رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ – ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ – ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به‌موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌ نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲: امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.

ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲: امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲: در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌ نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.

ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲: تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده ۳۳۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲: در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل