رای وحدت رویه شماره ۴/۵۸ – ۱۳۵۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 11 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۴/۵۸ – ۱۳۵۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقا می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را که صدور آن قانوناً الزامی است بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲۹ که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور کیفرخواست در مدت‌های مذکور است ندارد لذا رأی شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقای قرار تأمین موضوع تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۲۹ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می‌تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید:

۱- التزام عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف.

۲- التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.

۳- اخذ کفیل در صورتی‌ که متهم تقاضا نماید که به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است.

۴- اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول).

۵- توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۰ مکرر.

‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آن‌ها متهم می‌تواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و‌ هر دادگاه تقاضای متهم را موجه دید می‌تواند اجازه خروج بدهد.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- هرگاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور ‌کیفرخواست نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار ‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.

‌فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌ جنحه خواهد بود.

ماده ۴۰ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: مدعی عمومی در موارد جنایات مشهوده مستنطق را اخبار نموده ولی برای تفتیش و تحقیق مجبور نیست که انتظار او را داشته باشد بلکه خود را به محل وقوع جنایت فوراً رسانیده تحقیقات لازمه را از استعلام از مطلعین و شهود کشف آلات و ادوات جرم و معاینه محل و غیره تا ورود مستنطق به عمل می‌ آورد تحقیقات مدعی‌العموم در موارد جنایات مشهوده موافق ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی در فصل پنجم این باب مقرر است.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۶/۲۰)ـ دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- دادگاه جنحه در صورتی‌ که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین دادگستری یا ‌در صورت اقتضا به دادسرا می‌دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.

‌اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.

‌تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۶/۲۰)- از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (‌جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید) به جرائمی رسیدگی ‌می‌کند که محاکمه آن‌ها راجع به دادگاه جنائی است (‌امور جنائی و جنحه‌هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در‌ غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست مع ‌الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی ‌که توأم با امر جنحه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این‌ تبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسیدگی ادامه خواهد داد.

‌دادستان می‌تواند پرونده‌‌های جنحه‌ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده‌ ها ادامه خواهد داد. ‌در شهرهایی‌ که تعداد پرونده‌ های جنائی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان می‌تواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحه‌ای را‌ برای مدتی که لازم باشد به بازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی می‌کند.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت می‌یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از‌ فوق‌العاده قضایی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.