فهرست
رأی وحدت رویه شماره ۱۸ – ۱۳۶۰/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون بر طبق ماده (۱۲) آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران ازجمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیرمشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند (۳) ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقههای اطمینانبخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر میرسد.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۱۲ آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۷: «مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود .
تبصره- در مورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتیکه محکوم علیه دارائی مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.»
لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ به استثنای مواد معتبر ۲۹، ۳۸ و ۳۹، به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی مصوب ۱۴۰۳/۸/۲ نسخ صریح اعلام شده است.
ماده ۲ لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱: موضوع و هدفت مؤسسه
۱- متمرکز ساختن کلیه وجوه نقد و سهام و اوراق بهادار و اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص طبیعی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان ثروتهای نامشروع به دست آوردهاند. و دادگاه انقلاب حکم استرداد اموال مزبور را صادر کرده و میکند یا حکم اداره موقت آن اموال را صادر مینماید در بنیاد و تملک آنها از طرف مستضعفان و اداره بهرهبرداری آنها اعم از این که در داخل یا خارج کشور باشد.
۲- قبول وجوه نقد و اموال منقول و غیر منقول که از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی به بنیاد اهداء میشود و اداره بهرهبرداری آنها.
۳- به مصرف رساندن همه درآمدهای بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان با رعایت اولویتهایی که در آییننامه مخصوص معین میشود.
تبصره- قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکتها از طرف بنیاد متوقف بر این است که پس از حسابرسی از طریقههای اطمینان بخش احراز شود که قبول آن مال یا واحد اقتصادی یا سهام در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است والا بنیاد از قبول آن ممنوع است و دولت مرجع صالح برای رسیدگی و اداره آن را معین خواهد کرد. بنیاد برای نیل به مقاصد فوق میتواند با استفاده از دادسراها، کمیتهها، پاسداران انقلاب، کلانتریها پاسگاههای ژاندارمری و ضابطین دادگستری و دادسراهای انقلاب و دادگاههای انقلاب در کشف، ضبط، نقل مکان، نگاهداری صورتبرداری، ارزیابی، تبدیل به احسن، بهرهبرداری و به طور کلی هرعملی که برای اداره اموال لازم باشد اقدام کند. بنیاد میتواند سهام خود را در شرکتها و بنیادها بفروشد و یا برای اداره امور آنها مدیر یا مدیرانی بگمارد. در جلسات مجامع عمومی و هیأتهای مدیره و عامله به وسیله نمایندگان خود شرکت کند و رأی بدهد و هرگونه مال منقول و غیر منقول را به هر عقدی از عقود که صلاح بداند مورد معامله قرار دهد و در بانکها هرگونه حسابی افتتاح کند و مبادرت به تأسیس مؤسسات تولیدی یا شرکتهای تجارتی بنماید و نمایندگان خود و دارندگان امضاء مجاز را معرفی نماید.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
