رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ – ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ – ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده (۲۱۸) قانونی مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به‌منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می‌باشد صحیح نبوده است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

سایر مطالب:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل