رأی وحدت رویه شماره ۴۲ – ۱۳۵۱/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۴۲ – ۱۳۵۱/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد مستأجر شرکت است نه مدیر آن. بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل