نمونه رای با موضوع: ارایه دلیل جدید حین رسیدگی

شماره: 140330390008128620

شعبه: 29 دادگاه عمومی حقوقی تبریز

قاضی: جلال خوان گستر

تاریخ: 1403/۰۸/۰۲

موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

کد تناد: 108667365

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره

خواهان: آقای ب. د. فرزند ج. با وکالت خانم م. ا. ز. فرزند ع. م. به نشانی *

خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. دستور موقت ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک

به نام خدا به تاریخ اول ابان ماه ۱۴۰۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصیدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه امر تحت نظر است.

گردشکار: پرونده حاضر توسط مقام محترم ارجاع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی به این شعبه ارجاع که تحت کلاسه *ثبت و با رعایت مقررات و موازین و تشریفات قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت. که در یوم جاری پس از اتمام مراحل رسیدگی دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با استعانت به خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: ” رای دادگاه” درخصوص دعوی آقای ب. د. فرزند ج. ا وکالت خانم م. ا. ز. به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین با کاربری ورزشی مطابق صورت مجلس مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۷ واقع در بخش ۱۰ *، به صورت بخشی از پلاک های ۱ ملک شماره ۵۶۸۲ *۳ اصلی به شماره ثبت ۶۱۵۱۵٫۲ ) *۳ اصلی به شماره ثبت ۶۱۵۱۶٫۳ ) *۳ اصلی به شماره ثبت ۶۱۵۱۱٫۴ ) *۳ اصلی به شماره ثبت ۱۵۱۰۰٫۵ ) *۳ اصلی به شماره ثبت ۱۱۰۳۰٫۶ ) *۳ اصلی به شماره سریال */۲ و شماره ثبت ۱۴۶۱۰٫۷ ) *به شماره ثبت ۱۴۶۰۹ و شماره سریال مالکیت ۰۸۲۹۵۲/۲٫۸ ) *به شماره ثبت ۱۵۲۲۶ و شماره سریال مالکیت ۵۰۳۸۸۸ به انضمام شش دانگ اعیانی های احداثی و سایر مستحدثات ، ۲ مطالبه خسارات دادرسی ، با توجه به جمیع محتویات پرونده؛ در تبیین اسباب موجهه حکمی و موضوعی اعلام می پردد:

الف ) خواهان مدعی است. به موجب مبایعه نامه شماره ۱۲۲۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ یک قطعه زمین با مشخصات معین به انضمام مستحدثات موجود در ان را از شرکت مدیریت صنعتی ایران ( شرکت خانه سازی * ) خریداری ولی تاکنون خوانده اقدامی در جهت تنظیم سند رسمی ننموده است. لذا خواسته ها به شرح فوق را از دادگاه تقاضا دارد. خواهان پس از تقدیم دادخواست ، شهودی را جهت اثبات ادعای خود ، معرفی نموده است. از ظاهر قانون به خصوص بند ۶ ماده ۵۱ و ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنین استنباط می گردد. که خواهان ع. سازمان *پس از تقدیم دادخواست ، نمی تواند دلیل جدید ارائه نماید. چرا که مقتضای اصل تناظر بر این اساس است. که خوانده ، نسبت به ادعای خواهان به موجب دلایل ارائه حق دفاع داشته باشد. چنین صورت گرایی و تلقی از ظاهر قانون با مبانی رسیدگی قضایی مطابقت ندارد؛ چرا که قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ با هدف کشف حقیقت به تصویب رسیده است و بنابراین هر یک از اصحاب دعوا تا زمانی که دادرسی ادامه دارد، در صورتی که به دلیلی جدید دست پیدا کند ، می تواند ان را به دادگاه ارائه دهد ، زیرا مقتضای اعتبار ادله در قانون این است. که صاحب دلیل بتواند بدون این که محدودیت داشته باشد، از ان ها استفاده کند با این وجود ، چنین اختیار گسترده ای با نظم دادرسی نیز در تعارض است و رسیدگی تا مدت نامعلوم ادامه پیدا می کند چرا که رعایت مقرارت مربوط به نظم دادرسی، اقتضا دارد که دلایل در زمان قانونی مشخصی ارائه شوند. بنابراین دادرس باید در دستیابی به غایت دادرسی مدنی نوین، یعنی کشف حقیقت، در برابر دلایل که صرفا وسیله رسیدن به حقیقت می باشند، به گونه ای عمل کند که در جهت رسیدن به این هدف باشد. در جمع بین این دو اصل، می توان قایل بر این بود. که ارائه دلیل جدید تا اولین جلسه رسیدگی و البته در زمانی که به طرف دعوا امکان دفاع در مقابل آن داده شود، امکان پذیر است. در مرحله تجدیدنظر هم ارائه دلیل جدید مسموع است و عدم پذیرش ان مجوزی ندارد. چرا که ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها ادعای جدید در تجدیدنظر را مسموع نمی داند. از طرفی وظیفه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی موضوعی به پرونده است. و باید بکوشد با اختیارات گسترده در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، حقیقت را کشف کند نه این که ان را نادیده بگیرد.

ب ) خوانده حسب پاسخ استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه غرب * به شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۴۱۶۹۰۱۵۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ مالک رسمی ملک موضوع دعوا می باشد. و حسب پاسخ استعلام صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری *به شماره ۱۴۰۱۳۰۹۰۰۹۰۱۰۰۷۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ که از شرکت خانه سازی * به شرکت سازمان *تغییر نام داده است. اعلام می دارد. که قرارداد مزبور ، به امضای صاحبان امضای مجاز شرکت نرسیده و کلیه پلاک های ثبتی به نام شرکت است. و مبایعه نامه عادی خواهان اعتبار ندارد. اساسا در شرکت های تجاری ، اختیارات اداره و کنترل شرکت با ارکانی است. که در قانون و در اساسنامه شرکت مشخص و معین شده است. بر همین اساس ، قانون تجارت به موجب مقررات ماده ۱۱۸ ، هیات مدیره شرکت را دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می داند و در عین حال ، این هیات می تواند تمام یا بعضی از این اختیارات را به مدیرعامل شرکت تقویض نماید. ( ماده ۱۲۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ). مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت ، در حدود اختیاراتی که به وی تقویض شده ، اختیار عمل دارد. بنابراین از این جهت ، سمت مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت ، قائم به شخص بوده ، لذا تفویض اختیارات به شخصی غیر از مدیرعامل ، به طریق اولی نیازمند تصریح و اجازه هیات مدیره می باشد. با این وجود ، تفویض چنین اختیاراتی به غیر از مدیرعامل منع قانونی ندارد. و چه بسا در اساسنامه شرکت ها ذکر می گردد. که مدیرعامل می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به دیگری تفویض نماید. و از این جهت ، شرکت های دولتی نیز در عمل ، اختیار انعقاد قرارداد را به شخصی غیر از مدیرعامل تفویض می نمایند. بنابراین فروش اموال شرکت توسط شخصی که چنین اختیاراتی را دارد، بنا بر مراتب فوق ، خالی از اشکال حقوقی و قانونی است. سازمان *نیز در حدود موضوع خود ، اختیار فروش املاک را به نماینده خود تفویض و بنابر رویه ایجاد شده ، ابتدا مبایعه نامه ای تنظیم و سپس انتقال سند در دفترخانه انجام می گرفت. که مدارک ارائه شده از سوی خواهان موید چنین رویه ای هست. همچنین حسب نظریه کارشناس خط و امضا به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۵۸۰۱۰۹۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ که مصون از اعتراض موثر باقی مانده است. ( و مطالب مطروجه از سوی نماینده خ.ده در نفی ان مدلل و موجه نمی باشد. و این نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم حاکم بر قضیه از جمله اظهارات و شهادت شهود و نظریه کارشناس رسمی حسابرسی و حسابداری مطابقت دارد. ) ، امضا و مهر شرکت که در قرارداد فیمابین شرکت سازمان *و شرکت تعاونی مسکن تراکتورسازی ایران در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ منعقد گردیده و البته منجر به تنظیم سند رسمی نیز شده است ، مهر و امضای همان شخصی که نماینده شرکت بوده ، در قرارداد مورد ادعای خواهان نیز چنین رویه ای رعایت شده و عقد بیع با همان کیفیت تنظیم گردیده که قرینه ای بر رویه عملی شرکت در فروش اموال است. حال چنین رویه ای منجر به انعقاد قرارداد با خواهان گردیده و وی خواستار الزام به تنظیم سند رسمی است. مطابق مبایعه نامه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ ملک موضوع دعوا که متعلق به شرکت بوده ، به خواهان فروخته شده و خواهان با طرح این دعوا ، الزام شرکت به تنظیم سند رسمی ملک را از دادگاه مطالبه می نماید. عقد بیعی منعقد می گردد. که امضای صاحبان امضای مجاز در ذیل مبایعه نامه و در قسمت فروشند ، مندرج نشده بلکه تنها ممهور به مهر شرکت بوده و نماینده شرکت ، بنابر رویه و سابقه نمایندگی و فروش اموال شرکت ، ذیل ان را امضا می نماید. علی سازمان *چنین قراردادی را با عنایت به اینکه مطابق اساسنامه ، علی رغم داشتن مهر شرکت ، به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره نرسیده باید مشمول قراردادهای فضولی و نیازمند تنفیذ از سوی شرکت دانست که از نظر این دادگاه ، بنابر بر دلایل و جهات ذیل ، از سوی شرکت تنفیذ گردیده است؛ چرا که قانونگذار بیع را به تملیک عین به عوض معلوم تعریف نموده و مقتضای ذات این عقد ، عبارت است. از اینکه عین معلوم و معینی به خریدار تملیک و در عوض ، ثمن معلوم و معینی نیز به فروشنده تملیک گردد. از انجایی که عقد بیع از جمله عقود معاوضی است ، لذا تقابل مبیع و ثمن به عنوان سبب عقد بوده و ایجاب و قبول نیز باید از سوی مالک یا نماینده وی ابراز و اعلام گردد. بخش دوم ماده ۳۳۹ قانون مدنی نیز بر همین موضوع دلالت دارد. به عبارتی دیگر ، مطابق نظریه ذهنی عقود ، سبب عقد و رکن اساسی عقد ، توافق طرفین است. و مطابق نظریه عینی عقود ، عقد به صاحبان عوضین منتسب می گردد. و رضایت مالک می تواند بعدا نیز بدان ملحق گردد. با التفات به مراتب فوق و نظر به شهود معرفی شده از سوی خواهان که اظهار می دارند معامله بین شرکت و خواهان واقع گردیده و مدیرعامل و رییس هیات مدیره وقت مطابق رویه شکل گرفته در شرکت که به امضای نماینده تعیینی نیز رسیده ، اراده و رضایت خود را در وقوع عقد به شکل صریح اعلام و از مفاد قرارداد نیز اگاهی کامل داشته اند و در حضور شهود ، تعهد به تنظیم سند به نام خواهان می نمایند و در واقع عملا قراردادی از سوی نماینده شرکت انعقاد گردیده و صاحبان امضای مجاز نیز ان را تنفیذ می نمایند. وانگهی علیرغم اعلام نمایندگان حقوقی شرکت خوانده مبنی بر اینکه آقای ا. ص. سمتی در این شرکت نداشته است. با لحاظ تصویر اسناد ارائه شده از سوی خواهان ایشان در بازه زمانی مذکور سمت های مختلفی از جمله عضو هییت مدیره ، ناظر ، و مدیر عامل داشته است. ج ) خوانده در لایحه دفاعیه خود ، با استناد به ارای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۴۳ دیوان عالی کشور ، مدعی بی اعتباری سند عادی در مقابل سند رسمی است. هر چند با عنایت به مقررات قانون ثبت که در راستای اعتبار و اهمیت اسناد رسمی به تصویب رسیده ، با این وجود ، قانونگذار در اخرین اراده خود در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، اعتبار دوباره ای به سند عادی اعطا نموده است. لذا صرف نظر از قوانین ثبتی و رای وحدت رویه موصوف که در تحکیم معاملات اموال غیرمنقول مقرر گردیده و نظر به اینکه ارای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، مستندا به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ، برای دادگاه های عمومی ، اعتبار لازم را ندارد، قانونگذار با این نگرش که سند رسمی در حقوق *جنبه اثباتی دارد. و یا به عبارتی در نظام ثبتی از ان به سیستم تاییدی یاد می شود، دارنده سند عادی می تواند با استفاده از طرق مختلف ، مثلا با اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی که نزد ثالث موجود است. و یا اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی ، به استناد سند عادی تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد؛ چرا که در حقوق *و مطابق با قواعد فقه اسلامی ، اصل بر رضایی بودن عقود بوده و انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود. و ثبت ان ، تشریفاتی برای اثبات انتقال ، لذا از این حیث ، نمی توان حقوق ماهوی افراد را نادیده گرفت. و از طرفی قانون جدید الزام به ثبت معاملات غیرمنقول شامل پرونده حاضر که قبل از لازم الاجرا شدن ان تشکیل شده است. نمی شود. د ) علی ایحال نظر به شروطی که در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی مقرر شده و با توجه به اینکه شرط اعتبار شرعی ، چیزی بیشتر از وجود ارکان چهارگانه مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیست و در عرف نیز بسیاری از معاملات بنا به دلایلی هنوز به صورت عادی تنظیم می گردد. و با التفات به شهادت شهود معرفی شده که دلالت بر تصدیق مبایعه نامه دارد، عقد بیع فیمابین را باید محقق دانست. همانطور که در قرارداد قید گردیده ، مبیع و مشخصات ان ذکر شده و ثمن نیز به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که طی دو فقره چک به شماره های ۷۸۷۷۹۷ و ۷۸۷۷۹۶ مقرر شده بوده که پرداخت گردد. ( ضمن اینکه عدم پرداخت ثمن با فرض صحت ادعای خوانده اساسا خللی به اعتبار قرارداد وارد نمی کند ) به عبارتی دیگر ، توافق در مبیع و قیمت ان محقق شده و و قبول شرکت نیز مطابق شهادت شهود به قرارداد اعتبار بخشیده است. اما ایرادی که از سوی خوانده مطرح است. اینکه تشریفات لازم جهت تنفیذ معامله رعایت نگردیده که در پاسخ باید گفت مطابق مقررات مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه قانونی ، عدم رعایت تشریفات ، خللی به حقوق شخص ثالث وارد نمی کند؛ چرا که اشخاص را نمی توان مکلف کرد که با اطلاع از تمام مواد اساسنامه شرکت ، اقدام به معامله نمایند اما این نکته نیز قابل طرح می باشد. که اگر مدیرعامل رعایت مصوبات اساسنامه ، مجمع عمومی و یا هیات مدیره را نکرده باشد، شرکت می تواند پس از جوابگویی به متعهد له ، علیه مدیر خاطی طرح دعوا نماید. با توجه به اینکه دادگاه در رابطه با نحوه رد و بدل شدن ثمن به کارشناسی حسابرسی ارجاع داد و کارشناس منتخب طی نظریه مصون از اعتراض موثر خود چنین اظهارنظر نمود: ” … با عنایت به اینکه دیگری وجود ندارد. و نیز ثمن معامله طبق مبایعه نامه معادل ۶۵۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت مقطوع بوده و خواهان طی دو فقره چک به شماره های ۷۸۷۷۹۷ و ۷۸۷۷۹۶ هر دو عهده بانک ملی شعبه کرج کد ۲۶۲۱ به مبالغ ۴۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال و ۲۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال به فروشنده واگذار نموده و در بند ثمن مبایعه نامه قید گردیده است. که در صورت پرداخت وجه ثمن معامله به صورت نقد از طرف خریدار به فروشنده ، فروشنده می بایست لاشه چکها را به خریدار مسترد نماید. و با عنایت به اینکه لاشه چکها در ید خواهان می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت. تسویه مبایعه نامه انجام گرفته که لاشه چکها به خواهان مسترد گردیده است. … ” نظر به اینکه مطالب مطروحه توسط خوانده در نفی این نظریه مدلل و موجه نمی باشد. و این نظریه چنانچه فوقا امد با اوضاع و احوال محقق و معلوم حاکم بر قضیه از جمله اظهارات شهود و گواهان و نظریه کارشناس خط و امضا مطابقت دارد. لذا به مقتضای عموم و اطلاق ادله صحت عقود و معاملات مثل اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم این دادگاه رابطه قراردادی فی مابین را محرز و مسلم دانسته و با استناد به اصل لزوم و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۳۰٫۳۳۸٫۳۶۲٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۸۴٫۱۳۰۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۵۷٫۲۶۰٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب با عنایت به بندهای قرارداد موصوف و تخلف خوانده از انجام تعهدات قراردادی، وی را، به تنظیم سند رسمی قطعه زمین های موضوع دعوا به انضمام شش دانگ اعیانی های احداثی در ان و پرداخت خسارات دادرسی مطابق تعرفه قانونی اعم از هزینه دادرسی ، دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان *می باشد. قاضی شعبه *ج. خ. گ.ف کرد که با اطلاع از تمام مواد اساسنامه شرکت ، اقدام به معامله نمایند اما این نکته نیزقابل طرح می باشد. که اگر مدیرعامل رعایت مصوبات اساسنامه، مجمع عمومی و یا هیات مدیره را نکرده باشد، شرکت می تواند پس از جوابگویی به متعهد له ، علیه مدیر خاطی طرح دعوا نماید. لذا به مقتضای عموم و اطلاق ادله صحت عقود و معاملات مثل اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم این دادگاه رابطه قراردادی فی مابین را محرز و مسلم دانسته و با استناد به اصل لزوم و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ قانون مدنی و با عنایت به بندهای قرارداد موصوف و تخلف خوانده از انجام تعهدات قراردادی، وی را مستندا به مواد فوق و مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به تنظیم سند رسمی قطعه زمین موضوع دعوا به انضمام شش دانگ اعیانی های احداثی در ان و پرداخت خسارات دادرسی مطابق تعرفه قانونی محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر *می باشد.

دکتر م. ج. دادرس شعبه