ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب (نوبت دوم)
نظریه شماره 102/39854 مورخ 1402/10/2 شورای نگهبان
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۷۱۷۰۷/۹۰۹ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ و پیرو نامه شماره ۳۹۷۴۹/۱۰۲ مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۲؛
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که با اصلاحاتی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
ایرادات و ابهامات:
۱_ در تبصره ماده ۴، واگذاری تعیین اولویت‌بندی اجرای تکالیف دستگاه‌های مذکور به برنامه اقدام سالانه آن‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۸، علی‌رغم اصلاح بهعملآمده، ابهام مذکور در بند ۳-۸- نظر سابق شورا همچنان باقی است.
۳_ در بند ۳ ماده ۱۹، علی‌رغم اصلاح بهعملآمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۸، علی‌رغم اصلاح بهعملآمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۳۱، تبصره ۲، از جهت حدود، گستره و دامنه اقدام گروه‌های مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۴۱،
۱_۶_ بند ۱ تبصره ۲، بند ۱ تبصره ۳ و تبصره ۶، از این جهت که آیا شامل مواردی که هنوز هیچ تصمیمی در مراجع قضایی نظیر قرار نظارت صادر نشده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در بند ۳ تبصره ۲ و تبصره ۶، اظهار ندامت مذکور از این جهت که آیا باید متناسب با چگونگی ارتکاب جرم باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ بند ۲ تبصره ۳، از این جهت که آیا شامل قراردادهایی که قبل از زمان تولید، «برای تولید» منعقد می‌گردد نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ اطلاق بند ۳ تبصره ۳، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای برای استفاده از افراد مذکور وجود دارد که اهم بر مفسده مورد نظر است، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۶_ تبصره ۳، از این جهت که روشن نیست در صورت وجود جهل و عدم کوتاهی تهیه‌کننده و … در انعقاد قرارداد در فروض مذکور، وضعیت جبران خسارات چگونه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ نسبت میان احکام مذکور در تبصره ۳ و تبصره ۵، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۶_ بند ۲ تبصره ۴، از این جهت که شامل مواردی که پخش آثار مذکور منجر به مفسده و ترویج فساد باشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۶_ تبصره ۵، از این جهت که روشن نیست، اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منزله مستند بودن است یا گزارش این دستگاه‌ها نیز باید مستند باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۶_ در تبصره ۶، از این جهت که روشن نیست، «مطبوعات» شامل نشریات علمی که خارج از حوزه فعالیت متهم یا مجرم است می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۶_ در تبصره ۶، اطلاق ممنوعیت «دعوت، مصاحبه و سخنرانی» نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
۱۱_۶_ در تبصره ۸، دامنه صوت و تصویر مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۴۲،
۱_۷_ در تبصره ۲، شمول احکام این ماده نسبت به موارد مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ تبصره ۴، از این جهت که روشن نیست، اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منزله مستند بودن است یا گزارش این دستگاه‌ها نیز باید مستند باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۴۹، اطلاق عبارت «که نوعاً زنان برای پوشاندن سر و گردن استفاده می‌کنند» در حکم مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۹_ در تبصره ۴ ماده ۵۲، نسبت میان جمله اضافه‌شده «در صورتی که به امضای عضو قاضی رسیده باشد» با متن تبصره ۴ که صدور رأی را انحصاراً در صلاحیت قاضی می‌دانست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۵۳، علی‌رغم اصلاح بهعملآمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۱۱_ در ماده ۵۴،
۱_۱۱_ ارجاع رسیدگی به موضوع ذکرشده به هیأت مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۱_ در تبصره ۲، منظور از «حداقل جزای نقدی درجه هشت» با توجه به این‌که در قانون مجازات اسلامی، برای این جزا، حداقل تعیین نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۱_ تبصره ۲، از این جهت که محرومیت مذکور، با رعایت استثناء (حداقل حقوق کارگر) در صدر ماده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در تبصره ۱ ماده ۶۲، با توجه به تفاوت ظرفیت حافظه‌های دوربین‌های مذکور و امکان اعمال تنظیمات در آن‌ها، منظور از عدم جواز حذف تصاویر دوربین‌های در اختیار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۶۳، منظور از «حکم غیابی»، از این جهت که به حکم غیابی با همه آثار مذکور در قوانین آیین دادرسی اشاره دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ ابهام بند ۴۸ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۵ مکرر، واژه «مراکز» به «مرکز» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵، به‌جای واژه «استاندارد» از واژه فارسی مناسب استفاده شود.
۳_ در بند ۳ ماده ۱۳، عبارت «رئیسه هیأت مدیر» اصلاح گردد.
۴_ در اصلاح بهعملآمده در ماده ۲۲، عبارت «بند ۱ ماده ۱۹» به عبارت «بند ۱ ماده ۲۲» تصحیح گردد.
۵_ عبارت بند ۴ تبصره ماده ۲۸، به عبارت «اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۶_ به ابتدای بند ۶ ماده ۲۹، عبارت «منوط کردن» اضافه شود.
۷_ ماده ۳۱،
۱_۷_ در بند ۱، واژه «مراکز» به «مرکز» اصلاح گردد.
۲_۷_ عبارت بند ۲ تبصره ۲، به عبارت «اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۸_ در بند ۳ تبصره ۲ ماده ۴۱، پس از عبارت «پایان اجرای حکم» نقطه گذاشته شود.
۹_ در ماده ۴۳، واژه «معیارهای» به «معیارهایی» اصلاح گردد.
۱۰_ در تبصره ماده ۴۹، عبارت «شرعاً یا عرفاً» زائد بوده و حذف گردد.
۱۱_ در تبصره ۳ ماده ۶۲، تاریخ تصویب «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به‌درستی ذکر شود.
سیامک ره‌پیک
