نظریه مشورتی درباره شرایط ربای قرضی و ربای معاملی

۱، ۲، ۳ و ۴-

اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات فقهی حقوقی باید به کتب و تحقیقات فقهی و حقوقی مربوط مراجعه کرد و این امر از وظایف این اداره کل خارج است؛ شایسته ذکر است برای ملاحظه تعریف اصطلاح ربا در قوانین موضوعه می‌توان به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ که به بیان اقسام ربا پرداخته شده رجوع کرد.

ثانیاً، با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمی‌شود و صرف تعهد و یا توافق به این‌که شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیست و تشخیص مصداق (و به‌ طور کلی این‌که رفتار مرتکب، جرم تام محسوب می‌شود یا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً، مقنن از صدر ماده ۵۹۵ تا عبارت «معامله می‌نماید» ربای معاملی را بیان می‌کند و از آن به بعد تا عبارت «دریافت می‌نماید» ربای قرضی را بیان می‌کند و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» در این ماده، ناظر به معاملات قرضی است.

رابعاً، با توجه به مفاد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر در معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق می‌شود؛ بنابراین، اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن، یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است؛ لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهـند، سپـس در نوبت‌های بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد، توافق‌های بعدی بر حسب مورد، ممکن است در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ربا محسوب و یا در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.