قانون اجرای احکام مدنی
مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱
فهرست
قانون اجرای احکام مدنی
مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
فایل PDF قانون اجرای احکام مدنی را از اینجا دانلود کنید
مستندات مرتبط
آییننامه
نظریه مشورتی
فصل اول- قواعد عمومی
مبحث اول- مقدمات اجرا
ماده ۱– هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.
ماده ۲– احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومٌعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائممقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳– حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد.
ماده ۴– اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵– صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶– در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومٌعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکومٌعلیه میباشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
ماده ۷– برگهای اجرائیه به تعداد محکومٌعلیهم بهعلاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکومٌعلیه در پرونده اجرایی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌعلیه داده میشود.
ماده ۸– ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید و آخرین محل ابلاغ به محکومٌعلیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده ۹– در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکومٌعلیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومٌعلیه لازم نیست مگر اینکه محکومٌعلیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰– اگر محکومٌعلیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکومٌعلیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجامشده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱– هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم- دادورزها (مامورین اجرا)
ماده ۱۲– مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجاموظیفه میکند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳– اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد میتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد.
ماده ۱۴– در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مامورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلف به انجام آن میباشند.
ماده ۱۵– هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده ۱۶– هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجاموظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده به امضای شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) میرساند. این صورتمجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۷– کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجاموظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
ماده ۱۸– مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول ماموریت نمایند:
۱- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳- مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴- وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم- ترتیب اجرا
ماده ۱۹– اجرائیه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۰– هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول میکند.
ماده ۲۱– مدیر اجرا برای اجرای حکم پروندهای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲– طرفین میتوانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ میشود.
ماده ۲۳– پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول میکند.
ماده ۲۴– دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.
ماده ۲۵– هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود رفع اشکال مینماید.
ماده ۲۶– اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
ماده ۲۷– اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
ماده ۲۸– رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.
ماده ۲۹– در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقالعاده رسیدگی و رفع اختلاف میکند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰– درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۳۱– هرگاه محکومٌعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) میتواند به درخواست محکومله معادل محکومبه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده ۳۲– حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد.
ماده ۳۳– هرگاه محکومٌعلیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده ۳۴– همین که اجرائیه به محکومٌعلیه ابلاغ شد محکومٌعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکومٌعلیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومبه بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومٌعلیه برای استیفای محکومبه مالی معرفی کند.
ماده ۳۵– بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱– محکومله میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومٌعلیه را برای تأمین محکومبه به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکومٌعلیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد محکومله میتواند هر وقت مالی از محکومٌعلیه به دست آید استیفای محکومبه را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲– تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
ماده ۳۶– در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکومٌعلیه ابلاغ میشود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکومله معادل محکومبه از اموال محکومٌعلیه توقیف میشود.
ماده ۳۷– محکومله میتواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نماید.
ماده ۳۸– دادورز (مامور اجرا) محکومبه را به محکومله تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محکومبه نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.
ماده ۳۹– هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد و در صورتی که محکومبه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل میآید.
ماده ۴۰– محکومله و محکومٌعلیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده ۴۱– هرگاه محکومٌعلیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند.
ماده ۴۲– هرگاه محکومبه عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکومله ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکومله میدهد.
ماده ۴۳– در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده ۴۴– اگر عین محکومبه در تصرف کسی غیر از محکومٌعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
ماده ۴۵– هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکومٌعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل میکند:
۱- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود.
۲- اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینههای مربوط به صندوق دادگستری سپرده میشود تا به صاحب آن مسترد گردد.
۳- در مورد سایر اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت میدارد.
ماده ۴۶– اگر محکومبه عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومٌعلیه وصول میشود و هرگاه محکومبه قابل تقویم نباشد محکومله میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده ۴۷– هرگاه محکومبه انجام عمل معینی باشد و محکومٌعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومله میتواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومٌعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین مینماید. وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومٌعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸– در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومٌعلیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینههای مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومٌعلیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومٌعلیه باقی بگذارد و اجرتالمثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم- توقیف اموال
مبحث اول- مقررات عمومی
ماده ۴۹– در صورتی که محکومٌعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکومٌعلیه معادل محکومبه توقیف گردد.
ماده ۵۰– دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکومٌعلیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده ۵۱– از اموال محکومٌعلیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفیشده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد توقیف میگردد.
ماده ۵۲– اگر مالی از محکومٌعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفای محکومبه از همان مال به عمل میآید مگر آنکه مال تأمینشده تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکومبه از سایر اموال محکومٌعلیه توقیف میگردد.
ماده ۵۳– هرگاه مالی از محکومٌعلیه در قبال خواسته یا محکومبه توقیف شده باشد محکومٌعلیه میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.
محکومله نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکومٌعلیه یا محکومله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۵۴– اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکومٌعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابیشده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵– در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیعشده بلافاصله توقیف میشود.
ماده ۵۶– هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷– هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.
ماده ۵۸– در صورتی که محکومٌعلیه، محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده ۵۹– محکومٌعلیه میتواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده ۶۰– عدم حضور محکومله و محکومٌعلیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم- در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱– مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکومٌعلیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
ماده ۶۲– اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومٌعلیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳– از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴– اگر مال معرفیشده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده ۶۵– اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
۱- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و خانواده او لازم است.
۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یکماهه محکومٌعلیه و اشخاص واجبالنفقه او.
۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان.
۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.
تبصره- تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود.
ماده ۶۶– اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم- صورتبرداری اموال منقول
ماده ۶۷– دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.
ماده ۶۸– تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضران میرساند.
ماده ۶۹– هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید میکند.
ماده ۷۰– هرگاه محکومله و محکومٌعلیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده ۷۱– در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضای دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکومله و محکومٌعلیه یا نماینده قانونی آنها از امضای ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده ۷۲– دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومٌعلیه رونوشت گواهیشده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳– ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکومله و محکومٌعلیه به تراضی تعیین مینمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.
ماده ۷۴– ارزیاب به تراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومٌعلیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۵– قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید. هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۷۶– حقالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن به عهده محکومٌعلیه است. هرگاه نسبت به میزان حقالزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکومٌعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله میتواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکومٌعلیه وصول و به محکومله خواهد داد. پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷– اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸– اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابلاعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
ماده ۷۹– اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمیشود:
۱- اقربای نسبی و سببی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
۲- محکومله و محکومٌعلیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰– اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحول و رسید اخذ میگردد.
ماده ۸۱– شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مینماید.
ماده ۸۲– اجرت حافظ را اگر محکومٌعلیه تأدیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیای توقیف شده استیفا مینماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکومله اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳– حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده ۸۴– هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵– در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا مینماید.
ماده ۸۶– هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکومٌعلیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۸۷– هرگاه مال متعلق به محکومٌعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومٌعلیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکومٌعلیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده ۸۸– شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومٌعلیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
ماده ۸۹– هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومٌعلیه خواهد بود.
ماده ۹۰– در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومٌعلیه میپردازد و محکومله تقاضای استیفای محکومبه را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱– هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومٌعلیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲– هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکومٌعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده ۹۳– اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفای محکومبه توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند.
ماده ۹۴– هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
ماده ۹۵– شخص ثالثی که مال محکومٌعلیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۶– از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱– توقیف و کسر یکچهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲)- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمیشود.
ماده ۹۷– در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکومٌعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸– توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومٌعلیه معرفی شود برای استیفای محکومبه توقیف گردد ولی اگر مال معرفیشده برای استیفای محکومبه کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومٌعلیه موقوف میشود.
مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول
ماده ۹۹– قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
ماده ۱۰۰– اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکومٌعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومٌعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام میدارد.
ماده ۱۰۱– توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌعلیه وقتی جائز است که محکومٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌعلیه به موجب حکم نهایی مالک شناختهشده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومٌعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌعلیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ماده ۱۰۲– در صورتی که عوائد یکساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکومبه و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومٌعلیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکومبه داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومبه از آن وصول میگردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳– توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
ماده ۱۰۴– توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
مبحث نهم- صورتبرداری اموال غیرمنقول
ماده ۱۰۵– دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکومٌعلیه ابلاغ مینماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
ماده ۱۰۶– مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
۱- تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
۲- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
۳- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
۴- حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷– در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند.
ماده ۱۰۸– محکومٌعلیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹– هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده ۱۱۰– ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱– مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲– در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم میگردد.
فصل سوم- فروش اموال توقیف شده
مبحث اول- فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳– بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکومله و محکومٌعلیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار میشود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.
ماده ۱۱۴– فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید.
ماده ۱۱۵– اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل میآید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل میآید که برای منافع محکومٌعلیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین میکند.
ماده ۱۱۶– در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیای توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش میرسد.
ماده ۱۱۷– موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.
ماده ۱۱۸– آگهی فروش باید در یکی از روزنامههای محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹– موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۱۲۰– در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.
ماده ۱۲۱– محکومله یا محکومٌعلیه میتوانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل میآید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.
ماده ۱۲۲– در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
۱- نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲- روز و ساعت و محل فروش.
۳- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده ۱۲۳– آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴– در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵– فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل میآید و صورتمجلس فروش به امضای آنها میرسد.
ماده ۱۲۶– هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده ۱۲۷– محکومله میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.
ماده ۱۲۸– مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
ماده ۱۲۹– دادورز (مامور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
ماده ۱۳۰– صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱– هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند مال دیگری از محکومٌعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابیشده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیفشده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله میباشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده ۱۳۲– هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌعلیه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳– تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته شده و به امضای خریدار میرسد.
ماده ۱۳۴– تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳۵– اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و به صاحب آن مسترد میگردد.
ماده ۱۳۶– در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
۳- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول
ماده ۱۳۷– ترتیب فروش اموال غیرمنقول بهاستثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸– در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
۸- ساعت و روز و محل مزایده.
ماده ۱۳۹– آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد.
ماده ۱۴۰– هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکومٌعلیه به فروش میرسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکومله و هزینههای اجرایی از حصه محکومٌعلیه پرداخت میشود.
ماده ۱۴۱– پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته میشود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد.
ماده ۱۴۲– شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوقالعاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمیشود.
ماده ۱۴۳– دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴– در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
ماده ۱۴۵– هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا مینماید.
فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶– هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷– شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره- محکومله میتواند مال دیگری را از اموال محکومٌعلیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
فصل ششم- حق تقدم
ماده ۱۴۸– در هر مورد که اجرائیههای متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوملهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
۱- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومٌعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.
۲- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومٌعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
۴- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹– پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومٌعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومٌعلیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
فصل هفتم- تأدیه طلب
ماده ۱۵۰– وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومٌعلیه وصول میشود به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی به محکومله داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومٌعلیه مسترد میشود.
ماده ۱۵۱– در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکومبه و هزینههای اجرایی باشد به درخواست محکومله برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومٌعلیه توقیف میشود.
ماده ۱۵۲– در مقابل وجهی که به محکومله داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکومٌعلیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی میگردد.
ماده ۱۵۳– در موردی که محکومله بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومٌعلیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصولشده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفای طلب خود را نمودهاند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود.
ماده ۱۵۴– تقسیمنامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵– هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل میآید.
ماده ۱۵۶– در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده ۱۵۷– خسارت تاخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیمنامه جزء طلب محکومله محسوب خواهد شد.
فصل هشتم- هزینههای اجرائی
ماده ۱۵۸– هزینههای اجرایی عبارت است از:
۱- پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲- هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹– در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجارهبهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت میشود.
ماده ۱۶۰– پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومٌعلیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکومبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱– اگر محکومبه وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکومله بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکومبه را وصول نموده باشد و محکومٌعلیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکومٌعلیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. در این صورت هزینههایی که برای توقیف و فروش اموال محکومٌعلیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد.
ماده ۱۶۲– دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومٌعلیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۳– دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴– اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول میگردد.
ماده ۱۶۵– راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حکم به محکومٌعلیه مسترد گردد.
ماده۱۶۶– پنجاه درصد از حق اجرا طبق آییننامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.
ماده ۱۶۷– مقررات این قانون شامل اجرائیههایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۸– هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکومله میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت میشود.
فصل نهم- احکام و اسناد لازمالاجرا کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹– احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳- اجرای حکم مخالف با عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازمالاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۷۰– مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومٌعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومٌعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۷۱– در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲– اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکومٌعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده ۱۷۳– به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱- نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴- گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴– مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.
ماده ۱۷۵– قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶– دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷– اسناد تنظیمشده لازمالاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا میباشد و بهعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸– احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده میشود.
ماده ۱۷۹– ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش میآید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ میباشد.
ماده ۱۸۰– موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵/۱۱/۴ در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
تازههای قوانین:
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
قانون اداره امور شرکت های بیمه
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
خواهش دارم اشتباهی رو که تقریبا همه سایتها و از جمله سایت شما در خصوص قسمت اخیر ماده۵۹ قانون اجرای احکام مدنی داشته لطفا بدین صورت اصلاح نمایید: اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف بهعمل آمده کمتر باشد.
سلام احتراما در خصوص رای صادره ا ز شعبه حقوقی بنده مالک ۲۲/۲ سهم از کل ۱۰۰ سهم میباشم وحکم لازم واجراییه شده وسند انتقال شده است با این حساب قاضی شعب عوض و قاضی جدید عنوان میدارد سند را باطل میکند ایا هم چین قانونی داریم