رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ – ۱۳۸۶/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ – ۱۳۸۶/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‏واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آن‌ها واگذار می‌شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و درصورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد به‌موجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ‏ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید ‏نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر ‏اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین: در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌ است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود. و در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۵۸/۹/۱۷)- شورای اصلاحات اراضی می‌تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان به شورائی مرکب از ۵ نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر میگردد تفویض نماید.

ماده ۲ ‌لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۳: تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۸ بشرح زیر اصلاح می‌گردد: در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات‌ قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین‌قید نشده باشد چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات‌ اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد.

اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏ دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل