قانون محاکمات نظامی
مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون محاکمات نظامی
مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
کتاب اول- تشکیلات محاکم نظامی
مقررات اولیه
ماده اول- قضاوت نظامی بهوسیله مقامات ذیل به عمل میآید: اولاً دیوانهای حرب. ثانیاً دیوان تجدید نظر.
محاکم انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیشبینی شده است تشکیل میگردد.
باب اول- دیوانهای حرب دائمی در نواحی نظامی و دیوان تجدید نظر
فصل اول- دیوانهای حرب دائمی در نواحی نظامی
ماده دوم- در مرکز هر یک از نواحی نظامی که تحت عنوان ناحیه لشکری یا تیپ مستقل در داخله مملکت تعیین گردیده یک دیوان حرب دائمی تشکیل میشود. بعلاوه ممکن است دیوانهای حرب دائمی دیگری در نقاط مختلفه ناحیه نظامی بنا بر امر فرماندهی کل قوا تشکیل گردد.
مقر و حوزه صلاحیت دیوانهای حرب اخیرالذکر در همان امر مصرح خواهد شد.
ماده سوم- دیوان حرب دائمی مرکب از یک رئیس (سرهنگ یا نایبسرهنگ) و چهار یا شش نفر قضات ذیل است:
یک یاور، یک یا دو سلطان ۲ یا ۳ نایب (از درجات مختلفه)
ماده چهارم- در معیت هر دیوان حرب دائمی یک مدعیالعموم – یک مستنطق و یک منشی موجود است.
در صورت اقتضاء ممکن است یک یا چند نفر معاون برای مدعیالعموم و مستنطق و یک یا چند نفر برای کمکمنشی معین گردد.
ماده پنجم- مدعیالعمومها و معاونین آنها در دیوانهای حرب دائمی همان وظایف صاحبمنصبان پارکه را عهدهدار میباشند.
مستنطقین و معاونین آنها مأمور استنطاق و تحقیقات میباشند. منشیها و معاونین آنها تحریرات و ثبت و ضبط اسناد محکمه را بر عهده دارند.
ماده ششم- رؤسا و قضات از بین صاحبمنصبان حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه انتخاب میشوند ممکن است در هر سال و حتی در صورت تبدیل به ناحیه دیگر در کمتر از این مدت تغییر یابند.
ماده هفتم- مدعیالعمومها و مستنطقین از بین صاحبمنصبان ارشد و سلطانهای صنوف و فنون مختلفه انتخاب میشوند.
معاونین مدعیالعموم و مستنطقین از بین صاحبمنصبان حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه معین میشوند.
استثنا و در صورتی که ضروریات خدمت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام فرماندهی کل قوا غیر از این ترتیب معمول گردد.
ماده هشتم- رئیس و قضات دیوانهای حرب دائمی از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه تعیین میشوند.
چنانچه یک سرهنگ یا یک سرتیپ یا یک فرمانده یا امیر لشگر باید محاکمه شود رئیس و قضات دیوان حرب دائمی از طرف فرماندهی کل قوا تعیین میگردد.
ماده نهم- مدعیالعمومها و مستنطقین از طرف مقام فرماندهی کل قوا معین میشوند. در صورتی که مشارالیهم از بین صاحبمنصبان حاضر خدمت تعیین شوند انتخاب آنان از روی یک صورت اسامی به عمل میآید که از طرف فرمانده ناحیه نظامی مقر دیوان حرب ترتیب و پیشنهاد میگردد.
معاونین مدعیالعموم و مستنطق از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه معین میشوند.
ماده دهم- هیئت حاکمه دیوانهای حرب دائمی معینه در ماده ۳ این قانون بر حسب درجه متهم یا به حال خود باقی مانده و یا مطابق جدول ذیل تغییر پیدا میکند. در صورتی که در ناحیه نظامی مربوطه عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای تشکیل دیوان حرب غیر کافی باشد فرمانده آن ناحیه میتواند صاحبمنصبانی را برای تکمیل دیوان مزبور تعیین نماید که درجه آنان با متهم مساوی یا یک درجه کمتر باشد ولی رئیس دیوان حرب باید اقلاً یک درجه بالاتر از متهم باشد.
چنانچه امری پیش آید که نوعاً محاکمه آن طولانی باشد بر حسب اقتضای موقع ممکن است از طرف مقام فرمانده کل قوا یا فرماندهی ناحیه نظامی مربوطه قبل از شروع به محاکمه مطابق درجاتی که برای عضویت دیوان حرب لازم است یک یا دو نفر قاضی علیالبدل هم تعیین گردد.
انتخاب قضات اخیر به ترتیب قدمت خدمت پس از قضات اصلی به عمل میآید و مطابق همان شرایط قضات اصلی در جلسات دیوان حرب حضور به هم میرسانند اما در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی که به جای یکی از قضات اصلی غایب معین شده باشند.
اگر یکی از قضات اصلی با داشتن عذر موجهی نتواند در جلسه محاکمه حاضر شود قدیمترین قضات علیالبدل از حیث درجه به جانشینی او معین میگردد.
ماده یازدهم- در موقع محاکمه سرتیپ – فرمانده – امیر لشکر اعضاء دیوان حرب بنا به ترتیب قدمت خدمت از بین فرماندهان یا امراء لشکر و سرتیپها تعیین میشوند مگر وقتی که دارای موانع و معاذیری باشند که از طرف مقام فرماندهی کل قوا پذیرفته شده باشند.
رئیس دیوان حرب از بین امراء لشکر بر طبق قسمت اول این ماده معین میشود و در صورت نبودن امیر لشکری از بین قضاتی که مطابق شرایط مقرره ماده ۱۲ تعیین شدهاند انتخاب میگردد.
ماده دوازدهم- در صورت عدم کفایت عده امراء یا فرماندهان لشکر بر حسب قدمت خدمت از مابین سرتیپهایی که فرماندهی مستقلی داشتهاند برای عضویت دیوان حرب معین میشوند. انتخاب امراء مزبور و پذیرفتن معاذیر آنها از خصائص مقام فرماندهی کل قوا میباشد.
وظایف مدعیالعموم ممکن است بهوسیله یک سرتیپ و وظایف مستنطق بهوسیله یک سرهنگ انجام داده شود.
ماده سیزدهم- برای محاکمه صاحبمنصبان مباشر، طبیب، دواساز یا صاحبمنصب دفتری یا بیطار یا هر شخص همردیف نظامی حرب مطابق درجه و رتبه متهم ترکیب میشود.
ماده چهاردهم- در صورتی که متهمین از درجات و رتبههای مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است تشکیل مییابد.
ماده پانزدهم- چنانچه بر حسب درجه یا رتبه متهم یک یا چند نفر از اعضاء دیوان حرب تغییر پیدا کند سایر اعضاء و مستنطقین و منشیها قانوناً شغل خود را ادامه میدهند بجز در موردی که در ماده ۱۲ پیشبینی شد.
ماده شانزدهم- وظایف مدعیالعموم را صاحبمنصبی انجام میدهد که از حیث درجه یا رتبه لااقل مساوی با متهم باشد بجز در مورد مذکور در ماده ۱۲. وقتی که مدعیالعموم مخصوصی برای محاکمه امری معین میشود مدعیالعموم عادی دیوان حرب یا یکی از معاونین او با مشارالیه کمک مینمایند.
ماده هفدهم- تشکیل دیوانهای حربی که برای محاکمه اسرای جنگ مأمور میشوند از حیث درجه یا رتبه اعضاء هیئت حاکمه عیناً مثل دیوانهای حربی است که برای نظامیان ایرانی تشکیل میشود.
ماده هجدهم- چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه بهعنوان مجرم اصلی و چه بهعنوان معاونت در جرم شخصی را باید به دیوان حرب جلب کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دیوان حرب مطابق مقررات مواد ۳ و ۱۳ که برای محاکمه وکلا و سرجوخهها و نفرات ذکر شد تشکیل خواهد گردید مگر این که درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا مستخدم قشون متهم به شرکت یا معاونت جرم تغییر قضات را ایجاب نماید.
ماده نوزدهم- فرمانده هر ناحیه نظامی بر طبق معرفی رؤسای افواج جدولی از صاحبمنصبان آن ناحیه که میتوانند به سمت قاضی یا عضویت دیوان حرب معین شوند به ترتیب درجه و قدمت خدمت تهیه مینماید. جدول مزبور در نتیجه تغییر و تبدیل صاحبمنصبان متدرجاً تصحیح و یک نسخه آن به دفتر دیوان حرب تسلیم میشود. صاحبمنصبان مزبور از روی نمره ترتیبی جدول متوالیاً به عضویت دیوان حرب معین میشوند مگر در صورت داشتن مانعی که مطابق امر فرمانده ناحیه مورد قبول واقع شده باشد.
ماده بیستم- در موقعی که اتفاقاً برای رئیس یا یکی از قضات مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی از روی نمره ترتیبی جدول مذکوره در ماده قبل صاحبمنصب دیگری را موقتاً به جای او تعیین مینماید. اگر برای مدعیالعموم و مستنطق و معاونین آنها یا منشیها مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتاً عوض آنها را معین مینماید.
ماده بیست و یکم- چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا صاحبمنصبان ارشد برای تکمیل اعضاء دیوان حرب غیر کافی باشد مقام فرماندهی کل قوا از بین امراء یا صاحبمنصبان ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی مأموریت دارند از روی قدمت خدمت عده لازمه را انتخاب و به ناحیه مزبوره امر به اعزام مینماید.
ماده بیست و دوم- احدی نمیتواند به هیچ عنوان جزو دیوان حربی عضویت داشته باشد مگر این که تبعه ایران و لااقل دارای ۲۵ سال تمام باشد، معهذا حداقل سن معاون منشی ممکن است ۲۱ سال تمام معین شود.
ماده بیست و سوم- اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمیتوانند به عضویت دیوان حرب واحدی منصوب و یا وظایف مدعیالعموم یا مستنطق یا منشیگری همان دیوان حرب را عهدهدار شوند.
ماده بیست و چهارم- اشخاص ذیل نمیتوانند به سمت رئیس یا قاضی دیوان حرب انتخاب و یا وظیفه مستنطق را عهدهدار شوند:
اولاً- اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه چهارم.
ثانیاً- کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا اداء شهادت نموده است.
ثالثاً- کسی که در مدت پنج سال قبل از این محاکمه بهعنوان شاکی یا مدعی خصوصی با متهم فعلی محاکمه جزایی داشته است.
رابعاً- کسی که در موضوع اتهام بهنحوی از انحاء سابقاً رسیدگی کرده باشد.
ماده بیست و پنجم- مدعیان عمومی و مستنطقین باید قبل از اشتغال به کار در حضور فرمانده ناحیه نظامی به شرح ذیل قسم یاد نمایند:
«به ذات پاک خدای متعال و به شرافت نظامی خود قسم یاد میکنم که این مأموریت را از روی کمال صحت و امانت و بیغرضی انجام دهم.»
فصل دوم- دیوان تجدید نظر
ماده بیست و ششم- دیوان تجدید نظر مرکب از یک رئیس و چهار عضو است. رئیس و اعضاء آن بر طبق امر مقام فرماندهی کل قوا تعیین میگردد. در معیت دیوان تجدید نظر یک مدعیالعموم و یک منشی موجود است. وظیفه مدعیالعموم بهوسیله یکی از صاحبمنصبان ارشد اجرا میشود. بنا بر مقتضیات خدمت ممکن است عندالاقتضاء یک یا چند نفر معاون مدعیالعموم و یک یا چند نفر کمکمنشی نیز معین گردد.
ماده بیست و هفتم- صورت اسامی صاحبمنصبان حاضر که ممکن است به عضویت دیوان تجدید نظر معین شوند مطابق ماده ۱۹ از طرف ارکان حرب کل مرعی میگردد.
ماده بیست و هشتم- مدعیالعموم و معاونین آن از بین صاحبمنصبان حاضر خدمت انتخاب و از طرف مقام فرماندهی کل قوا منصوب میشوند.
ماده بیست و نهم- اگر دیوان حربی که از حکم آن تقاضای تجدید نظر شده است در تحت ریاست یک امیر یا فرمانده لشکر بوده درجه یا مقام رئیس دیوان تجدید نظر باید از درجه یا رتبه رئیس دیوان حرب مزبور کمتر نباشد.
ماده سیام- احدی نمیتواند به عضویت دیوان تجدید نظر معین شود مگر این که تبعه ایران و دارای سی سال تمام بوده باشد.
مقررات مواد ۲۳ و ۲۴ این قانون در حق اعضاء دیوان تجدید نظر نیز قابل اعمال است.
ماده سی و یکم- مدعیالعمومی که خارج از صاحبمنصبان حاضر خدمت معین شده باشد قبل از اشتغال به کار مطابق مقررات ماده ۲۵ این قانون در حضور ریاست ارکان حرب کل باید قسم یاد نماید.
باب دوم- محاکم نظامی زمان جنگ و در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و اماکنی که در حال محاصره میباشند
فصل اول- دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده سی و دوم- وقتی که یک یا چند لشکر یا واحدهای مختلفه چندین لشکر توأماً مأمور عملیات جنگی شوند اعم از این که در داخله یا خارج از مملکت باشد حسبالامر مقام فرماندهی کل قوا در هر تیپ و قرارگاه کل اردو یک یا چند دیوان حرب تشکیل میشود. عنداللزوم ممکن است در قرارگاه هر لشکر یا قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مأمور عملیات مجزی میباشد یک دیوان حرب تشکیل شود. دیوانهای مزبور مطابق جدول ذیل و بر حسب درجه متهم مرکب از ۵ عضو خواهد بود.
در معیت هر دیوان حربی یک مدعیالعموم و یک منشی خواهد بود. مدعیالعموم در آن واحد وظایف خود و وظایف مستنطق را انجام میدهد. ممکن است در صورت لزوم یک یا چند نفر معاون برای مدعیالعموم و یک یا چند کمک برای منشی نیز معین شود.
مقررات مواد ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ این قانون در مورد دیوانهای حربی که به ترتیب مذکوره تشکیل شده است مجری میباشد.
ماده سی و سوم- اعضاء دیوانهای حرب و همچنین مدعیالعمومها معاونین آنها یا منشیها از بین صاحبمنصبان و وکلاء قسمتی که دیوان حربهای مزبور را تشکیل داده است تعیین میشوند.
ماده سی و چهارم- انتصاب و تغییر اعضاء دیوان حربها به ترتیب ذیل به عمل میآید:
در قسمت مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل.
در قرارگاه کل اردو از طرف فرمانده کل اردو.
چنانچه برای تشکیل دیوان حرب عده صاحبمنصبان از حیث درجه مقرره غیر کافی باشد در صورت لزوم برای تکمیل اعضاء دیوان حرب از صاحبمنصبان درجه مادون انتخاب میشود مشروط بر این که اعضائی که درجه آنها کمتر از درجه متهم است بیش از دو نفر نباشد. در صورتی که با رعایت مقررات فوق تشکیل دیوان حرب به علت عدم کفایت عده صاحبمنصبان ممکن نباشد متهم را از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام میدارند. چنانچه در قرارگاه کل نیز به همین محظور مواجه شوند متهم را به مرکز میفرستند. متهم در مرکز مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ محاکمه میگردد.
ماده سی و پنجم- چنانچه یک سپهبد یا امیر لشکر یا یک فرمانده تیپ مستقلی که فرماندهی اردوئی را عهدهدار بوده و در مدت فرماندهی خود امری را که مرتکب شده باشد که مستلزم محاکمه است هیچ یک از صاحبمنصبانی که در تحت امر او میباشند نمیتوانند به عضویت دیوان حرب معین شوند.
ماده سی و ششم- مقررات مواد ۱۵ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ این قانون در مورد دیوانهای حرب مذکوره در این فصل نیز مجری است.
ماده سی و هفتم- در زمان جنگ عنداللزوم دیوان حربی مطابق مقررات مذکوره در این فصل در مرکز تشکیل خواهد گردید.
فصل دوم- دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ
ماده سی و هشتم- در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو دیوان تجدید نظری تشکیل میشود.
ماده سی و نهم- اعضای دیوان تجدید نظر از بین صاحبمنصبان اردو و از طرف فرمانده کل اردو تعیین میشود.
ماده چهلم- مقررات مواد ۲۳ – ۲۴ – ۳۰ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر نیز مجری است. دیوان تجدید نظر در تحت ریاست یک سرتیپ یا فرمانده تیپ یا سرهنگ و ۴ نفر قضات ذیل تشکیل میشود: دو نفر سرهنگ یا نایبسرهنگ، دو نفر یاور یا سلطان.
در معیت هر دیوان تجدید نظر یک مدعیالعموم و یک منشی خواهد بود. وظایف مدعیالعموم را یک نفر صاحبمنصب ارشد عهدهدار میشود و اگر ضروریات خدمت اقتضاء نماید یک نفر معاون برای مدعیالعموم و یک کمک برای منشی تعیین میگردد.
اگر حکمی که تقاضای تجدید نظر شده است از دیوان حربی صادر شده باشد که در تحت ریاست یک امیر یا فرمانده لشکر بوده است رئیس دیوان تجدید نظر نیز باید امیر یا فرمانده لشکر باشد. در این صورت سرتیپ یا فرمانده تیپی که سمت ریاست دیوان مزبور را عهدهدار بوده به سمت عضویت تعیین میشود. عضوی که قدمت خدمت او کمتر یا در صورت تساوی تاریخ ترفیع از حیث سن کوچکتر از سایر اعضاء باشد در محاکمه شرکت نمیکند.
ماده چهل و یکم- چنانچه در قرارگاه کل که دیوان تجدید نظر را تشکیل میدهد عده صاحبمنصبان از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر کافی نباشد عده اعضاء به سه نفر قضات ذیل تقلیل مییابد.
رئیس دیوان تجدید نظر از بین سرهنگها یا نایبسرهنگها و دو نفر قضات دیگر از بین یاورها یا سلطانها انتخاب میشوند.
وظایف مدعیالعموم را ممکن است یک سلطان یا نایب انجام دهد. در هر صورت رئیس دیوان تجدید نظر از حیث درجه باید لااقل مساوی با متهم باشد.
فصل سوم- مقررات مشترک بین دو فصل سابق
ماده چهل و دوم- وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخله و چه در خارج از مملکت مأمور عملیات جنگی میشوند تا موقعی که دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر آنها مطابق مقررات فصل اول و دوم این باب تشکیل نشده باشد دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر زمان صلح که از سابق در نواحی نظامی مربوطه و مرکز تشکیل گردیده به تمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ است میتوانند رسیدگی نمایند.
فصل چهارم- دیوانهای حرب در نواحی که به حال حکومت نظامی و در اماکنی که در حال محاصره میباشند
ماده چهل و سوم- در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی میباشند دیوانهای حرب دائمی نواحی مربوطه که ولایات و ایالات مذکوره جزو آنها میباشد علاوه بر وظایف عادی خود به جنحه و جنایاتی که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها میشود رسیدگی مینماید. مقر دیوانهای حرب فوق ممکن است بر حسب امر فرمانده کل قوا به یکی از این ولایات و ایالات انتقال یابد.
ماده چهل و چهارم- در هر مکانی که در حال محاصره باشد عنداللزوم یک دیوان حرب تشکیل میگردد. تشکیل دیوان حرب در حکم صادره از طرف فرماندهی محل درج میشود.
همین که حالت محاصره مرتفع شد دیوان مزبور صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر در مورد جنحه و جنایاتی که در تحت رسیدگی بوده است.
ماده چهل و پنجم- تعیین و تغییر اعضاء دیوانهای حربی که بر طبق ماده سابق در اماکن محصور برقرار شده است از طرف حکومت یا فرمانده نظامی آن محل به عمل میآید. در صورت فقدان صاحبمنصبان حاضر خدمت اعضاء دیوان مزبور را ممکن است از بین صاحبمنصبانی که منتظر خدمت یا متقاعد یا در مرخصی میباشند انتخاب نمایند. در صورت اخیر اعضاء دیوان حرب باید در حضور فرمانده نظامی مطابق مقررات ماده ۲۵ این قانون قسم یاد نمایند. چنانچه در محل عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای عضویت دیوان حرب کافی نباشد کسری اعضاء از بین صاحبمنصبان درجات مادون که نزدیکتر به درجات معینه باشد انتخاب میگردد.
ماده چهل و ششم- دیوانهای حربی که بموجب ماده ۴۴ در اماکن محصور تشکیل میشوند مثل دیوانهای حرب زمان جنگ تشکیل خواهند شد.
مقررات مواد ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۳۲ – ۳۳ این قانون در دیوانهای مزبور لازمالرعایه است.
فصل پنجم- دیوانهای تجدید نظر در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و اماکنی که در محاصره میباشند
ماده چهل و هفتم- وقتی که در یک یا چندین ولایت و یک یا چندین ایالت حکومت نظامی اعلان شده باشد و مقام فرماندهی کل قوا وجود یک دیوان تجدید نظری را در آنجا لازم بدانند امر به تشکیل آن صادر میشود.
ماده چهل و هشتم- در اماکنی که در حال محاصره میباشند دیوان تجدید نظری تشکیل میشود.
تعیین و تغییر اعضاء دیوان مزبور از طرف حاکم یا فرمانده نظامی محل و انتخاب آنها از بین طبقات مختلفه صاحبمنصبان مذکوره در ماده ۴۵ این قانون به عمل میآید و در صورت عدم کفایت عده اعضاء دیوان تجدید نظر مطابق مقررات ماده ۴۱ به سه نفر تقلیل مییابد.
ماده چهل و نهم- مقررات مواد ۲۶ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۱ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر فوق مجری خواهد بود.
فصل ششم- مقررات مشترک بین دو فصل قبل
ماده پنجاهم- چنانچه در اماکن محصور از سابق دیوان حرب یا دیوان تجدید نظری وجود داشته باشد ممکن است در صورت اقتضاء تشکیلات آنها را مطابق مقررات فصل ۴ تغییر داده یا تکمیل نمود.
باب سوم- محاکم انضباطی
ماده پنجاه و یکم- در اردوکشیهای جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایف تأمینی که مطابق نظامنامهها بر عهده آنان وارد است در حدود قواعد مقرره در این قانون به دعاوی رسیدگی مینمایند.
ماده پنجاه و دوم- حوزه صلاحیت آنها عبارت است از تمام مناطقی که در تحت اشغال قشون میباشد و همچنین در جناحین و عقب قشون ضابطین نظامی به دعاوی که در صلاحیت آنان است منفرداً رسیدگی مینمایند و در معیت آنان یک نفر منشی خواهد بود که شخصاً از بین وکلا انتخاب مینمایند.
کتاب دوم- در صلاحیت محاکم نظامی
مقررات عمومی
ماده پنجاه و سوم- محاکم نظامی فقط به جنبه عمومی جرایم رسیدگی مینمایند مگر در موارد معینه در ماده ۷۵ این قانون. معذلک چنانچه ضبط مدارک جرم و یا اشیائی که در توقیف است مورد لزوم نباشد میتوانند امر به استرداد آنها بدهند.
ماده پنجاه و چهارم- دعاوی خصوصی در محاکم عدلیه رسیدگی میشود و تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی جرم حکم قطعی صادر نشده است جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از این که دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی به آن.
باب اول- صلاحیت دیوانهای حرب دائمی
فصل اول- صلاحیت دیوانهای حرب دائمی زمان صلح
ماده پنجاه و پنجم- علاوه بر مقررات ماده ۵۹ هر شخصی که خواه بنا بر قانون نظام اجباری یا به نحو دیگر جزو قشون و بحریه یا امنیه باشد مطابق تشخیصات مقرره در مواد ذیل تابع دیوانهای حرب زمان صلح است.
ماده پنجاه و ششم- اشخاص ذیل راجع به کلیه جنایات و جنحهها تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند بجز در موارد استثنائی که در باب چهارم این قسمت معین شده است:
اولاً- صاحبمنصبان یا معین نایبان و یا وکلا یا سرجوخهها یا نظامیان یا افراد موزیک یا شاگردان مدارس نظامی و اطباء یا دواسازان یا بیطاران نظامی و صاحبمنصبان دفتری و مستخدمینی که به موجب احکام یا فرامین تشکیلاتی همردیف نظامیان محسوب شدهاند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر سجلاتی جزو مستخدمین حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوصی مأمور شده باشند.
ثانیاً- نظامیان یا افراد جدید یا نفرات داوطلب یا اشخاص همردیف نظامیان که در مریضخانههای نظامی و کشوری مأمور میباشند یا در معیت قشون مسافرت مینمایند یا در محبسهای دائمی و موقتی محبوس میباشند. اسرای جنگی نیز تابع محاکم نظامی هستند.
ماده پنجاه و هفتم- در مواقع ذیل نظامیان درجات مختلفه و کلیه اشخاص همردیف نظامی فقط راجع به جنحه و جنایات منظور در باب دوم کتاب چهارم تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند:
اولاً- وقتی که بدون داشتن شغل رسمی معاش دریافت نموده در اختیار دولت هستند.
ثانیاً- موقعی که در مرخصی یا در رخصت باشند.
ماده پنجاه و هشتم- نفرات جدید و کسانی که بهطور داوطلب داخل خدمت شدهاند از موقعی که حکم حرکت به آنها داده میشود تا موقعی که یک قسمت را تشکیل ندادهاند یا به افواج خود ملحق نشدهاند فقط راجع به تمرد و نافرمانی تابع محاکم نظامی مذکوره در ماده فوق میباشند بجز در موارد منظوره بند ۲ ماده ۵۶ فوق.
ماده پنجاه و نهم- هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۲۰۰ – ۲۰۱ – ۲۰۲ – ۲۰۳ – ۲۰۴ – ۲۲۱ – ۲۴۴ – ۲۴۹ – ۲۵۳ – ۲۵۵ – الی ۲۵۹ این قانون باشد در محاکم نظامی محاکمه خواهد شد.
ماده شصتم- هر کس که در آن واحد به اتهام دو جرم مورد تعقیب واقع شود که رسیدگی به یکی از آنها در حدود صلاحیت محاکم نظامی و دیگری در حدود صلاحیت محاکم عدلیه باشد متهم بدواً به محکمه که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد جلب میگردد و بعد از آن برای جرم دیگر در صورت اقتضاء به محکمه صالحه فرستاده میشود.
در صورتی که در هر دو محکمه محکوم شود فقط مجازاتی که شدیدتر است درباره او اجرا میشود و در صورتی که هر دو جرم مستوجب مجازات واحدی باشد متهم بدواً راجع به امری که در حدود صلاحیت محاکم نظامی است محاکمه میشود.
ماده شصت و یکم- متهم یا در محکمه نظامی که جرم در حوزه آن ارتکاب یافته یا محکمه نظامی که متهم در حوزه آن دستگیر شده و یا محکمه نظامی ساخلوِی قسمت خود محاکمه میشود.
فصل دوم- صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده شصت و دوم- اشخاص ذیل برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
۱- کسانی که تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند.
۲- اشخاصی که در ارکان حربها و ادارات و دوائر تابعه قشون به هر عنوانی شغلی داشته باشند.
۳- قاطرچیان یا ساربانان یا کَسبه قهوهچیان یا رختشوران یا نوکرها و سایر اشخاص که بر حسب اجازه در معیت قشون حرکت میکنند.
ماده شصت و سوم- چنانچه قشون در خاک دشمن باشد کلیه اشخاصی که به ارتکاب یا به شرکت در ارتکاب یکی از جرایم منظوره باب دوم از کتاب چهارم این قانون متهم هستند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
ماده شصت و چهارم- وقتی که قشون در داخل مملکت در مقابل دشمن باشد اشخاص ذیل نسبت به جنحه و جنایات واقعه در قلمرو قشون تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند:
اولاً- اتباع خارجه که متهم به جنحه و جنایات منظوره در ماده فوق میباشند.
ثانیاً- اشخاص مذکوره در ماده ۵۹.
ماده شصت و پنجم- محاکمه نظامیان تا درجه سلطانی و همردیفان آنها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه به عمل میآید.
ماده شصت و ششم- محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب قرارگاه لشکر به عمل میآید:
اولاً- نظامیان منتسب به قرارگاه مزبور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف آنها که جزو قرارگاه مزبور میباشند.
ثانیاً- یاورها یا نایبسرهنگها و سرهنگها و همردیفان آنها که جزو آن لشکر میباشند.
ماده شصت و هفتم- محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب قرارگاه واحدهای مافوق لشگر به عمل میآید:
اولاً- نظامیان و اشخاصی که منتسب به قرارگاه واحد مزبور میباشند.
ثانیاً- نظامیان و همردیفان آنها که جزو هیچ یک از لشگرهای تابعه نمیباشند.
ثالثاً- امراء و اشخاص همرتبه آنها لیکن فرمانده واحد مزبور چنانچه لازم شمارد میتواند محاکمه آنها را به نظریه فرمانده کل قوا محول نماید. در این صورت محاکمه آنها ممکن است به یکی از محاکم دائمی زمان صلح مراجعه شود.
ماده شصت و هشتم- هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ محاکمه گردد به دیوان حربی جلب میشود که به محل ارتکاب جنحه یا جنایت یا به محلی که متهم دستگیر شده است نزدیکتر باشد.
ماده شصت و نهم- قواعد صلاحیتی که برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر گردیده است در نواحی نظامی که بر حسب فرمان صادره از مقام فرماندهی کل قوا در حالت جنگ میباشند مرعی و مجری است.
فصل سوم- صلاحیت دیوانهای حرب در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و در شهرها و اماکنی که به حال محاصره میباشند
ماده هفتادم- دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل ولایات و ایالات و شهرها و اماکنی میباشند که به حال حکومت نظامی یا محاصره هستند به تمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین آنها مطابق مقررات مواد ۶۳ و ۶۴ تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند رسیدگی مینمایند.
فصل چهارم- مقررات مشترک بین سه فصل فوق
ماده هفتاد و یکم- نسبت به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب ممکن است در دیوان تجدید نظر تقاضای اعاده محاکمه نمود.
حق محکومین در تقاضای تجدید نظر راجع به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب مزبوره در قسمت سوم ماده ۳۲ ممکن است مطابق امریه مقام فرماندهی کل قوا موقتاً موقوفالاجرا بماند.
فرمانده عالی یک شهر یا مکان مستحکمی که در محاصره میباشد همیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدید نظر را تعلیق نماید. در کلیه مواردی که این تصمیم اتخاذ شود تصمیم مزبور باید بهوسیله احکام به عدهها و عنداللزوم از طریق اعلان به استحضار عموم اهالی برسد. این تصمیم فقط اشخاصی را شامل میگردد که پس از نشر این اعلان مرتکب جنحه یا جنایتی شده باشند.
محکومیت به اعدام یا هر مجازات ترذیلی به موقع اجرا گذاشته نمیشود مگر به موجب حکم ممضی صاحبمنصبی که امر به محاکمه داده است.
باب دوم- صلاحیت دیوان تجدید نظر
ماده هفتاد و دوم- دیوان تجدید نظر به شکایات راجع به احکام کلیه دیوانهای حرب رسیدگی مینماید.
ماده هفتاد و سوم- دیوان تجدید نظر در ماهیت دعوی حکم نمیکند.
ماده هفتاد و چهارم- دیوان تجدید نظر فقط در مواد ذیل میتواند احکام دیوان حرب را نقض نماید:
اولاً- وقتی که دیوان حرب مطابق مقررات این قانون تشکیل نشده باشد.
ثانیاً- وقتی که قواعد مربوط به صلاحیت مراعات نشده باشد.
ثالثاً- وقتی که دیوان حرب برای جرائم مجازات مقرره قانون را اعمال نکرده باشد یا این که مجازاتی خارج از موارد مزبوره در قانون معین نموده باشد.
رابعاً- وقتی که در اجرای مقررات راجع به اصول محاکمات که عدم رعایت آنها موجب بطلان میشود نقض یا قصوری شده باشد.
خامساً- وقتی که متهم یا مدعیالعموم تقاضایی مبنی بر استفاده از اختیار یا حق قانونی خود نموده باشند و محکمه در آن باب قراری صادر نکرده باشد.
باب سوم- صلاحیت محاکم انضباطی
ماده هفتاد و پنجم- محاکمه اشخاص ذیل از صلاحیت محاکم انضباطی است:
اولاً- کَسبه یا قاطرچی یا ساربان یا قهوهچی یا رختشور یا نوکر و تمام اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو میباشند.
ثانیاً- اشخاص ولگرد و مجهولالحال.
ثالثاً- اسرای جنگی که درجه صاحبمنصبی نداشته باشند.
محاکم انضباطی در حوزه خود به دعاوی ذیل که مربوط به اشخاص مذکوره در فوق باشد رسیدگی مینماید:
اولاً- جرمهای مذکوره در ماده ۲۹۷ این قانون.
ثانیاً- جرمهایی که مجازات آنها از شش ماه حبس و ۲۰ تومان جزای نقدی یا یکی از آنها تجاوز نماید.
ثالثاً- نسبت به دعاوی خسارتی که مدعیبه آن از ۱۵ تومان تجاوز ننماید در صورتی که این دعاوی راجع به جرمی باشد که رسیدگی به آن در حدود صلاحیت محاکم مزبوره است. تصمیمات محاکم انضباطی به هیچوجه قابل تجدید نظر نیست.
باب چهارم- صلاحیت محاکم در موقعی که مجرم یا شریک یا معاون داشته باشد
ماده هفتاد و ششم- در صورتی که جرم به شرکت یا معاونت اشخاص متعددی ارتکاب یابد که بعضی تابع محاکم نظامی و برخی تابع محاکم عمومی میباشند در موارد ذیل تمام متهمین بدون استثنا به محاکم نظامی جلب میشوند.
اولاً- وقتی که تمام متهمین تابع محاکم نظامی بوده ولو این که یک یا چند نفر از آنان واسطه موقعیتشان در حین ارتکاب جنحه یا جنایت تابع محاکم نظامی نبوده باشند.
ثانیاً- چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع محاکم نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده است.
ثالثاً- اگر مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک اجنبی ارتکاب شده است.
رابعاً- چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای قشونی در حال جنگ در داخل مملکت ارتکاب شده است.
خامساً- در مورد ماده ۵۹ این قانون.
سادساً- در مورد جنایت منظوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون.
ماده هفتاد و هفتم- در غیر موارد مذکوره فوق محاکمه متهمین در محکمه به عمل میآید که صلاحیت حکم درباره مجرم اصلی را دارد.
ماده هفتاد و هشتم- در مورد ماده قبل هر گاه محکمه حاکمه از محاکم عمومی باشد بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی و هر گاه محکمه حاکمه از محاکم نظامی باشد نسبت به متهمین نظامی بر طبق مقررات قانون محاکمات نظامی و نسبت به غیر نظامیان بر طبق قانون مجازات عمومی حکم خواهد داد.
باب پنجم- در استدعای تمیز
ماده هفتاد و نهم- اشخاص ذیل در هیچ مورد نمیتوانند نسبت به احکام دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر درخواست تمیز نمایند.
۱- نظامیان و همردیفان نظامی و کلیه اشخاص دیگری که در مواد ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ این قانون معین شده است.
۲- اشخاصی که بنا بر موقعیتشان تابع قوانین و نظامنامههای قشونی میباشند.
۳- تابعین دیوانهای حرب در موارد منظوره در مواد ۶۲ – ۶۳ – ۶۴ این قانون.
۴- هر کس که در یک مکان مستحکم یا قلعه باشد که به حال حکومت نظامی است.
ماده هشتادم- متهمین یا محکومینی که مشمول مقررات ماده فوق نباشند فقط راجع به صلاحیت میتوانند نسبت به احکام دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر درخواست تمیز نمایند.
اشخاص مذکور در این ماده حق درخواست تمیز نخواهند داشت مگر پس از این که تقاضای تجدید نظر نموده و دیوان تجدید نظر در مورد تقاضای آنها تصمیمی اتخاذ کرده باشد یا پس از این که موعد تجدید نظر منقضی شده باشد.
در زمان جنگ موقعی که مطابق قسمت دوم ماده ۷۱ این قانون حق تجدید نظر تعلیق شده باشد درخواست تمیز برای کلیه محکومین بدون استثناء ممنوع است.
ماده هشتاد و یکم- در موارد ذیل کلیه محکومین میتوانند نسبت به احکام محاکم نظامی از دیوان تمیز تقاضای اعاده محاکمه نمایند:
اولاً- وقتی که پس از محکومیت شخصی به علت جنحه یا جنایتی شخص دیگری هم به اتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و این دو محکومیت غیر قابل التیام و تناقض بین آنها دلیل بر برائت یکی از محکومین باشد.
ثانیاً- هر گاه شخصی به اتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد معلوم شود که کسی که مقتول فرض شده در حال حیات است.
ثالثاً- هر گاه در محکمه صالحه ثابت شود که اسناد یا شهادت شهود که مدرک حکم محکومیت بوده جعلی یا کذب بوده است.
رابعاً- در صورتی که پس از محکومیت امری رخ نموده یا کشف شود و یا اسنادی ارائه گردد که در اثناء محاکمه مجهول بوده و بر طبق آنها بیتقصیری محکوم کاملاً به اثبات برسد.
ماده هشتاد و دوم- مقررات مواد ۴۶۷ – ۴۶۸ – ۴۶۹ قانون اصول محاکمات جزائی بر محاکم نظامی نیز مرعی خواهد بود ولی در مورد ماده ۴۶۸ باید قسمت اخیر ماده ۱۶۱ این قانون نیز رعایت گردد.
ماده هشتاد و سوم- ضابطین نظامی نظر به وظیفهای که دارند کلیه اظهارات و شکایات اشخاص را میپذیرند.
صورتمجلسهای مقتضیه را برای تشخیص آثار و علائم جرم و وضعیت محل وقوع آن تهیه مینمایند.
اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع مینمایند.
اسلحه یا اشیاء یا اوراق و اسنادی که بر له یا بر علیه متهم باشد و کلیه چیزهایی را که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد ضبط مینمایند.
در این مورد مقررات مواد ۹۱ – ۹۲ – ۱۰۳ – ۱۰۴ – ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ قانون اصول محاکمات جزائی نیز باید کاملاً رعایت شود.
ماده هشتاد و چهارم- در موارد جرائم مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط عدلیه میتواند نظامیان یا اشخاص تابع محاکم نظامی را که متهم به جنحه یا جنایت باشند امر به توقیف بنمایند. پس از توقیف فوراً آنها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام و صورت مجلس توقیف را با ذکر اسم و شغل و قسمت و علائم توقیفشدگان تهیه مینمایند.
ماده هشتاد و پنجم- خارج از موارد جرائم مشهوده هر نظامی یا هر شخصی که تابع محاکم نظامی است چنانچه در سر خدمت به ارتکاب جنحه یا جنایتی متهم شود فقط به امر رؤسای مافوق خود توقیف میگردد.
ماده هشتاد و ششم- وقتی که مقامات نظامی در موردی غیر از جرائم مشهوده بخواهند در یکی از مؤسسات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در صلاحیت محاکم نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع محاکم نظامی را در آنجا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا قضائی مربوطه اجازه ورود به مؤسسه مزبوره یا تأمین توقیف متهم را تقاضا میکنند.
مقامات قضائی عمومی مکلفند تقاضای مأمورین نظامی را انجام داده و در صورت اختلاف نظر شخص متهم را تحت مراقبت قرار دهند که فرار نکند.
ماده هشتاد و هفتم- در صورتی که مقامات کشوری هم بخواهند در یکی از مؤسسات نظامی به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در صلاحیت محاکم عمومی میباشد یا یکی از تابعین محاکم عمومی را در آنجا توقیف کنند به ترتیب مذکوره در ماده فوق انجام امر را از مقامات نظامی تقاضا میکنند. مقامات نظامی نیز مکلفند تقاضای مزبور را انجام و در صورت اختلاف نظر متهم را تحت مراقبت قرار دهند.
ماده هشتاد و هشتم- ضابطین نظامی نمیتوانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر به معیت امین صلح یا قائممقام او یا نایبالحکومه یا کدخدا و یا کمیسر پلیس.
ماده هشتاد و نهم- هر صفحه از صورت مجلس که توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه میشود به امضای خود او و کسانی که حضور دارند میرسد.
چنانچه حضار نخواهند یا نتوانند امضاء نمایند مراتب در صورت مجلس قید میشود.
ماده نودم- در صورت فقدان ضابطین نظامی در محل جرم تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت محاکم نظامی است بهوسیله ضابطین عدلیه به عمل میآید.
ماده نود و یکم- در مورد تعقیب متهمین به فرار از طرف رئیس فوج یا قسمتی که متهمین جزء آنها بوده کتباً اطلاع داده میشود. اسناد ذیل باید به مراسله مزبور ضمیمه شود:
اولاً- یک صورت مستخرجه از دفتر سجل فوج.
ثانیاً- صورت ریز اسلحه و اشیائی که ممکن است مرتکب با خود برده باشد.
ثالثاً- بیان کیفیات فرار.
ماده نود و دوم- مواد مذکوره فوق از اجرای قوانین و احکام و نظامنامههای مربوطه به تکالیفی که برای مأمورین امنیه یا رؤسای قراول و سایر نظامیان در حین اجرای وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است مانع نمیباشد.
دوسیه مقدماتی که بهوسیله ضابطین نظامی ترتیب داده شده است بهانضمام اسناد و مدارک بلادرنگ برای فرمانده مقر دیوان حرب مربوطه ارسال میشود.
ماده نود و سوم- چنانچه قضیه مربوط به شخصی باشد که تابع محاکم عمومی است فرمانده نظامی محل اوراق و مدارک جرم را برای مدعیالعموم نزدیکترین محکمه ارسال میدارد.
اگر متهم توقیف شده باشد مشارالیه را هم به مدعیالعموم مزبور تسلیم و مراتب را به مافوق خود راپرت میدهد.
ماده نود و چهارم- دوسیه مقدماتی که بهوسیله ضابطین عدلیه تهیه شده مستقیماً برای مدعیالعموم فرستاده میشود و او هم بلادرنگ کلیه آنها را برای فرمانده نظامی مقر محکمه مربوطه ارسال میدارد.
ماده نود و پنجم- جنحه و جنایت فقط بر حسب امر تحقیق صادره از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه تحت تعقیب در میآید خواه رأساً امر داده باشند و خواه در نتیجه راپرتها یا اوراق یا صورتمجلسهایی که مطابق مواد سابق ترتیب داده شده است.
چنانچه متهم سرهنگ یا سرتیپ یا امیر لشگر یا سپهبد باشد امر تحقیق قضیه از طرف مقام فرماندهی کل قوا صادر میگردد.
هر تعقیبی که برخلاف ترتیب فوق به عمل آمده باشد کانلمیکن خواهد بود.
ماده نود و ششم- امر تحقیق هر قضیه با دوسیه مقدماتی و اشیاء توقیفی برای مدعیالعموم محکمه نظامی مربوطه ارسال میشود. مدعیالعموم نیز تمام دوسیه و اشیاء توقیفی را فوراً برای مستنطق محکمه ارسال میدارد.
ماده نود و هفتم- مستنطق شروع به استنطاق متهم نموده – اسم، نام خانوادگی، سن، محل تولد، شغل، محل اقامت و کیفیت جرم را سؤال میکند.
تمام مدارکی را که مؤید جرم است به او نشان داده و از او میپرسد آیا اشیاء مزبوره را دیده است یا خیر؟ در صورت تعدد متهمین هر یک از آنها را منفرداً استنطاق مینمایند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجه میکند. پس از اتمام استنطاق کلیه مطالب مندرجه برای متهم قرائت و از او سؤال میشود آیا جوابهایی که داده است عیناً نقل شده و آیا باز هم صحت آنها را تأیید مینماید یا خیر؟ پس از آن ورقه استنطاق به امضاء متهم و مستنطق و منشی میرسد. چنانچه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در ورقه استنطاق قید میگردد. اوراق تحقیقات مقدماتی برای متهم قرائت میشود.
ماده نود و هشتم- مستنطق شهود قضیه را توسط مأمورین نظمیه احضار و شهادت آنها را استماع نموده سایر اعمال استنطاق را بر طبق مقررات مواد ۱۴۳ – ۱۴۴ – ۱۴۵ – ۱۴۷ و ۱۴۸ – ۱۵۰ – ۱۵۳ – ۱۵۴ اصول محاکمات جزائی انجام میدهد.
اگر محل اقامت شهود خارج از محلی باشد که تحقیقات به عمل میآید مستنطق میتواند بهوسیله مستنطق محکمه نظامی یا مستنطق محاکم عمومی یا قاضی صلح محل اقامت شهود از مشارالیهم تحقیقات لازمه را به عمل آورد. همچنین مستنطق میتواند راجع به اقداماتی که باید خارج از محل تحقیقات به عمل آید خواه برای تحقیقات مذکوره در ماده ۸۳ این قانون باشد و خواه برای هر گونه تحقیقات دیگری به اشخاص فوق مراجعه نماید.
ماده نود و نهم- هر کسی که برای ادای شهادت احضار میشود ملزم به حضور و اداء شهادت است. اگر حاضر نشود مستنطق نظر به تقاضای مدعیالعموم میتواند فوراً بدون رعایت ترتیبات دیگری شخص مذکور را به غرامتی که میزان آن از پنج تومان تجاوز نکند محکوم نماید و نیز میتواند مشارالیه را برای اداء شهادت جلب نماید. شاهدی که برای غیبت اولیه محکوم به پرداخت غرامت شده است چنانچه در موقع احضار ثانوی پس از حضور عذر موجهی اقامه کند ممکن است نظر به تقاضای مدعیالعموم از تأدیه غرامت معاف گردد.
ماده صدم- اگر شهادت شهود قبل از صدور امر تحقیق بهوسیله ضابطین عدلیه استماع شده باشد مستنطق میتواند از استماع ثانوی آنها صرفنظر نماید.
ماده صد و یکم- چنانچه متهم توقیف نشده باشد مستنطق برای او احضاریه یا ورقه جلب صادر مینماید. احضاریه یا ورقه جلب برای فرمانده نظامی محل فرستاده میشود و او هم امر به اجرای مفاد آن میدهد.
پس از استنطاق متهم مستنطق اگر لازم بداند میتواند قرار توقیف متهم را صادر نماید. قرار توقیف به محض ارائه به سرکشیک دژبانی به موقع اجرا گذاشته میشود. مدعیالعموم احضاریهها، اوراق جلب و امر توقیف را که بهوسیله مستنطق صادر شده است به فرمانده ناحیه نظامی اطلاع میدهد. در تمام مراحل استنطاق مستنطق میتواند بنا بر تقاضای متهم و پس از استفسار عقیده مدعیالعموم امر به استخلاص موقت متهم بنماید.
مدعیالعموم در ظرف ۲۴ ساعت پس از صدور قرار مستنطق و متهم در ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرار بهوسیله منشی حق اعتراض دارند.
ابلاغ قرار مستنطق به متهم باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ صدور آن به عمل آید.
اعتراضنامه به صاحبمنصب ارشدی که امر به تحقیق قضیه داده است تقدیم میشود. مشارالیه فوراً به اعتراض رسیدگی مینماید.
آزادی موقتی با این شرط داده میشود که متهم بهوسیله دادن کفیل یا ضامنی ملزم شود در مدت جریان محاکمه و برای اجرای حکم به محض احضار حاضر شود. معذلک در صورتی که موجبات جدیدی ایجاب کند مستنطق یا محکمه میتواند ورقه جلب یا توقیف متهم مزبور را صادر نماید، مخصوصاً اگر متهم پس از احضار در اجرای امر تأخیر نموده یا اصلاً حضور به هم نرسانیده باشد.
چنانچه شخص متهم رتبه صاحبمنصبی نداشته باشد و یا اصلاً غیر نظامی باشد آزادی موقتی او منوط به دادن کفیل میباشد در حدود شرایطی که در مواد ۱۳۲ – ۱۳۳ اصول محاکمات جزائی تصریح شده است.
از تاریخ ختم تحقیقات تا موقع حضور متهم در دیوان حرب و همچنین تا موقع صدور حکم دیوان تجدید نظر در صورتی که تقاضای تجدید نظر شده باشد متهم میتواند از صاحبمنصب ارشدی که امر به تحقیق داده است تقاضای استخلاص نماید.
ماده صد و دوم- اگر در نتیجه استنطاق معلوم شود که متهم دارای شرکائی است که تابع محاکم نظامی میباشند مستنطق بهوسیله مدعیالعموم مراتب را به فرمانده ناحیه اطلاع میدهد و تعقیب شرکاء جرم بر طبق مقررات ماده ۹۵ به عمل میآید.
چنانچه در نتیجه تحقیقات مستنطق تشخیص داد که مجرم اصلی غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع محاکم نظامی نمیباشد و رسیدگی به امر هم از صلاحیت محاکم نظامی خارج است تحقیقات را قطع و دوسیه را توسط مدعیالعموم به مقامات صالحه ارسال میدارد.
ماده صد و سوم- در حین جریان استنطاق مدعیالعموم میتواند از اسناد و اوراق استنطاقیه استحضار حاصل نموده کلیه تقاضاهایی را که لازم میداند به عمل آورد.
مبحث دوم- در شروع به محاکمه و امر به تشکیل دیوان حرب
ماده صد و چهارم- همین که استنطاق به اتمام رسید مستنطق دوسیه را بهانضمام راپرت و نظریه خود برای مدعیالعموم میفرستد و مدعیالعموم بلادرنگ دوسیه را با ذکر عقیده خود نزد فرمانده ناحیه ارسال میدارد که فرمانده مزبور در موضوع ارجاع امر به دیوان حرب اتخاذ تصمیم نماید. چنانچه امر تحقیق از مقام فرماندهی کل قوا صادر شده باشد دوسیه استنطاق از طرف فرمانده ناحیه مربوطه توسط ارکان حرب کل به مقام فرماندهی کل قوا تقدیم میگردد که در موضوع ارجاع امر به دیوان حرب اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده صد و پنجم- امر محاکمه یا امر منع تعقیب قضیه با تمام دوسیه و مدارک برای مدعیالعموم فرستاده میشود و در صورت امر به محاکمه مدعیالعموم لااقل سه روز قبل از تشکیل دیوان حرب امر مزبور را به متهم ابلاغ و جرمی را که به اتهام آن دعوت به محاکمه شده است و همچنین نص قانونی که درباره او قابل اعمال است و اسامی شهودی را که از طرف مدعیالعموم در محکمه احضار خواهند شد به او اطلاع میدهد و نیز مدعیالعموم به متهم اخطار میکند که اگر وکیل مدافعی برای خود تعیین نکند رئیس دیوان حرب رأساً یک نفر را به این سمت معین خواهد نمود. عدم رعایت ترتیب اخیر از طرف مدعیالعموم باعث بطلان میشود.
ماده صد و ششم- متهم آزاد است که یا از بین نظامیان یا همردیفان آنها برای خود وکیل مدافع معین نماید ولو این که از اقوام یا دوستان او باشند.
مدافعی هم که توسط دیوان حرب رأساً معین میشود باید از میان صاحبمنصبان یا همردیفان آنان تعیین گردد.
ماده صد و هفتم- فرمانده ناحیه نظامی در موقعی که امر به محاکمه میدهد تشکیل دیوان حرب را مقرر میدارد و به رئیس و مدعیالعموم آن اطلاع میدهد و مدعیالعموم اقدامات لازمه را به عمل میآورد.
ماده صد و هشتم- مدافع متهم از ابتدای جریان تحقیقات میتواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نموده و بعلاوه حق دارد پس از اجرای مراسم مقرره در ماده ۱۰۵ دوسیه را بدون این که از محکمه خارج کند مطالعه و یا به خرج خود از تمام یا قسمتی از اسناد و اوراق آن سوادی تحصیل نماید بدون این که مطالعات او موجب تأخیر تشکیل دیوان حرب بشود.
مبحث سوم- ترتیب رسیدگی محاکمه
ماده صد و نهم- دیوان حرب در روز مقرره انعقاد مییابد. چند جلد از این قانون و اصول محاکمات جزائی و قانون مجازات عمومی باید در اطاق جلسه دیوان حرب موجود باشد. جلسات دیوان حرب علنی است مگر در موردی که علنی بودن آن مضر به انتظامات یا منافی اخلاق باشد. در این صورت دیوان حرب رأی به سری بودن جلسات میدهد. در هر حال حکم دیوان حرب علناً خوانده میشود.
دیوان حرب میتواند از انتشار کیفیات جریان محاکمه مانع شود لیکن این ممانعت شامل حکم صادره از دیوان مزبور نخواهد بود.
ماده صد و دهم- رئیس عهدهدار نظم جلسات دیوان حرب است.
ماده صد و یازدهم- کلیه اشخاص که در محکمه حضور به هم میرسانند اعم از هیئت حاکمه یا اشخاص خارج باید بدون اسلحه وارد شده و تماشاچیان در جایی که برای آنها معین شده است مؤدب و ساکت بنشینند. چنانچه قواعد نظم جلسه را رعایت ننموده و به اظهار تصدیق یا تکذیب مبادرت ورزند رئیس آنها را از اطاق اخراج میکند و اگر در مقابل حکم او مقاومت نمایند از یک الی پانزده روز امر به توقیف یا حبس آنها میدهد. از این اشخاص کسانی که تابع محاکم نظامی میباشند در محبس نظام و سایرین در محبسهای عمومی توقیف میشوند و حکم رئیس در صورت جلسه قید میگردد و به محض ارائه حکم رئیس دیوان حرب مرتکبین در محبس پذیرفته میشوند.
چنانچه مقصود از همهمه و جنجال برای ممانعت از جریان محاکمه باشد مرتکب هر که باشد در همان جلسه دیوان حرب متمرد شناخته شده و به حبسی که مدت آن نباید از دو سال تجاوز کند محکوم میشود.
اگر تماشاچیان یا شهود نسبت به هیئت حاکمه یا یکی از اعضاء آن عملاً صدمه یا ضربه وارد آورد یا لساناً و یا با اشاره توهین یا تهدید نمایند در همان جلسه به ترتیب ذیل محکوم میشوند:
اولاً- اگر نظامی یا همردیف نظامی باشند درجه و رتبه آنها هر چه باشد درباره آنها همان مجازاتهایی که در این قانون برای مرتکبین جنحه و جنایت مزبور نسبت به مافوق در سر خدمت مقرر شده است اعمال میگردد.
ثانیاً- اگر نه جزء نظامیان و نه جزء همردیفان نظامی باشند مجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی در حق آنها اعمال میشود.
ماده صد و دوازدهم- چنانچه جنحه و جنایتی غیر از آنچه در ماده قبل مذکور شد در جلسات محکمه به وقوع برسد به طریق ذیل اقدام میشود:
اولاً- اگر مرتکب جرم تابع محاکم نظامی باشد به فوریت در همان محکمه محاکمه میشود.
ثانیاً- چنانچه مرتکب جرم تابع محاکم نظامی نباشد رئیس دیوان حرب پس از تهیه صورت مجلس و صورت شهادت شهود اسناد و مدارک مربوطه را با مرتکب به مقامات صالحه اعزام میدارد.
ماده صد و سیزدهم- پس از انعقاد جلسه دیوان حرب رئیس به آوردن متهم امر میدهد و متهم را با عده مستحفظ لازمه ولی بدون قید و بند به معیت وکیل مدافعش به محکمه میآورند. رئیس اسم، نام خانوادگی، شغل، محل اقامت و مولد او را سؤال میکند. چنانچه متهم از جواب امتناع ورزد صرفنظر میشود.
ماده صد و چهاردهم- چنانچه متهم از حضور در دیوان حرب امتناع ورزد رئیس دیوان حرب امر به جلب او میدهد.
ماده صد و پانزدهم- رئیس میتواند هر متهمی را که از راه همهمه و جنجال مانع جریان محاکمه میشود از دیوان حرب اخراج و به محبس اعاده داده سپس محاکمه را مثل این که شخص متهم حاضر است تعقیب نماید. در همان جلسه ممکن است متهم برای عملیاتی که برخلاف نظم دیوان حرب ارتکاب ورزیده به حبس محکوم گردد و مدت این حبس از دو سال متجاوز نخواهد بود.
اگر متهم نظامی یا همردیف نظامی بوده و نسبت به هیئت حاکمه یا یکی از اعضاء عملاً صدمه یا ضربه وارد آورد یا لساناً و یا با اشاره توهین یا تهدید نماید در همان جلسه به مجازاتهایی محکوم میشود که به موجب این قانون برای ارتکاب جرمهای مزبوره نسبت به مافوق در سر خدمت پیشبینی شده است. در صورتی که متهم نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد به مجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی محکوم میشود.
ماده صد و شانزدهم- در موارد منظوره در مواد ۱۱۱ – ۱۱۲ و ۱۱۵ این قانون پس از صدور حکم منشی دیوان حرب مفاد آن را برای متهم قرائت و به او تذکر میدهد که در ظرف ۲۴ ساعت میتواند تقاضای تجدید نظر نماید. تذکر این مطلب را به متهم در صورت جلسه قید مینماید و عدم رعایت مقررات این ماده موجب بطلان محاکمه است.
ماده صد و هفدهم- رئیس حکم انعقاد دیوان حرب و راپورت مقرره در ماده ۱۰۴ این قانون و اسنادی که برای اطلاع محکمه لازم میدانند توسط منشی امر به قرائت میدهد. متهم را از جنحه و جنایتی که برای آن مورد تعقیب واقع شده است مسبوق و به او تذکر میدهد که مطابق قانون حق دارد آنچه را که برای مدافعه خود مفید میداند اظهار نماید و نیز به وکیل مدافع گوشزد میکند که برخلاف وجدان خود و مخالف احترام قوانین نباید اظهاراتی بکند و باید دفاع خود را با ملایمت و نزاکت بیان نماید.
ماده صد و هجدهم- هیچ ایرادی بر طرز تشکیل دیوان حرب و هیچگونه رد و جرحی بر علیه اعضاء پذیرفته نمیشود ولی حق تقاضای تجدید نظر متهم به موجب بند اول ماده ۷۴ این قانون محفوظ میباشد.
ماده صد و نوزدهم- چنانچه متهم دلایلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب داشته باشد باید قبل از ادای شهادت شهود ایراد نماید. دیوان حرب باید فوراً به ایراد مزبور رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. چنانچه دیوان حرب ایراد متهم را رد نماید محاکمه تعقیب میشود ولی متهم در صورتی که نظامی یا همردیف نظامی باشد میتواند در موقع تقاضای تجدید نظر نسبت به حکم صادره در ماهیت دعوی در موضوع قرار صادره راجع به صلاحیت نیز تقاضای تجدید نظر نماید و اگر متهم به غیر از اشخاص فوق باشد حق دارد قبل از صدور حکم در ماهیت دعوی به موجب ماده ۸۰ این قانون به دیوان تمیز رجوع نماید ولی استدعای تمیز جریان محاکمه را در دیوان حرب توقیف نخواهد نمود. هر گاه قبل از این که دیوان حرب در باب ماهیت دعوی حکم داده باشد دیوان تمیز قرار صلاحیت دیوان حرب را نقض کند دیوان مزبور رسیدگی را تعقیب ننموده قضیه را به محکمه صالحه احاله میدهند. اگر دیوان حرب قبل از این که قرار صلاحیت نقض شده باشد در ماهیت دعوی حکم صادر نماید و قرار صلاحیت پس از صدور حکم نقض شود دیوان تجدید نظر باید حکم مزبور را بر طبق بند دوم ماده ۷۴ نقض نماید.
ماده صد و بیستم- قرار محکمه در موضوع ایراد صلاحیت و اتفاقات حادثه به اکثریت آراء صادر میگردد.
ماده صد و بیست و یکم- رئیس دیوان حرب در اداره کردن جلسه و کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و میتواند در جریان محاکمه حضور هر کس را که استماع بیانات او لازم باشد حتی بهوسیله احضاریه یا ورقه جلب بخواهد و همچنین میتواند هر مدرکی را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند تقاضا نماید. در مورد اشخاصی که به این ترتیب احضار میشوند مقررات ماده ۱۴۵ قانون اصول محاکمات جزائی مرعی نخواهد شد. سؤالاتی که از آنها میشود فقط برای مزید اطلاعات است.
ماده صد و بیست و دوم- در موردی که یکی از شهود حضور به هم رساند دیوان حرب میتواند محاکمه را تعقیب نماید و اگر شاهد غایب کتباً ادای شهادت نموده باشد شهادتنامه او در محکمه قرائت میشود.
ماده صد و بیست و سوم- چنانچه پس از محاکمه معلوم شود اظهارات یکی از شهود بر خلاف واقع بوده است رئیس دیوان حرب میتواند بنا بر تقاضای مدعیالعموم یا متهم و حتی رأساً امر به توقیف فوری شاهد نماید و اگر شاهد کاذب تابع محاکم نظامی باشد رئیس یا شخصاً یا بهوسیله یکی از قضات شروع به استنطاق مینماید. پس از خاتمه استنطاق مقدماتی دوسیه آن برای فرمانده ناحیه مربوطه ارسال میگردد.
چنانچه شاهد مزبور تابع محاکم نظامی نباشد رئیس پس از تهیه صورت جلسه لدیالاقتضاء شاهد مزبور را با صورت جلسه نزد نزدیکترین مدعیالعموم عدلیه اعزام میدارد.
ماده صد و بیست و چهارم- مقررات مواد ۲۲۹ – ۲۴۵ – ۳۸۳ – ۳۸۴ – ۳۸۵ – ۳۸۶ – ۳۸۷ – ۳۸۹ – ۳۹۱ – ۳۹۲ – ۳۹۴ – ۳۹۷ – ۳۹۸ – ۳۹۹ اصول محاکمات جزائی در دیوان حرب نیز لازمالرعایه است.
ماده صد و بیست و پنجم- در موارد استثنائی و فوقالعاده ممکن است رسیدگی و محاکمه بدون انقطاع ادامه پیدا کند. رئیس نمیتواند دیوان حرب را تعطیل کند مگر در فواصل لازمه برای استراحت قضات و شهود و متهمین.
در صورتی که یکی از شهود که شهادت او حائز اهمیت است حاضر نشده باشد یا اگر کذب اظهارات یکی از شهود معلوم گردد و حکم توقیف او صادر شود یا یک امر مهمی باقی مانده باشد که باید کشف گردد در هر یک از این موارد جلسه دیوان حرب ممکن است تعطیل شود.
تعطیل جلسه با اکثریت آراء مقرر میگردد و در صورتی که تعطیل بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد محاکمه باید تماماً از سر شروع شود.
ماده صد و بیست و ششم- رئیس شروع به تحقیقات از متهم و استماع شهادت شهود مینماید سپس مدعیالعموم ادعانامه خود را قرائت و نسبت به دلائلی که باعث تأیید اتهام میشود توضیحات میدهد و بعد از آن دفاع متهم و مدافع و استماع میشود. مدعیالعموم در صورتی که لازم بداند میتواند دفاعیات متهم یا وکیل مدافع او را رد نماید. در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او به اظهارات ثانوی مدعیالعموم جواب دهند بهنحوی که در هر حال دفاع آخری با متهم یا وکیل مدافع او باشد.
بالاخره رئیس دیوان حرب از متهم سؤال میکند آیا دلایل دیگری برای دفاع خود دارد یا خیر و پس از آن ختم جلسه را اعلام میکند.
ماده صد و بیست و هفتم- پس از اعلان ختم جلسه رئیس امر میدهد متهم را از جلسه خارج نمایند.
قضات به اطاق مشاوره میروند و اگر اطاق مخصوصی برای شور نباشد رئیس خود اطاق دیوان حرب را خلوت مینماید. قبل از این که حکم صادر شود قضات نمیتوانند متفرق شوند یا با احدی داخل مذاکره گردند.
شور در غیاب مدعیالعموم و منشی به عمل میآید. قضات اسناد و مدارک جریان محاکمه را تحت مطالعه قرار میدهند ولی هیچگونه مدرک جدیدی را که به اطلاع مدعیالعموم و وکیل مدافع نرسیده باشد نمیتوانند بپذیرند، خواه راجع به اصل موضوع و خواه در خصوص علل مخففه یا مشدده و در صورت اقتضاء راجع به تعلیق مجازات بهطور مخفی رأی داده میشود. هر یک از قضات رأی خود را نفیاً یا اثباتاً در روی یک ورقه نوشته در ظرف مخصوصی میاندازد.
ماده صد و بیست و هشتم- در مورد هر یک از متهمین سؤالاتی به ترتیب ذیل از طرف رئیس طرح میشود:
۱- آیا متهم جرمی را که به او نسبت داده میشود مرتکب شده است یا خیر؟
۲- آیا وقوع جرم مقرون به علل مشدده است یا خیر؟
۳- آیا طریقی قانوناً برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟
چنانچه سن متهم کمتر از شانزده سال تمام باشد رئیس میتواند سؤال را هم علاوه کند که آیا متهم ممیز بوده است یا خیر؟
ماده صد و بیست و نهم- جواب سؤالات مقرره در ماده فوق نمیتواند بر علیه متهم تأثیربخش شود مگر با اکثریت آراء.
در صورتی که دیوان حرب مرکب از ۷ نفر باشد اکثریت ۵ نفر معتبر است.
ماده صد و سیام- چنانچه متهم مقصر شناخته شود دیوان حرب در تعیین مجازات او شور میکند. در موقعی که قانون اجازه میدهد علل مخففه جرم پذیرفته شود اگر دیوان حرب وجود علل مزبوره را در حق متهم قائل گردد باید آن را با اکثریت تمام معین نماید.
مجازات با اکثریت مزبوره در ماده ۱۲۹ معین میگردد و اگر اکثریت مزبور حاصل نشود رأیی که به حال مقصر مساعدتر باشد در حکم اکثریت خواهد بود.
ماده صد و سی و یکم- در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت فقط شدیدترین مجازات داده میشود.
ماده صد و سی و دوم- حکم در جلسه عمومی محکمه قرائت میشود. در صورتی که پس از رسیدگی عدم تقصیر ثابت گردد دیوان حرب رأی بر برائت او صادر مینماید. رئیس دیوان حرب مزبور امر به استخلاص مشارالیه میدهد مشروط بر این که متهم برای امر دیگری تحت توقیف نباشد.
اگر دیوان حرب تشخیص داد که عمل ناشی از متهم قانوناً قابل مجازات نیست حکم معافیت او را صادر مینماید و رئیس حکم میدهد که مشارالیه پس از انقضاء مدتی که قانوناً برای تجدید نظر مقرر است مستخلص شود.
ماده صد و سی و سوم- هر کسی را که به موجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا از مجازات معاف شده است نمیتوان مجدداً به علت همان عمل توقیف یا تعقیب نمود.
ماده صد و سی و چهارم- چنانچه محکوم عضو هیئت نشان ذوالفقار یا دارای مدالهای نظامی باشد حکم محکومیت مشارالیه را از عضویت هیئت مزبور و یا از حق استعمال مدالهای نظامی محروم مینماید.
ماده صد و سی و پنجم- در حکمی که مجازات متهم تعیین میشود دیوان حرب او را عندالاقتضاء به تأدیه مخارجی که در مورد جرم او از طرف دولت به عمل آمده محکوم مینماید. بعلاوه در موارد مزبوره در قانون ضبط اشیاء توقیفی و استرداد کلیه اشیاء که بهعنوان مدارک جرم توقیف یا به دیوان مزبور تسلیم شده است چه به نفع دولت و چه به نفع مالکین آنها در همان حکم قید میشود.
ماده صد و سی و ششم- اجرای تمام مراسم مقرره در این مبحث باید در حکم قید گردد. جوابهای متهم و اظهارات شهود در حکم ذکر نمیشود.
در حکم باید تصمیمات دیوان حرب راجع به ایراد صلاحیت و سایر ایرادات قید شود. نکات ذیل باید حتماً در حکم ذکر شود و الا از درجه اعتبار ساقط است:
۱- اسامی و درجات قضات.
۲- اسم یا نام خانوادگی سن شغل و محل اقامت متهم.
۳- جنحه یا جنایتی که متهم برای ارتکاب آن به محکمه جلب شده است.
۴- التزام شهود به این که جز صدق و راستی شهادت ندهند.
۵- ادعانامه مدعیالعموم.
۶- سؤالات مذکور در ماده ۱۲۸ و جوابهایی که داده شده است با تعیین عده آراء.
۷- نص قانونی که اعمال شده است.
۸- علنی بودن جلسات یا قراری که برای سری بودن آن صادر شده است.
۹- قرائت علنی حکم به امر رئیس.
مینوت حکم را منشی محکمه مینویسد و فیالمجلس به امضاء رئیس و قضات و خود منشی میرسد.
ماده صد و سی و هفتم- مدعیالعموم حکم را بهوسیله منشی در حضور مستحفظین که به حال خبردار میباشند برای متهم قرائت مینماید و پس از قرائت حکم بلافاصله به متهم اطلاع میدهد که قانوناً در ظرف ۴۸ ساعت حق تقاضای تجدید نظر دارد.
منشی از جریان تمام اعمال مذکوره صورت مجلسی تهیه و امضاء نموده و به امضاء مدعیالعموم میرساند.
ماده صد و سی و هشتم- اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات شهود معلوم شود که ممکن است متهم برای جنحه و یا جنایت دیگری غیر از آن که مورد محاکمه بوده است تعقیب گردد دیوان حرب پس از صدور حکم بر حسب تقاضای مدعیالعموم و یا رأساً متهم را نزد فرماندهی که امر به محاکمه داده است اعزام میدارد تا در صورت لزوم راجع به سایر جرمها از او تحقیقات به عمل آید. در این صورت اگر متهم در محاکمه اولی محکوم شده باشد اجرای حکم معوق میماند تا نتیجه تحقیقات ثانوی معلوم شود.
چنانچه متهم تبرئه حاصل نموده یا از مجازات معاف شده باشد خود دیوان حرب امر میدهد متهم در حال توقیف بماند تا در مورد جرمهایی که جدیداً کشف گردیده تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده صد و سی و نهم- مدت ۴۸ ساعتی که قانون برای درخواست تجدید نظر به متهم حق میدهد از انقضاء همان روزی محسوب میشود که حکم برای متهم قرائت شده است. تقاضای تجدید نظر به دفتر دیوان حرب یا رئیس قسمتی که محکوم در آنجا حبس است داده میشود و این تقاضا ممکن است از طرف مدافع محکوم داده شود.
ماده صد و چهلم- در صورتی که متهم تبرئه یا از مجازات معاف شود مدعیالعموم فقط در موارد ذیل از دیوان تجدید نظر تقاضای الغاء حکم را مینماید:
اولاً- در صورتی که محکوم تقاضای تجدید نظر نموده باشد و به نظر مدعیالعموم در حکم نقض قانونی باشد که موجب الغاء میگردد در این صورت تقاضای الغاء حکم فقط از لحاظ حفظ قانون بوده و در حال طرف تأثیری نخواهد داشت. همچنین در موردی که حکم معافیت مجرم از مجازات به علت نبودن مجازات معین برای آن عمل بهخصوص صادر شده باشد در صورتی که قانوناً چنین مجازاتی بوده است.
ثانیاً- علت بطلان حکم ناشی از این باشد که حکم دیوان حرب جزائی غیر از آنچه قانوناً به ذات جنایت تعلق میگیرد معین کرده باشد.
در مورد اخیر مدعیالعموم تقاضای خود را در موعد مقرره در ماده قبل کتباً به دفتر دیوان تجدید نظر میدهد.
ماده صد و چهل و یکم- چنانچه تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده باشد و اگر بر طبق مقررات ماده ۷۹ این قانون درخواست تمیز نشده باشد حکم در ظرف ۲۴ ساعت پس از انقضاء مدت تجدید نظر قابل اجرا است. اگر تقاضای تجدید نظر شده باشد اجرای حکم توقیف میشود.
ماده صد و چهل و دوم- چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شده و به موجب مقررات ماده «۷۹» این قانون استدعای تمیز ممنوع باشد حکم محکومیت در ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول قرار رد تقاضا قابل اجرا است.
ماده صد و چهل و سوم- در موقعی که مطابق مقررات ماده «۷۹» این قانون حق تمیز داده شده باشد چنانچه متهم از این حق خود استفاده نکند و یا با وجود استفاده عرضحال تمیز او رد شود و دیوان حرب او را محکوم نموده باشد حکم محکومیت در ظرف ۲۴ ساعت پس از قطعیت به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده صد و چهل و چهارم- مدعیالعموم فرمانده ناحیه مربوطه را از صدور حکم تجدید نظر یا دیوان تمیز راجع به ابرام حکم دیوان حرب و یا از صدور حکم دیوان حرب حسبالمورد مستحضر میدارد. چنانچه در مدت مقرره تقاضای تجدید نظر و استدعای تمیز به عمل نیامده باشد اجرای حکم را میخواهد.
ماده صد و چهل و پنجم- مقام فرماندهی کل قوا میتواند اجرای حکم محکومیت را رأساً یا بنا بر تقاضای فرمانده ناحیه نظامی به تأخیر اندازد.
ماده صد و چهل و ششم- احکام دیوان حرب بر طبق اوامر فرمانده ناحیه و تحت مراقبت مدعیالعموم و در حضور منشی محکمه به موقع اجرا گذاشته میشود و منشی صورت مجلس آن را تهیه مینماید.
صورتمجلس به حکم ضمیمه و در حاشیه حکم اجرای آن قید میگردد.
در ظرف سه روز از تاریخ اجرای حکم مدعیالعموم مکلف است سواد حکم را برای رئیس فوجی که محکوم جزء آن است ارسال دارد.
چنانچه محکوم عضو هیئت نشان ذوالفقار یا دارای مدال نظامی باشد یک سوادی از حکم محکومیت برای رئیس هیئت ذوالفقار و دفتر سجلات کل فرستاده میشود.
در روی هر سوادی که از حکم محکومیت برای مقامات مختلفه فرستاده میشود اجرای حکم نیز قید میگردد.
فصل دوم- اصول محاکمات در دیوانهای حرب زمان جنگ و ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی و اماکن مستحکمه که در حال محاصره هستند
ماده صد و چهل و هفتم- در دیوانهای حرب نواحی که به حال جنگ میباشند و در ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی هستند و در اماکن مستحکمی که مورد محاصره واقع شدهاند عیناً همان اصول محاکماتی که برای دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری میباشد بجز تغییراتی که در مواد ذیل مصرح است:
ماده صد و چهل و هشتم- وقتی که در موارد منظوره در مواد «۸۶ و ۸۸» یکی از صاحبمنصبان ضابط نظامی باید در یک مؤسسه کشوری یا منازل اشخاص داخل گردد میتواند از رعایت مقررات مواد فوق صرفنظر نموده مطلب را در صورت مجلس قید کند.
ماده صد و چهل و نهم- حکم تحقیقات مقدماتی جرم از طرف مقامات ذیل صادر میشود:
از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو میباشند.
از طرف فرمانده لشکر نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب لشکری میباشند.
از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب متشکله در قسمت مزبور میباشند.
از طرف حاکم نظامی یا فرمانده اماکن مستحکمه که در حال محاصره میباشند نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قلمرو آنها میباشند.
وقتی که مدعیالعموم شروع به استنطاق مینماید به متهم تذکر میدهد که اگر خود او و وکیل مدافع انتخاب ننماید یک نفر وکیل مدافع برای او معین خواهد شد.
ماده صد و پنجاهم- امر به محاکمه و تشکیل دیوان حرب از طرف صاحبمنصبی داده میشود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است.
ماده صد و پنجاه و یکم- در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ میباشند و در اماکن مستحکمه که در حال محاصره هستند متهم را میتوان مستقیماً و بدون تحقیقات بدوی به پیشگاه دیوان حرب جلب نمود.
جریان محاکمه از موقعی که امر به محاکمه داده شده است به طریق ذیل به عمل میآید اعم از این که تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد.
اولاً- احضاریه لااقل ۲۴ ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده میشود و حاوی نکات ذیل است:
حکم تشکیل دیوان حرب، جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب میشود، نص قانون که شامل حال او میگردد و اسامی شهودی که مدعیالعموم برای اقامه شهادت پیشنهاد مینماید.
چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات بدوی مستقیماً به محکمه احضار میشود برای خود وکیل مدافع انتخاب ننماید مدعیالعموم مطابق ماده ۱۰۶ قبل از انعقاد محکمه برای او وکیل مدافع معین میکند. متهم تا موقع افتتاح جلسه میتواند برای خود مدافعی انتخاب نماید. در احضاریه اسم مدافعی که برای متهم تعیین شده ذکر و به او اخطار میشود که ممکن است شخصاً مدافع دیگری انتخاب نماید.
ثانیاً- مدافع از موقعی که احضاریه صادر شده است میتواند از قضیه و تمام مدارک و اطلاعات حاصله استحضار پیدا کرده با متهم نیز ملاقات کند. بعلاوه در مورد تحقیقات بدوی مقررات ماده ۱۰۸ هم معمول و مجری میباشد.
ثالثاً- دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات ماده ۱۰۹ این قانون شروع به محاکمه متهم مینماید.
متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون این که قبلاً احضاریه صادر شده باشد استماع شهادت شهودی را که در جلسه محکمه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه اسامی آنها را به مدعیالعموم داده است بر له خود تقاضا نماید.
رابعاً- جواب سؤالات مقرره در ماده ۱۲۸ و تعیین مجازات باید با اکثریت مقرره در ماده ۱۲۹ به عمل آید.
محکوم میتواند در ظرف مدت معینه و مطابق مقررات مواد ۱۳۹ – ۱۵۳ این قانون و مواد بعد آن تقاضای تجدید نظر نماید مگر این که به موجب مقررات ماده ۷۱ این حق معلق شده باشد.
تعقیب متهم به موجب امر صادره از طرف رئیس واحدی که دیوان حرب جزء آن است به عمل میآید.
ماده صد و پنجاه و دوم- در نواحی نظامی که به حال جنگ باشند و در ولایات و ایالاتی که در حال حکومت نظامی میباشند همچنین در اماکن مستحکمی که در حال محاصره هستند دیوان حرب نسبت به کلیه جنحه و جنایاتی که در جلسه محکمه واقع میشود باید فوراً رسیدگی و حکم صادر نماید اگرچه مرتکبین آن از تابعین محاکم نظامی نباشند.
باب دوم- اصول محاکمات در محاکم تجدید نظر
ماده صد و پنجاه و سوم- پس از تقاضای تجدید نظر مدعیالعموم دیوان حرب بلافاصله سواد حکم و تقاضای تجدید نظر را بهانضمام دوسیه برای مدعیالعموم دیوان تجدید نظر ارسال میدارد.
ماده صد و پنجاه و چهارم- مدعیالعموم دیوان تجدید نظر بلادرنگ دوسیه را به دفتر دیوان مزبور میفرستد و مدارک مذکوره باید مدت ۴۸ ساعت در دفتر دیوان مزبور بماند.
مدافع متهم میتواند در خود دفتر به دوسیه مراجعه و قبل از محاکمه لوایح یادداشتها و مدارکی را که لازم میداند تقدیم نماید.
منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط مدعیالعموم و محکوم و یا مدافع او داده شده است به ترتیب تاریخ ثبت مینماید.
ماده صد و پنجاه و پنجم- پس از انقضاء مدت ۴۸ ساعت رئیس دیوان تجدید نظر دوسیه و اوراق را به یکی از قضات میدهد که آن را مطالعه و راپرت نماید. قاضی مزبور عضو مخبر نامیده میشود.
ماده صد و پنجاه و ششم- دیوان تجدید نظر در ظرف سه روز از تاریخ وصول دوسیه قبول یا رد تقاضای تجدید نظر را اخطار میکند.
ماده صد و پنجاه و هفتم- در صورت بودن یکی از علل مذکوره در ماده «۳۰» این قانون ایراد باید قبل از شروع به محاکمه تقدیم شود و دیوان تجدید نظر به آن رسیدگی مینماید و در این مورد رأی دیوان مزبور قطعی و غیر قابل شکایت است.
ماده صد و پنجاه و هشتم- عضو مخبر علل موجه تجدید نظر را در راپرت خود تشریح میکند و بدون اظهار عقیده نظریات خود را به راپرت ضمیمه مینماید. پس از قرائت راپرت اظهارات مدافع استماع میشود ولی مشارالیه نمیتواند به ماهیت دعوی وارد شود.
مدعیالعموم در اطراف دلائلی که در تقاضانامه تجدید نظر ذکر و یا مستقیماً به دیوان تجدید نظر تقدیم شده است و همچنین دلائلی که باید رأساً بیان نماید بحث نموده عقیده خود را اظهار میدارد. مدافع اگر در زمینه اظهارات مدعیالعموم دفاعی دارد میتواند اظهار کند.
ماده صد و پنجاه و نهم- چنانچه اطاق مخصوصی برای مشاوره باشد قضات به اطاق مزبور میروند و الا محکمه را خلوت نموده در غیاب مدعیالعموم و منشی شور میکنند. فیالمجلس و با اکثریت آراء به هر یک از دلائلی که اقامه شده رأی میدهند.
رئیس از درجه مادون شروع به اخذ آراء مینماید و در هر حال عضو مخبر قبل از سایرین رأی میدهد. رأی دیوان تجدید نظر باید موجه باشد. در صورت نقض حکم نص قانونی که رعایت نشده یا بیمورد اعمال شده است در رأی دیوان تجدید نظر قید میشود.
رأی توسط رئیس در جلسه علنی قرائت میشود.
مینوت آن به امضاء رئیس دیوان تجدید نظر و منشی میرسد.
ماده صد و شصتم- چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شود مدعیالعموم رأی دیوان تجدید نظر را با دوسیه برای مدعیالعموم دیوان حربی که حکم را داده است ارسال میدارد و مشارالیه مراتب را به فرمانده ناحیه نظامی مربوطه اطلاع میدهد.
ماده صد و شصت و یکم- اگر دیوان تجدید نظر حکم صادره را به علت عدم صلاحیت نقض کرده باشد قرار ارجاع قضیه را به محکمه یا دیوان حرب صالحه صادر مینماید و در صورتی که حکم به جهات دیگری نقض شده باشد موضوع را به دیوان حرب دیگری احاله میدهد. دیوان حرب جدید در صورت امکان باید در حوزه دیوان حرب سابق تشکیل شود.
ماده صد و شصت و دوم- در صورت نقض حکم مدعیالعموم دیوان تجدید نظر سواد رأی مزبور را برای مدعیالعموم دیوان حربی که حکم آن نقض شده است ارسال میدارد.
رأی مزبور در تحت مراقبت مدعیالعموم در دفتر دیوان حرب ثبت و نیز در حاشیه حکم منقوض قید میشود.
ماده صد و شصت و سوم- در صورت نقض مدعیالعموم دیوان تجدید نظر دوسیه را با سواد رأی دیوان مزبور بلافاصله برای مدعیالعموم دیوان حرب جدیدی که قضیه به آن ارجاع شده است میفرستد.
چنانچه حکم به علت عدم صلاحیت محاکم نظامی نقض شده باشد دوسیه برای مدعیالعموم نزدیکترین محکمه ابتدائی ارسال میشود.
برای سایر ترتیبات مطابق ماده ۹۳ این قانون رفتار میشود.
ماده صد و شصت و چهارم- چنانچه نقض حکم به واسطه عدم رعایت مقررات اصول محاکمات بوده تعقیب یا محاکمه از اولین عدم رعایتی که واقع شده است تجدید میشود.
معهذا در صورتی که حکم به واسطه اشتباه در تعیین مجازات نسبت به جرم متهم نقض شده باشد حکم مجرم بودن متهم به قوت خود باقی مانده قضیه فقط برای تعیین مجازات به دیوان حرب دیگر احاله میشود.
ماده صد و شصت و پنجم- اگر حکم ثانی نیز در دیوان تجدید نظر نقض گردد رسیدگی به آن به دیوان حرب ثالثی مراجعه میشود.
ماده صد و شصت و ششم- مقررات مواد «۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵» این قانون راجع به دیوانهای حرب در دیوانهای تجدید نظر نیز لازمالاجراء است.
در موارد منظور در ماده «۱۱۲» مطابق بند اخیر همان ماده عمل میشود.
در تمام موارد تصمیمات با اکثریت اتخاذ میگردد.
باب سوم- اصول محاکمات در محاکم انضباطی
ماده صد و شصت و هفتم- محاکم انضباطی به قضایایی رسیدگی مینماید که از مقامات نظامی ارجاع یا از طرف متضررین مستقیماً شکایت داده شده باشد.
در موارد جرائم مشهوده و حتی در مواقع فوری ممکن است مستقیماً اقدام به رسیدگی نمایند.
ماده صد و شصت و هشتم- متهمین به محکمه انضباطی جلب و محاکمه آنان بهطور علنی به عمل میآید.
مدعی خصوصی اقامه دعوی مینماید.
شهود سوگند یاد مینمایند.
متهمین از خود دفاع میکنند.
حکم باید موجه بوده و به امضاء ضابط و منشی محکمه برسد و پس از آن قابل اجرا میباشد.
باب چهارم- ترتیب صدور احکام غیابی
ماده صد و شصت و نهم- اگر پس از صدور امر محاکمه شخصی که متهم به ارتکاب جرمی بوده توقیف نشده یا پس از دستگیری فرار نموده باشد رئیس دیوان حرب احضاریه راجع به تعیین جرمی که متهم برای آن مورد تعقیب واقع شده صادر و در آن قید مینماید که مشارالیه در ظرف ۱۵ روز باید در دیوان حرب حضور به هم رساند.
احضاریه مزبور در حکم یومیه قشونی درج میگردد.
ماده صد و هفتادم- پس از انقضای مدت ۱۵ روز از تاریخ درج احضاریه در حکم یومیه چنانچه متهم حاضر نشود حسبالامر فرمانده ناحیه نظامی محاکمه غیابی شروع میشود.
برای دفاع از متهم غایب هیچ مدافعی پذیرفته نمیشود.
راپرتها و صورتمجلسها با شهادت شهود و سایر مدارک در جلسه قرائت میگردد.
حکم به ترتیب عادی صادر و در حکم یومیه قشونی درج و بر درب و دیوار عمارت محکمه نظامی یا درب کمیساریای محل اقامت محکوم الصاق میشود.
چنانچه در محل اقامت محکوم کمیساریائی وجود نداشته باشد به درب دارالحکومه یا امنیه یا خانه کدخدای محل الصاق میگردد. حکم محکومیت در صورت بودن جریده در مقر محکمه باید در روزنامه منتشر شود.
انجام مراسم مذکور به منزله اجرای حکم است.
ماده صد و هفتاد و یکم- اگر محکوم غائب قبل از حصول مرور زمان دستگیر یا شخصاً حاضر شود حکم غیابی صادره بر علیه او و همچنین عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده «۱۶۹» به عمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار میشود.
محکومعلیه در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مقررات ماده فوق حق اعتراض دارد و هر گاه در ظرف مدت مزبور اعتراض نکند حکم حضوری محسوب است.
ماده صد و هفتاد و دوم- محکوم فقط میتواند نسبت به حکم غیابی تقاضای تجدید نظر نماید.
متهم غایب که پس از حضور در محکمه تبرئه خود را حاصل نموده باشد از تأدیه مخارجی که به او تعلق گرفته است معاف خواهد بود.
در همین مورد کلیه اقدامات مقرره در ماده «۱۷۰» این قانون راجع به انتشار حکم غیابی صادره بر علیه متهم در مورد هر تصمیمی که بر له متهم اتخاذ شود مرعی خواهد بود و عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده «۱۶۹» به عمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار میشود.
ماده صد و هفتاد و سوم- در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت او مانع از تعقیب محاکمه شریک یا معاون او نخواهد بود و محاکمه آنها به طریق عادی به عمل میآید.
باب پنجم- مقررات عمومی
ماده صد و هفتاد و چهارم- تشخیص هویت شخصی که پس از محکومیت در دیوان حربی فرار کرده و مجدداً دستگیر شده باشد با دیوان حرب ناحیه است که قسمت محکوم در آنجا توقف دارد.
چنانچه محکوم جزو هیچ قسمتی نباشد تشخیص هویت او بهوسیله دیوان حربی است که حکم محکومیت او را صادر نموده و در صورتی که دیوان حرب مزبور منحل شده باشد تشخیص هویت بهوسیله دیوان حربی که محکوم فراری در قلمرو آن دستگیر شده انجام میشود. دیوان حرب در جلسه علنی با حضور شخصی که دستگیر شده و پس از استماع شهودی که مدعیالعموم یا شخص دستگیر شده معرفی نمودهاند شروع به رسیدگی میکند. عدم رعایت مقررات فوق باعث بطلان رسیدگی میشود.
مدعیالعموم و شخصی که دستگیر شده راجع به حکمی که در مورد تشخیص هویت صادر میشود حق تقاضای تجدید نظر دارند.
مقررات قسمت اول و دوم این ماده در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرمی غیاباً محکوم شده باشد مجری خواهد بود.
ماده صد و هفتاد و پنجم- اگر پس از نقض حکمی حکم دیگری بر علیه همان متهم صادر و در ثانی در دیوان تجدید نظر به همان علل اولیه نقض شده باشد رسیدگی به قضیه به دیوان حرب نزدیکترین ناحیه ارجاع میگردد. دیوان مزبور باید تصمیمات دیوان تجدید نظر را متبع شمارد.
معهذا اگر تصمیم مزبور راجع به اعمال مجازات باشد باید تفسیری را قائل شود که به حال متهم مساعدتر است.
راجع به حکم ثالث دیگر نمیتوان به همان دلائل دو حکم پیش تقاضای تجدید نظر نمود ولی مدعیالعموم فقط از نقطه نظر حفظ قانون حق تقاضای تجدید نظر دارد.
ماده صد و هفتاد و ششم- در موقع انحلال دیوانهای حرب منعقده در نواحی نظامی که در حال جنگ یا محاصره یا حکومت نظامی بودهاند قضایایی که تحت تحقیق باشد به دیوانهای حرب ناحیهای که فرمانده کل قوا معین میکند احاله میشود.
و همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید نظری بوده و منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مزبور به دیوان تجدید نظر مرکز احاله میشود.
ماده صد و هفتاد و هفتم- کلیه اخطار، احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا شهود بدون خرج توسط مأمورین امنیه یا سایر عمال قوای عمومی به عمل میآید.
ماده صد و هفتاد و هشتم- مواد «۵۱ و ۵۲» قانون مجازات عمومی راجع به مرور زمان در مورد دعاوی عمومی ناشی از جنحه یا جنایاتی که از صلاحیت محاکم نظامی است و همچنین در مورد مجازاتهایی که به موجب احکام صادره از محاکم مزبور معین شده است لازمالرعایه است.
مرتکبین فرار یا نافرمانی در هر موقعی که دستگیر شوند ولو آن که مرور زمان حاصل شده باشد باید به اداره قشون تسلیم شوند تا بقیه خدمت (نظام اجباری) خود را انجام دهند.
کتاب چهارم- جنحه و جنایات و مجازات آنها
باب اول- در مجازات و اثرات آن
ماده صد و هفتاد و نهم- مجازاتهایی که در مورد جنایت ممکن است از طرف محاکم نظامی اعمال گردد به قرار ذیل میباشد:
اعدام.
حبس مؤبد با اعمال شاقه.
حبس موقت با اعمال شاقه.
حبس مجرد.
تبعید.
خلع درجه نظامی.
ماده صد و هشتادم- مجازاتهایی که در مورد جنحه اعمال میشود به قرار ذیل است:
حبس با کار از ۲ الی ده سال.
اخراج از خدمت.
حبس عادی ۸ روز الی ۳ سال.
جزای نقدی.
ماده صد و هشتاد و یکم- هر کسی که به موجب حکم محکمه نظامی محکوم به اعدام شود تیرباران میگردد.
ماده صد و هشتاد و دوم- وقتی که محاکم نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون نمایند همین حکم مستلزم خلع درجات نظامی محکوم خواهد بود.
ماده صد و هشتاد و سوم- در هر موقعی که مطابق این قانون مجازات جنایت حبس مؤبد با اعمال شاقه باشد محکمه میتواند آن را به حبس مؤبد در قلاع تبدیل نماید و همچنین حبس موقت با اعمال شاقه را به حبس موقت در قلاع.
ماده صد و هشتاد و چهارم- مدت حبس موقت با اعمال شاقه و حبس مجرد و تبعید همان است که در قانون مجازات عمومی مقرر گردیده.
مجازاتهای مزبور علاوه بر اثرات مقرره در قانون مجازات عمومی مستلزم خلع درجات نظامی محکوم میباشد.
ماده صد و هشتاد و پنجم- در مورد تعیین مجازات تبعید محکمه باید معین نماید که تبعید به داخله یا خارجه است.
ماده صد و هشتاد و ششم- هر نظامی که خواه بهعنوان مجازات اصلی و خواه در نتیجه محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام باید خلع درجه بشود به مقابل عدهای که با اسلحه صف کشیدهاند اعزام میگردد. پس از قرائت حکم محکومیت فرمانده عده عبارت ذیل را به محکوم با ذکر اسم او خطاب میکند:
«تو چون شرافت نظامی خود را از دست دادهای به حکم قانون از این تاریخ از درجات نظامی خلع میشوی.»
بلادرنگ کلیه علامات نظامی نشانها و سردوشیهای محکوم را در مقابل عده میکنند و اگر صاحبمنصب باشد شمشیر او را گرفته به زمین پرتاب میکنند.
خلع درجه متضمن عواقب ذیل است:
اولاً- محرومیت از درجه و حتی استعمال علائم آن و لباس نظامی.
ثانیاً- محرومیت از حق استخدام در قشون مطلقاً و به هر عنوانی که باشد و سایر محرومیتهایی که در ماده «۱۵» قانون مجازات عمومی مقرر است.
ثالثاً- محرومیت از حقوق تقاعد و پاداش خدمات سابقه.
ماده صد و هشتاد و هفتم- خلع درجات نظامی که بهعنوان مجازات اصلی معین شده باشد همیشه متضمن حبس عادی است. تعیین مدت آن با دیوان حرب مربوطه است ولی از سه سال نباید تجاوز کند.
ماده صد و هشتاد و هشتم- اخراج از خدمت قشون مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه و حتی استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی است. صاحبمنصب محکوم به اخراج از حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم میباشد.
ماده صد و هشتاد و نهم- محکوم به حبس با کار را با همان لباس که برای این قبیل محبوسین معین است جلو عده آورده حکم محکومیت او را قرائت مینمایند و پس از آن مشارالیه را به کارهای عامالمنفعه میگمارند.
محکوم به حبس با کار را هیچوقت در نقاطی که برای محکومین به اعمال شاقه معین شده است نمیتوان به کار واداشت.
حداقل مجازات ۲ سال و حداکثر آن ۱۰ سال است.
ماده صد و نودم- محکومیت به حبس با کار در صورتی که محکوم صاحبمنصب باشد مستلزم اخراج از خدمت قشون است.
ماده صد و نود و یکم- حداقل مدت حبس عادی ۸ روز و حداکثر آن سه سال است.
ماده صد و نود و دوم- در مواردی که به موجب قوانین جزائی مجازات نقدی معین شده است محاکم نظامی میتوانند جزای نقدی را به حبس عادی از ۸ روز تا ۸ ماه تبدیل نمایند.
ماده صد و نود و سوم- در مواردی که اشخاص غیر نظامی ردیف نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون مجازات عمومی پیشبینی نشده است به مجازاتهایی که در این قانون مقرر است محکوم میشوند.
لیکن مجازاتهای نظامی در حق این اشخاص به ترتیب ذیل تبدیل میگردد:
اولاً- خلع درجات نظامی به محرومیت از حقوق مدنی.
ثانیاً- اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس عادی از یک تا سه سال.
ماده صد و نود و چهارم- اشخاصی که به محکمه نظامی جلب میشوند اگر نظامی و همردیف نظامی نباشند محکمه مزبور میتواند مقررات مواد «۴۴ و ۴۵» قانون مجازات عمومی را در حق آنها مجری دارد.
ماده صد و نود و پنجم- مقررات مواد «۳۵ و ۳۶» قانون مجازات عمومی راجع به اشخاصی که کمتر از ۱۵ یا ۱۸ سال دارند در محاکم نظامی نیز مرعی میباشد.
چنانچه معلوم شود که متهم ممیز بوده مجازات خلع درجه نظامی با اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس تأدیبی از یک الی سه سال تبدیل میگردد.
ماده صد و نود و ششم- ابتداء اعمال مجازاتهای معینه از طرف محاکم نظامی به ترتیب ذیل شروع میشود:
حبس با اعمال شاقه – حبس مجرد و تبعید از روز خلع درجات نظامی.
حبس با کار از روز قرائت حکم در مقابل صف.
حبس عادی از روزی که محکوم بر طبق حکم قطعی محکمه حبس شده باشد.
خلع درجات نظامی و اخراج از خدمت که بهعنوان مجازات اصلی داده شده باشد از روزی که حکم محکومیت قطعی شده باشد. اگر مجازات خلع درجه و اخراج از خدمت بهعنوان مجازات تبعی معین شده باشد از همان روز شروع به مجازات اصلی محسوب میشود.
اگر متهم قبل از محکومیت موقتاً توقیف شده باشد و سپس به حبس با اعمال شاقه – یا حبس مجرد یا تبعید یا حبس عادی محکوم شده باشد تمام مدت توقیف از مدت محکومیت کسر میشود مگر این که قضات در ضمن حکم محکومیت موجهاً مقرر داشته باشند که تمام یا قسمتی از مدت توقیف موقت محسوب نشود. توقیف موقت فیمابین تاریخ صدور حکم و
تاریخی که مجازات شروع به اجرا میشود در دو مورد ذیل حتماً محسوب میشود:
۱- اگر محکوم نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.
۲- اگر در نتیجه تقاضای تجدید نظر مجازات او تخفیف یافته باشد.
هر کسی که به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایتی سلب آزادی از او شده باشد در حال توقیف موقت محسوب است.
ماده صد و نود و هفتم- هر گاه صاحبمنصبی به واسطه ارتکاب یکی از جنحههای منظوره در مواد «۲۷۷ – ۲۳۶ – ۲۳۷ – ۲۳۸ و ۲۳۹ – ۲۴۰ – و۲۴۱» قانون مجازات عمومی محکوم شود درجه نظامی خود را از دست میدهد قطع نظر از محکمهای که حکم محکومیت او را صادر نموده باشد ولی از حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم نخواهد بود.
ماده صد و نود و هشتم- مواد «۲۰ – ۲۱ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۸ – ۲۹ – ۴۰ و ۴۳» قانون جزای عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا معاونت جرم و موارد معافیت از مجازات در محاکم نظامی هم رعایت میشود.
مگر آن که خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد.
مرتکبین جرمهای منظوره در ماده «۷۶ و ۲۳۰» قانون جزای عمومی در محاکم نظامی معاون مجرم اصلی محسوب میشود.
ماده صد و نود و نهم- کلیه مستخدمین و مأمورین قشون اعم از نظامی یا همردیف نظامی در موقع اعمال مجازات مطابق رتبهای که دارا میباشند در ردیف صاحبمنصبان و وکلا و تابعینها محسوب خواهند شد.
باب دوم- در جنحه و جنایات و مجازات آنها
فصل اول: خیانت – جاسوسی – تحریک به خیانت
ماده دویستم- هر نظامی اعم از این که تبعه ایران یا در خدمت قشون ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید پس از خلع درجه اعدام میشود.
هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحاً دستگیر شود محکوم به اعدام است.
ماده دویست و یکم- نظامیان ذیل با خلع درجه نظامی محکوم به اعدام میشوند:
۱- هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و قورخانه و آذوقه و مهمات قشون یا نقشهجات قلاع اماکن و بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع به عملیات قشونکشی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفع دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
۲- هر نظامی که برای مقاصد دشمن با او داخل مواضعه شود.
۳- هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یک مکان محصور را مجبور نماید که بهنحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد.
۴- هر نظامی که در مقابل دشمن افراد نظامی را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آنها بشود.
ماده دویست و دوم- اشخاص ذیل جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم میشوند:
اولاً- هر کسی که برای بهدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم – پست یا هر مؤسسه نظامی – استحکامات اردوگاهها یا منزلگاههای قشون داخل شده باشد.
ثانیاً- هر کسی که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی بهدست آورد که ممکن است نسبت به عملیات قشون یا نسبت به تأمین قلاع یا اماکن مستحکم پست یا سایر مؤسسات نظامی مضر باشد.
ثالثاً- هر کسی که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد.
رابعاً- هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح مملکت به اجنبی تسلیم نماید.
ماده دویست و سوم- هر دشمنی که متَنکراً به یکی از محلهای مذکوره در ماده فوق داخل شود محکوم به اعدام است.
ماده دویست و چهارم- هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا قشون متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسائل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمعآوری استعداد نماید محرک به خیانت شده و محکوم به اعدام است.
در کلیه موارد فوق چنانچه مجرم نظامی باشد به خلع درجات نظامی نیز محکوم میشود.
فصل دوم- سوءقصد نسبت به حیات اعلیحضرت شاهنشاهی یا ولایت عهد
ماده دویست و پنجم- هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا ولایت عهد سوءقصد نماید پس از محاکمه و ثبوت جرم محکوم به اعدام است.
ماده دویست و ششم- هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و مرتکب سوءقصدی شود که منظور از آن خواه بر هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم و مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.
ماده دویست و هفتم- در دو مورد ذیل عمل مرتکب سوءقصد شناخته میشود:
اولاً- در صورتی که شروع به اجرا شده ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بیاثر بماند.
ثانیاً- در صورتی که تهیه مقدمات بهاندازه باشد که کاشف از قصد جنایت گردد.
ماده دویست و هشتم- هر گاه اشخاص تابع محاکم نظامی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن جنایات مذکوره در مواد «۲۰۵ و ۲۰۶» باشد در صورتی که برای تهیه مقدمات امری را انجام یا شروع کرده باشند پس از محاکمه در دیوان حرب مرکز و ثبوت جرم محکوم به اعدام میشوند.
ماده دویست و نهم- توطئه وقتی موجود میشود که انجام عمل با مواضعه بین دو نفر یا بیشتر تصمیم شده باشد.
فصل سوم- جنحه و جنایت بر خلاف تکالیف نظامی
ماده دویست و دهم- هر حاکم نظامی یا فرماندهی که پس از تحقیق و رسیدگی معلوم شده باشد بدون صرف تمام وسائل دفاعیه که به اختیار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب میکرده بهنحوی از انحاء محلی را که به او سپرده است به دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است.
ماده دویست و یازدهم- هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم نماید به مجازاتهای ذیل محکوم میشود:
۱- هر گاه تصمیم موجب خلع اسلحه عده او باشد یا قبل از این که کتباً یا شفاهاً قراردادی در آن باب بگذارد آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب میکرده به عمل نیاورده باشد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی میشود.
۲- در سایر موارد محکوم به حبس با کار است.
ماده دویست و دوازدهم- مجازات هر نظامی که کشیکچی سوار یا پیاده بوده و پست خود را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید به قرار ذیل است:
۱- هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد محکوم به اعدام است.
۲- اگر در غیر مورد مذکوره فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است.
۳- در سایر موارد به دو ماه الی یک سال حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق محکوم میگردد.
ماده دویست و سیزدهم- هر نظامی که در موقع کشیک یا پاسبانی در حال خواب دیده شود به مجازات ذیل محکوم میگردد:
۱- هر گاه در مقابل دشمن و یاغیان مسلح باشد از ۲ تا ۵ سال حبس با کار.
۲- اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است از شش ماه تا دو سال حبس عادی است.
۳- در سایر موارد از یک الی شش ماه حبس و پنجاه الی یکصد و پنجاه ضربه شلاق یا به یکی از این دو مجازات.
ماده دویست و چهاردهم- هر نظامی که پست خود را ترک کند به قرار ذیل محکوم میشود:
۱- هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد با اعدام.
۲- اگر به غیر از مورد منظوره در فوق در نقاطی که به حال جنگ و حکومت نظامی باشد به یک الی سه سال حبس عادی است.
۳- در سایر موارد از دو تا ۶ ماه حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات.
اگر مقصر رئیس پست باشد به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده دویست و پانزدهم- در اثنای جنگ خواه در اردوها و خواه در نواحی که تحت حکومت نظامی باشد هر نظامی که موقع شیپور حاضرباش یا آشوب در سر پست خود حاضر نشود به شش ماه تا یک سال حبس عادی و یکصد الی دویست ضربه شلاق محکوم است.
اگر مقصر صاحبمنصب باشد مجازات او اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی است.
ماده دویست و شانزدهم- مجازات هر نظامی که به عضویت دیوانهای حرب معین میشوند و بدون عذر موجه حضور نمیرسانند از ۲ تا ۶ ماه حبس عادی است.
ماده دویست و هفدهم- مقررات مواد «۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴» قانون مجازات عمومی شامل حال نظامیانی میشود که اسرای جنگی یا اشخاص دیگر را که حبس یا توقیف یا به آنها سپرده شده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها را تسهیل یا فراهم کنند یا در صورت فرار آنها را مخفی نمایند.
فصل چهارم: شورش – نافرمانی – تمرد
ماده دویست و هیجدهم- اشخاص ذیل شورشکننده محسوب و به اعدام محکوم میشوند.
۱- نظامیان مسلحی که عده آنها لااقل ۴ نفر بوده و از روی تبانی از اطاعت اوامر رؤسای خود سرپیچی نمایند.
۲- نظامیانی که عده آنها لااقل ۴ نفر بوده و خودسرانه اسلحه برداشته و بر خلاف اوامر رؤسا خود رفتار نمایند.
۳- نظامیانی که عده آنها لااقل ۸ نفر بوده و از راه استعمال اسلحه شروع به تعدیات و تجاوزاتی بنمایند و از فرمان مافوقخود که مشعر بر تفرقه یا اطاعت آنها باشد سرپیچی کنند.
در تمام موارد مذکوره در این ماده مجازات اعدام فقط درباره محرکین یا رؤسا و نظامیانی که از حیث درجه از سایرین بالاتر میباشند صادر میشود. سایر مقصرین از پنج تا ده سال با اعمال شاقه محکوم میشوند و اگر صاحبمنصب باشند با اخراج از خدمت و از ۲ تا ۱۰ سال حبس با کار محکوم میشوند.
در مورد مذکوره در بند سوم این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه اعمال تعدی و تجاوز کنند به حبس با کار از پنج تا ده سال محکوم میشوند چنانچه صاحبمنصب باشد با اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی.
ماده دویست و نوزدهم- هر نظامی که از امر حرکت به طرف دشمن و یا انجام سایر خدماتی که در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح از طرف مافوق به او ارجاع شده امتناع ورزد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است.
اگر خارج از مورد مذکوره در جمله فوق نافرمانی در ناحیهای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است مجازات مرتکب از ۵ تا ده سال حبس با کار است و اگر صاحبمنصب باشد با اخراج از خدمت و حبس عادی از یک تا سه سال. در سایر موارد مجازات مرتکب حبس عادی از یک تا دو سال است و چنانچه مرتکب صاحبمنصب باشد با اخراج از خدمت.
ماده دویست و بیستم- هر نظامی که دستورالعملی را لغو نموده یا مخالف مقررات آن رفتار کند به قرار ذیل مجازات میشود:
۱- چنانچه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است و در صورتی که صاحبمنصب باشد بنا بر اوضاع و احوال جرم محکوم به اخراج از خدمت و حبس موقت با اعمال شاقه است یا با حبس مؤبد با اعمال شاقه است.
۲- در غیر مورد مذکوره فوق هر گاه جرم در ناحیهای واقع شده باشد که در حالت جنگ یا حکومت نظامی است مرتکب به حبس با کار از ۲ تا ۱۰ سال محکوم میشود. در صورتی که صاحبمنصب باشد با اخراج از خدمت و یک تا سه سال حبس عادی است.
۳- در سایر موارد به حبس عادی از ۲ ماه تا سه سال.
ماده دویست و بیست و یکم- هر کس که نسبت به کشیکچی سوار یا پیاده مسلحاً صدمه برساند محکوم به اعدام است.
اگر جرم بدون اسلحه به توسط یک نفر نظامی و به معیت یک یا چند نفر دیگر واقع شود مجازات آن از ۵ تا ۱۰ سال حبس با کار است.
اگر مابین مقصرین صاحبمنصبی باشد محکوم به اخراج از خدمت و از ۲ تا ۳ سال حبس عادی است.
اگر جرم توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفرداً به عمل آمده باشد مجازات آن به حبس عادی از یک تا سه سال تقلیل مییابد.
هر کسی که نسبت به کشیکچی سوار یا پیاده به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد محکوم به حبس عادی از یک ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده دویست و بیست و دوم- هر نظامی که مافوق خود را از روی تهیه و تصمیم یا از راه کمین کتک بزند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است.
ماده دویست و بیست و سوم- هر نظامی که در حین تحت سلاح بودن به مافوق خود عمداً صدمه بدنی وارد آورد محکوم به اعدام است.
ماده دویست و بیست و چهارم- هر نظامی که به مافوق خود چه در حین اجرای خدمت و چه به سبب آن عمداً صدمه بدنی وارد آورد محکوم به اعدام است.
چنانچه ارتکاب نه در حین اجرای خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر اگر صاحبمنصب باشد با اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی محکوم میشود.
اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوخه یا تابیِن باشد از ۵ سال تا ۱۰ سال حبس با کار.
ماده دویست و بیست و پنجم- هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نسبت به مافوق خود به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد اگر مقصر صاحبمنصب باشد محکوم به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی است. و اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوخه یا تابیِن باشد از ۲ سال تا ۵ سال حبس با کار.
اگر این توهین در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نباشد مجازات مقصر از یک تا سه سال حبس عادی است.
ماده دویست و بیست و ششم- مجازات هر نظامی که نسبت به قوای مسلح تمرد کرده باشد از یک تا سه سال حبس عادی است.
و اگر تمرد نسبت به سایر عمال دولتی باشد مجازات آن از ۶ ماه تا دو سال حبس عادی است.
هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد در صورت اول از ۲ تا پنج سال حبس با کار و در صورت ثانی از یک تا سه سال حبس عادی است. اگر تمرد توسط عدهای از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده به عمل آمده باشد مرتکبین به حبس با کار از ۳ تا ۷ سال محکوم میشوند و اگر مرتکبین با اسلحه باشند به حبس مجرد از سه سال تا ده سال.
محرکین و رؤسای متمردین و همچنین نظامیانی که از حیث درجه بالاتر از سایرین باشند به حداکثر مجازاتهای فوق محکوم میشوند.
هر تمردی که بهوسیله عدهای از نظامیان مسلح که کمتر از ۸ نفر نباشد به عمل بیاید مرتکبین محکوم به اعدام میشوند ولی در صورتی که مرتکبین محرک داشته یا میان آنها صاحبمنصبی باشد مجازات فقط درباره محرک و یا صاحبمنصبی که از حیث درجه بالاتر است مجری خواهد بود و سایرین به حبس موقت با اعمال شاقه محکوم میشوند.
اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند به حبس با کار از ۲ تا ۵ سال محکوم میشوند.
فصل پنجم- سوءاستفاده از اختیارات
ماده دویست و بیست و هفتم- هر یک از رؤسای نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابله وادار شده باشد بر علیه عدههای نظامی یا اتباع دیگر دولت متحد یا طرفی مسلحانه حمله نموده یا وادار به حمله نماید محکوم به اعدام است.
هر رئیس نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که وادار به اقدام متقابل شده باشد در اراضی دولت متحد یا بیطرفی مرتکب هر گونه اعمال خصمانه شود محکوم به اخراج است.
ماده دویست و بیست و هشتم- هر رئیس نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.
ماده دویست و بیست و نهم- هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد یا بر خلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک فرماندهی قسمتی باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.
ماده دویست و سیام- جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمعآوری فراریان و جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و جنایاتی را که به موجب مواد «۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳» قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است مرتکب گردد به مجازاتهای مقرره در مواد مزبوره محکوم میشود.
ماده دویست و سی و یکم- هر نظامی که زیردست خود را کتک بزند بدون این که به اقدام او اثری مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام برای حفظ دیسیپلین نظام لازم بوده است مشمول ماده «۲۷۹» این قانون خواهد بود و در صورت تکرار به ۸ روز الی ۲ ماه حبس عادی محکوم میشود.
ماده دویست و سی و دوم- هر نظامی که هتک ناموس نظامی دیگری را بنماید از خدمت نظام اخراج و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
فصل ششم- عدم اطاعت و فرار
مبحث اول- در عدم اطاعت
ماده دویست و سی و سوم- هر گاه داوطلبان خدمت نظامی و همچنین کسانی که قانوناً باید داخل خدمت نظام شوند قبل از ورود به خدمت و در غیر از موارد اضطرار در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ حکم حرکت در محل معینه در حکم حاضر نشوند غیر مطیع محسوب و به حبس عادی از یک ماه تا دو سال محکوم میشوند.
افراد احتیاط و ذخیره که پس از طی دوره خدمت ثانیاً احضار شده باشند و در غیر موارد اضطراری در ظرف یک هفته پس از ابلاغ حکم احضار در محل معین حاضر نشوند به مجازات مذکور در فوق محکوم میشوند. به مدتهای مزبور فوق از قرار هر چهار فرسنگ مسافت از محل حرکت تا محل حضور یک روز افزوده میشود.
مدت مهلتهای فوق در موارد ذیل از این قرار خواهد بود:
۱- دو ماه برای کسانی که در ممالک مجاور این (ایران) اقامت دارند.
۲- چهار ماه برای کسانی که در ممالک غیر همجوار اقامت دارند و ۶ ماه برای کسانی که در ممالک بعیده از قبیل شرق اقصی و آمریک میباشند.
در موقع جنگ یا تجهیزات عمومی که رسماً اعلان شده است مهلتهای معینه برای مقیمین در خارجه تنصیف میشود. در موقع جنگ مجازات عدم حضور عبارت از ۲ تا ۵ سال حبس با کار است.
مبحث دوم- فرار در داخله مملکت
ماده دویست و سی و چهارم- اشخاص ذیل فراری در داخله مملکت محسوب میشوند:
۱- هر وکیل و سرجوخه و تابیِن که بدون اجازه غیبت نموده و قبل از انقضاء مدت ۶ روز از تاریخی که غیبت او معلوم شده باشد به مرکز قسمت خود معاودت ننماید.
هر گاه تابیِن بیش از سه ماه مدت خدمت نداشته باشد در صورتی فراری محسوب است که پس از یک ماه از روزی که غیبت او معلوم شده است به مرکز قسمت خود مراجعت ننموده باشد.
۲- هر وکیل و سرجوخه و تابیِن که مجرداً از قسمتی به قسمت دیگر مسافرت نماید یا مدت مرخصی یا رخصت او تمام شده و پس از یک ماه از روزی که برای رسیدن او به قسمت دیگر یا مراجعتش معین شده است به قسمت مربوطه نرسیده یا به قسمت خود برنگشته باشد.
ماده دویست و سی و پنجم- هر وکیل و سرجوخه و تابیِن که در زمان صلح فراری در داخله شناخته شود به یک تا سه سال حبس عادی محکوم میگردد. اگر فرار در موقع جنگ و اردوکشی برای تنبیه اشرار یا در ناحیهای که در حال جنگ یا حکومت نظامی است به عمل آید مرتکب آن به حبس با کار از ۲ تا ۵ سال محکوم میشود.
در موارد ذیل مجازات مرتکبین نمیتواند حسبالمورد کمتر از سه سال حبس عادی یا حبس با کار معین شود:
۱- اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا لباس نظامی یا اسب خود را همراه برده باشد.
۲- اگر در حین خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در ماده «۲۱۲ و ۲۱۴» این قانون.
۳- اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده است.
ماده دویست و سی و ششم- هر صاحبمنصبی که بیشتر از ۶ روز از قسمت یا پست خود بدون اجازه غایب شود یا این که در ظرف یک ماه پس از انقضاء مرخصی یا رخصت در قسمت یا پست خود حاضر نشود به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
هر صاحبمنصبی که در یک ناحیه که در حالت جنگ یا حکومت نظامی باشد قسمت یا پست خود را بدون اجازه ترک کند پس از انقضاء یک ماه فراری شناخته شده با اخراج از خدمت و از یک سال تا سه سال حبس عادی محکوم میشود.
ماده دویست و سی و هفتم- در موقع جنگ تمام مدتهای مذکوره در مواد «۲۳۴ و ۲۳۶» به یک ثلث تقلیل مییابد.
مبحث سوم- فرار به خارجه
هر نظامی که بدون اجازه از خاک ایران خارج شود یا در خارج ایران قسمت مربوطه خود را ترک کند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ یک روز پس از تاریخی که غیبت او معلوم شد فراری به خارجه محسوب میشود.
ماده دویست و سی و هشتم- هر معین نایب و سرجوخه و تابیِن که فراری به خارجه محسوب شده چنانچه در زمان صلح مرتکب فرار شده باشد به دو سال تا پنج سال حبس با کار محکوم میشود.
اگر فرار در موقع جنگ یا در ناحیهای که در حالت جنگ یا حکومت نظامی است به عمل آمده باشد مرتکب به حبس با کار از ۵ سال تا ۱۰ سال محکوم میشود.
در موارد ذیل مجازات مقرره در قسمت اول این ماده نباید کمتر از ۳ و در قسمت دوم کمتر از ۷ سال حبس با کار باشد.
۱- اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا ملبوسات یا اسب خود را همراه برده باشد.
۲- اگر در موقع خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در مواد «۲۱۲ و ۲۱۴» این قانون.
۳- اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده باشد.
ماده دویست و سی و نهم- هر صاحبمنصبی که فراری به خارجه شناخته شده باشد با اخراج از خدمت و یک تا دو سال حبس عادی محکوم میشود در صورتی که فرار او در زمان صلح واقع شده باشد و چنانچه در موقع جنگ یا در ناحیهای که در حال جنگ یا حکومت نظامی است فرار کرده باشد محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است.
مبحث چهارم- فرار به طرف دشمن یا در مقابل دشمن
ماده دویست و چهلم- هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید محکوم به اعدام با خلع درجه نظامی است.
ماده دویست و چهل و یکم- هر نظامی که در مقابل دشمن فرار کند محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است ولی در صورت بودن کیفیات مشدده ممکن است محکوم به اعدام شود.
مبحث پنجم- مقررات مشترک بین چهار مبحث سابق
ماده دویست و چهل و دوم- فراری که با مواضعه بین بیش از ۲ نفر نظامی به عمل آید فرار با توطئه محسوب میشود.
ماده دویست و چهل و سوم- اشخاص ذیل محکوم به اعدام میشوند:
۱- نظامیانی که در مقابل دشمن مرتکب فرار با توطئه شوند.
۲- رئیس توطئهکنندگان برای فرار به خارجه.
رئیس توطئهکنندگان برای فرار در داخله اگر معین نایب یا سرجوخه یا تابیِن باشد به حبس با کار از ۵ سال تا ده سال محکوم میشود. اگر صاحبمنصب باشد به حبس مؤبد با اعمال شاقه.
در سایر موارد مرتکبین فرار با توطئه بر طبق موارد و اوضاع و احوال جرم به حداکثر مجازاتهایی که در مباحث قبل مقرر است محکوم میشوند.
ماده دویست و چهل و چهارم- هر نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها را تسهیل کند بر طبق تشخیصات مقرره در این فصل به همان مجازات مرتکب اصلی محکوم میشود.
هر شخص غیر نظامی یا غیر همردیف نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها را تسهیل نماید ولو این که منظور از این ترغیب و تسهیل مساعدت با دشمنان یا یاغیان نباشد به حبس عادی از دو ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده دویست و چهل و پنجم- اگر یک نظامی فراری تشخیص داده شود و در ضمن محاکمه برای تقصیر دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد محکوم شود در این صورت با وجود بودن علل مخففه در مجازات او تخفیفی داده نمیشود.
فصل هفتم: فروش – حیف و میل – رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیاء نظامی
ماده دویست و چهل و ششم- هر نظامی که اسب – اسلحه – البسه – مهمات و سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد علاوه بر استرداد عین یا قیمت آن به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم میشود.
هر نظامی که اشیاء مزبور را عالماً بخرد یا مخفی کند به همین مجازات محکوم میشود.
چنانچه اشیاء مزبور از جمله اشیائی باشد که مربوط به تجهیزات عمده نظامی مرتکب نبوده مانند پیراهن و زیرجامه و امثال آن مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال حبس عادی و از پنجاه الی یکصد ضربه شلاق است.
ماده دویست و چهل و هفتم- هر نظامی که اسلحه و مهمات و چیزهای دیگری را که برای خدمت به او سپرده شده است تلف نموده و یا به مصرف غیرمجاز برساند محکوم به ۶ ماه تا دو سال حبس عادی است.
همچنین هر نظامی که حکم تبرئهاش راجع به فرار صادر شده باشد ولی اسب یا اسلحه و سایر لوازم نظامی را که در موقع فرار با خود برده است ارائه ندهد.
ماده دویست و چهل و هشتم- هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه و البسه و سایر چیزهایی که برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد عین آن یا قیمت آن به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
در مورد اشیائی که جزو تجهیزات نظامی عمده او محسوب نشود مجازات او از ۲ ماه تا شش ماه حبس عادی است.
ماده دویست و چهل و نهم- هر کس که اسلحه و مهمات و البسه و هر قسم اشیاء نظامی را با علم به این که اشیاء مزبوره متعلق به نظام است خریداری یا مخفی نموده یا به رهن بگیرد به همان مجازاتی که برای عامل جرم مقرر است محکوم میشود جز در مواردی که اجازه فروش اشیاء مزبوره از مقامات مربوطه داده شده باشد.
فصل هشتم- سرقت
ماده دویست و پنجاهم- سرقت اسلحه و مهماتی که متعلق به دولت باشد و همچنین وجوه نقد و جیره و اشیاء دیگری که متعلق به نظامیان یا دولت باشد در صورتی که مرتکب تحویلدار یا مسئول آنها باشد به حبس موقت با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم میشود و در غیر این صورت محکوم به حبس مجرد است.
چنانچه علل مخففه موجود باشد در قسمت اول این ماده مجازات مرتکب به حبس مجرد یا به حبس عادی از ۲ تا سه سال و در قسمت دوم به حبس عادی از ۱ تا سه سال مبدل میگردد.
ماده دویست و پنجاه و یکم- چنانچه سرقتهای فوق در موقع اردوکشیها یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است.
هر گاه در نتیجه جرم لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات قشون وارد آید مرتکب محکوم به اعدام است.
در تمام موارد مذکوره در دو ماده فوق اشیاء و وجوه مسروقه باید عیناً یا قیمتاً مسترد شود. در هر موقع که نظر به اوضاع و احوال مجازاتهای مقرره در قانون مجازات عمومی شدیدتر از مجازاتهایی باشد که به موجب این قانون معین شده است با مرتکبین سرقتهای فوق مطابق قانون مجازات عمومی عمل میشود.
ماده دویست و پنجاه و دوم- هر گاه نظامی و همردیف نظامی در خانهای که منزل کرده است مرتکب سرقت شود محکوم به حبس مجرد میگردد. در صورت موجود بودن علل مخففه مرتکب به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده دویست و پنجاه و سوم- هر کس در منطقه عملیات نظامی یک نظامی مجروح یا مریض یا مرده را لخت کند محکوم به حبس مجرد است. اگر برای لخت کردن نظامی مجروح یا مریض صدمه بدنی به او وارد آورد محکوم به اعدام است. در صورتی که نسبت به نظامی مجروح یا مریض که قدرت دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نماید یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم به حبس مجرد خواهد بود.
در موردی که عملیات او منجر به موت نظامی مجروح یا مریض شود بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مجازات قتل عمدی یا غیر عمدی در حق مرتکب منظور خواهد شد.
فصل نهم- غارت و تخریب
ماده دویست و پنجاه و چهارم- هر گاه عدهای از نظامیان به طور اجماع اعم از این که مسلح باشند یا غیر مسلح بهوسیله شکستن درب یا حرز خارجی دیگری با اعمال جبر و اکراه نسبت به اشخاص مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا اشیاء دیگر گردند مرتکبین محکوم به خلع درجات نظامی و اعدام میشوند. در سایر موارد مجازات مرتکبین حبس مجرد است.
هر گاه در مورد قسمت اول ماده قبل یک یا چند نفر محرک بوده و یک یا چند نفر نظامی درجهدار باشد مجازات اعدام فقط درباره محرکین یا نظامیانی که از حیث درجه بالاتر هستند مجری میشود و سایر متهمین محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه میگردند.
و هر گاه علل مخففه موجود باشد مجازات اعدام به حبس موقت با اعمال شاقه و مجازات حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد و مجازات حبس مجرد به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل میشود.
در صورت محکومیت صاحبمنصب به حبس عادی مشارالیه از خدمت نظام نیز اخراج خواهد شد.
ماده دویست و پنجاه و پنجم- هر نظامی که عامداً بهنحوی از انحاء ابنیه، ساختمانها، استحکامات نظامی و مغازهها و انبارها و کشتیها و قایقهایی را که مورد استفاده قشون است آتش بزند و یا بهوسیله ترکاندن مین آنها را خراب کند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است.
ماده دویست و پنجاه و ششم- هر نظامی که عامداً به وسائل دیگری غیر از حریق و ترکاندن زمین ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازهها و انبارها و کشتیهایی را که مورد استفاده قشون است خراب یا تلف کند به حبس موقت با اعمال شاقه محکوم میگردد.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس مجرد یا از دو سال تا پنج سال حبس با کار تقلیل مییابد.
ماده دویست و پنجاه و هفتم- هر نظامی که با یک نیت سوئی در مقابل دشمن وسائل دفاعیه و تمام یا قسمی از ملزومات جنگی اسلحه و البسه و آذوقه و مهمات و اشیائی که برای اردو زدن یا تجهیزات لازم است خراب کند یا وادار به خرابی نماید محکوم به اعدام و خلع درجات نظامی است.
اگر جنایت در مقابل دشمن به عمل نیامده باشد مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است.
ماده دویست و پنجاه و هشتم- هر نظامی که عمداً اسلحه و لوازم اردو و سربازخانه و تجهیزات یا ملبوساتی که متعلق به دولت است خراب کند – خواه اشیاء مزبور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورد استعمال نظامیان دیگر باشد و همچنین هر نظامی که عمداً یک یا چند اسب یا دواب بارکش یا عرابهکش را که مورد استفاده قشون است بکشد یا ناقص نماید محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس عادی از ۲ ماه تا ۳ سال تنزیل میشود.
ماده دویست و پنجاه و نهم- هر نظامی که عامداً دفاتر ثبت و ضبط و مینوت یا اصل اوراق و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند یا پاره کند به حبس مجرد محکوم میشود.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل میشود و اگر مرتکب صاحبمنصب باشد با اخراج از خدمت هم محکوم میشود.
ماده دویست و شصتم- هر نظامی که عامداً مرتکب قتل کسانی بشود که او را در خانه خود منزل دادهاند یا مرتکب قتل بستگان آنها بشود محکوم به اعدام است.
ماده دویست و شصت و یکم- هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر در آن مشارکت داشتهاند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق ذیل محکوم میشوند:
۱- در صورت قتل از سه سال تا ده سال حبس با کار.
۲- در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی.
۳- در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی یا از ۵۰ الی ۲۰۰ ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات.
فصل دهم- جعل و تزویر در امور اداری قشون
ماده دویست و شصت و دوم- هر نظامی، هر مدیر و هر متصدی محاسبات نظامی که عالماً میزان عده یا اسب یا ایام حضور آنها را در صورتحسابهای احصائیه و راپرتها علاوه بر آنچه موجود قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعی قلم دهد یا هر جعل و تزویر دیگری در محاسبات خود مرتکب شود محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس مجرد تبدیل میشود.
ماده دویست و شصت و سوم- مجازات هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً در مشاغل محوله خود اوزان یا مقادیر مجعول استعمال کند حبس عادی از یک تا سه سال است.
ماده دویست و شصت و چهارم- هر نظامی یا هر مدیری یا متصدی محاسبات نظامی که امهار تمبرها و سایر علامات نظامی را که در روی اسناد و نوشتجات رسمی مربوط به امور نظامی یا روی هر قبیل اشیاء متعلق به قشون به کار میرود تقلید نموده یا در مقام تقلید برآید و یا با علم به مجعولیت آنها را استعمال کند محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است.
ماده دویست و شصت و پنجم- هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که اصل مهر و علامت رسمی دولتی مذکوره در ماده قبل را به دست آورده و یا از راه تقلب یا برای تضییع حقوق دولت یا افراد نظام استعمال کند یا در صدد استعمال آن برآید محکوم به حبس مجرد است.
ماده دویست و شصت و ششم- چنانچه جرمهای مذکوره در مواد فوق را مفتشین مالی قشون مرتکب شوند یا شریک ارتکاب آن گردند و یا کشف نموده و مخفی دارند به طریق ذیل محکوم میشوند:
هر گاه مجازات جرم بر طبق مواد فوق حبس عادی باشد به حبس با کار و هر گاه حبس مجرد باشد به حبس موقت با اعمال شاقه و هر گاه حبس موقت با اعمال شاقه باشد به حبس مؤبد با اعمال شاقه تبدیل میشود.
فصل یازدهم: ارتشاء – اختلاس و نادرستی در امور اداری قشون
ماده دویست و شصت و هفتم- هر نظامی یا هر مدیر یا هر متصدی محاسبات نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام آن امر بر طبق حقانیت باشد علاوه بر رد دو برابر آنچه که اخذ کرده است به حبس مجرد محکوم میشود.
چنانچه علل مخففه موجود باشد مجازات مرتکب حبس عادی از یک سال تا سه سال خواهد بود.
ماده دویست و شصت و هشتم- هر نظامی یا همردیف نظامی که با اشخاص مزبوره در ماده فوق برای اقدام به امر یا امتناع از امری که از وظیفه اشخاص مذکوره است تعارف یا رشوه دهد در حکم مرتشی بوده و به مجازات مقرره در ماده مزبور محکوم میشود.
هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام مقصود مزبور در ماده ۲۶۷ به نظامی یا همردیف نظامی دیگر بهنحوی از انحاء منفعت نامشروعی برساند یا از نظامی یا همردیف نظامی دیگر بهنحوی از انحاء بهطور نامشروع انتفاعی ببرد از قبیل این که: مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحش کمتری مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم به نظامی یا همردیف نظامی دیگر منتقل کند و یا برای همان مقصود مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحش از آنها بخرد مرتکب راشی و طرف دیگر مرتشی محسوب و به مجازات مقرره در ماده فوق محکوم میگردند.
ماده دویست و شصت و نهم- هر نظامی یا همردیف نظامی که نظامی یا همردیف نظامی دیگر را به جبر و اکراه یا به تطمیع یا تهدید وادار به انجام امر یا خودداری از انجام امری نماید که از وظایف آنان است راشی محسوب و به مجازات مقرره در ماده «۲۶۷» محکوم خواهد شد.
هر گاه رشاء یا ارتشاء برای ارتکاب جنایتی باشد که مجازات آن اشد از حبس مجرد است مجازات راشی یا مرتشی همان مجازات اشد خواهد بود.
ماده دویست و هفتادم- مجازات هر طبیب با جراح نظامی که برای مساعدت با شخصی تصدیق غلطی داده به موجب آن مرض مریضی را مکتوم یا سالمی را مریض وانمود کند از یک تا سه سال حبس عادی است. بعلاوه ممکن است از خدمت نظامی هم اخراج شود.
اگر در مورد فوق طبیب یا جراح نظامی برای دادن تصدیق غلط رشوه یا تعارفی هم گرفته باشد خود او مرتشی و دهنده راشی محسوب و به مجازات راشی و مرتشی محکوم میشوند.
ماده دویست و هفتاد و یکم- هر مدیر یا محاسب، صندوقدار یا تحویلدار نظامی که در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله که بر حسب وظیفه سپرده به او است اختلاس یا تصرفات غیرمجاز نماید علاوه بر رد عین یا قیمت آنها محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است. چنانچه اشیاء مزبوره مبلغاً یا قیمتاً کمتر از هزار تومان باشد مرتکب به حبس مجرد محکوم میشود.
چنانچه جرمهای مذکوره در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است. هر گاه در نتیجه جرم لطمه غیرقابل جبرانی به عملیات قشون وارد آید یا نقدینه یا اسناد یا حوالجات مزبوره را بر علیه مصالح دولت برای کمک به یاغیان و متمردین به مصرف رساند مرتکب محکوم به اعدام است.
ماده دویست و هفتاد و دوم- هر مدیر یا هر محاسب و هر مباشری که مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم در معاملات و مزایدهها و مناقصههایی که در تحت مدیریت یا نظارت او به عمل میآید یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او وارد است یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد نفعی برای خود منظور دارد علاوه بر اخراج از خدمت محکوم به پرداخت دو برابر نفع منظور خواهد بود.
ماده دویست و هفتاد و سوم- مجازات هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که خارج از موارد منظوره در ماده قبل نقود متعلق به دولت یا نظامیان را برای مصالح شخصی خود به کار اندازد یا وسیله تجارت قرار دهد حبس با کار است.
ماده دویست و هفتاد و چهارم- هر نظامی یا مدیر یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا مباشر نظامی که در مواد غذایی، ادویه و مایعاتی را که در تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذایی ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان بالمباشره یا توسط دیگری تقسیم نماید محکوم به حبس مجرد است و نیز هر نظامی یا مدیر و متصدی محاسبات یا تحویلدار یا مباشر نظامی که با نیت سوئی گوشت حیوانات مبتلا به امراض مسریه یا مواد غذایی یا مایعات فاسده شده یا ضایع شده را مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم تقسیم نماید محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه خواهد بود.
چنانچه در نتیجه اعمال آنها جنایات دیگری که مستلزم مجازات بیشتری است واقع شود مرتکبین به مجازات اشد محکوم میشوند. در صورت بودن علل مخففه حبس مجرد به حبس عادی از ۲ الی ۳ سال و حبس موقت با اعمال شاقه به حبس با کار تبدیل میشود.
فصل دوازدهم- استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات یا نشان و مدال نظامی
ماده دویست و هفتاد و پنجم- مجازات هر نظامی که علناً نشانها – مدالها و علامات و البسه رسمی دولتی را من غیر حق استعمال کند از ۲ ماه تا دو سال حبس عادی است.
همین مجازات به هر نظامی که نشان و علامات خارجه را بدون اجازه استعمال کند داده میشود. چنانچه استعمال غیر قانونی البسه و نشان و غیره توأم با ارتکاب جرم دیگری باشد و مجازات آن جرم شدیدتر از مجازاتی باشد که به موجب این ماده مقرر است مرتکب به مجازات اشد محکوم میگردد.
در موقع جنگ با دولی که قرارداد «ژنو» مورخه ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ را امضاء کرده یا بعد قبول نمودهاند چنانچه در منطقه عملیات جنگی هر کس بیرق یا بازوبند یا سایر علامات شیر و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند یا سایر علامات همردیف شیر و خورشید سرخ را من غیر حق علناً استعمال کند به مجازات مقرره در این ماده محکوم میشود.
باب سوم- مقررات عمومی
ماده دویست و هفتاد و ششم- در مورد کلیه جنحه و جنایاتی که در این قانون پیشبینی نشده است محاکم نظامی بر طبق قانون مجازات عمومی و سایر قوانین مربوطه به جرم عمل خواهند نمود و در صورت وجود علل مخففه مقررات ماده «۴۴» قانون مجازات عمومی رعایت خواهد شد.
ماده دویست و هفتاد و هفتم- در موارد منظوره در مواد (۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹) این قانون شرکاء جرم گرچه غیر نظامی باشند با رعایت مقررات ماده ۱۹۳ این قانون به همان مجازاتی که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم میشوند.
ماده دویست و هفتاد و هشتم- در اردوها و نواحی نظامی که در حالت جنگ هستند و ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی میباشند کلیه اشخاصی که محاکمه آنها در صلاحیت محاکم نظامی است اگر در مورد یکی از جنایات منظوره در فصل اول باب دوم این کتاب مقصر یا شریک جرم شناخته شود به مجازاتهایی که در آن فصل مقرر است محکوم میشوند.
ماده دویست و هفتاد و نهم- در دو مورد ذیل مجازات با اختیار مقامات نظامی است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند محکوم میشود.
۱- در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظور در ماده «۲۷۶» قانون مجازات عمومی و نظامنامههای مربوطه به آن ماده میشوند.
۲- تخلفات از نظامات راجع به دیسیپلین باشد.
در هر صورت مقامات نظامی بر حسب اهمیت عمل میتوانند محاکمه مرتکب را به دیوان حرب ارجاع نمایند. در این صورت دیوان حرب مجازات مقرره در این ماده را اعمال مینماید.
ماده دویست و هشتادم- اگر در مورد منظوره در ماده قبل مدعی خصوصی وجود داشته باشد دعوی خسارت در محاکم حقوقی اقامه میشود.
ماده دویست و هشتاد و یکم- ترتیبات و نظامات راجعه به دستههای محکومین محبسها، محل و انواع کارهای عامالمنفعه اعمال شاقه به موجب نظامنامههای مخصوص معین خواهد گردید.
ماده دویست و هشتاد و دوم- مقررات این قانون شامل حال قوای بحری نیز خواهد بود.
ماده دویست و هشتاد و سوم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۴/۲۴)- برای اجرای احکام دادگاههای ارتش که متضمن محکومیت نقدی میباشد وزارت جنگ میتواند آییننامهای بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبتشده تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء بگذارد.
چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی «وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید».
علیهذا (قانون محاکمات نظامی) مشتمل بر دویست و هشتاد و دو ماده که در تاریخ سیام تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
تازههای قوانین:
قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج
قانون مربوط به حق حضانت
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها
قانون راجع به انکار زوجیت
