قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب 1374/12/22
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
دانلود پی دی اف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول ـ کلیات، اهداف و خط مشی
ماده ۱ ـ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۲ ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱ ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
۳ ـ تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴ ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
۵ ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶ ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷ ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بعنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
۸ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
۹ ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و و صنوف ساختمان.
۱۰ ـ جلب مشارکت مهندسان و صاحبان حرفه‌ه ا و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳ ـ برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.
ماده ۴ ـ از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.
تبصره ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره ۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم ـ تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵ ـ ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان‌ها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رییس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده ۶ ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره ۱ ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره ۲ ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.
ماده ۷ ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره ۱ ـ رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره ۲ ـ حدود صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.
ماده ۸ ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمان‌های استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، در مرکز استان‌های مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده ۹ ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیات مدیره.
ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره».
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «هیات مدیره».
هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره ۱ ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌شود.
هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ ـ در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره ۳ ـ بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می‌شوند.
ماده ۱۰ ـ هر یک از سازمان‌های استان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.
ماده ۱۱ ـ شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲ ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳ ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.
۴ ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.
۵ ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ دارا بودن صلاحیت علمی و به میزان مندرج در آیین‌نامه.
تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.
ماده ۱۲ ـ تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان‌ها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.
تبصره ـ در هر یک از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استان‌ها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیات مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ هیات اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیت‌دار استعلام و بررسی نماید.
تبصره ۲ ـ اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود.
ماده ۱۴ ـ هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رییسه ای متشکل از یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود و می تواند به تعداد لازم کمیسیون‌های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیات مدیره به این کمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسوولیت آن هیات نمی‌کاهد. رییس هیات مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.
ماده ۱۵ ـ اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
۱ ـ برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ ـ برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
۳ ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
۴ ـ همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
۵ ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
۶ ـ مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.
۷ ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
۸ ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
۹ ـ کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
۱۰ ـ کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح‌ها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
۱۱ ـ ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
۱۲ ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
۱۳ ـ تایید ترازنامه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی.
۱۴ ـ معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
۱۵ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.
۱۶ ـ سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.
تبصره ۱ ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.
تبصره ۲ ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.
ماده ۱۶ ـ به منظور گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروه‌های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه‌ها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور باشد بنا به درخواست مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیت‌دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذی‌ربط استمهال نماید.
ماده ۱۸ ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که بموجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند.
بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده ۱۹ ـ به منظور هماهنگی در امور سازمان‌های استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان‌های استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمان‌های استان در دو سوم استان‌های کشور (که باید در بر گیرنده تمام سازمان‌هایی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود.
جلسات فوق‌العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر راه و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج ـ تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
د ـ حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات سازمان‌های استان و ارایه طریق به آنها.
ماده ۲۰ ـ شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده ۲۱ ـ اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی.
ب ـ بررسی مسایل مشترک سازمان‌های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.
د ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان‌های استان، یا بین سازمان‌های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان‌های استان با سازمان خود از طریق داوری.
هـ ـ همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمان‌های استان و اصلاح خط مشی آن سازمان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.
و ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز ـ همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها» و برگزاری مسابقات و تخصصی.
ح ـ همکاری با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ط ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت اینگونه طرح‌ها.
ی ـ جمع‌آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاه‌های مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ک ـ همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش‌های تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت‌های کارآموزی و معرفی به دانشگاه‌ها.
ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمان‌های استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.
م ـ مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.
ن ـ ارایه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر راه و شهرسازی.
س ـ ارایه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان‌های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده ۲۲ ـ «شورای مرکزی» دارای هیات رییسه‌ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌شوند. «شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را‌به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیات رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۳ ـ مسوولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رییس سازمان است.
ماده ۲۴ ـ «شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۵ ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یادشده در آیین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.
ماده ۲۶ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان‌های استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان‌ها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان‌های استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت راه و شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قایم مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمان‌های یاد شده خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.
آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل سوم ـ امور کاردان‌ها و صنوف و ساختمانی
ماده ۲۸ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات مناسب برای کاردان‌های فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۲۹ ـ وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌نماید.
فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان
ماده ۳۰ ـ شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده ۳۱ ـ در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماد ۳۲ ـ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود:
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د ـ ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده ۳۳ ـ اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.
سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات ۴ مندرج در‌این ماده قابل تجدیدنظر است.
ماده ۳۴ ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
تبصره ۱ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره ۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.
ماده ۳۵ ـ مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در‌اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند.
تبصره ـ این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص می باشند، نمی‌شوند.
فصل پنجم ـ آموزش و ترویج
ماده ۳۶ ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان‌های استان و شهرداری‌ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان‌ها از طریق تهیه طرح‌های همسان (تیب) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش‌های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل کمک‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به ترتیبی که در آیین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد. آیین‌نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل ششم ـ متفرقه
ماده ۳۷ ـ هزینه‌های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده ۳۸ ـ وزارت راه و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمان‌های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌نماید.
ماده ۳۹ ـ ذی‌حسابان و مسوولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور معادل ۰۰۰۲/۰ (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداری‌ها معادل ۰۰۱/۰ (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل ۱۰۰ % (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.
ماده۴۰ ـ متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از ۵/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
ماده ۴۱ ـ در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
ماده ۴۲ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.
آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
متاسفانه خیلی از مدیران فعلی و سابق بخش مسکن تغییر ماهیت داده و با سرمایه گذاری در پروژه های انبوه سازی و کارخانه های تولید انواع مصالح ساختمانی و بلوک ها و تیرچه های صنعتی و … بدنبال منافع خود هستند ، از اینروست که مهندسین را به عنوان کارمند شرکت های بازرسی که مانند ویزیتور های چک لیست به دست عامل فروش محصولات ایشان هستند می پسندند. و فقط از طریق تغییر آیین نامه هاست که حلقه بیزینس آنها به این صورت کامل می شود.