فهرست
رأی وحدت رویه شماره ۵۶ – ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند (ج) ماده (۱) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده (۳) لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده (۳) مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفای طلب و اجرای حکم میباشد؛ لذا آراء صادر از شعب نهم و هجدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر میرسد.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۱ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۳۵۸/۴/۱۰: «صنایع موجود برحسب شرایط به چهار دسته تقسیم میگردد و درباره هر گروه بنحو خاص عمل میشود:
الف- علاوه بر نفت، گاز، راه آهن، برق، شیلات که قبلا ملی شده صنایع زیر نیز ملی میشوند:
الف ۱- صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم
الف ۲- ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و اتومبیل
ب- صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافتهاند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دو لت طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۱۳۵۸/۳/۲۶ مدیریت آنها را در اختیار گرفته است. سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت در میآید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.
تبصره- بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان میشود، پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد، از طرف دولت به این بنیاد پرداخت میگردد.
ج- کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشتهاند، در صورتی که کل بدهی آنها از دارائی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هرصورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتیکه دارائی این واحدها بیشتر از مطالبات بانکها و مردم باشد. دولت به سمت مالک بانکها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم میشود.
د- کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده ۱ نباشد براساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته میشود و مورد حمایت قانونی قرار میگیرد.»
ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵: مشارکت بانکها
بانکها با رعایت تبصره ذیل این ماده موظفند پس از تعیین ارزش سهام مؤسسات مشمول قانون حفاظت و مؤسسات تحت مدیریت و یا نظارت دولت (طبق بند ۱) این قانون معادل کل طلب خویش از مؤسسات مذکور در اینگونه مؤسسات از طریق افزایش سرمایه مشارکت نمایند.
تبصره- چنانچه مشمولین بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول تبصره ذیل ماده ۱ نباشند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون حداقل ۵۰٪ از کل بدهی خویش را به بانکها پرداخت نمایند یا قبلا پرداخت کرده باشند و با این پرداخت نسبت مندرج در آئیننامه اجرائی قانون مذکور از رقم ۲ کمتر شود هیئت مندرج درباره این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
