یادداشت اینستاگرامی دکتر خالقی درباره اظهارات معاون دادستان قم مبنی بر مسئولیت لایک کردن و عضویت در کانال ها و گروه ها در فضای مجازی

پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی در واکنش به اظهارات عجیب معاون دادستان قم مبنی بر «مسئولیت قانونی افراد برای عضویت در گروه ها و لایک کردن مطالب در شبکه های اجتماعی» بر بازخوانی قانونی اساسی تاکید کرد.

به گزارش اختبار روز گذشته ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی عنوان کرده بود: «لایک کردن مطالب دیگران» و «عضویت در کانال‌ها و گروه‌ها» مسئولیت قانونی دارد.

دکتر خالقی در یادداشتی اینستاگرامی در نقد صحبت های وی نوشت: این برداشت عجیب از قوانین موضوعه و کاملاً بیگانه با «اصل آزادی بیان» و «اصل مسؤولیت کیفری شخصی» هیچ نسبتی با حقوق کیفری و اصول تفسیر قوانین آن ندارد و قضات شریف، مستقل و آزاده را با خود همسو و هم آوا نمی سازد.

بیشتر بخوانید:

دکتر خالقی در اینستاگرمش نوشت:

هنوز حیرت زده از طرح جدید مجلس که با وجود جرائمی چون تبلیغ علیه نظام و اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (در هر دو شکل ساده: ماده ۶٩٨ و گسترده: ماده ٢٨۶)، با واژگانی کلی و مبهم در صدد مجازات کسانی برآمده است که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی یا… در جامعه بوده و قبل از اعلام نظر مراجع رسمی، اظهارنظر میکنند؛

و هنوز شگفت زده از مصوبه جدیدی که با وجود «سختگیری» بیش از حد در سال ٩٧ نسبت به متهمان مفاسد اقتصادی، اکنون در یک جهت‌گیری متفاوت و در حجمی گسترده‌تر از لحاظ مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی، با شناسایی «مصونیت قضایی» برای اعضای هیأتی ویژه و کسانی که مصوبات آن را اجراء میکنند، در مقام بهبود اوضاع اقتصادی برآمده است؛

اظهارنظر یک مقام قضایی مبنی بر قابل تعقیب بودن برخی رفتارهای ساده در فضای مجازی نیز شگفتی ها را کامل کرد ! بر طبق این نظر جدید، اگر شما در یک صفحه اینستاگرام، مطلبی خوانده و آن را بپسندید و «لایک» کنید، یا اینکه کسی «کامنتی» را در صفحه اینستاگرام شما بنویسد، شما مجرمید ! این برداشت عجیب از قوانین موضوعه و کاملاً بیگانه با «اصل آزادی بیان» و «اصل مسؤولیت کیفری شخصی» هیچ نسبتی با حقوق کیفری و اصول تفسیر قوانین آن ندارد و قضات شریف، مستقل و آزاده را با خود همسو و هم آوا نمی سازد.

بازخوانی اصل نهم قانون اساسی و مهار قدرت قانونگذار توسط آن (…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند) و در نتیجه لزوم تفسیر قانون در پرتو آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by على خالقى (@khaleghi.law.ut)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا