رای وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۶۲/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۶۲/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از اطلاق و عموم مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به جرایمی که کیفر آن‌ها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵۵ قانون [منسوخ] حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۰: قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی‌علیه می‌تواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که می‌آید قصاص‌ نماید.

ماده ۵۶ قانون [منسوخ] حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۰: قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:

‌الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د- جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

‌تبصره ۱- هرگاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره ۲- هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور‌ است دادگاه کیفری درجه ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل