رأی وحدت رویه شماره ۲۹ – ۱۳۶۴/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۹ – ۱۳۶۴/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آن‌ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد (۱ و ۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد هرچند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آن‌ها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه ۷ دادگاه کیفری ۲ قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹: هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون‌ مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به‌ تأدیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶ قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون‌ اصلاح مواد ۳ و ۴ آن مصوب ۱۹ آبان ۱۳۱۱ خرید و فروش و تملک آن‌ها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای‌ مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد.


سایر مطالب:

خروج از نسخه موبایل