فهرست
رای وحدت رویه شماره ۱۰۷۹ – ۱۳۳۷/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری بهطور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیشبینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازهای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی بهمنظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یا سرّی در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشای رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادر یا عدم توجه به دلایل بهمنظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد میسازد والّا نقص در اثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه میباشد نتیجهای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیشبینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض اینکه دادگاه در ضمن انشای رأی دایر به محرومیت از حق رانندگی جمله (و یا تصدی به وسایل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید میرساند قید جمله مذکور صرفاً محمول بر اشتباه بوده و نقص آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۴۳۰ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: موارد استدعای تمیز از قرار ذیل است:
۱- در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن.
۲– در مورد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره به اندازه اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانون بیندازد.
ماده ۴۴۹ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: رئیس شعبه جزائی پروندههایی را که ارجاع شده به نوبت به یکی از مستشاران به عنوان عضو ممیز ارجاع مینماید عضو ممیز گزارش پرونده را که متضمن خلاصه جریان پرونده و استنباط خود باشد تهیه و به رئیس تسلیم مینماید.
ماده ۱ قانون [منسوخ] تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴: هرگاه قتل غیر عمدی بواسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تأدیبی و غرامت از پنج هزار ریال الی پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده ۲ قانون [منسوخ] تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴: در مورد ماده فوق هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی بکار انداخته و یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تأدیه غرامت از ده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم میشود و نیز مرتکب برای مدت پنج الی ده سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسائل موتوری محروم میگردد.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
