اسکودا ارائه کرد: نمونه کارنامه هایی که در صورت تصویب طرح جدید مجلس می توانند در آزمون وکالت قبول شوند

پایگاه خبری اختبار- دکتر جعفر کوشا، رئییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با ارسال نامه ای به ریاست  صدا و سیما نسبت به ارائه آمار نادرست در خصوص حداقل نصاب آزمون وکالت اعتراض کرد.

به گزارش اختبار، در روزهای گذشته مجری یک برنامه تلویزیونی با ارائه جدول نمراتی اعلام کرده بود با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نمره قبولی داوطلبان آزمون وکالت چندان کم نخواهد شد و نتیجتاً داوطلبان بدون آمادگی و کم‌سواد قبول نمی‌شوند.

در واکنش به این برنامه، رییس اسکودا در نامه‌ای اعتراضی به صدا و سیما این اعداد را غیرواقعی دانست و با اعلام عدد نمره یک درصد برتر آزمون‌های وکالت ۹۸ و  ۹۹، ۷۰ درصد این عدد را محاسبه کرد.

در این نامه، دو نمونه کارنامه داوطلبان که نمره مد نظر این طرح را کسب می‌کنند و امکان قبولی در آزمون وکالت دارند نیز ضمیمه شده است.

گفتنی‌ست بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند.

نامه رییس اسکودا به رییس صدا و سیما

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

با سلام و عرض تحیت

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند که چند روز گذشته به مناسبت بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی مجری محترم برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب قالیباف نسبت به ارائه آماری ناصحیح در خصوص حداقل نمرات لازم برای قبولی در آزمون اقدام نموده و اعداد و ارقامی را به عنوان آمار نمره لازم برای قبولی به شکل مقایسه‌ای در حالت قبل و بعد از تصویب احتمالی طرح پیشنهادی به عموم مردم اعلام نموده است.

با تصویب طرح، میانگین نمرات قبولی به زیر ۱۰ خواهد رسید

نظر به اینکه ارقام اعلامی از سوی نامبرده برای حداقل قبولی کذب محض بوده و با تصویب و اجرای احتمالی طرح مذکور، میانگین نمرات قبولی بر اساس ملاک اعلام شده در آزمون با مبنا قرار دادن نمرات سال جاری قطعاً به زیر ۱۰ خواهد رسید.

اقدامی برخلاف رسالت حرفه‌ای و اخلاقی رسانه ملی

مع الاسف مجری محترم برنامه که متاسفانه سوابق موضع‌گیری‌های نادرست و دور از عدالت مکرری نسبت به کانونهای وکلای دادگستری دارد و قبلاً نیز در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری به تاریخ ۱۴ اسفند ۹۹ پیرامون بررسی حقوقی مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهارات غیرعادلانه ایشان را علیه مدیران نهاد وکالت مشاهده کرده ایم، اطلاعات کاملاً نادرستی را در این خصوص به به عموم مردم ارائه داده است که این مهم دور از رسالت حرفه‌ای و اخلاقی رسانه ملی بوده و اصل بی طرفی صدا و سیما را زیر سوال می برد.

آمار اعلامی خلاف واقعیت است

لهذا با عنایت به مراتب مذکور به پیوست نمونه ای از کارنامه های داوطلبین قبول شده در سال اخیر(به انتهای پست مراجعه کنید) به حضور اعلام می گردد که با بررسی نمره مربوطه مشخص خواهد شد که آمار اعلامی از سوی مجری محترم برنامه هیچ انطباق واقع امر ندارند.

فلذا خواهشمند است دستور فرمایید. ضمن توقف این قبیل اقدامات، نادرست بودن آمار ارائه شده از سوی مجری محترم به طرق مقتضی به سمع مردم عزیز کشورمان برسد.

لزوم تغییر رویکرد صدا و سیما

همچنین تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در راستای رعایت عدالت و پرهیز از شایعه پراکنی، شاهد تغییر رویکرد صدا و سیما در این برنامه باشیم تا مدافعان بی دفاع عرصه عدالت کشور بیش از این از تریبون رسانه ملی تخریب نشوند.

با احترام
جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

بیشتر بخوانید:

دو نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۹ و ۹۸
که بر اساس طرح جدید مجلس، امکان قبولی دارند

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۸۸ دیدگاه ها

  1. سلام
    من هم با این طرح و هم با افزایش بی ضابطه ی ظرفیت‌ها مخالف هستم ولی بخدا رفتار رئیس اسکودا واقعا شامورتی بازیه همین امسال نمره ۹۹/۹۹ درصد شرکت کنندگان در تجارت زیر ده بوده اینکه بجای ذکر درصد داوطلبین، نمره شون از بیست لحاظ کنیم خیلی زشته به اعتقاد بنده ۹۰ درصد وکلای شاغل در کشور بیسواد هستن، شاید خودمم یکی از اونا باشم راهکار افزایش یا کاهش ظرفیت و یا تصویب چنین طرح‌هایی نیست راهکار درست تدریس هدفمند و رویه محور در دانشگاه‌ها یعنی باید نحوه‌ی تدریس در دانشکده‌های حقوقی به نحوی باشه دانشجو حس کنه که در محاکم هست، قاعدتاً استادی که صرفاً خودشون تحصیلات آکادمیک دارند نمی‌توند وکیل یا قاضی خوب تربیت کنن برای جامعه، چون هیچ درک درستی از رویه حقوقی کشور ندارند. البته به بحث‌های تئوری با کیفیت هم باید در کنار مباحث عملی پرداخت و پویایی و نوآوری تو رشته حقوق رو زنده نگهداشت.

  2. سلام
    راستی چرا دوستان نمرات را از ۲۰گذاشتن ترسیدن اگه درصد بزارن عددها بزرگتر بشه تو چشم بیاد نه
    جالب تر حتی کارنامه ای گذاشتن با صفر
    جناب کوشا من قول میدم این درصدها رو بزنم ولی اگه بااین قانون طبق این درصدهای صفردار قبول نشم یه لطف کنید با دوستانتون پروانه هاتون رو تحویل بدید و تشریف ببرید
    چون شما با جان ومال و ناموس مردم در ارتباط
    هستید مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟

  3. سلام
    من یک پیشنهاد دارم این کوشا و دوستانش را ترانسفر کنیم به صنوف دیگه چون کارشون و خیلی خوب بلدن !!!!! مثلا چرا اینقدر رستوران ،تعمیرگاه ،نانوائی ، سوپر مارکت ، و و و داشته باشیم اینها با جان ومال و ناموس مردم در ارتباطن و حدود ۷۰ درصدشان صلاحیت ندارن باید برن دزدی . بعد تازه برای کانون هم منفعت داره چون اینها برای معیشت میرن دزدی پرونده میشه برای وکلای محترم .
    این اتحادیه های دیگه اصلا حواسشون به جان ومال و ناموس مردم نیست . آقای کوشا ورودکن
    چیزی نیست هفتاد درصد دیگه به جمعیت بی کار اضافه میشه ، بعد فوقش میرن دزدی ، بعد امنیت و عدالت به جامعه برمی گرده فقط یه ذره لیانشامپو میشه اینجا ، چیزی نیست که مگه نه آقای کوشا

  4. با سلام ..مسئولین محترم لطفا در پی این امر باشید که قانونی وضع شود تا بازنشستگان و قضات و…نتوانند وکیل شوند.

  5. با سلام
    نمونه هایی از مشکلاتی که در بحث آزمون وکالت به عنوان یک شرکت کننده با آن دست و پنجه نرم کرده و می‌کنم را به خدمت علمای انحصار طلب کانون وکلا برسانم :
    ۱ – کانون وکلا نتوانسته مشکل شرکت کننده های غیر بومی را حل کند به طور مثال بنده خودم در استان مرکزی داوطلب شرکت در آزمون وکالت هستم و هر ساله میبینم که ده‌ها نفر از استان‌های دیگر که امکانات آموزشی و رفاهی بهتری هم داشتم و بهتر توانسته اند کلاسهای تضمینی تست راه شرکت کنند در این آزمون ها حضور داشته و رتبه های برتر را بعضاً به خود اختصاص می‌دهند.
    ۲- آقایان محترم لطفا کمی هم از درآمدهای نجومی وکلای عزیز و سر دفترآن محترم بگوئید چرا مظلوم نمائی میکنید و همش از خدمات وکلای خودتون میگید؟ مگه رایگان کار میکنید؟ خود این امر یکی از نشانه‌های انحصاری بودن این دو شغل درآمدزا در کشور ما میباشد.
    ۳- سوالات غیر استانداردی که متاسفانه در هر ساله در آزمون وکالت شاهد آن هستیم به طور مثال در آزمون آزمون اخیر سال ۱۳۹۹ سوالهایی طرح شده که صورت سوال ۵ خط و گزینه های سوالی چهار خط می باشد و در کل تشکیل دهنده یک پرونده قضایی است که در خود سیستم وکالت و قضاوت این پرونده چهار سال طول می کشد تا به نتیجه برسد و طراح محترم سوال انتظار دارد داوطلب آزمون وکالت این سوال یا پرونده را در عرض یک دقیقه و نیم هم بخواند هم تحلیل کند هم پاسخ دهد .
    ۴- بحث نمره منفی در آزمون می باشد که این نیز حقوق خیلی از شرکت کنندگان را ضایع می کند به طوری که شما اگر گزینه ای را بر اساس ظاهر سوال پاسخ بدهید و اشتباه باشد نمره منفی برای شما لحاظ خواهد شد و پاسخهای صحیح شما را ازربین میبرد .
    ۵ – بحث مالیات است لطفاً علمای کانون وکلای ایران به این موضوع پاسخ دهند چرا اعضای کانون وکلای محترم و سردفتران گرامی با درآمدهای نجومی نبایستی مالیات بپردازند و معاف از مالیات باشند و حق تمبری هم که در پرونده ها باطل می شود از جیب طرفین دعوا باید پرداخت شود ولی یه کارگر ساده ای در کشور ما و معلم زحمت کش قبل از آنکه حقوقشان به دستشان برسد مالیات از حقوق آن‌ها برداشته می شود.
    ۶ -مشکل گزینشی بودن وکالت در بین وکلای کشور ما می باشد!؟ چه لزومی دارد که وکیل های محترم اول سوال کنند که موضوع پرونده چیست و براورد کنند حق الوکاله چقدره بعد قبول کنند یا نکنند و بعضا فقط و فقط پرونده های خاص را قبول میکنند که حق الوکاله های خاصی دارند و این نشان دهنده گزینشی بودن در قبول پرونده ها در کانون وکلای کشور می باشد و انحصاری بودن آن.
    ۷- حق مشاوره امسال در کانون وکلا تعرفه مشخص شده بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بعضا تا ۵۰۰ هزار تومان و با یک حساب سرانگشتی می توان به این موضوع پی برد که اگر شما دفتر وکالت داشته باشی و در روز فقط یک مورد مشاوره انجام بدهی در پایان ماه درآمدی چند برابر یک کارمند ساده در کشور را داری $ ؟
    ۸ – بحث وکالت اتفاقی است که متاسفانه این یک مورد نیز کانون وکلا انحصارطلبانه با آن برخورد می‌کند به طوری که اگر در اسناد و مدارک اعلامی از طرف کانون وکلای هر استان شما مراجعه کنید یکی از مدارک مورد نیاز برای وکیل اتفاقی پرداخت مبلغ میلیونی به کانون وکلای هر استان میباشد که حداقل ۶۰۰ هزارتومان برای هر پرونده است سوال بنده این است که اگر من به عنوان یک حقوقدان که مدرک کارشناسی حقوق گرفتم وکیل نباشم چرا نبایستی بتوانم برای خانواده خودم و اقوامم به راحتی وکالت انجام بدهم بدون اینکه هزینه ای به کانون وکلا پرداخت کنم !؟ این هزینه بابت چه می باشد چرا باید این هزینه را پرداخت کنم اینها تمام نشانه های انحصاری بودن و فرمایشی بودن دستورالعمل‌های کانون وکلا است پس لطفاً با تصویب طرح مذکور مخالفت نکنید.
    ۹ – مورد ابهام برانگیز دیگر اینکه دوستان عزیز شرکت کننده در آزمون وکالت در قوانین خاص می‌خوانند که به:
    نمایندگان مجلس
    قضات بازنشسته
    روسای دادگاه هایی که استعفا داده اند و از کار کنار کشیده‌اند
    کارمندانی که در دستگاههای دولتی که در پست امور حقوقی آن اداره خدمت کرده‌اند
    میتوانند بدون ازمون پروانه وکالت بگیرند
    چرا بایستی پس از بازنشستگی بدون شرکت در آزمون وکالت پروانه وکالت بگیرند در حالی که جوانان بیشماری با داشتن مدرک کارشناسی حقوق نتوانند در آزمون وکالت پذیرفته شوند چونکه کانون وکلا تعداد بازنشسته هایی که هر ساله از کانون پروانه وکالت می گیرند را اعلام نمی کند و ظرفیت این موارد از حق داوطلبانی کسر می شود . چرا بعضی باید دوتا دوتا یا چندتا چندتا حقوق بگیرند و خیلی از جوانان حتی یک شغل هم ندارند تا یه زندگی معمولی را تشکیل بدهند
    بخدا این ظلم است و گناه.
    ۱۰- بحمدالله جدیدا نیز بحث اعتماد به کانون زیر سوال رفته و پرونده لو رفتن سوالات ازمون وکالت ۹۹ مطرح و در حال رسیدگی است که اگر بر اساس قانون صحت آن اثبات شود دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند.
    سر اخر هم به علمای کانون وکلا و سردفتران عزیز یادآور میشوم که وظیفه ذاتی وکلا دفاع از قانون و اجرای دقیق قانون بوده و هست و شعار همه شما عزیزان اجرای قانون است و بابت این کار هم بحمدالله پولهای خوبی میگیرید پس چرا الان در برابر این مصوبه مجلس که طبق قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی تصویب شده است مقاومت میکنید؟؟ نکند که قانون خوبه ولی برای همسایه$€£₩

  6. آن دسته از دوستان که می فرماین نمره قید شده و باید درصد اعلام میکردن دقت کنن تراز هم قید شده که ۶۵۰۰ تراز خیلی خوبی نیست در ثانی این تراز برای سهمیه آزاد در نظر گرفته شده فک کنین سهمیه ای ها با چه ترازی قبول میشن واقعا وای به حال ملتی که نخواهند توانست به کارنامه وکلا و سواد آنها دسترسی داشته باشن.

  7. کارنامه های قبول شدگان پزشکی اعم از پزشکی عمومی یا متخصص هم موجود است و با نمره میانگین ۸ یعنی چهل درصد میشه حتی پزشکی قبول شد و قبول شدگان اصولا نمرات دبیرستانشان بالای ۱۷-۱۸ است ولی در هیچ جای دنیا اولا درصد کنکور رو با نمره از بیست اعلام نمی کنند و دوما در هیچ جای دنیا نمره دبیرستان یا دانشگاه رو با درصدهای کنکور قیاس نمی کنند این دو معقوله های مجزایی هستند در دبیرستان هر ترم از یک بخش کتاب سوال میاد در کنکور از کل سالهای دبیرستان

    باید بیاموزی سفسطه نکنی دودش به چشم خودت می ره

  8. کاملا درسته. طرف قاضیه اندازه ده تا حقوق کارگر حقوق بازنشستگی میگیره بعد میاد وکیل میشه و چون توی دستگاه نفوذ داره همه پرونده ها رو درو میکنه و رای میگیره.مردمم گول میزنن ک تا دوسال نمیتونه توی حوزه ای ک قضاوت کرده وکالت کنه. انگار بعد از دو سال دوستا و رفقاش توی دادگاه بازنشست میشن و کسی دیگه نمیشناسش.

  9. در هر صورت انحصارگرایی در تمام جامعه باید برداشته بشه،جامعه ایران باید از شر امتحانات چهار گزینه ای راحت شن

  10. چرا فرافکنی میکنند
    این ضعیف آموزش و بازار داغ کلاسهای وکالت میرساند.
    مثلاً سودجویانی که بسته های آموزشی در پیت با قیمت گزاف ارائه می کنند

  11. با سلام . وقتی طرف اینقد بی… است که تو نمونه کارنامه به جای درصد مثلا ۴۰ درصد عدد ۸ از ۲۰ زده یعنی همین ادمهای بی صداقت دردشون وکالت و اموزش نیست و … است و همین باعث میشه نهایت طرح افراطی تصویب بشه . مشکل اول وکالت همین روسای بی… است و البته اگر در تعیین نصاب علمی معیارها دقیق وبهتر بشه استانداردترین حالته و ظرفیت گذاشتن بعضی موارد باعث میشه در بعضی سالها بی سوادا بیان یک سال هم با سواد نتونه بیاد. خدا اول شر چنین روسای رو از سر جامعه وکالت کم کنه

  12. چطور انحصارشرکتهای ایران خودرو وسایپا و….را نمی شکنین که سالانه صدها هزار نفر از مردم مظوم ایران را به کام مرگ میکشن
    شما قانون وضع کنید که بازنشسته ها و قضات و…نتونن وکیل بشن،
    قانونی که شغل وکالت که حامی مردم در برابر استبداد قضایی هست را به گند بکشه را ما نمیخاییم.

  13. تصمیم مجلس در راستای اصل ۲۸ قانون اساسی و حفظ حقوق عامه بسیار به موقع و به جا میباشد. اشتغال باید عادلانه توزیع گردد. چرا مدیران بعضی از اداره ها هم شغل ثابت وبیمه دارند و هم پروانه کارشناسی و با ظرفیت بندی این آزمونها و برگذاری آنها طی چندین سال یکبار امکان عدم اشتغال قشر تحصیلکرده بیکار را فراهم نموده اند. فعلا مهم اینه که این تصمیم درست هست. درود برمجلس و دولت انقلابی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا