رای وحدت رویه شماره ۲۹۰۲ – ۱۳۴۴/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 12 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۹۰۲ – ۱۳۴۴/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون بین شعب دیوان عالی کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیر ماه ۱۳۳۳ می‌شوند اختلاف‌ نظر حاصل‌ شده اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق اصل ۷۱ متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره ۱ از ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رأی می‌دهد: همان‌طور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت‌هایی که به‌وسیله صغار ارتکاب می‌شود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق‌الذکر خارج است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند مصوب ۱۳۳۳/۳/۲۵: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام‌ هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آن‌ها هم مسلح نباشند در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر‌ ارتش محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۱- در صورتی که ساکنین محل‌های مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا‌ جرح یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آن‌ها‌ و تیراندازی مأمورین مجروح یا مقتول گردند مأمورین انتظامی از مجازات معاف می‌باشند.

‌تبصره ۲- مأمورینی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی از انحاء معاونت کرده و یا وسائل فرار آن‌ها را فراهم آورند مشمول مقررات این قانون‌ بوده و به حبس با اعمال شاقه از ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهند گردید.

‌تبصره ۳- سارقینی که پس از وضع و اجراء این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد. ‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس‌ شورای ملی رسید.

اصل ۷۱ متمم [منسوخ] قانون اساسی مصوب ۱۲۸۶/۷/۱۵: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه، با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.

ماده ۴۳۱ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: احکام دادگاه‌های جزائی در مورد ذیل قابل فرجام است:

۱- احکام دادگاه‌های جنحه که مدت پژوهش آن منقضی شده است.

۲- احکام دادگاه‌های جنحه که پس از رسیدگی پژوهش صادر شده.

۳- احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنائی

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- محکومیت‌های به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت‌های به حبس تادیبی بدو ماه یا کمتر ولو متضمن ‌محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.

‌و محکومیت‌های مزبور هیچگونه آثار کیفری نخواهد داشت احکام مربوط به امور خلافی قابل پژوهش و فرجام نمی‌باشد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- دادستان‌هایی که نزد دادگاه‌های صادر کننده احکام غیرقابل فرجام مذکور در بالا انجام وظیفه می‌نمایند و همچنین دادستان دیوان کیفر نسبت ‌به احکامی که پس از نقض دیوان کشور در مرتبه دوم در دیوان کیفر صادر گردیده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه ۱۳۰۸ احکام ثانوی دیوان کیفر قابل‌ فرجام نیست مکلفند که پس از صدور احکام مزبور و ابلاغ آن به محکوم‌علیه فوراً دستور اجرا دهند ولو اینکه محکوم‌علیه تقاضای فرجام نماید.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- نسبت به احکام غیرقابل فرجامی که درخواست رسیدگی فرجامی شده و یا می‌شود رئیس دفتر دیوان کشور باید قرار دادخواست صادر‌ نموده و پرونده‌ها را فوراً جهت اجرا نزد دادستان‌های مربوطه بازگشت دهد.