رأی وحدت رویه شماره ۵۲ – ۱۳۶۳/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 8 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۲ – ۱۳۶۳/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۱۶ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور‌ کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهایی غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل‌ مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را ببرد‌ کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

‌در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اتخاذ‌ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی‌ چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و بعلاوه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌تبصره- مجازات شروع به کلاهبرداری تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ صریح شده است.

ماده ۲۵ منسوخ- هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای دادگاه قطعی است .