آن بهره و کارمزد قراردادی را دریافت دارند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
تازه‌های قوانین:
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸
قانون تفسیر بند (۲) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳
قانون حمایت از صنعت برق کشور
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
