رای وحدت رویه شماره ۱۵۳۶ – ۱۳۳۸/۸/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۵۳۶ – ۱۳۳۸/۸/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۱۵۷ – ۱۳۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیت‌نامه منتسب به غلامرضا به جهاتی که اشعار می‌گردد حکم قانونی محسوب نمی‌شود:

۱- غلامرضا با توجه بر وصیت‌نامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال ایرانیان غیر شیعه نیست و این‌گونه اشخاص با توجه به متن وصیت‌نامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور ایران می‌باشند و رسیدگی به این وصیت‌نامه و اظهارنظر درباره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به‌موجب مورد ۲ از ماده ۵۵۹ قانون دادرسی مدنی مخدوش است.

۲- به‌موجب ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی هیچ‌یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کنند و چون به‌موجب گواهینامه حصر وراثت که رونوشت آن پیوست نامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۳۷/۵/۱۸ ثبت کرمان به ثبت کل و به وزارت دادگستری رسیده در پرونده بایگانی است زین‌العابدین پدر غلامرضا موصی متوفی برخلاف ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی می‌باشد و از این جهت هم دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۳۷/۴/۱ قانونی نمی‌باشد.

۳- به‌موجب ماده ۷۳ قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی و اظهارنظر بودن وصیت‌نامه دادگاه فقط می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید و تنفیذ وصیت‌نامه از این جهت هم برخلاف این قانون است بنا به‌مراتب مزبور با تحقق انطباق درخواست دادستان دیوان کشور بر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و قبول دادخواست دادستان، رأی شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۳۷/۴/۱ قانونی نیست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌ عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

۱- در مسائل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲- در مسائل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

۳- در مسائل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

ماده ۵۵۹ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود:

۱- اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده.

۲- هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.

۳- اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌ می‌اندازد.

۴- اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌ مقام آن‌ها صادر شده باشد.

ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

ماده ۷۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

ماده ۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل