قانون مجازات اعمال نفوذ بر حق و مقررات قانونی

مصوب ۱۳۱۵/۰۹/۲۹

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

۰ ۷,۱۴۲ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

مصوب ۱۳۱۵/۰۹/۲۹

فایل پی دی اف قانون را از اینجا دانلود کنید

مستندات مرتبط

آیین‌نامه
قوانین مرتبط
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی

اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف (اصلاحیه ۱۴۰۳) تصویب‌نامه شماره ۵۶۲۶۱/ت۶۲۲۹۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیئت وزیران

قانون مرتبط

رای وحدت رویه

نظریه مشورتی

ماده ۱- هر کس به‌دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌ فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازا اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به‌جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این بند از ماده نخست به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شد.

‌هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن‌ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا ۳ سال و به‌جزای نقدی از ۲ هزار ریال الی ۱۵ هزار ریال محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این بند از ماده نخست به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شد.

ماده ۲- هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء‌استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آن‌ها است به‌نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی ۱ سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۳- مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌ دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی ۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتی‌که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت ‌باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر اینکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

ماده ۴- هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضائی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری ‌برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به‌عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آن‌ها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن‌ را ‌قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از ۱ سال الی ۳ سال محکوم خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری