فهرست
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸۲ – ۱۳۳۶/۴/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی که در امور جزایی هم به دستور ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالعمل میباشد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۴۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
ماده ۲۰۱ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: برای رفع اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل شده موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی با رعایت مواد ذیل رفتار میشود .
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
