رای وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ – ۱۳۴۶/۳/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ – ۱۳۴۶/۳/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکس به‌موجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرف‌نظر از اینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش‌خواهی وکیل متقاضیان گواهی‌نامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به‌مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رأی مقتضی مبادرت می‌نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده ۴۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: به جز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها بخش است دادگاه‌های شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که ‌در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نمایند.

ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱- دعاوی راجع به دولت.

۲- دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳- دعاوی راجع به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق ‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)– هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه‌ مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.

ماده ۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل