کنوانسیون صلح لاهه
کنوانسیون‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی و اعلامیه‌ها هستند که در شهر لاههٔ هلند، در جریان دو کنفرانس صلح جهانی تصویب شدند.
این معاهدات، از نخستین تلاش‌های نظام‌مند برای تدوین مقررات حقوق جنگ در قالب حقوق بشردوستانه بین‌المللی (International Humanitarian Law) و همچنین تنظیم روابط میان دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه بودند.
کنفرانس صلح اول لاهه در سال ۱۸۹۹
در پی ابتکار تزار نیکلای دوم روسیه، نخستین کنفرانس صلح لاهه در سال ۱۸۹۹ تشکیل شد. هدف اصلی این کنفرانس کاهش رقابت تسلیحاتی و تعیین اصولی برای روش‌های مجاز در جنگ بود.
از مهم‌ترین دستاوردهای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کنوانسیون مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی: پایه‌گذاری دیوان دائمی داوری (PCA).
- ممنوعیت استفاده از برخی سلاح‌ها مانند گلوله‌های انفجاری و گازهای خفه‌کننده.
- نخستین نسخه از مقررات ناظر بر قوانین و عرف جنگ زمینی که بعدها در کنوانسیون ۱۹۰۷ توسعه یافت.
کنفرانس دوم صلح لاهه در سال ۱۹۰۷
در سال ۱۹۰۷، کنفرانس دوم صلح با مشارکت گسترده‌تر کشورهای جهان برگزار شد. هدف اصلی، اصلاح و بسط کنوانسیون‌های پیشین بود. مهم‌ترین نتایج این کنفرانس، شکل‌گیری ۱۳ کنوانسیون جدید از جمله در این موارد بود:
- حقوق و تکالیف دولت‌های بی‌طرف
- حمل‌ونقل دریایی و توقیف کشتی‌های تجاری
- حمایت از اسیران و مجروحان جنگی
- به‌روزرسانی مقررات مربوط به مخاصمات زمینی، معروف به «مقررات لاهه»
- تقویت نظام داوری بین‌المللی و گسترش صلاحیت دیوان داوری
اهمیت حقوقی کنوانسیون‌های لاهه
این کنوانسیون‌ها از اولین اسناد بین‌المللی الزام‌آور در حوزه‌ی Jus in bello (حقوق جنگ) محسوب می‌شوند و شالوده‌ای برای کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن فراهم کردند.
هرچند برخی از مواد آن‌ها امروزه به دلایل تحول فناوری و ماهیت مخاصمات بین‌المللی منسوخ شده‌اند، بسیاری از اصول بنیادین آن، به‌ویژه در حوزه‌ی عرف بین‌المللی (Customary International Law) همچنان معتبر هستند.
جایگاه در حقوق بین‌الملل معاصر
با آنکه سازمان ملل و نهادهای جدیدتر بین‌المللی ابزارهای گسترده‌تری برای حل و فصل اختلافات ارائه داده‌اند، کنوانسیون‌های لاهه همچنان به‌عنوان نماد شکل‌گیری نظم حقوقی نوین در سطح جهانی شناخته می‌شوند.
امروزه، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در برخی آرای خود به مفاد این کنوانسیون‌ها استناد می‌کنند، به‌ویژه در موارد نقض حقوق جنگ و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها.
منبع: ویکی‌پدیا
به نام دادگر مطلق
با سلام و عرض ارادت
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات پایگاه خبری اختبار در اطلاع رسانی به جامعه در شرایط کنونی و حیاتی ، وظیفه خود می دانم ، به عنوان عضو کوچک از جامعه بزرگ حقوقدانان در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مطالبی را در راستای تکمیل نوشتار ارزشمندتان اضافه کنم.
حمله به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سه بیمارستان و مرکز درمانی در حمله های نا جوانمردانه توسط رژیم کودک کش صهیونیستی که عملا در موارد مشابه در طول سالیان گذشته و حال ، ناقض آشکار قوانین بین المللی جنگ و قوانین بشر دوستانه می باشد ، می‌تواند اعتماد عمومی به رسانه‌های ملی و امنیت مراکز بهداشت و درمان را کاهش داده و احساس ناامنی را در جامعه تشدید کند.
از منظر جرم‌شناسی فرهنگی و روان شناختی ، این اقدام به‌عنوان تلاش برای سلطه بر «فضای فرهنگی و روانی جامعه» تلقی می‌شود که می‌تواند به قطب‌بندی اجتماعی و افزایش تنش‌های داخلی منجر شود.
لذا با توجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند، بنابراین صلاحیت ICC برای رسیدگی مستقیم محدود است، مگر اینکه شورای امنیت موضوع را ارجاع دهد (ماده ۱۳ اساسنامه رم). این محدودیت، پیگیری کیفری عاملان را پیچیده می‌کند. با این حال، کشورجمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا مکانیسم‌های دیگر مسئولیت دولت اسرائیل را پیگیری کند.
مسئولیت بین‌المللی و پاسخگویی
مسئولیت دولت اسرائیل
بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ILC, 2001)، اسرائیل در صورت اثبات نقض تعهدات
بین‌المللی (مانند حمله به هدف غیرنظامی) موظف به جبران خسارت است.
مکانیسم‌های پیگیری شامل:
– دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): برای رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها.
– شورای امنیت سازمان ملل: برای اعمال تحریم یا اقدامات دیگر، هرچند حق وتو مانع جدی است.
– فشار دیپلماتیک: از طریق نهادهایی مانند یونسکو ، سازمان ملل یا سازمان بهداشت جهانی.
با سپاس
#وطنم_ایران