تراستی چیست و چرا به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؟
اختبار- فروش نفت خام مهم‌ترین منبع درآمد ارزی ایران است، اما تحریم‌های ظالمانه باعث شده‌اند فروش نفت و بازگشت پول حاصل از آن به کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. به همین دلیل، در این شرایط دولت ایران در مواردی از واسطه‌هایی که با عنوان «تراستی» از آنها نام برده می‌شود استفاده می‌کند.
این واسطه‌ها در ازای کارمزد، باید پول حاصل از فروش نفت را به حساب‌های تعیین‌شده توسط دولت منتقل کنند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که مبالغ هنگفتی از درآمدهای کشور در اختیار شرکت‌ها یا افراد (تراستی‌ها) قرار می‌گیرد که نظارت بر عملکردشان دشوار است. در چنین شرایطی، سازوکاری که قرار بود به اقتصاد ایران در دوران تحریم کمک کند، خود به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
تراستی چیست و چرا به‌وجود آمد؟
واژه «تراستی» از کلمه انگلیسی Trustee گرفته شده که به معنای امین یا فرد مورد اعتماد است. در اقتصاد ایران، این اصطلاح معمولاً به افراد یا شرکت‌های مورد اعتماد دولت اطلاق می‌شود که در فروش نفت و دریافت بهای آن یا انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، نقش واسطه را دارند.
برای مثال، فرض کنید ایران یک میلیارد دلار نفت فروخته است، اما خریدار به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند پول آن را مستقیماً به ایران منتقل کند. در این شرایط، یک شرکت تراستی به عنوان واسطه وارد عمل می‌شود، پول را از خریدار دریافت می‌کند و پس از کسر حق‌الزحمه خود، آن را به حساب مورد نظر دولت ایران منتقل می‌کند.
استفاده از این روش با اعمال تحریم‌ها از سال ۱۳۹۱ استارت خورد و پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها، گسترش یافت.
از آنجا که بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورمان، امکان همکاری مستقیم با ایران را نداشتند، شبکه‌ای از شرکت‌های تراستی شکل گرفت تا در فرایند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت با دولت همکاری کنند.
ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در توضیح این سازوکار گفته است که تراستی‌ها معمولاً «آدم‌های مورد وثوق» بودند؛ یعنی افرادی که به آنها اعتماد داشتند. به گفته او، بعضی از این افراد ایرانیانی بودند که پاسپورت خارجی داشتند و پول‌ها را به نام خود جابه‌جا می‌کردند تا ارتباط مستقیم تراکنش‌ها با ایران شناسایی نشود.
تراستی‌ها چگونه به معضل اقتصادی کشور تبدیل شدند؟
طبیعت فعالیت مالی تراستی‌ها اقتضا می‌کند که مخفی و غیرشفاف بماند تا نهادهای خارجی موفق به کشف و انسداد آن نشوند، ولی همین امر موجب ضعیف شدن امکان نظارت و بازرسی دقیق توسط نهادهای داخلی هم می‌شود.
سپردن مبالغ کلان حاصل از فروش نفت به تراستی‌ها در فقدان نظارت و بازرسی جدی، در برخی موارد زمینه‌ساز بروز فساد و تخلفات بزرگی شده است.
از نگاه حقوق و حاکمیت داخلی ایران تراستی‌‌بودن به خودی‌خود فساد و جرم نیست، بلکه فعالیت آنها در شرایط تحریم در چارچوب تعیین شده، حتی می‌تواند عنوان خدمت به کشور را داشته باشد.
نمونه‌هایی از فساد و تخلف تراستی‌ها
به گزارش خبرگزاری تسنیم در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، دیوان محاسبات کشور از فعالیت ۱۴۰ شرکت تراستی در زمینه انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی خبر داد. این نهاد درباره کارمزد نجومی تراستی‌ها، رسوب چند ماهه پول در حساب این شرکت‌ها، ابهام در قراردادها و تأخیر در بازگشت درآمدهای نفتی هشدار داد. همچنین اعلام کرد که پرونده ۱۴۱ شرکت تراستی بدهکار دیگر نیز در حال بررسی است.
این خبرگزاری در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، به نقل از احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از تدوین طرح تحقیق و تفحص درباره واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی خاص خبر داد.
در گزارشی دیگر، خبرگزاری دانشجو به نقل از ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از بازنگشتن حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور توسط یکی از تراستی‌ها و خروج او از ایران خبر داد. خداییان همچنین اعلام کرد که ۱.۶ میلیارد دلار از منابع کشور توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در همین ارتباط، ۵۹ پرونده در دادسرا تشکیل شده است.
در یک خبر جنجالی دیگر، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد: یک تراستی حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است.
او همچنین گفت: ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی از این افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در این رابطه ۵۹ پرونده در دادسرا تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
- لایحه مقابله با تحریم‌ها
- نمونه رای با موضوع: استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
