تحلیل دکتر خالقی از حکم شعبه ۵٢ دادگاه حقوقی تهران مبنی به ابطال دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به اتکای حق اساسی دادخواهی و صلاحیت عام دادگستری
پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی با انتشار رای دادگاه تجدید نظر استان تهران پیرامون ممنوعیت دادسرا از ارجاع شاکی به شورای حل اختلاف در جرائم قابل گذشت و ابطال دستور العمل رئیس قوه قضائیه، در حساب اینستاگرامش به تحلیل این رای پرداخت.
در این رای شعبه ۵٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
متن رای و متن دستورالعمل ابطال شده را در لینک های زیر مشاهده کنید:
متن یادداشت دکتر خالقی به شرح زیر است:
در نظام حقوقی ما، قانون عادی نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد و آیین‌نامه نمی‌توانند مخالفِ این دو. اصول ٧٢ و ١٣٨ قانون اساسی حاکی از همین سلسله مراتب است و اصل ١٧٠ به شهروندان این حق را می‌دهد که ابطال تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد و حتی قضات را مکلف نموده که قبل از ابطال چنین مصوباتی در دیوان هم، از اجرای آنها خودداری نمایند.
اصل ١٧٠ ریشه در اصل سلسله مراتب قوانین دارد و حکم آن منحصر به آیین‌نامه‌های وضع شده توسط قوه مجریه نیست، بلکه این اصل شامل هر مقرره‌ای می‌شود که از لحاظ سلسله مراتب، در طبقه‌ای پایین‌تر از قانون قرار دارد.
بنابراین، رئیس قوه قضاییه نیز در بخشنامه‌های خود نباید از حدود آیین‌نامه نویسی خارج شود و حکمی مغایر با قانون در آنها بیاورد.
وصف «دولتی» برای «تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها» در اصل ١٧٠ به دلیل رایج بودن وضع این مصوبات توسط قوه مجریه و استثنایی بودن صدور آنها توسط قوه قضاییه است، نه معافیت قوه اخیر از الزام رعایت اصل سلسله مراتب قوانین.
در ٩٨/۵/٢٨ رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای دادستانها را ملزم نمود که در کلیه جرائم قابل گذشت، بدواً پرونده را جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال کنند.
همان زمان در همین صفحه، مغایرت این بخشنامه با قانون را اعلام کرده و نوشتم که ق.آدک نحوه شروع به تحقیق در جرائم، اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت را به شکل دیگری تعیین نموده و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند خلاف آن را مقرر نماید.
با توجه به حجم بسیار بالای ورودی پرونده‌ها به دادسراها، دادستانها از این بخشنامه استقبال کردند، اما کم نبودند بزه‌دیدگانی که ایجاد مانع در مراجعه مستقیم به دادسرا برای دادخواهی، آنها را ناراضی و از ادامه راه منصرف می‌ساخت.
هر چند که بعداً رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه مورخ ٩٩/١١/١٣ به دادستانها اعلام نمود که «…از ارجاع پرونده {به شورای حل اختلاف} در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد، خودداری شود…»، اما حجم سنگین کار دادسراها اجازه نمی‌داد که آنها به راحتی بخشنامه سابق را کنار گذارند.
سرانجام در پی طرح دادخواست ابطال بخشنامه نخست در دادگاه‌های حقوقی تهران، شعبه ۵٢ ضمن اعلام صلاحیت خود، بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت با مواد و اصول متعدد قوانین عادی و اساسی ابطال نمود و دادسراها دیگر نمی‌توانند در جرائم قابل گذشت، بدواً شاکی را به شورای حل اختلاف هدایت نمایند. حکم شعبه ۵٢ صحیح و شایسته تأیید در مرجع تجدیدنظر است.
