رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ – ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ – ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه به‌موجب رأی شماره ۷۶/۳ – ھ – ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه – هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته شده و به‌موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیئت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

رأی شماره ۷۶/۳- ھ- ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «به حکم صریح تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آنرا که مختومه نشده است فارغ از محل وقوع آن‌ها اعم از داخل یا خارج از محدوده شهرها را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع قانون فوق‌الذکر ارسال دارند و مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور کلیه مقررات مغایر از جمله مقررات مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به این قبیل اعتراضات نسخ شده و تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع هیئت مزبور شناخته شده است. بنا به جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۶۷/۸/۱۹ شعبه چهاردهم دیوان مطابق با مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ (اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰): تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌ های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌توانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره ۱- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

الف- در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب- در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج- در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتیکه ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره ۲- در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند.

تبصره ۳- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌ الرعایه است.

تبصره ۴- وزارت منابع طبیعی میتواند حق ‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.»

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئتی مرکب از:

۱- مسئول اداره کشاورزی

۲- مسئول اداره جنگلداری

۳- عضو جهاد سازندگی

۴- عضو هیئت واگذاری زمین

۵- یک‌نفر قاضی دادگستری

۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی هیأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.

تبصره ۱- …

قانون (منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱) دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴: هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت‌ عمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب‌ دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل