رأی وحدت رویه شماره ۱۴ – ۱۳۶۱/۹/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۱۴ – ۱۳۶۱/۹/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به‌وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت ماده (۸) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و درصورتی‌که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده (۲۰) لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است چنین استنباط می‌شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده (۸) لایحه قانونی یادشده است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران: «هر کس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یا معتاد ولگرد بوده، توسط مأموران دستگیر شود، و یا به‌وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی شده باشد و ابتلاء به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به شش ماه‌ تا سه سال حبس جنحه‌ای و در صورتی که هروئین. مرفین و امثال آن (‌مواد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول) استعمال نموده باشد به یک تا سه سال ‌حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه می‌تواند بجای مجازات حبس حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (‌هر کدام در ‌ترک فعلی متهم مؤثر باشد) بدهد.

تبصره-…»

ماده ۲۰ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران: «به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده می‌شود که به منظور معالجه خود به درمانگاه‌ها یا بیمارستان‌هائی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.»


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل