قانون اعسار
مصوب ۱۳۱۳/۰۹/۲۰
قانون اعسار
مصوب ۱۳۱۳/۰۹/۲۰
این قانون به موجب “قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳” نسخ شده است
مستندات مرتبط
آییننامه
نظریه مشورتی
ماده اول- معسر کسی است که بهواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
[مواد ۲ تا ۱۹ به موجب بند ۱۲ مادۀ ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نسخ شدهاند]
فصل دوم- اعسار در مورد محکوم به
ماده بیستم- مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمهایست که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بیست و یکم- دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکومله دعوی اصلی و در مورد ورقه لازمالاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده بیست و دوم- در رسیدگی به دعوای اعسار درمورد محکوم به هر گاه محکومعلیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه بهدعوی اعسار معاف است.
ماده بیست و سوم- مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند بهعرضحال خود ضمیمه نمایند در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده بیست و چهارم- مقررات مواد (۸) و (۹) و قسمت اول ماده (۱۰) و ماده (۱۱) و ماده (۱۲) (جز اخطار به مدعیالعموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده بیست و پنجم- در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعیعلیه برای رسیدگی بهدعوی مزبور کافیاست.
ماده بیست و ششم – حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است.
فصل سوم – مقررات جزائی
ماده بیست و هفتم- در مورد رد عرضحال اعسار بهطریق ذیل رفتار میشود:
[بند ۱ مربوط به اعسار از هزینه دادرسی است که باید به مقررات مواد (۵۰۴) تا (۵۱۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود]
۱- در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:
الف- دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیراین صورت معادل آن مخارج.
ب- حقالوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده (۱۸) برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
۲- در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکومبه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم مینماید:
الف- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
ب- حقالوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.
ماده بیست و هشتم- مفاد قسمت ۲ از ماده (۲۷) در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازمالرعایه است.
ماده بیست و نهم- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از یکماه تاششماه محکوم خواهدشد.
ماده سیام– اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده (۲۱۸) قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده سی و یکم- هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکومله یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا دوماه محکوم خواهد شد.
ماده سی و دوم- هر کس که بهنحوی از انحا برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلب کار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلفه
ماده سی و سوم- از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمیشود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده سی و چهارم- در هر موقع که معسر بهتادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بهتادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری میشود و مدت آن دهسال است.
ماده سیوپنجم- اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بیحقی گردد محکومله نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
ماده سیوششم- در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون باشد طلبکاران از قائممقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده سی و هفتم- اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکومبه) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازمالاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده سیوهشتم– کسیکه طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب میشود.
هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقلالیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
ماده سی و نهم- از تاریخ اجرا این قانون دیگر دعوائی بعنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می شود.
ماده چهلم- قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد (۶۲۴) و (۶۲۵) و (۶۲۶) و (۷۹۸) و (۷۹۹) و (۸۰۰) و (۸۰۱) و (۸۰۲) و (۸۰۳) و (۸۰۴) قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخی باقی میماند.
این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
تازههای قوانین:
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
قانون نحوه تامین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
قانون راجع به رشد متعاملین
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
