قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲
لایحه قانونی راجعبه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲
(این متن مربوط به وضعیت ۱ قانون و تا قبل از تاریخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ می باشد)
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱- نخستوزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲- سفرا – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳- کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
۵- اشخاصی که بهنحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حقالزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت میدارند.
۶- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
۷- شرکت و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد به استثنا شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آنرا نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذکور در فوق نباشد.
۸- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند ۷ باشد نمیتوانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بهطور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و یا مؤسسات مذکور در بند (۴) و (۶) این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها ومؤسساتی که اقربا فوقالذکر بهنحو مندرج در بند (۷) و (۸) در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره ۲- شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱- مقاطعهکاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
۲- حقالعمل کاری.
۳- اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است).
۴- قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶- شرکت در مزایده و مناقصه.
۷- خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.
تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
ماده دوم- اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا بهنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوقالاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق درهر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همینمجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند (۷) و (۸) ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند.
تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.
ماده سوم- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند به قوت خود باقی است.
ماده چهارم- دولت مأمور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سهشنبه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
لایحه فوق که مشتمل بر (۴) ماده و (۵) تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یکهزار سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – محسن صدر
تازههای قوانین:
قانون راجع به تربیت پزشک برای بخشها و شهرستانها
لایحه قانونی اصلاح قانون خدمتگذاری پزشکان مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۱۸ و قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸
قانون خدمت نظام وظیفه عمومی
تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب حقوق در سال ۱۴۰۵
قانون معاملات زمین
قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوعالورود [منسوخ]
قانون راجع به جلوگیری از احتکار
آیا نیروی رسمی شهرداری تهران میتوانند همزمان که در شهرداری اشتغال دارند نسبت به ثبت و تشکیل شرکت محدوداقدام کنند؟