فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ – ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ھیئت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع عدم مسئولیت بیمهگر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی
در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیاندیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیشبینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیاندیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپسگیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیاندیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یادشده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد.
افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیشبینی شده و این آییننامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است.
بنا به مراتب، بیمهگر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمهنامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۶۳ راس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمهنامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر بهشرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱ – ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد… به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین به خواسته مطالبه دیه… چنین رای داده شده است:
«… با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهیهای پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رای صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمهنامه [صادره] از سوی شرکت خوانده…، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رای وحدت رویه ۷۸۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت ۳/۸۱ درصد دیه کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ – ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ چنین رای داده است:
«… دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تایید نمیداند؛ زیرا ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که راجع به بیمه راننده مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است در بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی ماده ۳ مذکور ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ ماده ۱۰ مذکور شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده میشود.
ثانیا،ً به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث… و بند پ آن در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی میشود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به راننده مقصر دیه صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود.
ثالثا، طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری… موارد خروج از تعهد بیمهگر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آییننامه اجرائی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علیهذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ – ۱۳۹۷/۱۱/۴ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی… به طرفیت شرکت بیمه البرز به خواسته مطالبه دیه صدمات وارد شده در حادثه رانندگی… چنین رای داده شده است:
«… خواهان راننده پیکان… دارای بیمهنامه… بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است… خوانده (بیمه البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آییننامه شماره ۶۷ و آییننامه اجرائی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمیگیرد از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف مینماید. اکنون با توجه به اینکه ماده ۳ قانون بیمه اجباری دارنده اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارتهای وارد شده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده ۱۵ قانون مذکور بیمهگر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیاندیده را پرداخت نماید و بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است که زیاندیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آییننامه ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمه اجباری مخالف بوده خصوصاً ماده ۱۱ قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمهنامهها به ضرر بیمهگذار یا زیاندیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمه البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر میخواست با قید عدم وجود گواهینامه دیه وی را پرداخت ننماید با وجود اطلاقات متعدد قانون میبایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً ماده ۱۰ تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص آییننامه اجرائی ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۸۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیه کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی… صادر و اعلام میگردد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ – ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامه رانندگی راننده مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمهگذار قید نشده است و آییننامه نمیتواند برخلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ که اعلام نموده درج هرگونه شرطی که برای بیمهگذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. ضمن اینکه مطابق ذیل ماده ۶۴ قانون مذکور آییننامههایی که مغایر با این قانون باشد معتبر نیست، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رای یادشده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمهنامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبه دوم داشتن گواهینامه رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر حادثه لازم ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بهشرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱- با تصویب قانون بیمه اجباری دارندگان کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده شدهاند که این پوشش بیمهای حداقل باید به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این ماده قانونی اشارتی به راننده دارای گواهینامه نشده است. فلذا با اطلاق ماده قانونی مقررات آن شامل راننده فاقد گواهینامه هم میشود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.
۲- در ماده یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمهگر یا تعلیق تعهدات وی شود باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه شرکت بیمهگر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمره عقود لازم و معوض و تشریفاتی است با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ است و معوض است به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم میکند وجهی را پرداخت میکند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار میدهد تا عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آییننامه اجرائی آن که مغایر با اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را ندارد. علیهذا شرط مندرج در بند پ ماده ۲۱ آییننامه اجرائی ماده ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامه شرط لازم برای پرداخت خسارت است در تعارض با منطوق ماده ۳ بوده و به حکم مقرر در ماده ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد.
۳- مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است با این توضیح که برابر ماده قانونی مرقوم حتی با نداشتن گواهینامه توسط راننده مسبب حادثه (بند ۳ ماده ۱۵) شرکت بیمهگر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیاندیده میباشد فقط این حق برای شرکت بیمهگر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت به قائم مقامی از زیاندیده به مسبب حادثه رجوع نماید و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده میباشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده میباشد. از این رو رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه است صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیاندیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیشبینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیاندیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپسگیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیاندیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یادشده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد.
افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیشبینی شده و این آییننامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است.
بنا به مراتب، بیمهگر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمهنامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰: درج هرگونه شرط در بیمهنامه که برای بیمهگذار یا زیاندیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمهگر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمهنامه نمیشود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامهای بلااثر است.
ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰: در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و أخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمهگر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲- در مواردی که طبق این قانون بیمهگر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمهگر در حکم اسناد لازمالاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول میباشد.
تبصره ۳- در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزشگیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزشدهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب میشود.
ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰: به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» جبران میشود.
تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
تبصره ۲- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.
تبصره ۳- صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸: برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:
الف– بیمهنامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آییننامه.
ب– گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.
پ– گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.
ت– مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.
ث– خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.
ج– گواهی پزشکی قانونی در خصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه.
چ– گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.
ح– گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.
سایر مطالب:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
