رای وحدت رویه شماره ۱۷ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۵/۶/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۷ – ۱۳۶۵/۶/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده ۶ قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشای رأی نمایند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۴ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (‌در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء ‌رأی مبادرت می‌نماید.

ماده ۱۶ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌ دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدیدنظر تابع نصاب مذکور در این قانون‌ است. ‌ 

ماده ۶ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: در نقاطی که دادگاه حقوقی «‌دو» تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی «‌یک» می‌تواند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی «‌دو» است‌ رسیدگی نماید و کسب نظر مشاور الزامی نیست رأی دادگاه حقوقی «‌یک» در این موارد قابل تجدیدنظر شکلی نیست.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل