قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

قانون آیین دادرسی مدنی [منسوخ]

مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ مجلس شورای ملی

مقدمه- در کلیات

ماده ۱- رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

ماده ۲- هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست‌ نموده باشند.

ماده ۳- دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌ کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین ‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

‌ماده ۴- اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و ‌فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

ماده ۵- دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و نباید بطور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.

‌ماده ۶- عقود قراردادهائی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۷- رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۸- به ماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در ‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.

‌ماده ۹- هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که ‌حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند.

باب اول- در صلاحیت دادگاه

فصل اول- در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها

ماده ۱۰- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌ کرده باشد.

‌ماده ۱۱- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش راجع به دادگاه‌های شهرستان است.

ماده ۱۲- رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش در موردی که ‌دادگاه‌های نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاه‌های شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع به دادگاه‌های استان است.

فصل دوم- در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

مبحث اول- در صلاحیت نسبی دادگاه‌های بخش

ماده ۱۳- امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم درصورتی‌که خواسته بیش از ‌یکصد هزار ریال نباشد.

۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا‌ غیرمستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

۳- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌ العبور و حق‌ المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌ حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی راجعه بحقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌ اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله‌ بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

۵- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

۶- دعاوی راجع باشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.

۷- مطالبه وفای بشروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده ‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

۸- درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

۹- درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

۱۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

۱۱- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده ۱۴- دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:

۱- دعاوی که خواسته آن تا دویست هزار ریال باشد.

۲- نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.

‌ماده ۱۶- دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱- دعاوی راجع به دولت.

۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق ‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه‌ مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.

مبحث دوم- در صلاحیت نسبی دادگاه‌های شهرستان

‌ماده ۱۷- بجز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها بخش است دادگاه‌های شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که ‌در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نمایند.

‌ماده ۱۸- پژوهش احکام و قرارهای دادگاه‌های بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که دادگاه‌های بخش نامبرده در ‌حوزه آن واقع‌اند مگر در مواردی که مطابق ماده ۱۲ راجع به دادگاه‌های استان است.

ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)ـ در نقاطی‌ که دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در این صورت حکم دادگاه‌های نامبرده که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

‌ماده ۲۰- مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه ‌شهرستان تهران است.

مبحث سوم- در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

ماده ۲۱- دعاوی راجعه به دادگاه‌هائی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و ‌اگر مدعی ‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه ‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و‌ هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

ماده ۲۲- در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی ‌رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

‌ماده ۲۳- دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن ‌واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.

ماده ۲۴- درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده ۲۵- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.

‌ماده ۲۶- در صورتی که خواسته مال منقول و غیرمنقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه ‌محل اقامت مدعی ‌علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.

‌ماده ۲۷- هرگاه یک ادعا راجع بچند مدعی ‌علیه باشد که در حوزه ‌های دادگاه‌های مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیرمنقول باشد که ‌در حوزه‌‌های دادگاه‌های مختلفه واقع شده‌ اند مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند.

‌ماده ۲۸- هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌ شود دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه ‌می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی ‌اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه ‌پذیرد.

ماده ۲۹ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد. هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

ماده ۳۰- عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

‌ماده ۳۱- هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از‌ دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید ‌درخواست او را قبول کند.

‌ماده ۳۲- دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی‌حق در تمام یا قسمتی از‌ ترکه می‌دانند اگرچه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی ‌در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در‌ حوزه آن دادگاه است.

ماده ۳۳- دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.

ماده ۳۴- دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان‌ ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.

هرگاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می‌شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن ‌دارد یا سابقاً داشته است.

ماده ۳۵- دعوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

ماده ۳۶- دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌ مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

‌ماده ۳۷- در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده ‌یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جائی‌که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

‌ماده ۳۸- اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که ‌شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت‌ اقامه خواهد شد.

‌ماده ۳۹- دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است ‌رسیدگی می‌شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.

ماده ۴۰- دعوی اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

‌ماده ۴۱- دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی ‌اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.

ماده ۴۲- دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق ‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن‌ دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده والا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که در آن خاتمه یافته ‌است.

‌دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که ‌دعوی به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

‌ماده ۴۳- اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم ‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی ‌می‌شود. ‌اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

‌ماده ۴۴- در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هائی است که رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آن‌ها در نزد دادرس دادگاهی که ‌می‌خواهد دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آن‌ها را در صورت‌ مجلس قید و به مهر یا امضاء آن‌ها می‌رساند اگر ‌طرفین یا یکی از آن‌ها بی ‌سواد باشد مراتب در صورت‌ جلسه قید می‌شود.

‌ماده ۴۵- پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های شهرستان در دادگاه استان به عمل می‌آید که دادگاه‌های نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.

فصل سوم- در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن

 مبحث اول- در اختلافات راجعه به صلاحیت

‌ماده ۴۶- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

‌ماده ۴۷- هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود ‌نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود.

مبحث دوم- در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری

ماده ۴۸- اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع به صلاحیت آن‌ها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از‌ متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست‌ نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.

‌دادگاه باید به درخواست ‌نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

ماده ۴۹- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه ‌شهرستان به عمل می‌آید.

اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر ‌طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده ۵۰- هرگاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن‌ واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده ۵۱- اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در ‌حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.

ماده ۵۲- اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.

ماده ۵۳- حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

مبحث سوم- در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری

ماده ۵۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

ماده ۵۵- اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد‌ و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.

ماده ۵۶- برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از سه نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رئیس اول تشکیل ‌و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می‌دهد.

‌ماده ۵۷- در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذینفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از ‌رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.

باب دوم- وکالت در دعاوی

ماده ۵۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌ تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.

وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضائی و استادان دانشکده حقوق می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه ‌استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.

ماده ۵۹- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آن‌ها مقرر است.

ماده ۶۰ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- وکالت باید به موجب سند رسمی یا بگواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات‌ رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل‌ محل شبهه نباشد.

‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بگواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت‌نامه‌ اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.

‌هرگاه موکل بعلت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد‌ مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل‌ او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.

ماده ۶۱- اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.

ماده ۶۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید‌ در وکالتنامه تصریح شود. اشاره به شماره‌‌های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی‌شود.

۱- وکالت راجع به پژوهش.

۲- وکالت راجع به فرجام.

۳- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش.

۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۵- وکالت در تعیین جاعل.

۶- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.

 ۷- وکالت در توکیل.

۸- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۹- وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا بامری است که کاملاً قاطع دعوی باشد)

۱۰- وکالت در دعوی خسارت.

۱۱- وکالت در استرداد دعوی.

۱۲- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

۱۳- وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

ماده۶۳ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

ماده ۶۴- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی ‌در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

‌ماده ۶۵- مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در‌ حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

ماده ۶۶ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰) استعفاء وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخ کتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر می‌شود حضوری خواهد بود.

استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی‌اثر است و‌ موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.

‌ماده ۶۷- وکیلی که در وکالت ‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل ‌مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هرگاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.

‌در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را‌ معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

 ماده ۶۸- ابلاغ دادنامه به وکیل ی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز ‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

ماده ۶۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و به موکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در‌ موعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود برای توضیح حاضر شود.

اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا‌ ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

همین حکم جاری است در موردی که وکیل به واسطه قوه قاهره (‌فرس ‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل‌ ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.

 ماده ۶۹ مکرر (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه‌ دوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله‌ و غیره مانع از حرکت آن‌ها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر ‌می‌دهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.

در ‌مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه می‌کند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید ‌نخواهد شد.

هیچ یک از اصحاب دعوی نمی‌توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از آن‌ها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور ‌یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آن‌ها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی ‌اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

باب سوم- در دادرسی نخستین

فصل اول- در دادخواست و پیوست‌های آن

مبحث اول- در شرایط دادخواست

‌ماده ۷۰- شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

ماده ۷۱- دادخواست باید بزبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگ‌های نامبرده در دسترس عموم نباشد. ‌در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.

ماده ۷۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱- نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲- نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه

۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

۴- تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند بطوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵- آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.

۶- ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.

‌ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صریح معین کند.

تبصره- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

ماده ۷۳- در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در‌ دادخواست باید تصریح شود.

مبحث دوم- پیوست‌ های دادخواست

ماده ۷۴- مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل‌ گواهی شده باشد.

مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر ‌اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آن‌ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت ‌یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌‌ها یا کنسولگری‌‌های ایران گواهی شود.

هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هائی که مدرک ادعا است خارج ‌نویس شده و پیوست دادخواست می‌گردد. ‌علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.

ماده ۷۵- در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.

‌ماده ۷۶- اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت ‌نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم ‌نامه و ‌به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

ماده ۷۷- دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

‌ماده ۷۸- تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست‌ دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز ‌از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.

ماده ۷۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌ مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آن‌ها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. ‌اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال یا کمتر است‌ استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه‌ نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.

ماده ۸۰- دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیت دار داده می‌شود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

‌ماده ۸۱- مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم از روز و‌ ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌ کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.

‌تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.

ماده ۸۲- هرگاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را بنظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از ‌شعب ارجاع نماید.

مبحث سوم- موارد رد دادخواست

ماده ۸۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و‌ در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند دادخواست رد می‌شود.

رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار الصاق می‌گردد مدعی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود.

مبحث چهارم- موارد توقیف دادخواست

ماده ۸۴- در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود:

۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده ‌باشد.

۲- وقتی که فقرات ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷ رعایت نشده باشد.

ماده ۸۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌ رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در‌ غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند رد می‌شود این قرار به مدعی ابلاغ می‌شود و مشارالیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست‌ به آنجا داده شده شکایت نماید، رأی دادگاه قطعی است.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رعایت ماده ۸۳ و ۸۵ منحصراً در مرحله بدوی است. ‌

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار می‌شود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت‌ صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد‌ پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد می‌شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت‌ تعیین دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از‌ جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار‌در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می‌باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از‌ تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.

فصل دوم- در ارزیابی خواسته

ماده ۸۶- بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.

ماده ۸۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید.

۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم ‌دادخواست بهای خواسته محسوب است.

۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هائی که مطالبه‌ می‌شود.

۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که‌ مدعی خود را ذی‌حق در مطالبه آن میداند. ‌در صورتی که حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام‌ العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ ساله یا آنچه را که در‌ ظرف ده سال باید استیفا کند.

۴- در دعاوی راجع به اموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی ‌عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته‌ بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.

ماده ۸۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد بدین ترتیب عمل می‌شود‌ اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده‌اند بهای خواسته محسوب می‌شود و اگر‌ تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد‌ بهای تقریبی خواسته را معین می‌نماید هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه معترض به بهای‌خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می‌نماید و به معترض اخطار می‌کند که در ظرف سه روز دستمزد‌ کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی‌اثر خواهد بود.

کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین می‌کند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد.

‌بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه‌ دادرسی مابه‌التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.

فصل سوم- در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی

 مبحث اول- در ابلاغ دادخواست

ماده ۸۹- مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه‌ از آن را با پیوست‌ ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌ ها برای ابلاغ به مدعی‌علیه به مأمور ابلاغ ‌تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه ‌ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.

ماده ۹۰ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی‌علیه ابلاغ نموده‌ در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگ‌ها امتناع او را در ابلاغ‌نامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها‌و بانک‌های دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها می‌توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس مستقیم کارمند ارسال داشت‌ و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

‌ماده ۹۱- هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او بیکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط ‌بر اینکه بنظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را ‌دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده ۹۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثرانگشت آن‌ها باید در ذیل ابلاغنامه منعکس شود و هرگاه به جهتی نتوانند رسید بدهند ‌مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ ‌نامه قید و دادخواست و پیوست‌های آن را به آن‌ها تسلیم کرده و ابلاغنامه را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

ماده ۹۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هرگاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگ‌های دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیه‌ای خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر نکات زیر:

۱- نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه.

۲- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.

۳- استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگ‌ها.

۴- دعوت مدعی‌علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوست‌های آن و در صورتی که دعوت‌ برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعی‌علیه می‌چسباند و مراتب را در‌ابلاغ‌نامه قید می‌کند و آن را با برگ‌های دعوی به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

ماده ۹۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغنامه قید و برگ‌ها را به دفتر ‌دادگاه عودت می‌دهد و نیز اعلامیه ‌ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم‌ نموده و به در محل سکونت مدعی ‌علیه می چسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار که برای آگهی‌‌های رسمی در ‌مرکز و شهرستان‌ها معین می‌گردد یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه‌ای بدر محل سکونت مدعی‌علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی‌علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب‌ است عدم مراجعه مدعی ‌علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوست‌های آن بار ‌دیگر به محل مدعی ‌علیه فرستاده شود.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغ‌های بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.

ماده ۹۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می‌آید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله‌ مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای مدعی‌علیه می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در‌صورتی که در کشور محل اقامت مدعی‌علیه مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام‌ می‌دهد.

‌ماده ۹۶- تاریخ امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگ‌ها در مورد ماده ۹۰ و تاریخ ابلاغ برگ‌ها به اشخاص مذکور در ماده ۹۱ و تاریخ چسباندن اعلامیه به درب اقامتگاه مدعی‌علیه در مورد ماده ۹۳ و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهی در مورد ماده ۹۴ تاریخ ابلاغ به مدعی‌علیه محسوب است.

ماده ۹۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید.

۱- نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی‌علیه دارد.

۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

‌ماده ۹۸- هرگاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی‌علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است‌ و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ‌ نامه قید و در ظرف دو روز برگ‌ها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت‌ مطابق ماده ۸۵ رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی‌علیه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب‌ مذکور در مواد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود.

‌ماده ۹۹- در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی‌علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقی خود را به دادگاه معرفی کند در اینصورت برگ‌ها به محلی که مدعی‌علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰۰ (منسوخ ۱۳۷۴/۴/۲۵)- در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه، هم غیر معلوم باشد، مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به‌ درخواست مدعی و به دستور دادگاه، نسبت به اشخاص حقوقی دو نوبت متوالی در روزنامه رسمی و نسبت به اشخاص حقیقی دو نوبت متوالی در‌ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که از طرف قوه قضائیه در مرکز و شهرستان‌ها برای انتشار آگهی‌ها تعیین می‌گردد، آگهی خواهد شد. فاصله بین انتشار‌ دومین آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از بیست روز باشد. در ذیل آن تصریح می‌گردد چنانچه ابلاغ بعدی از طریق آگهی لازم شود فقط یک نوبت ‌در روزنامه آگهی خواهد شد و مدت آن ده روز است مدعی علیه که وقت دادرسی به طریق فوق به وی اعلام شده است می‌تواند اقامتگاه خود را به‌ دادگاه معرفی کند. در این صورت ابلاغ‌های بعدی به اقامتگاهی که معین کرده است، به عمل خواهد آمد. مدعی نیز می‌تواند هر زمان از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنماید.

ماده ۱۰۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلاً‌ متعلق به دولت است و همچنین شهرداری‌ها به این ترتیب به عمل می‌آید که مدیر دفتر نامه‌ای برای ابلاغ دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را به‌ضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال می‌دارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او می‌کند و در نسخه ثانی ابلاغ‌نامه‌رسید اخذ می‌نماید در صورت امتناع رییس دفتر یا قائم‌مقام او امتناع در برگ ابلاغ‌نامه با رعایت ماده ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در‌ مورد فوق استنکاف رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مأمور نتواند دادخواست‌ را به شخص مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ می‌نماید مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ به این‌ اشخاص رعایت خواهد شد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی موضوع این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۱۰۳- در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آن‌ها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که مدعی آن‌ها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم می‌گردد و یک نسخه‌ دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوار الصاق خواهد شد بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست‌ های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.

ماده ۱۰۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی‌ واقع شوند و تعداد آن‌ها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن طبق ماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد.

ماده ۱۰۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه به‌وسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که‌ ممکن باشد ابلاغ می‌شود و در صورتی که مدعی‌علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا ‌کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق‌ خواهند بود و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد به‌وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است اقدام می‌گردد. ‌در صورتی که مدعی ‌علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰۶- در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود:

۱- به اشخاصی که به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.

۲- در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعی‌علیه دعوای مدنی و یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا آن که دعوای جزائی سابقاً مطرح بوده و در‌ جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

‌ماده ۱۰۷- هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آن‌ها می‌توانند محلی را برای ابلاغ برگ‌های دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ‌های راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگ‌های اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگ‌ها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند‌ باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگ‌ها به همان محل سابق فرستاده می‌شود. در‌صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت‌ می‌دهد در این صورت برگ‌های نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی‌تواند بعدم اطلاع‌ معتذر گردد.

‌ماده ۱۰۹- در صورتی که دادخواست و پیوست‌ های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل می‌نماید مگر آنکه مدعی‌علیه پاسخ ‌کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۰ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود راس تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگ‌های‌ دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴‌ قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد. و چنانچه بر دادگاه معلوم می‌شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که بهمان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده ۱۰۸ نسبت به آن‌ها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.

مبحث دوم- جریان دعوی از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه

ماده ۱۱۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مدعی‌علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را‌ پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت‌ به دعوی مدعی مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ آئین دادرسی را در پاسخ خود بنماید. ‌پاسخ مدعی‌علیه و پیوست‌های آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی‌علیه یا پیوست‌های ‌آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه به‌وسیله مأمور اجراء وصول می‌نماید.

‌ماده ۱۱۲- بعد از رسید پاسخ مدعی‌علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوست‌های آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌های آن در ظرف دو ‌روز به‌وسیله مأمور ابلاغ کند.

ماده ۱۱۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مقررات راجع به ابلاغ برگ‌های دعوی به مدعی‌علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت می‌شود.

‌ماده ۱۱۴- مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده ۱۱۱ نوشته و اگر به اسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی‌علیه استناد کرده ‌است رونوشت آن اسناد و نام گواه‌ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.

ماده ۱۱۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ به مدعی ‌علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به‌دفتر دادگاه‌ برساند.

پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده ۱۲۸ عمل می‌کند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

ماده ۱۱۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره به‌دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و به طرفین اطلاع‌ می‌دهد.

‌ماده ۱۱۷- مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر ‌دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد. تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه ‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

مبحث سوم- مواعد مخصوص

ماده ۱۱۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- موعد پاسخ مدعی و مدعی‌علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است:

۱- هرگاه در ایران باشد بنسبت هر هشتاد کیلومتر مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز بموعد مقرر اضافه می‌شود کسر از هشتاد کیلومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر چهل کیلومتر زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می‌شود.

۲- هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (‌آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

ماده ۱۱۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- موعد پاسخ مدعی‌علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع به شرکاء ملک ‌یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه به اموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی به‌وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه‌ است.

‌ماده ۱۲۰- در صورتی که در یک دعوی مدعی‌علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعدی که درباره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آن‌ها ‌می‌باشد.

‌ماده ۱۲۱- هرگاه برگ‌های دعوی و پیوست‌ها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی‌علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور‌ می‌شود.

ماده ۱۲۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگ‌های دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور (‌قسمت اخیر ماده ۱۱۱) تابع مقررات آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

فصل چهارم- جلسه دادرسی

ماده ۱۲۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگان [به دادگاه] بفرستد و دادگاه پس از ‌اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می‌کند.

ماده ۱۲۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد.

‌مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.

ماده ۱۲۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ‌ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

‌ماده ۱۲۶- در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آن‌ها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ ‌و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

ماده ۱۲۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک بار به تأخیر اندازد.

ماده ۱۲۸ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف ۲۴ ساعت بنظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در‌ صورتیکه محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آن را فوراً صادر می‌کند و اگر محتاج به توضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه می‌دهد موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده می‌شود قید می‌گردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است بطور خلاصه ‌در صورت مجلس نوشته می ‌شود حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده‌ هائی که از دفتر می‌رسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف ‌نماید.

هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی از وکیل مزبور نباشد رأی خود را صادر می‌کند‌. همین حکم نسبت به توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.

ماده ۱۲۹- در جلسه دادرسی هیچ‌گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۳۰- عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

ماده ۱۳۱ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا به‌جهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت جلسه درج می‌شود.

ماده ۱۳۲ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده به امضای طرفین‌ می‌رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می‌نماید.

 ماده ۱۳۳- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به تمام آن‌ها توأماً رسیدگی نماید و هرگاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رئیس دادگاه ‌رسیدگی خواهد شد.

‌در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده ۱۳۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم می‌نماید و چنانچه به جهات موجه مذکور ‌در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاکمه اقدام دیگری به جز صدور رأی ‌ممنوع است.

در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه می‌تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و ‌نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

ماده ۱۳۵- بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده ۱۳۶- جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را بدهد.

ماده ۱۳۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید‌ فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آن‌ها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود. و در هر موقعی که رفتار تماشاچی‌ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می‌تواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آن‌ها را بدهد.

ماده ۱۳۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند.

فصل پنجم- در موارد ابلاغ

ماده ۱۳۹ (منسوخ ۱۳۵۸/۶/۲۰)- مواردی را که دادستان‌ها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد‌ نامبرده از قرار زیر است:

۱- دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی.

۲- دعاوی راجعه به دولت.

۳- دعاوی راجعه به وجوه بریّه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.

۴- دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.

ماده ۱۴۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در سایر دعاوی نیز دادستان می‌تواند در هر مورد که لازم بداند بنام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.

ماده ۱۴۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در موارد ابلاغ به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد- دادستان مکلف است‌ قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید. در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج به تعیین جلسه نباشد دادگاه به‌وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع می‌دهد که در‌ ظرف سه رور [روز] پرونده [بپرونده] مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب‌ تعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.

ماده ۱۴۲ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند.

‌فصل ششم- دادرسی‌های اختصاری

‌ماده ۱۴۳- در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود:

۱- دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه به اجرت ‌المثل اعیان مذکوره.

۲- دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است.

۳- دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات.

۴- اختلافات راجعه به اسناد سجلی.

۵- دعاوی مربوط به حقوق زوجیت.

۶- مطالبه نفقه زوجه و اقارب.

۷- منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احکام و برگ‌های لازم ‌الاجرای ثبت اسناد.

۸- دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.

۹- دعاوی راجعه به اعسار.

ماده ۱۴۴- در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در‌ صورتیکه دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای‌ مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد- مدت‌ مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.

ماده ۱۴۵- در امور مربوط به دادگاه‌های بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین‌ نمود.

ماده ۱۴۶ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاظر [حاضر] کند رونوشت اسناد مدعی‌علیه باید بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی‌علیه است اصول ‌و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود ‌و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفیکه از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی‌علیه بواسطه‌ کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت دانست‌ جلسه دیگر معین می‌کند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر به تراضی متداعیین.

ماده ۱۴۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مدعی نیز می‌تواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی ‌علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه ‌اسناد جدید در اینصورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.

ماده ۱۴۸ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

ماده ۱۴۹ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگ‌های کتبی‌ اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.

ماده ۱۵۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان‌ دهد.

ماده ۱۵۱- سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

فصل هفتم- در رأی و حکم

مبحث اول- حکم حضوری

ماده ۱۵۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در‌صورت‌جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می‌نماید- در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله‌ شود. در مورد مواد ۱۱۱ تا ۱۱۵ در جائیکه دادگاه مطابق ماده ۱۲۸ تعیین جلسه نمی‌نماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.

ماده ۱۵۳- رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:

۱- تاریخ رأی.

۲- نام و نام خانواده اصحاب دعوی.

۳- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است.

۴- جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه.

۵- امضاء دادرس یا دادرس‌های دادگاه و تصریح نام و سمت آن‌ها.

۶- تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد.

ماده ۱۵۴- رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود.

ماده ۱۵۵- دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.

‌ماده ۱۵۶- رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگرچه جلسه دادرسی سری بوده.

‌ماده ۱۵۷- بعد از امضای رأی طرفین می‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت‌ مجلس و سایر برگ‌های پرونده رونوشت بگیرند.

‌ماده ۱۵۸- در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاک‌نویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و ‌مدیر دفتر برسد این پاک‌نویس دادنامه خوانده می‌شود.

‌ماده ۱۵۹- در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:

۱- نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی

۲- نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلی یا از طرف آن‌ها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌‌اند.

۳- تاریخ رأی

۴- تعیین دادگاه صادرکننده رأی

۵- نام دادرس یا دادرس‌های دادگاه

۶- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی

۷- خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی

۸- خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ

۹- جهات و دلائل و مواد استنادیه.

۱۰- تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأی باشد.

۱۱- تصریح به اینکه هزینه دادرسی به عهده کی است.

ماده ۱۶۰- مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.

ماده ۱۶۱- مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از ‌این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه ۳ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۲- هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

‌طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدیست که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است.

‌برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.

ماده ۱۶۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین ‌وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ‌ابلاغ به موکل میفرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردیکه وکیل توقیف یا ممنوع ‌الوکاله یا معلق از ‌شغل وکالت گردد و یا به واسطه قوه قاهره (‌فرس‌ ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ‌ می‌شود و تاریخ ابلاغ مبدأ مهلت قانونی محسوبست.

مبحث دوم- در حکم غیابی

ماده ۱۶۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی ‌علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در‌ محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی ‌علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.

ماده ۱۶۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعی ‌باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی ‌علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال ‌می‌شود و همچنین در صورتی که هیچیک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال می‌شود.

ماده ۱۶۶ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه پس از ملاحظه ‌پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی می‌دهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و به طرفین اخطار می‌نماید و در‌ جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رأی می ‌دهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب مدعی باشد‌ دادخواست او را ابطال می‌کند در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود دادگاه به تقاضای مدعی‌علیه حکم خسارات وارده بر او را می‌دهد.

ماده ۱۶۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آن‌ها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و‌ لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه‌ توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری‌ محسوب است.

ماده ۱۶۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی‌ باشد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی‌علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حکم می‌دهد- در‌صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر مدعی‌علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.

ماده ۱۶۹ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود‌ دادخواست باطل و مدعی می‌تواند به‌وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده ۱۷۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دادرسی‌های عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند که‌مدعی‌علیه در جلسه‌های بعدی غائب باشد.

ماده ۱۷۱ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) در موردی که مدعی‌علیه متعدد است هرگاه حکم نسبت بیک نفر از آن‌ها طبق مواد قبل حضوری باشد نسبت به دیگران هم حضوری محسوب است.

ماده ۱۷۲ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی‌علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال‌ دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.

ماده ۱۷۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم‌علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم‌له تا شش ماه از تاریخ‌ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را‌ تعقیب نکند حکم غیابی ملغی‌الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند.

مبحث سوم- در اعتراض بحکم

ماده ۱۷۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- محکوم‌علیه غائب می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.

در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و‌ یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم‌علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده ۱۷۵ و‌ شق ۱ و ۲ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر می‌شود‌ حضوری و قطعی خواهد بود.

ماده ۱۷۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکوم‌علیه یا وکیل او شروع می‌شود و هرگاه ابلاغ به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی ‌شدن بموقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم‌علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع‌ رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می‌دهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم‌ غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از ‌رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجرائیه یا اخطاریه‌‌های اجرائی مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۷۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (‌امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‌ است.

ماده ۱۷۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هرگاه کسی که حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته- محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ‌ حکم غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وراث یا قائم‌ مقام در مورد فوت محکوم ‌علیه‌ شروع می‌ شود.

ماده ۱۷۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل‌ گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که باین سمت قائم‌ مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد ‌مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

ماده ۱۷۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به‌عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می‌شود.

ماده ۱۸۰ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دادخواست اعتراض و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

ماده ۱۸۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمی‌افتد.

۱- هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم‌علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است.

۲- در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.

ماده ۱۸۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست ‌دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ ۵ روز با رعایت مسافت ‌قانونی به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او‌ صادر می‌کند رد می‌شود این قرار به معترض ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده‌ شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت ‌نامه باشد در صورتی که وکالت‌ نامه در مدت مقرر برای ‌رفع نقص به‌دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت ‌نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

ماده ۱۸۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که نسخه دادخواست و برگ‌های پیوست به آن بعده کافی نبوده و یا رونوشت پیوست ها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از‌ دادخواست و پیوست ها رونوشت گواهی شده بعده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

ماده ۱۸۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل میفرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض بعلاوه یک نسخه پاسخ بدهد ‌دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی نباشد رأی می‌دهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ‌ معترض‌ علیه را با پیوست‌های آن برای ابلاغ به معترض می‌فرستد و همچنین موارد توضیح را هم به طرفی که باید توضیح دهد ابلاغ می‌نماید و در جلسه‌ مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها حاضر نشود دادگاه رأی مقتضی صادر می‌نماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است.

هرگاه معترض‌ علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحی نباشد رأی می‌دهند و به ترتیب فوق عمل می‌کند و حکمی که صادر می‌شود حضوری محسوب است.

ماده ۱۸۵ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم می‌دهد- این حکم حضوری‌ است.

ماده ۱۸۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اعتراض محکوم‌علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر‌ نشده است محکوم‌علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد- نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.

ماده ۱۸۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض‌ است.

ماده ۱۸۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- کسی غیر از معترض به حکم از رأی دادگاه استفاده نمی‌کند مگر این که رأی دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که‌ در این صورت رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم غیابی شامل آن‌ها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.

مبحث چهارم- در تصحیح احکام

ماده ۱۸۹- هرگاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب‌ دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این‌ تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح‌ ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر ‌قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است- حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

‌ماده ۱۹۰- هرگاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث پنجم- در اجرای موقت احکام

ماده ۱۹۱ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و مخصوص است به موارد زیر:

۱ـ وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.

۲ـ وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

۳ـ در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود.

۴ـ در مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که مدعلی‌علیه در صدد مسافرت به خارج از ایران است و تأیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)ـ در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر می‌شود که خواسته قبلاً تاأین نشده باشد.

‌ماده ۱۹۲- شخصی که درخواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته می‌شود بطوری است که در مورد تأمین‌ خواسته معین است.

‌در صورتی که محکوم ‌به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

ماده ۱۹۳- دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم‌به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

ماده ۱۹۴- در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم‌علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم‌له گرفت ‌درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۹۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهار نظر نسبت ‌به درخواست مذکور می‌باشد و بعد از پژوهش خواهی محکوم‌علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.

‌ماده ۱۹۶- دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم‌له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رأی می‌دهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای ‌موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)ـ در مورد شق ۴ ماده ۱۹۱ دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می‌کند.

فصل هشتم- در امور اتفاقی

مبحث اول- در ایرادات

ماده ۱۹۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)ـ در موارد زیر مدعلی‌علیه می‌تواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت به ماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند:

۱ـ وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.

صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

۲ـ در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.

۳ـ در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

۴ـ در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

۵ـ در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

۶ـ وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

۷ـ هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۸ـ وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.

ماده ۱۹۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آن که پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

۱- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌ خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

۲- وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

۳- هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

۴- وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

ماده ۱۹۹- مدعی نیز حق دارد نسبت به کس یکه به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌ او محرز نباشد ایراد کند.

‌ماده ۲۰۰- در صورتی که مدعی‌علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.

ماده ۲۰۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرس‌های اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود. ایراد مرور زمان را مدعی‌علیه می‌تواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی می‌دهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در‌ مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده می‌شود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.

ماده ۲۰۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال‌ می‌دارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می‌فرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل‌ شود.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید‌ نمی‌شود.

ماده ۲۰۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی‌علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هرگاه دعوی در ‌دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد‌ مذکور در ماده ۱۹۷ دادگاه قرار رد دعوی می‌دهد.

ماده ۲۰۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود‌ در ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی می‌نماید.

ماده ۲۰۵ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی‌علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱‌ بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی‌علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ اقدام می‌شود.

ماده ۲۰۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید.

ماده ۲۰۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌ دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.

مبحث دوم- رد دادرسان

ماده ۲۰۸ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آن‌ها را رد کنند:

۱- وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد.

۲- وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.

۳- وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.

۴- وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.

۵- وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آن‌ها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یا‌ جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.

۶- در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و ‌یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.

۷- وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده‌باشد.

ماده ۲۰۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق ۶‌ ماده ۲۰۸ در حین دادرسی حادث شود.

ماده ۲۱۰- دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور درماده ۲۰۸ رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.

ماده ۲۱۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.

در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و به امضاء ‌اظهارکننده می‌رسد.

ماده ۲۱۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید به رسیدگی ادامه دهد و ‌ایرادکننده می‌تواند ضمن پژوهش از حکم نسبت به این موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.

ماده ۲۱۳ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایت‌نامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی که دادگاه‌ بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می‌فرستد.

ماده ۲۱۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند‌ علی‌البدل و اگر نباشد به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود.

در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده می‌شود والا خود دادرس به ترتیب مقرر ‌اقدام می‌نماید.

ماده ۲۱۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان ‌علی‌البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.

ماده ۲۱۶- اگر قرار برد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند‌ علی‌البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی می‌نماید.

ماده ۲۱۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی‌البدل برای رسیدگی کافی ‌نباشد امر راجع به دیوان کشور می‌شود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول ‌می‌کند.

مبحث سوم- در تأمینی که اتباع دولت‌های خارجه باید بدهند

‌ماده ۲۱۸- اتباع دولت‌های خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف ‌برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران ‌پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید والا ‌مسموع نخواهد بود.

‌ماده ۲۱۹- در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.

۱- در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

۲- در دعاوی راجعه به برات و فته‌ طلب و چک.

۳- در دعاوی متقابل.

۴- دعاوی که مستند به سند رسمی است.

۵- دعاوی که بر اثر آگهی‌‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

‌ماده ۲۲۰- هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش ‌خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل‌ گردد مدعی‌علیه یا پژوهش‌ خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

‌ماده ۲۲۱- دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید و مادامی که‌ تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند- در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست‌ مدعی‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش‌ خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

‌ماده ۲۲۲- هرگاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع ‌مدعی یا پژوهش‌ خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود.

ماده ۲۲۳- قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می‌شود.

مبحث چهارم- در تأمین خواسته

۱- درخواست تأمین

ماده ۲۲۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- مدعی می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته‌ نماید.

‌ماده ۲۲۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست ‌تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.

۱- دعوی مستند به سند رسمی باشد.

۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳- مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد.

‌تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب ‌رأی نهائی محکوم به بی حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

۴- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

ماده ۲۲۵ مکرر (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۱۹)- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی باستثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید.

و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۱۹)- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را به تأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.

ماده ۲۲۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

ماده ۲۲۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغی می‌نماید.

ماده ۲۲۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- نسبت بطلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد‌ می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌ماده ۲۲۹- بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌له درخواست تأمین محکوم ‌به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی‌ می‌شود که حکم را صادر کرده است.

ماده ۲۳۰- درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۲۳۱ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

ماده ۲۳۲ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قبول درخواست تأمین خواسته بنظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف به قبول درخواست است:

۱- در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است.

۲- در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد.

۳- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

ماده ۲۳۳ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مواردی که قبول درخواست تأمین بنظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول می‌نماید که درخواست‌کننده جبران‌ خساراتی را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید- تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

ماده ۲۳۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلایل درخواست ‌کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می‌نماید.

ماده ۲۳۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قرار تأمین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و‌ در محاکمات اختصاری در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

ماده ۲۳۶ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قرار تأمین باید به مدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا‌ تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۲۳۷- در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان ‌دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.

ماده ۲۳۸- قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.

‌ماده ۲۳۹- در صورتی که درخواست‌ کننده تأمین به موجب حکم نهائی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از‌ تأمین وارد شده است مطالبه کند.

۲- در اقسام تأمین

‌ماده ۲۴۰- تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

‌ماده ۲۴۱- اگر خواسته یا محکوم ‌به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

‌ماده ۲۴۲- در صورتی که خواسته یا محکوم ‌به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا ‌محکوم‌ به از سایر اموال مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه توقیف می‌کند.

‌ماده ۲۴۳- مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه می‌تواند بعوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگ‌های بهادار ‌به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال ‌دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با ‌دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.

‌در مواردی که عین خواسته یا محکوم‌ به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط بر رضایت مدعی یا محکوم‌له است.

‌ماده ۲۴۴- ضامنی که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آن‌ها باید صریحاً قید ‌کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کند.

ماده ۲۴۵- ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود:

۱- مأمورین دولت و شهرداری‌ها.

۲- اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند.

۳- وکلای دادگستری برای موکلین خود.

ماده ۲۴۶- درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را داده است.

‌ماده ۲۴۷- کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت‌ نامه ‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند- ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌ های خود را در دادگاه ثابت کند.

در صورتی که یکی از بانک‌های معتبر یا شرکت‌های بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه ‌یا تنظیم ضمانت ‌نامه رسمی لازم نیست.

‌ماده ۲۴۸- بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت ‌نامه دادگاه روزی را معین می‌کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن‌ مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌ العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

‌ماده ۲۴۹- اگر درخواست‌ کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته ‌کافی می‌داند قبول کند.

‌ماده ۲۵۰- ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت‌ مجلس قید و به امضای او می‌رسد- این ضمانت‌ نامه اثر ضمانتی را دارد ‌که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.

‌ماده ۲۵۱- پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائی برگ نامبرده به محکوم‌علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم‌ به ضمانت کرده ابلاغ‌ می‌شود و هرگاه محکوم‌علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم‌ به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام‌ مقرر است وصول می‌شود.

۳- توقیف اموال غیرمنقول

‌ماده ۲۵۲- دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیرمنقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ‌ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی‌علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً ‌قید گردد.

‌هرگاه ملک به موجب دفتر املاک بنام غیرمدعی‌علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیرمدعی‌علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی‌علیه درخواست ثبت‌ نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد.

‌بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود.

‌ماده ۲۵۳- توقیف اموال غیرمنقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی‌علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود. ‌توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف محصول آن نیست.

‌ماده ۲۵۴- توقیف محصول املاک و باغ‌ها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در ‌مواردی که سایر دارائی منقول و غیرمنقول مدعی‌علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی‌علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد.

در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی‌علیه ‌حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.

‌ماده ۲۵۵- در مواردیکه مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود بطریق زیر عمل خواهد شد.

‌اگر محصول جمع ‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی ‌رودخانه به اندازه‌ای که به سهم مدعی‌علیه تعلق میگیرد بطوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هرگاه محصول‌ جمع ‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه بدفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

‌مأمور نامبرده حق هیچ‌گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع ‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد ‌مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۲۵۶- هرگاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی‌علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی‌علیه و مأمور اجراء اختلاف‌ باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.

‌ماده ۲۵۷- در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن ‌در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.

‌ماده ۲۵۸- هرگاه ملکی که عین مدعی‌ به است توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر باندازه‌ای که ‌برای حفظ ملک از خرابی لازم است.

۴- توقیف اموال منقول

ماده ۲۵۹- توقیف اموال منقول بترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است.

ماده ۲۶۰- مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعی‌علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط بنظر دادگاه و با رضایت مدعی‌ سپردن آن به مدعی‌علیه الزامی است.

ماده ۲۶۱- در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است.

ماده ۲۶۲- توقیف عین اموال ضایع‌شدنی ممنوع است- این اموال بفروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد.

۵- مقررات مشترکه و توقیف طلب

ماده ۲۶۳- در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای‌آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است‌ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد- در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد‌ گردید- مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.

‌ماده ۲۶۴- هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع (‌در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر ‌بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقیست داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.

‌ماده ۲۶۵- هرگاه مدعی‌علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی‌ مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.

‌ماده ۲۶۶- هرگاه اموال یا وجوهی که توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی‌علیه از شخص ثالث دارد‌ رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعی‌علیه نیز اخطار می‌گردد.

‌ماده ۲۶۷- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی ‌که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

‌ماده ۲۶۸- هرگاه درخواست‌ کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و ‌بر خلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا‌ طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ‌ننموده در توقیف خواهد ماند.

‌ماده ۲۶۹- درخواست ‌کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

مبحث پنجم- در ورود شخص ثالث

‌ماده ۲۷۰- هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی‌ از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله ‌پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.

ماده ۲۷۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هر یک از طرفین دعوی می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در اینصورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد ‌مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی ‌و یا تأخیر رسیدگی است می‌تواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علی‌حده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ‌ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بی‌حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی‌ او را بدو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده ۲۷۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست.

‌ماده ۲۷۳- دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع‌ به آن مرحله است.

مبحث ششم- در جلب شخص ثالث

‌ماده ۲۷۴- هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را ‌بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

ماده ۲۷۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی و مدعی‌علیه تا موعد آخرین لایحه که می‌دهند پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۲۷۶- در دادرسی‌ های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و ‌دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به‌دفتر دادگاه بدهد.

ماده ۲۷۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً بدفتر‌دادگاه بدهد و نیز معترض ‌علیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون می‌تواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

ماده ۲۷۸- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید بعده اطراف دعوی بعلاوه یک نسخه باشد.

ماده ۲۷۹- جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.

ماده ۲۸۰ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و ‌رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می‌نمایند.

ماده ۲۸۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- شخص ثالثی که جلب می‌شود مدعی ‌علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعی‌علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود‌ که جلب ثالث بمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علی حده ‌رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی‌ حقی ‌دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده ۲۸۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده می‌تواند در حین جریان دادرسی ‌اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلا بخواهد.

ماده ۲۸۳ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار دعوی جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار یا دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید به عمل می‌آید.

مبحث هفتم- دعوی متقابل

‌ماده ۲۸۴- مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با ‌دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی متقابل از ‌صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

‌ماده ۲۸۵- دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی‌ اصلی اظهار می‌شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.

‌ماده ۲۸۶- در صورتی که ادعای مدعی‌علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی می‌کند و ‌اگر رسیدگی به دعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوی نامبرده اعلام می‌دارد.

‌ماده ۲۸۷- اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی‌ را به دادگاه شهرستان صلاحیت دار احاله خواهد بود.

‌ماده ۲۸۸- دادخواست دعوی متقابل در دادرسی‌های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ ‌نامه مدعی‌علیه و در دادرسی‌های اختصاری تا ‌اولین جلسه دادرسی داده شود.

‌ماده ۲۸۹- در دادرسی‌های اختصاری اگر مدعی‌علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود ‌تأخیر جلسه را بخواهد.

مبحث هشتم- توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی

ماده ۲۹۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می‌آید:

۱- در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود.

۲- در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.

ماده ۲۹۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد.

‌ماده ۲۹۲- در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ‌دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

ماده ۲۹۳- در صورت توقیف دادرسی دادگاه می‌تواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید.

ماده ۲۹۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دادرسی به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل می‌آید.

ماده ۲۹۵- تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل می‌آید که توقیف شده است.

ماده ۲۹۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن‌ نشود دادخواست باطل است و مدعی می‌تواند به‌وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده ۲۹۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مورد بند ۲ از ماده (۲۹۰) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می‌دهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی ‌حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می‌نماید که جانشین متوفی را ‌تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگ‌های لازم به ورثه . وصی . ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی ‌از اصحاب دعوی به برگ‌های لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگ‌های لازم به کسی که بجای شخص سابق که سمت او ‌زایل شده معین گردیده است ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۲۹۸- مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می‌تواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی‌علیه به تأدیه خسارات مدعی‌علیه محکوم می‌شود- استرداد دعوی در دادرسی‌ های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در ‌موردی ممکن است که یا مدعی‌علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد‌ داد.

مبحث نهم- درخواست ارائه سند از طرف

‌ماده ۲۹۹- هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند ‌دیگر را بخواهد.

‌ماده ۳۰۰- هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود- هر‌گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناغ نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.

‌ماده ۳۰۱- هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود- در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌ نویس نماید.

‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.

‌ماده ۳۰۲- هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه ‌می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

‌ماده ۳۰۳- هرگاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا‌ بر خلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط ‌آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌ نویس می‌نماید.

ماده ۳۰۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره‌ می‌شوند به استثناء بانک‌ها وجود داشته باشد و دادگاه آن را مؤثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا‌ نامه‌ای به اداره مربوطه نوشته‌ ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند‌ منافی مصالح سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در اینصورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را‌ برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری‌ موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از‌ خدمت منفصل خواهد شد هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او‌ دادگاه سند را از ادارات خواسته است.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قسمت اخیر ماده ۳۰۳ در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد. ‌

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ادارات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

‌ماده ۳۰۵- هرگاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستند- فرستادن دفاتر امور ‌جاریه به دادگاه لازم نیست- مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.

‌ماده ۳۰۶- هرگاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید‌ پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

‌ماده ۳۰۷- هرگاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استناد کننده تصدیقی به او می‌دهد که ‌رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

‌ماده ۳۰۸- هرگاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه ‌تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد.

مبحث دهم- ‌درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آن‌ها را ارائه داده

‌ماده ۳۰۹- هرگاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت ‌سندی که به رؤیت اصل آن احتیاج است به‌دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و ‌به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز‌ معین اصل سند را به‌دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرف نظر کند.

‌در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد.

‌ماده ۳۱۰- هرگاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ‌ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار می‌دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.

ماده ۳۱۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج می‌شود و پس ‌از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر می‌کند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که‌ بتواند رأی می‌دهد و الا دادخواست مدعی را ابطال می‌کند.

‌ماده ۳۱۲- هرگاه در مواردیکه به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به‌ دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز‌ معین اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده به دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع بموجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.

‌هرگاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع ‌آن ممکن نباشد در اینصورت روزی که رفع عذر را در آن روز می توان پیش‌بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین می‌کند- مدیر دفتر این ‌وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد.

‌ماده ۳۱۳- هرگاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای بدست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد ‌برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید بقدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع می‌دهد.

ماده ۳۱۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه بدهد.

فصل نهم- ‌قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش

مبحث اول- ‌تأمین دلیل

‌ماده ۳۱۵- در مواردیکه تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده‌ از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصیکه ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل ‌مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت ‌برداشتن اینگونه دلائل است- تأمین دلیل نسبت به دلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می‌آید که از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نشود.

ماده ۳۱۶- درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.

ماده ۳۱۷- درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.

‌ماده ۳۱۸- درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

۱- نام و شهرت درخواست‌ کننده و طرف او.

۲- ذکر موضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده ۳۱۹- دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست.

‌در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین می‌نماید.

‌ماده ۳۲۰- تأمین دلیل را دادگاه می‌تواند به کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

‌ماده ۳۲۱- در مواردیکه درخواست ‌کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای ‌درخواست‌ کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

‌ماده ۳۲۲- تأمین دلائل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب‌ آن خواهد بود.

مبحث دوم- ‌در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت

‌ماده ۳۲۳- دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و ‌متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

ماده ۳۲۴- دعوی ممانعت از حق عبارتست از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده ۳۲۵- دعوی مزاحمت عبارتست از دعوائی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که ‌نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

‌ماده ۳۲۶- در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌ بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.

‌ماده ۳۲۷- در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از ‌تاریخ ممانعت نگذشته است.

‌ماده ۳۲۸- در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت‌ بیش از یک سال نگذشته است.

ماده ۳۲۹- در مورد مواد فوق مدعی می‌تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید.

‌ماده ۳۳۰- در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هرگاه مدعی‌علیه ادعای مالکیت خود یا‌ انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلائل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت‌ تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد ‌مزاحمت حکم برفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید.

ماده ۳۳۱- دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده ۳۳۲- کسی که راجع بمالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی‌شود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح‌ دعوی نماید.

‌ماده ۳۳۳- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی ‌میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه ‌صلاحیت دار دادخواست بدهد.

‌ماده ۳۳۴- در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید ‌محصول را با تأدیه اجره ‌المثل فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده شده یا نشده باشد محکوم‌له ‌مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنچ بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف متصرف عدوانی باقی ‌بگذارد و اجره المثل بگیرد.

مبحث سوم (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست سازش

ماده ۳۳۵- هر کس می‌تواند در مورد هر ادعائی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه‌ رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.

‌اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آن‌ها سازش دهد.

ماده ۳۳۶- ترتیب احضار برای سازش همانست که برای احضار مدعی‌علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.

ماده ۳۳۷- بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آن‌ها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می‌نماید و در صورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت‌مجلس نوشته به امضاء طرفین میرساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء‌کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت‌مجلس قید می‌کند.

ماده ۳۳۸- در موردماده قبل دادگاه نباید طرفین را بیجهت معطل نماید و همینکه مشاهده نمود که حاضر به سازش نیستند باید طرفین را بحال‌خود واگذار کرده و اعلام نماید که می‌توانند دعوی خود را به دادگاهی که صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.

ماده ۳۳۹- هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و‌بخواستار سازش اعلام میدارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند.

ماده ۳۴۰- هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می‌نماید.

ماده ۳۴۱- استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی‌شود که طرفین به همان‌ دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد بطیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.

مبحث چهارم- ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین

‌ماده ۳۴۲- اصول دادرسی در دادگاه‌های بخش همانست که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصی برای‌ دادگاه‌های بخش مقرر داشته است.

‌ماده ۳۴۳- دادخواستی که به دادگاه بخش داده می‌شود ممکن است شفاهی باشد در اینصورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در ‌صورت‌ مجلس نوشته و به امضاء او میرساند و اگر مدعی نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت‌ مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می‌شود.

‌ماده ۳۴۴- مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت ‌مجلس و همچنین رونوشت‌ پیوست‌های دادخواست را به مدعی‌علیه ابلاغ می‌نماید.

‌برگ‌های دعوی و وقت رسیدگی ممکن است به‌وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.

‌ماده ۳۴۵- جلسه رسیدگی باید بطوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.- دادرس بخش به اقتضاء مورد می‌تواند دستور دهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق ‌معین شود.

ماده ۳۴۶ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.

‌ماده ۳۴۷- اصحاب دعوی می‌توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یک نفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت‌ دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد.

‌وکالت ممکن است در جلسه دادرسی به اظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضای او ‌می‌رسد.

ماده ۳۴۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش‌ نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.

ماده ۳۴۹ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت‌مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از‌امضاء آن‌ها وقوع سازش را تصدیق می‌نماید و رونوشت صورت‌مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد.

‌صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود و هر دعوائی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل‌ تجدید رسیدگی نیست.

‌ماده ۳۵۰- دادرس دادگاه بخش می‌تواند هرگونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

‌ماده ۳۵۱- اصحاب دعوی می‌توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت‌ دادرس دادگاه بخش می‌تواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.

‌ماده ۳۵۲- اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه‌های خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه می‌تواند گواهی آن‌ها را بدون ‌هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردیکه حکم دادگاه قابل پژوهش است صورت مجلسی از اظهارات گواه‌ها تنظیم می‌نماید.

فصل دهم- رسیدگی بدلائل

مبحث اول- کلیات

ماده ۳۵۳- دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.

ماده ۳۵۴- دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می‌شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن‌ها مجری بوده مگر اینکه خلاف‌ آن در قانون تصریح شده باشد.

تبصره- حکم این ماده هیچ‌گاه مجوز قبول گواهی در مواردی که قانون مدنی نهی کرده نخواهد بود.

‌ماده ۳۵۵- دلائلیکه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه می‌شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی ‌مجری می‌باشد.

‌ماده ۳۵۶- اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل حکم به برائت ‌مدعی‌علیه خواهد شد.

ماده ۳۵۷- در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

‌ماده ۳۵۸- هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط بدلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده ‌اند رسیدگی می‌ کند ‌تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به ‌دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست.

ماده ۳۵۹- رسیدگی به دلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا بنظر دادگاه به عمل می‌آید.

‌ماده ۳۶۰- رسیدگی بدلائل در جلسه دادرسی به عمل می‌آید به استثنای مواردیکه موافق قانون رسیدگی را می‌توان بیکی از کارمندان اصلی ‌دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول کرد.

ماده ۳۶۱- تاریخ و محل رسیدگی بطرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

‌ماده ۳۶۲- عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسی که از ‌طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.

‌ماده ۳۶۳- تحقیقات در صورت ‌مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته‌اند می‌رسد.

‌ماده ۳۶۴- هرگاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می‌تواند رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن ‌واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت ‌مجلس تحقیقات را به دادگاهی که ‌مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند.

مبحث دوم- راجع باقرار

‌ماده ۳۶۵- هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

‌ماده ۳۶۶- اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه والا اقرار در خارج از دادگاه ‌می‌باشد.

‌ماده ۳۶۷- اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در‌ حین مذاکره در دادگاه به عمل آید.

‌در اقرار شفاهی طرفیکه میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت‌ مجلس قید شود.

ماده ۳۶۸- اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

ماده ۳۶۹- ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

مبحث سوم- در اسناد

۱- مواد عمومی

‌ماده ۳۷۰- رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجاست به عمل آید و در هر صورت ‌دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول نماید.

‌ماده ۳۷۱- موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود که هرگاه بخواهند حاضر باشند.

‌ماده ۳۷۲- بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت‌ مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می‌شود.

ماده ۳۷۳- دادگاه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع کند.

‌ماده ۳۷۴- اسنادی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در اینصورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان ‌لم ‌یکن فرض نماید.

ماده ۳۷۵- دادگاه می‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند باو نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.

۲- انکار و تردید نسبت بسند

‌ماده ۳۷۶- کسی که بر علیه او سند غیررسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب بخود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی‌علیه نباشد می‌تواند تردید کند.

‌ماده ۳۷۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع‌ مدعی‌علیه صادر می‌شود ضمن پژوهش‌خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید در‌ اولین لایحه جوابیه به عمل آید.

‌ماده ۳۷۸- در مقابل تردید یا انکار هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع می‌کند- استرداد سند دلیل بر ‌بطلان آن نخواهد بود هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.

۳- ادعای جعلیت

‌ماده ۳۷۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

ماده ۳۸۰ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند ‌را مؤثر در دعوی بداند دستور می‌دهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.

‌اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به‌دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای‌ جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می‌نماید هرگاه در موعد قانونی صاحب‌ سند از تسلیم آن به‌دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج می‌شود.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه‌ می‌تواند مهلت متناسبی به او بدهد.

ماده ۳۸۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی‌ می‌کند و در صورتی که با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام می‌کند که در ظرف ده روز دلائل جعل را‌ کتباً بعده طرف دعوی بعلاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.

ماده ۳۸۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده می‌شود به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام می‌کند.

ماده ۳۸۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می‌دهد به‌دفتر دادگاه بسپارد و الا‌ دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می ‌نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً‌ مهر و موم می‌نماید.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می ‌نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی به او بدهد.

ماده ۳۸۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی‌ اثر می‌شود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد به دعوی جعل رسیدگی می‌گردد.

ماده ۳۸۵ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند‌خارج می‌نماید.

ماده ۳۸۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

ماده ۳۸۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادگاه در ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت به آن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته ‌باشد دستور می‌دهد که سند به صاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول‌ در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در‌ ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل می‌آید.

هرگاه‌ وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آن‌ها از صحاب [اصحاب]‌ دعوا و مطلعین می‌دهد.

ماده ۳۸۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی‌ سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود- اجرای قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم‌ دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل‌ خواهد آمد.

ماده ۳۸۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آن‌ها دعوی جعل شده مادامی که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی ‌نسبت به آن‌ها نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند ‌دعوای جعل شده است.
متخلف از ۳ ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.

‌ماده ۳۹۰ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام‌دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رأی نهایی‌ ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده‌ دادرسی قابل استفاده خواهد بود.

‌ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا‌تعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.

ماده ۳۹۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت‌ سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود.

‌در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌نماید و بر هر‌ تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را‌ مستقیماً در مراجع جزائی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه‌ مدنی خواهد گردید.

ماده ۳۹۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل‌ رسیدگی خواهد شد. ‌پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت بسند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت ‌تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.

۴- رسیدگی بصحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت

‌ماده ۳۹۳- رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است:

۱- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.

۲- تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آن‌ها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.

۳- مطابقه خط و امضاء سند متنازع‌ فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث ‌تراشیدگی و امثال آن.

ماده ۳۹۴- در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

‌ماده ۳۹۵- گواه‌هائی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع ‌فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین‌ اشخاصی که از اطلاعات آن‌ها میتوان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آن‌ها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می‌شود.

ماده ۳۹۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آن‌ها موافق باشند و در‌صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود.

۱- خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.

۲- خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.

۳- خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.

۴- اسناد عادی که قبلا بصحت خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت‌دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

ماده ۳۹۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- خط و مهر یا امضاء یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمیتوان اساس تطبیق قرار داد هر‌چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

ماده ۳۹۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر کسی که خط یا امضاء یا اثر انگشت سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود‌عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد.

ماده ۳۹۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- اگر برگ‌ها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است‌ باشد به استثناء بانک‌ها باید برگ‌های مذکور را به محل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور بقید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب‌ مجری دارند مگر اینکه ابراز برگ‌ها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور باید ‌پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اینصورت دادستان پس از رسیدگی وزارت ‌دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگ‌ها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و ‌کسی که مسئولیت عدم ابراز برگ‌ها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آن‌ها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.

‌ماده ۴۰۰- اگر آوردن برگ‌های مذکور بمحل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آن‌ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد ‌در محلی که نوشتجات و برگ‌های مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

‌ماده ۴۰۱- تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت بیک یا چند نفر بعده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین ‌یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۴۰۲- هرگاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت ‌جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین میرسد.

‌ماده ۴۰۳- در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه بسند از طرف دادگاه بیکی از کارمندان اصلی علی‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم ‌تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.

ماده ۴۰۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و‌ پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.

‌ماده ۴۰۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به ‌اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه‌ ای معادل یک‌دهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم می‌کند ‌در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و بنظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور ‌پس از حصول اعتبار نهائی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.

مبحث چهارم- در گواهی

ماده ۴۰۶- در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:

‌ماده ۴۰۷- هر یک از طرفین دعوی که متمسک بگواهی گواه شده‌ اند باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در ‌صورت اقتضاء دادگاه گواه ‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آن‌ها احضار می‌کند.

ماده ۴۰۸- در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.

‌احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها ابلاغ گردد.

ماده ۴۰۹- هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید‌ دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.

ماده ۴۱۰- در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردیکه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌ کار او و یا در محل نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.

ماده ۴۱۱- در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده ۴۱۲- گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصیکه مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.

‌ماده ۴۱۳- در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند:

۱- در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

۲- در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

۳- در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزائی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و ‌هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.

‌ماده ۴۱۴- طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده ‌است.

‌ماده ۴۱۵- در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که بنفع او گواهی داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به گواهی نخواهد شد و هرگاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.

ماده ۴۱۶- اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع به اصل دعوی می‌دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.

‌ماده ۴۱۷- دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هائی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق ‌نماید.

‌ماده ۴۱۸- گواه‌ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت ‌چیزی نگویند و هرگاه گواه‌ها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و‌ همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.

ماده ۴۱۹- دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است بگواه خاطرنشان می‌نماید.

‌ماده ۴۲۰- دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواه‌ها به اصحاب دعوی یا یکی از آن‌ها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی ‌گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آن‌ها اداء شده آگاه می‌سازد.

‌ماده ۴۲۱- هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی می‌توانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس ‌نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بنماید.

ماده ۴۲۲- اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط به دعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.

‌ماده ۴۲۳- بیانات گواه باید عیناً در صورت‌ مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت ‌مجلس قید‌ خواهد شد.

ماده ۴۲۴- تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی بنظر دادگاه است.

‌ماده ۴۲۵- هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه ‌وزارت دادگستری معین و استناد کننده را بتأدیه آن ملزم می‌نماید.

گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

مبحث پنجم- تحقیق محلی

‌ماده ۴۲۶- در مواردی که مطابق قانون بگواهی گواه‌ها می‌توان استناد نمود هرگاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه ‌بطور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می‌نماید.

‌ماده ۴۲۷- هرگاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل ‌حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

‌ماده ۴۲۸- اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در ‌صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.

ماده ۴۲۹- دادگاهی که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً بطرفین اطلاع دهد.

‌ماده ۴۳۰- متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند- هر یک از طرفین حق ‌دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.

ماده ۴۳۱- ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند بطوری است که برای گواه‌ها مقرر است.

‌ماده ۴۳۲- طرفین در محل می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آن‌ها معین و به گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت ‌اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین میرساند.

ماده ۴۳۳- عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

‌ماده ۴۳۴- تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط بنظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع ‌اختلاف را فقط به تصدیق آن‌ها واگذار کرده ‌اند.

ماده۴۳۵- (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفی که باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهد شد.

مبحث ششم- معاینه محل

‌ماده ۴۳۶- دادگاه می‌تواند بنظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد- در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه ‌معین خواهد شد.

‌ماده ۴۳۷- قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که ‌رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت ‌اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.

‌ماده ۴۳۸- پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی می‌رسد- نقشه محل در‌ صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

‌ماده ۴۳۹- صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمی‌توانند‌ بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده ‌اند.

‌ماده ۴۴۰- صورت معاینه محل را نمیتوان به‌وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده ‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در ‌موقع ترتیب صورت‌ مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.

ماده ۴۴۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل می‌باشد و اگر معاینه محلی را دادگاه‌ لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهش‌خواه می‌باشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله‌ اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی ‌پژوهشی ساقط می‌شود.

‌ماده ۴۴۲- دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه ‌محل برود.

‌تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

‌ماده ۴۴۳- هرگاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می‌تواند قرار آن را توأماً صادر کند در اینصورت قرار توسط ‌دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجراء می‌شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء‌ قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود- مأمور اجراء قرار صورت‌مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می‌کند.

مبحث هفتم- در رجوع به کارشناس

ماده ۴۴۴- در مواردیکه رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند بنظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.

ماده ۴۴۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً به قید قرعه کارشناس تعیین می‌کند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله ‌لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آن‌ها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس ‌اخطار می‌شود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیر موارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و‌ طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند. ‌رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی می‌توانند ‌ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین بجای‌ کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آن‌ها باید طاق باشد.

ماده ۴۴۶- فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند.

‌کارشناسان می‌توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

ماده ۴۴۷- در صورتی که کارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آن‌ها باید به تراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.

ماده ۴۴۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید‌ اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آن‌ها جایز‌ است.

‌ماده ۴۴۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در ‌صورتیکه جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر‌ خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در اینصورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت ‌مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت ‌معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق ‌الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون‌ کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می‌شود.

ماده ۴۵۰- دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور کند.

‌ماده ۴۵۱- هرگاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوی باید اجرا شود دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در ‌صورتیکه طرفین به تراضی معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

ماده ۴۵۲- عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

ماده ۴۵۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب می‌شوند مکلف به قبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه‌ موجه تلقی شود داشته باشند.

‌ماده ۴۵۴- کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هرگاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یکنفر عقیده کارشناسان ‌را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی که نتوانند بزبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و‌ این نکته را در صورت‌ مجلس قید می‌نماید.

‌ماده ۴۵۵- در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می‌ تواند در دادگاهی که رجوع به کارشناس‌ کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید- اظهارات کارشناس در ‌صورت ‌مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس دادگاه می‌رسد.

‌هرگاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت‌ مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته ‌است فرستاده خواهد شد.

ماده ۴۵۶ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین می‌کند طرفین مکلفند ظرف یکهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی ‌کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند. ‌

تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقیده آنان به‌دفتر دادگاه دفتر به طرفین دعوی اخطار می‌کند که برای ‌ملاحظه نظر کارشناسان به‌دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.

‌ماده ۴۵۷- در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن می‌تواند کارشناس را ‌احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.

‌هرگاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد می‌تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس ‌جدید محول نماید.

‌ماده ۴۵۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دادگاه حق‌ الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار ‌کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌ الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط‌ کارشناس نبوده است دادگاه می‌تواند مقدار حق‌ الزحمه را بطور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد. ‌حق‌ الزحمه کارشناس مرضی‌الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین می‌کند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.

ماده ۴۵۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- تودیع حق‌الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد‌ دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر‌یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می‌تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار‌ کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به‌وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ‌

هر گاه قرار کارشناسی بنظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و‌ در مرحله پژوهشی به عهده پژوهش‌خواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله‌ پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می‌گردد.

‌ماده ۴۶۰- در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی‌نماید.

‌ماده ۴۶۱- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده ‌امتناع نماید عقیده ‌ای که از طرف اکثریت اظهار می‌شود کافی است.

عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.

‌ماده ۴۶۲- در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آن‌ها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ ‌بهمن ماه ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.

مبحث هشتم- در سوگند

‌ماده ۴۶۳- در مواردی که حکم ادعاء منوط بسوگند می‌گردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند ‌را یاد کند تصریح می‌نماید.

ماده ۴۶۴- دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌کند- در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.

‌ماده ۴۶۵- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت‌ دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر ‌شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه می‌تواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.

ماده ۴۶۶- در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود میفرستد.

‌ماده ۴۶۷- سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت‌ مجلسی در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصی که ‌سوگند یاد کرده است و طرف دعوی می‌رسد- هرگاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت ‌مجلس در دادگاه قرائت ‌شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می‌دهد.

‌ماده ۴۶۸- اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر به سوگند ‌نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.

‌ماده ۴۶۹- ترتیب اتیان سوگند و آئین آن مطابق آئین‌ نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

مبحث نهم- نیابت قضائی

‌ماده ۴۷۰- در هر موردی که رسیدگی بدلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی ‌کننده به دعوی‌ انجام یابد دادگاه می‌تواند به دادگاه شهرستان یا بدادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.

‌ماده ۴۷۱- در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای ‌خارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

‌ماده ۴۷۲- دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاه‌های کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا‌ تحقیقات دیگر از این قبیل به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند.

‌ماده ۴۷۳- در اجرای نیابت قضائی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ‌ایران باشد دادگاه ایران می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.

‌ماده ۴۷۴- در موارد نیابت قضائی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاه‌های ایران مطابق قانون ایران به عمل می‌آید لکن هرگاه دادگاه‌ کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آن که آن ترتیب ‌خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

باب چهارم- در پژوهش

فصل اول- در احکام و قرارهای قابل پژوهش

ماده ۴۷۵- احکام صادر از دادگاه‌های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردیکه قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

‌ماده ۴۷۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:

۱- احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.

۲- احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.

۳- احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آن‌ها را قاطع دانسته‌اند.

۴- احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده‌ اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.

۵- احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه

۶- احکام مستند به سوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.

ماده ۴۷۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست‌ پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلا صادر شده است به استثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.

ماده ۴۷۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- قرارهای زیر به تنهائی قابل پژوهش است.

۲- قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.

۳- قرار سقوط دعوی

۴- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی

۵- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۶- قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۷- قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (‌ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی)

ماده ۴۷۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متقرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و‌ غیره صادر می‌شود غیر قابل پژوهش است.

‌ماده ۴۸۰- نسبت به احکام و قرارهای غیرقابل پژوهش نمیتوان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم ‌یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه ‌نخستین حکم یا قرار را غیرقابل پژوهش معرفی نموده باشد.

‌ماده ۴۸۱- درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود.

۱- مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم ‌مقام آنان از قبیل وارث و‌ وصی و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

۲- کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم ‌مقام آنان را دارند.

فصل دوم- در موعد پژوهش

ماده ۴۸۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:

۱- نسبت به اشخاص یکه در ایران مقیمند ده روز.

۲- نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه.

ماده ۴۸۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت ‌کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می شود.

ماده ۴۸۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- ابتداء مهلت پژوهشی به طریق زیر معین می‌شود.

۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

۲- نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ

‌ماده ۴۸۵- اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهائی است و اگر یکی از ‌طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن ‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند باقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ‌ثابت شود.

‌اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم‌ نهائی شروع می‌شود.

‌ماده ۴۸۶- هرگاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ ‌حکم یا قرار در مورد ورشکسته بمدیر تصفیه در مورد محجور بقیم و در صورت فوت محکوم‌علیه به وراث یا قائم ‌مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

‌ماده ۴۸۷- اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او‌ زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم ‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع‌ حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.

‌ماده ۴۸۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر می‌نماید و در مورد ‌احکام غیابی طبق ماده ۱۷۵ عمل می‌شود.

فصل سوم- ‌در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی

ماده ۴۸۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می‌ شود و این دادخواست را می ‌توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که‌ حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل ‌اقامت او.

‌ماده ۴۹۰- مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آن جا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام ‌پژوهش‌ خواه و پژوهش‌ خوانده و تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌ کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست‌ تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.

‌ماده ۴۹۱- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌ خواه و وکیل او.

۲- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش ‌خوانده.

۳- حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده.

۴- دادگاه صادرکننده حکم یا قرار.

۵- تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.

۶- اعتراضات پژوهشی.

ماده ۴۹۲- وکالت‌نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

‌ماده ۴۹۳- هرگاه پژوهش‌ خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

‌ماده ۴۹۴- درخواست و برگ‌های پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش‌ خوانده بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

‌ماده ۴۹۵- اگر مشخصات پژوهش‌ خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌ دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد ‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش‌ خواه دادخواست خود را تکمیل ‌یا تجدید نماید.

ماده ۴۹۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی‌ پژوهشی آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را‌ بطور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج‌ به تجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد‌ خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۴۹۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست و در ‌صورتیکه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست های برای ابلاغ به پژوهش‌خوانده به مأمور ابلاغ می‌دهد پژوهش‌خوانده‌ باید در ظرف ۱۰ روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به‌ دفتر دادگاه‌ تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهش‌خوانده را با پیوست های آنان برای پژوهش‌خواه میفرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از ‌وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه میفرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً‌ رأی می‌دهد و این رأی حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و ‌دادن توضیح احضار می‌کند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر می‌نماید عدم حضور طرفین ‌موجب تأخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.

‌ماده ۴۹۸- در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و ‌پیوست‌های آن را عیناً به‌دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی میفرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.

ماده ۴۹۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به‌دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه یا دادگاه نزدیکتر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین‌ در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را به دادگاه میفرستد ‌دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده ۴۹۷ عمل می‌کند.

ماده ۵۰۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل‌ بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست‌ها را برای پژوهش‌خوانده‌ فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع می‌دهد.

ماده ۵۰۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.
تبصره- دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی بدعوای اصلی نیست.

‌ماده ۵۰۲- هرگاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش ‌حکم را غیرقطعی تشخیص دهد در اینصورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرائی برطرف‌ می‌شود.

فصل چهارم- در پژوهش تبعی

ماده ۵۰۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم نسبت بمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.

‌ماده ۵۰۴- پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش‌ خواه و از کسیکه طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۵۰۵- اگر پژوهش‌ خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط ‌شود حق پژوهش تبعی از بین میرود.

ماده ۵۰۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض بحکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در‌مرحله فرجامی بشود.

ماده ۵۰۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هیچیک از شرایط مذکور درماده ۴۹۱ تاماده ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست

فصل پنجم- در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی

ماده ۵۰۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای‌جدید محسوب نمی‌شود.

۱- مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم‌بوده است.

۲- ادعائی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.

۳- ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین بمدعی‌به اصلی تعلق گرفته.

۴- مطالبه بقید اقساط مال‌الاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور‌حکم رسیده است و همچنین در جائیکه اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه‌شود.

۵- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی باجرت‌المثل و بالعکس.

ماده ۵۰۹- ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.

‌ماده ۵۱۰- کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده ‌اند یا قائم ‌مقام آن‌ها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردیکه ‌قانون اجازه داده است.

ماده ۵۱۱ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه پژوهش‌خواه یا پژوهش‌خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه‌حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابی داده می‌شود و در اینصورت محکوم‌علیه غائب می‌تواند به آن حکم اعتراض نماید.

ماده ۵۱۲ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- اگر پژوهش‌خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار‌سقوط شکایت پژوهشی را می‌دهد و در اینصورت حکم پژوهش‌خواسته بمنزله حکم قطعی است. حکم اینماده در موارد زیر جاری نیست:

۱- در صورتی که پژوهش‌خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.

۲- در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

۳- پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.

۴- پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.

‌ماده ۵۱۳- قواعدی که در مرحله نخستین رعایت می‌شود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردیکه صریحاً تکلیف خاصی برای آن‌ها در ‌این باب معین شده باشد.

‌ماده ۵۱۴- مواردی که در دادگاه‌های نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به عهده کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان ‌یکی از مستشاران یا کارمند علی‌البدل دادگاه به تعیین رئیس آن وظایف را انجام می‌دهد.

‌ماده ۵۱۵- هرگاه دادگاه که بشکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید شکایت پژوهش‌ خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده ‌و خود حکم می‌دهد والا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد.

ماده ۵۱۵ مکرر (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در‌موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست.

۱- عدم رعایت ماده ۷۶ مگر آنکه سمت دادخواست‌دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تأیید و یا تنفیذ کرده باشد.

۲- عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی. ‌در مورد اول بدستور دادگاه دفتر بدادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در‌موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر می‌کند و در مورد دوم مقرر میدارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.

ماده ۵۱۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه دادگاهی که بشکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی‌قسمتی از خواسته که بثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد‌صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را برای رسیدگی بمرجع بدوی صالح ارسال میدارد. ‌عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد بصلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش‌خواسته از این جهت‌نیست.

ماده ۵۱۶ مکرر (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی بجهت مذکور در قرار موجه نداند و بجهات‌قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

ماده ۵۱۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رأی می‌دهد و الا منتها در ظرف یک هفته رأی ‌قضیه را صادر و بطرفین ابلاغ می‌کند.

ماده ۵۱۸- در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأی باین ترتیب به عمل می‌آید که رئیس دادگاه ابتداء از رأی کارمندی که نسبت بدیگران سابقه قضائی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأی خود را اظهار می‌نماید و رأی دادگاه باتفاق و یا باکثریت آراء معلوم می‌شود.

ماده ۵۱۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود قطعی است.

ماده ۵۲۰- غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در اینصورت رأی مزبور نسبت باشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آن‌ها بوده و پژوهش نخواسته‌اند‌سرایت خواهد نمود.

‌باب پنجم- در طرق فوق ‌العاده شکایت از احکام

فصل اول- در فرجام

مبحث اول- احکام و قرارهای قابل فرجام

ماده ۵۲۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.

۱- احکام دادگاه‌های استان.

۲- احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.

۳- احکام قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان که به واسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده‌ اند.

۴- حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع باصل آن قابل فرجام است.

ماده ۵۲۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:

۱- احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.

۲- حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.

۳- حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آن‌ها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

۴- در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.

۵- حکم قبول یا رد اعسار.

۶- احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می‌شود در صورتی که حکم راجع باصل دعوی غیرقابل ‌فرجام باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یکهزار ریال بیشتر و از پنجهزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامیست‌که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور بانتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در اینصورت حکم یا قرار مورد‌درخواست رسیدگی فرجامی فقط یکبار در دیوان کشور رسیدگی می‌شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر‌قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.

‌ماده ۵۲۳- هیچ قراری بتنهائی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد- این امر مانع نخواهد بود از اینکه ‌ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت بقرارهائیکه از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

ماده ۵۲۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- قرارهای زیر بتنهائی قابل فرجام است:

ماده ۵۲۴- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع باصل دعوی قابل فرجام باشد بتنهائی قابل فرجام است.

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.

۳- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۴- قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.

۵- قرار رد درخواست ابطال رأی داور. ۶- قرار اتیان سوگند.

ماده ۵۲۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرارهای زیر بتنهائی قابل فرجام نیست:

۱) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.

۳) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار سقوط دعوا.

۴) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا.

۵) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۶) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۷) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار اتیا سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده۱۳۳۳ قانون مدنی).

۱- قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲- قرار رد دادخواست.

۳- قرار ابطال دادخواست.

۴- قرار سقوط دعوی.

۵- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۶- قرار دادگاه استان راجع برد دادرسان دادگاه استان.

۷- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸- قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۹- قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

ماده ۵۲۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قرارهای مذکور درماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو ‌قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.

مبحث دوم- در موعد فرجام

‌ماده ۵۲۶- مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است باضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانیکه‌ مقیم کشورهای خارجه میباشند دو ماه برای کشورهای دور (‌امریکا- خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

ماده ۵۲۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است.

الف (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- برای احکام و قرارهای دادگاه‌های استان از روز ابلاغ.

ب (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- برای احکام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان بدین قرار .

۱- در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.

۲- اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

ماده ۵۲۸- اگر استدعای فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

‌ماده ۵۲۹- مقررات ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم ‌الرعایه است.

مبحث سوم- در ترتیب استدعای فرجام

ماده ۵۳۰ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- فرجام‌ خواهی بتقدیم دادخواست می‌شود این دادخواست را میتوان مستقیماً بدیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است‌ تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا بنزدیک ترین دادگاه محل اقامت او.

مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی بآنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام ‌خواه و طرف او‌ و تاریخ تسلیم (‌ روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم ‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این ‌تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.

ماده ۵۳۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت بآن‌ درخواست رسیدگی فرجامی می‌شود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.

‌ماده ۵۳۲- بدادخواست فرجامی باید پیوست شود:
۱- رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
۲- اعتراضات فرجامی.
۳- وکالت ‌نامه وکیل.

ماده ۵۳۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد باستثناء ‌وکالت ‌نامه که فقط بنسخه اول ضمیمه شود.

ماده ۵۳۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادخواستی که موافق درماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده ‌نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را بطور تفصیل ‌بدادخواست ‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد ‌تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده رد می‌شود‌ و در صورتی که دادخواست به‌دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

ماده ۵۳۵- در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به‌دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوست‌های آن عیناً به‌دفتر دیوان کشور فرستاده می‌شود و مانند مواردیکه دادخواست فرجامی مستقیماً به‌دفتر دیوان کشور داده شده اقدام می‌گردد.

ماده ۵۳۶- اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر میماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجام‌خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید‌نماید.

ماده ۵۳۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در‌ صورتیکه دادخواست به‌دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و ‌دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد می‌نماید.

‌ماده ۵۳۸- هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند بدیوان کشور ‌شکایت کند در اینصورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

ماده ۵۳۸ مکرر آئین دادرسی مدنی (منسوخ ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۲۰)- مدت شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که درماده ۵۳۷ مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز‌ می‌باشد.

‌نسبت بقرارهای ردی که پیش از اجرای اینماده موافقماده ۵۳۷ صادر شده اشخاص ذینفع می‌توانند تا ده روز پس از تاریخ اجرای اینماده شکایت ‌نمایند.

‌ماده ۵۳۹- مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای‌ طرف میفرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

‌ماده ۵۴۰- هرگاه دادخواست مستقیماً به‌دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور درماده فوق دادخواست با پیوست‌های آن ‌و پاسخ طرف اگر داده است به‌دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در اینصورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوست‌های آن و کیفیت اخطاریکه بفرجام خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به‌دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

‌ماده ۵۴۱- دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود:

۱- مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم ‌مقام آنان از قبیل وارث و‌ وصی و منتقل‌ الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

۲- کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم ‌مقام آنانرا دارند.

‌ماده ۵۴۲- فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتیکه حکم نقض نشده است بتأخیر نمیاندازد ولی هرگاه محکوم‌علیه بطوریکه در تأمین‌ خواسته مقرر است نسبت به محکوم‌ به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی بتأخیر میافتد.

‌ماده ۵۴۳- مرجع درخواست موقوف ‌الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.

مبحث چهارم- فرجامی تبعی

ماده ۵۴۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- فرجام‌ خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بجهتی ‌که آن را بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در اینصورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ می شود که در‌ ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت باو مقتضی شده باشد.

‌ماده ۵۴۵- فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسیکه طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۵۴۶- اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌ استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

ماده ۵۴۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هیچیک از شرایط مذکور درماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست.

مبحث پنجم- در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی

‌ماده ۵۴۸- دیوان کشور هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آن‌ها را احضار می‌نماید والا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت‌ رأی دیوان کشور قابل اعتراض نیست.

‌ماده ۵۴۹- برگ‌های احضاریه در خارج از طهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن ‌دادگاه مکلف است احضاریه را بمحض وصول ابلاغ و رسید آن را به‌دفتر دیوان کشور ارسال دارد.

ماده ۵۵۰ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید و مستشار نامبرده منتهی در ‌ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش به واسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه ‌تقاضای تمدید کند

ماده ۵۵۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانونی مورد‌ رسیدگی فرجامی باستدلال باشد.

عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان ها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده‌ مداخله داشته‌ اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی ‌اطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر‌ دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی بشرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آن را در‌ گزارش خود قید نکرده بود آن را بمشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد‌ رونوشتی از گزارش مزبور رأساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

ماده ۵۵۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در‌ اصل دعوی می‌شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت بگزارش و اصل دعوی استماع می‌گردد.

‌ماده ۵۵۳- هرگاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آن‌ها پرسشهای لازمه را می‌نماید- پرسش و پاسخ در صورت‌ جلسه قید و به امضاء ‌پاسخ‌ دهنده میرسد.

ماده ۵۵۴- قبل از صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می‌نماید.

‌ماده ۵۵۵- ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی بطریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان‌ دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نماید.

ماده ۵۵۶- منشی شعبه پس از امضای رأی آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می‌نماید.

‌ماده ۵۵۷- هرگاه علاوه بر نوشتجات و برگ‌هائیکه طرفین تقدیم کرده ‌اند اطلاع بسایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور می‌تواند آن نوشتجاترا خواسته ملاحظه نماید.

ماده ۵۵۸ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول‌ حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض می‌شود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور‌ مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع‌ الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.

مبحث ششم- در موارد نقض

ماده ۵۵۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود.

۱- اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود بدعوائی رسیدگی کرده.

۲- هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.

۳- اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌می‌اندازد.

۴- اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آن‌ها صادر شده باشد.

‌ماده ۵۶۰- حکم یا قرار هرگاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچیک از مراحل رسیدگی ایراد ‌بصلاحیت دادگاه نشده باشد.

ماده ۵۶۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه که‌حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

‌ماده ۵۶۲- حکم یا قرار صادر در خصوص دعوائی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم ‌العمل بوده مخالف نباشد نقض‌ نمی‌شود.

‌ماده ۵۶۳- هرگاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار باماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق‌ شده آن حکم یا قرار نقض می‌شود.

‌ماده ۵۶۴- اگر در دعوائیکه از قراردادی ناشی شده بمفاد صریح سند و یا بقانون و آئین‌ نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا ‌قرار صادر در آنخصوص نقض می‌شود.

‌ماده ۵۶۵- اصول و کیفیاتیکه برای تأیید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگ‌هائی‌که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتیکه طرفین در حین دادرسی ابراز کرده‌ اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا ‌قرار نقض می‌شود.

‌ماده ۵۶۶- هرگاه در یکی از دادگاه ‌ها بر خلاف اصلی از اصول دادرسی بدعوائی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول بدرجه‌ ای اهمیت‌ داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می‌شود:

۱- در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد.

۲- در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.

‌ماده ۵۶۷- هرگاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا بسبب پژوهش و ‌اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام ‌مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد.

‌ماده ۵۶۸- در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض می‌شود اگر چه فرجام خواه به آن جهتی که موجب ‌نقض است استناد نکرده باشد.

ماده ۵۶۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- سهو یا اشتباه مذکور درماده ۱۸۹ موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع می‌تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده‌ باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت ‌نقض و بقیه ابرام می‌گردد. ‌

هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده ۵۷۰- کسی غیر از فرجام خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی‌کند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت ‌نسبت باشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آن‌ها بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند سرایت می‌کند.

مبحث هفتم- در اقدام دیوان کشور بعد از نقض

ماده ۵۷۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید.

بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رأی دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی‌ لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف می‌نماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد ‌با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوی تعیین جلسه می‌نماید.

ماده ۵۷۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوانکشور رسیدگی به دعوی را مستقیماً بمرجعی که صالح میشناسد محول‌ می‌کند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم بتبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است. ‌در سایر موارد نقض دعوی را بشعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا‌دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوانکشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوانکشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین‌و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

ماده ۵۷۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است بهمان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبدیوان کشور در نقض ‌قرار و لزوم رسیدگی بماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع می‌شود مکلف بتبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و‌رسیدگی بماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض‌ابتدا در پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر قرار منقوض در تائید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ‌ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال می‌شود.

‌ماده ۵۷۴- اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمی‌شود و هرگاه هر دو حکم یا قرار ‌نقض شود موافقماده ۵۷۲ عمل خواهد شد.

ماده ۵۷۵- برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.

ماده ۵۷۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه حکمی در دیوانکشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند بعلل و اسبابی که‌حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی باین درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان‌کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً بهمان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ‌ارجاع می‌شود مکلف است از نظر هیئت مذکور تبعیت نماید.

ماده ۵۷۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در احکام دیوانکشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراریکه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی ‌که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود بطور روشن و کامل ذکر می‌گردد.

ماده ۵۷۸- رونوشت احکام دیوان کشور بتوسط دادستان دیوان مذکور بوزارت دادگستری فرستاده می‌شود.

مبحث هشتم- در فرجامی که از طرف دادستان درخواست می‌شود

‌ماده ۵۷۹- هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچیک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند ‌دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر ‌نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

ماده ۵۸۰- درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد می‌تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

‌ماده ۵۸۱- در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.

فصل دوم- در اعتراض شخص ثالث

‌ماده ۵۸۲- اگر در خصوص دعوائی حکم یا قراری صادر شود که بحقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله ‌دادرسی که منتهی بحکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

ماده ۵۸۳- در موردماده قبل شخص ثالث حق دارد بهر گونه حکم و قرار صادر از دادگاه‌های نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت بحکم‌داور نیز کسانی که خود یا نماینده آن‌ها در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

‌ماده ۵۸۴- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (‌غیر اصلی).
‌اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.
‌اعتراض طاری (‌غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است بحکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات ‌مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.

‌ماده ۵۸۵- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار معترض‌ علیه را صادر کرده ‌است.

‌ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.

‌ماده ۵۸۶- اعتراض طاری بدون اینکه محتاج بتقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رؤیت می‌شود به عمل خواهد آمد ‌ولی اگر درجه آن دادگاه پائین ‌تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض‌ علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یا قرار را ‌صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی می‌شود.

‌ماده ۵۸۷- ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض‌ علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض‌ علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید ‌مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است بجهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.

‌ماده ۵۸۸- در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود ‌مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را بتأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود والا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رأی ‌می‌دهد و هرگاه رسیدگی باعتراض موافقماده ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد بمعترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه ‌مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت ‌گذارد رسیدگی باصل دعوی تعقیب خواهد شد.

‌ماده ۵۸۹- اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را بتأخیر نمی ‌اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض‌ علیه خطر یا ضرری واقع ‌خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق‌ مقررات راجعه بتأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌ علیه بمدت معینی می‌دهد.

‌ماده ۵۹۰- اگر دادگاهی که باعتراض شخص ثالث رسیدگی می‌کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض ‌علیه را که بمنافع ‌معترض خللی وارد میآورد الغاء و بقیه حکم بحال خود میماند لیکن اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء می‌شود.

فصل سوم- در اعاده دادرسی

مبحث اول- در جهات اعاده دادرسی

ماده ۵۹۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.

۱- حکم پژوهشی

۲- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مورد ماده ۵۹۴- ابتدای مهلت از روزی شروع می‌شود که حکم مغایر به اصیل در دعوی ابلاغ شود.

‌ماده ۵۹۲- جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:

۱- اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.

۲- اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.

۳- در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

۴- در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی‌ صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- در صورتی که طرف مقابل درخواست‌ کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.

۶- اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آن‌ها ثابت شده باشد.

۷- اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و ‌نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها بوده.

مبحث دوم- در موعد اعاده دادرسی

ماده ۵۹۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مسافت برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع‌ می‌شود.

۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ.

۲- نسبت به احکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت بهمان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه‌ صادرکننده حکم ارجاع می‌شود. ‌در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی متوقف میماند.

ماده ۵۹۴- اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده ۵۹۵- اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و‌تقلب به موجب حکم نهائی است.

ماده ۵۹۶- هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه به صاحب آن شروع می‌شود و تاریخ‌ مزبور باید به اقرار در دادگاه و یا به سند کتبی محرز شود.

ماده ۵۹۷- مفاد ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در اعاده دادرسی رعایت می‌شود.

مبحث سوم- در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی

‌ماده ۵۹۸- اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی ۲- طاری

‌اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست ‌کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید.

‌و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز و محکوم‌علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی‌ کند.

ماده ۵۹۹- دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و‌ دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا بطور دلیل ابراز شده است.

‌ماده ۶۰۰- دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری به آنجا داده شده است دادخواست را به دادگاه صادرکننده حکم می‌فرستد و هرگاه دادگاه ‌تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود مؤثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی بداند رسیدگی به دعوی را که مطرح است در آن قسمت که حکم راجع به اعاده دادرسی مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد والا ‌رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حکم می‌دهد.

ماده ۶۰۱- در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:

۱- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست‌کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.

۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

۳- دادگاهی که حکم داده است.

۴- جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است.

‌در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.

ماده ۶۰۲- درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده ۶۰۳- در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی بجز آنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمی‌شود.

‌ماده ۶۰۴- در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجراء نشده باشد به تأخیر می‌افتد و اگر اعاده دادرسی راجع به یک قسمت از حکم باشد اجرای ‌آن قسمت به تأخیر افتاده و بقیه اجراء می‌شود.

ماده ۶۰۵- اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد می‌دهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع به یک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.

‌ماده ۶۰۶- اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم ‌اول به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۶۰۷- نسبت به حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده ۶۰۸- هرگاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر می‌تواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان‌ اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید ‌هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده ۶۰۹- ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.

ماده ۶۱۰- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوی شود.

باب ششم- در مواعد

فصل اول- در تعیین و حساب مواعد

‌ماده ۶۱۱- مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدی را که دادگاه معین می‌کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام ‌امری که برای آن موعد معین می‌شود و موعد بک سال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد.

‌ماده ۶۱۲- سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می‌شود- هفته هفت روز تمام و روز ‌بیست و چهار ساعت است.

‌ماده ۶۱۳- هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که تعطیل است بحساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود ‌که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شود.

ماده ۶۱۴- مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

ماده ۶۱۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانی که اقامتگاه آن‌ها در داخله کشور است از قرار ‌شصت کیلومتر یک روز علاوه می‌شود. کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد بحساب نمی‌آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر‌ باشد یک روز برای آن منظور می‌گردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.

‌ماده ۶۱۶- هرگاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد‌ بود که دادگاه برای رسیدگی معین کرده و حاضر باشد.

ماده ۶۱۷- مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منتشر می‌شود.

فصل دوم- در دادن مهلت و تجدید موعد

ماده ۶۱۸ (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود فقط یکدفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست ‌کننده مهلت ثابت نماید که‌ عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست ‌کننده نبوده است

تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.

‌ماده ۶۱۹- تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و شکایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت به حکم و قرار دادگاه ممنوع ‌است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

‌ماده ۶۲۰- دادن مهلت پس از انقضای موعدی که در قانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتی قبول می‌شود که به دادگاه ثابت شود‌ که در اعلام مهلت سهو یا خطائی شده که به آن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست ‌کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از ‌موعد به واسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست‌ کننده نبوده است.

ماده ۶۲۱- بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمیتوان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.

ماده ۶۲۲- در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین می‌شود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد.

باب هفتم- در سازش

ماده ۶۲۳- در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

‌ماده ۶۲۴- سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین می‌توانند نتیجه سازش‌ خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگری اظهار ‌نمایند.

‌حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می‌شود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.

‌ماده ۶۲۵- در صورتی که دادرسی مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف ‌هستند سازش نمایند.

‌ماده ۶۲۶- سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و ‌صلح ‌نامه غیررسمی باشد.

‌ماده ۶۲۷- هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید می‌نماید و اجرای آن تابع ‌مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم‌ الاجراء خواهد بود.

‌ماده ۶۲۸- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی که ‌واقع شده است در صورت ‌مجلس نوشته و این صورت به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد.

ماده ۶۲۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار‌ طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. ‌در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.

‌ماده ۶۳۰- مفاد صلح ‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌ مقام آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌های ‌دادگستری بموقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

‌ماده ۶۳۱- هرگاه سازش نشود گذشت‌هائی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده‌اند لازم ‌الرعایه نیست.

باب هشتم- در داوری

ماده ۶۳۲- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا‌ نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

‌ماده ۶۳۳- متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها رفع اختلاف بداوری ‌به عمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ‌ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر و یا به داوری هیئتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد‌ در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.

ماده ۶۳۴- در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود:

۱- مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره بطوریکه رافع اشتباه باشد.

۲- موضوع اختلاف که باید به طرفین قطع شود.

‌ماده ۶۳۵- در مورد ماده ۶۳۳ هرگاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یکطرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید که ‌داور خود را معین و معرفی کند در اینصورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را ‌معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور‌ خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.

‌ماده ۶۳۶- در مورد ماده قبل هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از‌ احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می‌نماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه به داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند داور ‌خود را معین و معرفی کند.

‌ماده ۶۳۷- ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد:

۱- هرگاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به داور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی‌ نمایند.

۲- در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.

۳- در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.

۴- در صورتی که انتخاب داور ثالث به شخصی واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد.

‌ماده ۶۳۸- دادگاه صلاحیت ‌دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

‌ماده ۶۳۹- هرگاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها شخص معینی داوری ‌نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیت‌ دار خواهد بود مگر آنکه تراضی به داوری دیگری شود.

‌ماده ۶۴۰- هرگاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داروها توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر ‌داور اختصاصی و هر دو متفقاً یکنفر داور ثالث معین کنند.

‌ماده ۶۴۱- در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها شخص معینی ‌داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری ‌را کرده‌اند.

‌ماده ۶۴۲- در موردی که دادگاه بجای طرفین یا یکی از آن‌ها تعیین داور می‌کند باید از بین لااقل دو برابر عده‌ ای که برای داوری لازم است و واجد‌ شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده ۶۴۳- اشخاصی را که به واسطه محکومیت جنائی یا بحکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمی‌توان به داوری معین کرد ولو به تراضی.

ماده ۶۴۴- اشخاص مذکور زیر به‌وسیله قرعه به داوری انتخاب نمی‌شوند:

۱- کسانیکه سن آن‌ها کمتر از سی سال باشد.

۲- کسانی که در مقر دادگاهی که داور را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

ماده ۶۴۵- اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان بقید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین:

۱- کسی که در دعوی ذینفع باشد.

۲- اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

۳- کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او است.

۴- کسی که خود یا زوجه ‌اش وارث یکی از اصحاب دعوی است.

۵- کسی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصیکه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی ‌جنائی یا جنحه ‌ای سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

۶- کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از‌ اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد.

۷- دادرسان و صاحب منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت آن‌ها.

ماده ۶۴۵ مکرر (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی‌توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد.

‌ماده ۶۴۶- در صورتی که داور بقرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در ‌صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در اینصورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد ‌دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هرگاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را بجای داور مردود معین می‌کند.

‌ماده ۶۴۷- دادگاه پس از تعیین داور ورقه ‌ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتی که معین ‌شده باشد تنظیم نموده و بداورها ابلاغ می‌نماید.

ماده ۶۴۸- بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آن‌ها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر.

‌ماده ۶۴۹- پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن- داوری که بدون ‌داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داوری معین نخواهد شد.

‌تبصره- هرگاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان‌ لم ‌یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی می‌کند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه‌ تقدیم نماید. ‌طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود.

ماده ۶۵۰ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو‌بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. ‌چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه بجای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری ‌حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی‌ کرده باشند. ‌در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۹/۹)- داورها باید از اشخاصی انتخاب شوند که مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند.

‌ماده ۶۵۱- شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین دعوی اصلی ‌در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی‌ خواهد شد.

ماده ۶۵۲- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داورها بدهند و داورها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آن‌ها بخواهند.

‌ماده ۶۵۳- هرگاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهه مدنی از ‌جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به داوری شده متوقف بر ‌رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت ‌دار نسبت به موضوع امر جزائی یا نکاح یا طلاق ‌یا نسبت متوقف می‌ماند.

‌ماده ۶۵۴- دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد ‌از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.

ماده ۶۵۴ مکرر(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)ـ کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی‌توانند داوری نمایند. هر چند به تراضی طرفین دعوا باشد.

‌ماده ۶۵۵- حکم قطعی مذکور درماده ۶۵۳ بتوسط دادگاه ارجاع ‌کننده دعوی به داوری به داور ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان ‌توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می‌شود و هرگاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حکم قطعی را‌ در هر یک از امور مذکور در ماده ۶۵۳ به درخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌نماید و داورها ‌نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

ماده ۶۵۶- در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

۱- در صورت تراضی کتبی طرفین.

۲- در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

ماده ۶۵۷- داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.

ماده ۶۵۸- رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

‌ماده ۶۵۹- در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح‌ نامه ‌ای که به امضای داورها ‌رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده ۶۶۰- اگر یکی از داورها در جلسه‌ ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید ‌رأیی که به اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد- عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از ‌امضاء آن باید در برگ حکم قید شود.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید به‌وسیله دفتر دادگاه ارجاع‌کننده امر به داوری به موجب‌ اخطاریه به عمل آید.

‌ماده ۶۶۱- پس از رسیدگی رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع ‌کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به امر ‌رئیس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می‌فرستد.

‌ماده ۶۶۲- هرگاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجراء نکرد دادگاه ارجاع‌ کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که ‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرائی صادر کند.

ماده ۶۶۳- هر گاه طرفین رأی داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأی در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.

‌ماده ۶۶۴- تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت ‌دار است.

‌ماده ۶۶۵- در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراء است:

۱- در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- وقتی که داور نسبت بمطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.

۳- در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده ‌است مخالف باشد.

‌هرگاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.

ماده ۶۶۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رأی‌ طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. ‌در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید این قرار قطعی است.

‌ماده ۶۶۷- در موردماده قبل هرگاه برگ اجرائی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست ‌کننده توجه کرده هرگاه ‌دلائل را قوی یافت قراری دائر به توقیف عملیات اجرائی صادر نماید.

‌ماده ۶۶۸- در صورتی که دعوی در مرحله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید ‌از دادگاهی به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است.

‌ماده ۶۶۹- رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم‌ مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص‌ خارج تأثیری نخواهد داشت.

‌ماده ۶۷۰- حق‌ الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق‌ الزحمه مقرر شده باشد.

‌ماده ۶۷۱- حق‌ الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و‌ نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته می‌باشد.

‌ماده ۶۷۲- مقدار حق‌ الزحمه داور در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست بنظر دادگاه معین می‌شود.

‌ماده ۶۷۳- در صورتی که داور متعدد باشد حق‌ الزحمه داوری بالسویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

‌ماده ۶۷۴- هرگاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق‌ الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط باینکه زاید‌ از میزان مذکور درماده ۶۷۱ نباشد.

ماده ۶۷۵- دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوی ورشکستگی.

۲- دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

‌ماده ۶۷۶- در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در ‌حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه‌ها می ‌توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت ‌عدم تراضی آن‌ها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آن‌ها ‌معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند- داورها مکلفند حتی‌ الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأی خود را‌ در تشخیص ذی‌حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.

‌اگر بین داورها (‌در صورتی که عده آن‌ها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آن‌ها می‌توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و ‌چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء آن‌ها مناط اعتبار است- دادگاه در انتخاب داورها‌ باید انصاف آن‌ها را به حسن اخلاق رعایت نماید.

‌هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأی داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی به دادگاه بدهد و‌ دادگاه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد.

‌مرجع دعاوی فوق ‌الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.

ماده ۶۷۷ (منسوخ ۱۳۳۹/۳/۱۰)- در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید‌ مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی‌علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ‌نامه‌ مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.

‌ماده ۶۷۸- در مورد ماده فوق از حکم داوری که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدیدنظر نمود مگر اینکه ‌این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.

‌ماده ۶۷۹- هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می‌شوند.

‌حکم هیئت تجدیدنظر قطعی است.

‌ماده ۶۸۰- مقررات راجع به داورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدیدنظر نیز هست و ‌در صورتی که مدت داوری تجدیدنظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آن‌ها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکی از طرفین دادگاه به دعوی ‌رسیدگی کرده و رأی می‌دهد.

باب نهم- در هزینه دادرسی و دفتر

فصل اول- هزینه دادرسی

ماده ۶۸۱- هزینه دادرسی عبارت است:

۱- هزینه برگ‌هائی که به دادگاه داده می‌شود.

۲- هزینه قرار و احکام.

ماده ۶۸۲ (منسوخ ۱۳۴۲/۲/۱۸)- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست‌ پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالت‌نامه و برگ اجرائی در دادگاه‌های بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست ریال (۲۰ ریال) است.

ماده ۶۸۳ (منسوخ ۱۳۴۲/۲/۱۸)- هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد:

‌الف- در دعاوی مرحله نخستین یک درصد نسبت به قیمت خواسته.

ب- در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی دو درصد نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد شکایت‌ پژوهشی و اعتراض است.

ج- در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی سه درصد نسبت به مبلغ‌ محکوم‌به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.

‌د- هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود نیم در صد نسبت به محکوم‌به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع‌ می‌شود.

ماده ۶۸۴ (منسوخ ۱۳۴۲/۲/۱۸)- در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی‌ هزینه دادرسی در دادگاه‌های بخش یکصد ریال و در سایر دادگاه‌ها دویست ریال (۲۰۰ریال) است.

ماده ۶۸۵ (منسوخ ۱۳۴۲/۲/۱۸)- هزینه تأمین دلیل یکصد ریال است.

ماده ۶۸۶ (منسوخ ۱۳۳۳/۱۰/۱۲)- هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در‌ موقع دادن دادخواست در دادگاه‌های بخش دو ریال و در دادگاه‌های شهرستان پنج ریال گرفته می‌شود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ‌ خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود پس از صدور‌حکم از محکوم‌له گرفته می‌شود.

ماده ۶۸۷ (منسوخ ۱۳۴۲/۲/۱۸)- هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاه‌های بخش بیست ریال (۲۰) و در سایر دادگاه‌ها پنجاه ریال (۵۰ ریال).

ماده ۶۸۸ (منسوخ ۱۳۴۲/۲/۱۸)- هزینه تأمین خواسته در دادگاه‌های بخش پنجاه ریال (۵۰ ریال) و در سایر دادگاه‌ها یکصد ریال (۱۰۰ریال) است و پس از صدور قرار دریافت می‌شود.

ماده ۶۸۹ (منسوخ ۰۳ˏ۱۱ˏ۱۳۳۴)- برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهائی که موافق اصول محاکمات مدنی پژوهش و فرجام آن‌ها علیحده از حکم جائز است هزینه زیر‌ دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.

۱- برای پژوهش از قرار ده ریال.

۲- برای فرجام از قرار سی ریال.

ماده ۶۹۰ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:

۱- دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.

۲- دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.

‌دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.

فصل دوم- در هزینه دفتر

ماده ۶۹۱ (منسوخ ۱۳۴۲/۲/۱۸)- هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاه‌های بخش ده ریال (۱۰ ریال) و در سایر دادگاه‌ها پانزده ریال (۱۵ ریال) است. ‌بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

ماده ۶۹۲ (منسوخ ۱۳۴۲/۲/۱۸)- برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آن‌ها داده می‌شود در دادگاه‌های بخش بیست ریال (۲۰ ریال) و در سایر دادگاه‌ها چهل ریال (۴۰ ریال)دریافت می‌شود.

فصل سوم- در اعسار از هزینه دادرسی

ماده ۶۹۳- معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.

ماده ۶۹۴- همینکه اعسار کسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:

۱- معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.

۲- حق داشتن وکیل مجانی.

۳- معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.

‌ماده ۶۹۵- معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علی‌حده تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط بهمان دعوی از حکم‌ اعسار استفاده کند.

‌ماده ۶۹۶- در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر‌ دعاوی مؤثر خواهد بود.

‌ماده ۶۹۷- دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد- هرگاه دادگاه صلاحیت‌ دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی ‌دادستان را خواهد داشت.

‌ماده ۶۹۸- دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی و اگر‌ دعوی اعسار راجع به هزینه اعتراض به حکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی یا‌ فرجامی باشد به‌وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

‌ماده ۶۹۹- مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را بنظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه‌ ها ‌را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شد که در روز مقرر گواه‌های خود را حاضر نماید- مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک‌ اعسار و پیوست‌ های آن را برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید- طرف‌ دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور‌ حکم نخواهد شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.

‌ماده ۷۰۰- هرگاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یکماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده ۷۰۲ ‌رفتار می‌شود.

ماده ۷۰۱- حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان درخواست پژوهش نمود.

‌ماده ۷۰۲- هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می‌شود:

‌اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و‌ اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید والا دادخواست او رد خواهد شد.

‌ماده ۷۰۳- در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که با عسار ‌رسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به دادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی به جریان افتادن ‌دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.

‌ماده ۷۰۴- اگر معسر فوت شود ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و ‌فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.

ماده ۷۰۵- هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم‌له واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.

‌ماده ۷۰۶- اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه‌ ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه‌ نخواهد شد.

‌ماده ۷۰۷- در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:

‌الف- دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله ‌ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن هزینه.

ب- حق ‌الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل.

‌ماده ۷۰۸- از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار ‌نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.

‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

باب دهم- در خسارت و اجبار بانجام تعهد

فصل اول- در کلیات

‌ماده ۷۰۹- هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر ‌اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و بطور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به‌وسیله رسمی ‌به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

‌اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

‌تبصره- اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هائی که خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.

‌ماده ۷۱۰- در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم ‌اظهارنامه به‌دفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.

‌ماده ۷۱۱- در مواردی که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقی است تأدیه آن به عهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست ‌می‌نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا بنظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن بطوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم‌علیه قابل مطالبه خواهد بود.

‌ماده ۷۱۲- مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و‌ یا تسلیم خواسته باو وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی‌علیه می‌تواند خساراتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است‌ قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا به موجب حکم علی‌حده محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در اینصورت مطابق قرارداد رفتار‌ خواهد شد.

ماده ۷۱۳- خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

‌ماده ۷۱۴- در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و محکوم‌علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و‌ چنانچه خسارت یکطرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت بهمان قسمت علاوه حکم داده می‌شود.

‌ماده ۷۱۵- دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوی داده نمی‌شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری ‌نسبت به خسارت داده شده باشد.

‌ماده ۷۱۶- در مواردیکه مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه بنظر خود یا به‌وسیله کارشناس معین‌ می‌نماید.

فصل دوم- در خسارت دادرسی

‌ماده ۷۱۷- خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل و هزینه ‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای ‌اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌ الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.

‌ماده ۷۱۸- هزینه‌هائی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمیتوان مطالبه نمود.

فصل سوم- در خسارت تأخیر تأدیه

‌ماده ۷۱۹- در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات ‌استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم‌ به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال ‌الصلح یا‌ مال ‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت بمدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت‌ کمتر از صدی دوازده معین شده باشد بهمان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‌شود.

‌ماده ۷۲۰- هرگاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین بهر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه ‌خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد‌ خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.

‌ماده ۷۲۱- در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به‌وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از ‌تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.

‌ماده ۷۲۲- در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه ‌اجرت‌ المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

‌ماده ۷۲۳- در مورد ماده ۷۲۱ اگر دعوی غیرتجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی که باستناد گواهی و امارات حکم داده می‌شود خسارت‌ تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر می‌شود محسوب خواهد شد.

‌ماده ۷۲۴- در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و ‌در حکم قید می‌کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم‌ به باید تأدیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع‌ وصول محکوم‌ به حساب کرده و از محکوم‌علیه بگیرد.

ماده ۷۲۵- خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.

‌ماده ۷۲۶- هرگاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

فصل چهارم- در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

ماده ۷۲۷- در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و‌ همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت‌المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از‌ رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.

‌ماده ۷۲۸- در مورد ماده فوق در صورتی که دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ‌ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم‌ به بوده است.

‌ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل میشده است.

فصل پنجم- در اجبار بانجام تعهد

ماده ۷۲۹- در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به‌وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌ حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.

ماده ۷۳۰- دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می‌تواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء‌ حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.

باب یازدهم- در مرور زمان

فصل اول- در کلیات

ماده ۷۳۱- مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.

ماده ۷۳۲- دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.

‌ماده ۷۳۳- کسانیکه عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آن‌ها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد ‌نمایند.

‌ماده ۷۳۴- اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده‌ به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.

‌ماده ۷۳۵- مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل ‌شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.

ماده ۷۳۶- اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.

فصل دوم- در مدت مرور زمان و ابتداء آن

مبحث اول- در مدت مرور زمان

‌ماده ۷۳۷- در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر‌ مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردیکه در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.

‌ماده ۷۳۸- در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیرمنقول مدت مرور زمان بیست سال است.

‌ماده ۷۳۹- در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:

۱- دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق ‌الوکاله و هزینه ‌ای که از طرف موکل پرداخته است.

۲- دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگ‌ها و اسنادی که به آن‌ها داده شده.

۳- دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آن‌ها پیدا شده.

۴- حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یکماه داده می‌شود.

۵- دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.

‌ماده ۷۴۰- در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:

۱- دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و ‌اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق‌ الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آن‌ها.

۲- دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آن‌ها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتی که‌ مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.

۳- دعاوی راجعه بحقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یکماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌ اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.

۴- دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم‌ مقام آن‌ها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.

مبحث دوم- ابتداء مدت مرور زمان

‌ماده ۷۴۱- مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:

۱- در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت باعیان و اموال غیرمنقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.

۲- راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.

۳- راجع به استرداد اماناتی که محدود بمدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آن‌ها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید ‌انجام شود از تاریخی که به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.

۴- راجع به استرداد وثیقه از روزی که به‌وسیله تأدیه دین یا به‌وسیله دیگر وثیقه فک شده است.

۵- در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.

‌در دعوی مستحق‌ للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که ‌مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او‌ خارج شده باشد مدعی مستحق ‌للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

۶- در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگ‌ها و اسنادی که به آن‌ها داده شده از تاریخ صدور حکم نهائی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا ‌خروج مستخدم از استخدام.

۷- در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌ الوکاله و هزینه ‌ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهائی و در صورت خروج وکیل از وکالت به واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.

۸- در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.

۹- در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.

۱۰- در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آن‌ها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.

۱۱- در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.

‌دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.

‌ماده ۷۴۲- هرگاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع ‌می‌شود.

ماده ۷۴۳- در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.

‌ماده ۷۴۴- در دعوی متقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه ‌دعوی دارد.

مبحث سوم- در تصرف

ماده ۷۴۵- تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

‌ماده ۷۴۶- تصرفی که موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیرمتصرف است مثل‌ مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت ‌دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آن کس نمی‌شود.

‌ماده ۷۴۷- کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است ‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.

‌ماده ۷۴۸- هرگاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیرمتصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان ‌استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی‌ مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به‌وسیله اخطار به مالک اولی و یا به‌وسیله عملیات و تغییر سبک ‌متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و ‌استفاده از مرور زمان نیست.

‌ماده ۷۴۹- تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع ‌می‌شود.

ماده ۷۵۰- متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هرکس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید.

فصل سوم- در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد

‌ماده ۷۵۱- حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ ‌عقل و رشد آن‌ها شروع خواهد شد.

هرگاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.

‌ماده ۷۵۲- زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر ‌در دعوی ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.

هرگاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.

‌ماده ۷۵۳- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا‌ غیررشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

‌ماده ۷۵۴- مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا بعلت خطر جانی یا ناموسی و یا بعلت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک ‌خود نتوانسته ‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده ۷۵۵- در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهه تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.

‌ماده ۷۵۶- نسبت به دینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و از وقت ‌رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.

ماده ۷۵۷- نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی‌شود.

ماده ۷۵۸- بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در‌ این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود.

فصل چهارم- در انقطاع مرور زمان

ماده ۷۵۹- انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.

‌ماده ۷۶۰- انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او ‌خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از ‌یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

‌ماده ۷۶۱- انقطاع قانونی در موارد زیر است:

۱- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.

۲- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.

‌ماده ۷۶۲- در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی ‌اثر است:

۱- در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا بجهه دیگری باطل یا مردود شود.

۲- در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند.

۳- در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.

۴- در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت ‌دار دعوی اقامه ‌نشود.

ماده ۷۶۳- اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.

‌ماده ۷۶۴- در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست ‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ ساله‌ دو سال و در مرور زمان سه‌ ساله یک سال و در مرور زمان یک ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت‌ مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی‌شود.

ماده ۷۶۵- مرور زمان بیش از یکدفعه منقطع نمی گردد.

فصل پنجم- در انقطاع مرور زمان

ماده ۷۶۶- حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان میتوان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

ماده ۷۶۷- متولی و ولی و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

ماده ۷۶۸- کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.

‌ماده ۷۶۹- اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم‌ مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و ‌ضامن که از مرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست.

باب دوازدهم- در دادرسی فوری

‌ماده ۷۷۰- در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم‌ الاجراء اداره ثبت‌ پیش می‌آید و محتاج به دستور فوری است دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

‌ماده ۷۷۱- اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و‌ در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش می آید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجراء می‌شود و در سایر‌ موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

‌ماده ۷۷۲- هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاه‌های مذکور در ماده ۷۷۱ باشد ممکن است درخواست از‌ دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.

‌ماده ۷۷۳- دادگاه‌های مذکور در دوماده فوق در صورتی به امور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می‌کند که برای رسیدگی به امور مزبور اجازه ‌مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.

‌ماده ۷۷۴- درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت‌ مجلس قید و به امضاء درخواست کننده باید ‌برسد.

‌ماده ۷۷۵- دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی بامور فوری تعیین می‌نماید و در مواردیکه فوریت کار مقتضی باشد ممکن است ‌در غیر آن وقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیردادگاه به امور مذکور رسیدگی شود.

‌ماده ۷۷۶- برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتی که احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس می‌تواند بدون ‌احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

ماده ۷۷۷- تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به درخواست صالح است.

ماده ۷۷۸- دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.

ماده ۷۷۹- دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد.

‌ماده ۷۸۰- پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست‌ کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از ‌تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر بتاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور ‌موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد والا دادرسی که دستور موقت داده است به درخواست ‌طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

‌ماده ۷۸۱- دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین بخواهد در این صورت دستور موقت ‌منوط به دادن تأمین است.

ماده ۷۸۲- دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر بفوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

ماده ۷۸۳- در صورتی که طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.

‌ماده ۷۸۴- هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل ‌دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

‌ماده ۷۸۵- در صورتی که مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی‌ حق شود درخواست ‌کننده به جبران خسارتی که‌ برای اجراء دستور موقت به طرف وارد شده و تأدیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل ‌شده محکوم خواهد شد.

ماده ۷۸۶- دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.

ماده ۷۸۷- دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

‌ماده ۷۸۸- دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیراین صورت هزینه آن مبلغی‌ است که برای دعاوی غیرمالی مقرر است (‌ماده ۶۸۴) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.

ماده ۷۸۹- قوانین زیر منسوخ است:

۱- اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ (‌به استثناء باب ششم)

۲- قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله ۱۳۰۱.

۳- قانون تقسیم محاکم ابتدائی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای ۱۳۰۲

۴- دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۳ جوزای ۱۳۰۲.

۵- اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.

۶- قانون مرور زمان اموال غیر منقول (‌ماده ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶).

۷- ماده ۶۶- ۷۲- ۷۳- ۷۴- ۷۵- ۷۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷.

۸- قانون راجع بقرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیرماه ۱۳۰۷.

۹- قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیرماه ۱۳۰۸.

۱۰- قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸.

۱۱- قانون تأمین مدعی ‌به مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸.

۱۲- فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳.

۱۳- مواد ۱ تا ۱۷ و مواد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات.

۱۴- اصلاحماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲.

۱۵- قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳.

۱۶- هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.

۱۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- شق ۱۰ ماده۱۳ مواد ۵۸ ـ ۱۱۶ـ ۱۲۴ـ ۱۳۲ـ ۱۳۸ـ شق ۵ ماده ۱۳۹ـ ۱۴۰ـ ۱۴۲- ۱۴۹ـ ۱۵۰ـ ۱۶۷ـ ۱۶۸ـ ۱۶۹ـ ۱۷۰ـ ۱۷۲ـ ۱۸۵ـ ۱۸۷ـ ۱۹۸ـ ۲۰۵ـ ۲۰۶ـ ۲۰۷ـ ۲۱۳ـ ۲۲۴ـ ۲۲۶ـ ۲۲۷ـ ۲۲۸ـ ۲۳۱ـ ۲۳۲ـ ۲۳۳ شق ۱ماده ۲۹۰ـ ۲۹۴ـ ۲۹۶ مبحث سوم درخواست سازش از ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۴۱ـ ۳۴۸ـ ۳۴۹ـ ۳۸۵ـ ۳۸۶ـ ۳۸۸ـ ۴۰۴ـ ۵۰۰ ـ ۵۰۶ ـ ۵۱۱ ـ ۵۱۲ تبصره ماده ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۳۱۸ و ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۳۱۵ و مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۹ دی ماه ۳۱۹ نسخ می‏‌شوند.

‌این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی ‌رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

ماده الحاقی اول (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاه‌های استان و‌ دیوان کشور تا وقتی که در حوزه‌های قضائی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاه‌های استان و دیوان کشور بعده کافی معین نگردیده و از طرف‌ وزارت دادگستری آگهی نشده است اجراء نمی‌گردد و طرف‌های دعوی می‌توانند شخصا دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند.

‌دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی داده شده و به استناد ماده ۵۸ قانون مزبور قرار وازدن آن‌ها صادر گردیده یا ‌بی‌تکلیف مانده قابل پذیرفتن است.

ماده الحاقی دوم (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- الزام پیوست بودن وکالتنامه وکیل که در ماده ۴۹۲ و بند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد.

ماده الحاقی سوم (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دعاوی که خواسته آن یک‌هزار ریال یا کمتر است کلیه احکام و قرارهای راجع به متفرعات آن دعاوی مانند خسارت و غیره قال‌ (قابل) رسیدگی فرجامی نیست.

ماده ۴ (منسوخ ۱۳۴۷/۱۱/۸)- در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌ تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.‌داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست.‌ وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضائی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده دادرسی نمایند.

مفاد این ماده نسبت به دادگاه‌های استان در حوزه‌هائی اجرا می‌شود که وزارت دادگستری آگهی نماید.

ماده ۵ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را به غیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق‌الوکاله به تشخیص کارشناس خواهند بود.

ماده ۶ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می‌تواند بنا بتقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده ‌و در جلسه اداری فوق‌العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم‌ غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده ۷ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد.

ماده ۸ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- در موردی که حکم غیابی طبق ماده ۶ صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی به محکوم‌له داده خواهد شد که مفاد حکم و‌ اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی به تقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.

‌تشخیص اینکه محکوم‌علیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.

مادام که محکوم‌علیه از مفاد حکم و اجرائیه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.

ماده ۹ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجرائیه مربوط به آن مالی بازداشت گردد و محکوم‌علیه غائب بحکم اعتراض کند مادام که نتیجه‌ قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.

ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- هرگاه حکمی که طبق ماده ۶ صادر می‌شود مورد اعتراض محکوم‌علیه واقع شود و نتیجتاً تأیید گردد محکوم‌علیه علاوه بر پرداخت‌ هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته بعلت اعتراض غیر موجه به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر بی حقی واخوانده‌ صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل به تناسب مدتی که‌ دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرائی او را به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی به نفع‌ واخواه و معادل همان مبلغ نیز به نفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- خساراتی که واخوانده طبق ماده ۱۰ به پرداخت آن محکوم می‌شود به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تأمینی که طبق ماده ۶‌ اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت می‌شود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.

هرگاه تأمینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار‌خواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران می‌گردد.‌ این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات بنفع واخوانده و هزینه‌های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.

ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف و مراتب به اداره‌ تصفیه از طرف دادگاه اعلام می‌شود.

‌جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور‌حکم توقف اقامه دعوی کرده‌اند پس از توقیف دادرسی باید باداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار‌کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا‌ کلا رد نماید یا هرگاه طبقماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق‌واقع نگردد در این صورت دادگاه بتقاضای خواهان و بطرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه میدهند.

۱۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)-

الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

ب- آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد.

ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی‌ پژوهشی یا فرجامی است بترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

‌د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول ‌مقررات قانون تجارت استفاده کند می‌تواند بجای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه ‌دعوی نماید.

---

• فهرست جامع قوانین و احکام نامعتبر
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
• قانون فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش