رای وحدت رویه شماره ۱۹۲۹ – ۱۳۳۹/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۱۹۲۹ – ۱۳۳۹/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و دارویی مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، ھ، و در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت است از همان مجازات‌های مواد دارویی ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره ۵ ماده ۱۸ در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در مورد مجازات‌های جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرایم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره ۵ ماده ۱۸ در ماده ۱۹ برای تعیین مجازات اصلی لازم است، بنابراین مجازات‌های تأدیبی مندرج در بندهای فوق‌الذکر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی نصف آن مجازات‌ها خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۹ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹: مقررات ماده ۱۸ و تبصره‌های آن در مورد تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد با یک درجه تخفیف در اصل مجازات‌ها و با رعایت مقررات عمومی مربوط به بازداشت متهم جاری است.

تبصره ۱- رنگ‌هایی که در مواد خوردنی و آشامیدنی مصرف می‌شود باید از نوع مخصوص مجاز باشد که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد همچنین موادی که برای سفیدگری و رنگ‌آمیزی ظروف غذائی و داروئی به کار برده می‌شود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد متخلفین به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- وزارت بهداری و بهداری شهرداری‌ها مکلفند مراکزی که مواد داروئی و یا غذائی و یا آشامیدنی می‌سازند و یا می‌فروشند معاینه و در‌صورتی که مواد مزبور یا ظروف آن‌ها موافق اصول بهداشتی نباشد به سازنده یا فروشنده اخطار نمایند که طبق اصول بهداشتی اقدام کنند در صورت تخلف از دستور بهداری متخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد و دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری شهرداری دستور خواهد داد آنچه را که مخالف با دستورهای بهداشتی ساخته شده معدوم و یا ضبط یا به مصرف معینی برسانند.

ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹: اشخاصی که در تهیه مواد داروئی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با‌ مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا داروئی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازات‌‌های ذیل محکوم خواهند شد:

الف- در صورتی که استعمال مواد داروئی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

ب- در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دائم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف کننده گردد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

ج- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه‌ کننده یک سال تا ۳ سال حبس تأدیبی و‌ هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس مجرد خواهد بود.

د- هرگاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای نگردد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

تبصره- در مورد بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) هر یک از آماده‌ کننده و عرضه‌ دارنده و فروشنده به مجازات معادل همان جرم محکوم خواهد شد.

ه- هرگاه داروی تقلبی آماده و عرضه شده و یا به فروش رسیده ولی مصرف نشده باشد مجازات هر یک از تهیه‌ کننده و عرضه دارنده و فروشنده از ۶ ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.

و- هر کس داروی فاسد یا داروئی که مدت استعمال آن گذشته و یا داروئی را به جای داروی دیگر به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا ده سال است و در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف‌‌ کننده گردد مجازات فروشنده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

ز- در صورتی که داروی تقلبی (‌سرم) یا (‌واکسن) یا (‌آنتی بیوتیک) و یا مواد غذائی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات‌‌های فوق محکوم خواهد شد.

ج- در موارد فوق مرتکبین علاوه بر کیفرهای مذکور به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال و همچنین پرداخت کلیه خسارات وارده به مدعی خصوصی و محرومیت از اشتغال به کسب مواد داروئی محکوم خواهند شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تا ۴٫۸۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعدیل شد.

تبصره ۱- تهیه‌ کننده کسی است که خود تهیه و یا به دستور او داروی تقلبی ساخته می‌شود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است.

تبصره ۲- کلیه کالاهای تقلبی پس از صدور حکم قطعی معدوم و کارگاه‌ها و ابزار و اسباب و آلات تهیه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۳- تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آن‌ها خارج از نوبت به عمل می‌آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای (الف) و (ب) متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند حق اعتراض متهم به قرار توقیف خود طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری محفوظ می‌باشد.

تبصره ۴- هر یک از مأمورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد داروئی هستند در صورتی که از انجام‌ وظیفه خودداری نمایند و یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- در صورتی که دادگاه موجباتی برای تخفیف مجازات ملاحظه نمود در مورد مجازات‌های جنائی یک درجه و در سایر موارد فقط تا نصف مجازات می‌تواند تخفیف دهد.

تبصره ۶- کلیه جرائم مندرجه در فوق از جرائم عمومی محسوب و بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل