رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ – ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۰ 12 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ – ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه طبق ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده (۶۴۲) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شورای اسلامی که به‌موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأ‌دیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲: [به موجب بند ۹ ماده ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است.]

متن سابق ماده ۶۴۲- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.