رأی وحدت رویه شماره ۶۹۵ – ۱۳۸۵/۹/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۵ – ۱۳۸۵/۹/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درصورتی‌که با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر شود، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

در ما نحن فیه شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور (تشخیص) رأی شماره ۱/۸۳/۱۲۳۶ – ۸۳/۴/۳۰ را نسبت به ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی را ضروری دانسته است؛

اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳ – ۸۳/۱۱/۲۴ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور (تشخیص) در خصوص تقاضای اعاده دادرسی است؛

لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی‌عنه را کافی دانسته است

و حال آنکه شعبه ۱۳ در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی فقط باید تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسی را تجویز، در غیر این صورت رد نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است:

۱- در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.

۲- در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

۳- در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب‌همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

۴- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.

۵- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.

۶- درصورتیکه به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

۷- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید‌از مجازات قبلی شدیدتر باشد.

تبصره- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل