رأی وحدت رویه شماره ۳۷ – ۱۳۶۰/۹/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۳۷ – ۱۳۶۰/۹/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از تبصره (۱) ماده (۶۴) لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرایم جنحه‌ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود و از ماده (۶۴) مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرایم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظامی صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرایم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به دادگاه‌های جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان‌شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرایم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهارنظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۶۴ «لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به‌عمل آمده است مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳» به موجب ماده ۱۸ «قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی» نسخ صریح شده است.

ماده ۶۴ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳) لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳: وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در شهرستان‌ها یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن اختصاص خواهد داد. 

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- در نقاطی که اختصاص دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن لازم نباشد، دادگاه‌های عمومی و یا صلح خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود. 

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- جرائم مندرج در این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادگاه‌های مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهای مقرر در این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن جزء درآمد عمومی محسوب و بحساب خزانه کل کشور واریز می‌گردد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل