رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ – ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ – ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید» در تبصره ذیل ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأ‌ن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادرکننده رأی، علی‌الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علی‌هذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند (۲) ماده (۱۸) قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است.

ماده ۱۸ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۴)- آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.

پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود.

تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آرائی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.

تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

۱- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

تبصره- در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌ نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم ‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

 اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل