فهرست
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ – ۱۳۷۰/۴/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در دعوی موجر علیه مستأجرِ جزء به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه که به استناد ذیل ماده (۱۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجرِ کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آرای شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادرشده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶: «مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد.
هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجارهنامه با هر یک از مستأجرین را بنماید.
در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجارهنامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
